المقارنة بين المعالجة المحاسبية في ظل التأجير الرأسمالي و التأجير التشغيلي في دفاتر المستأجر

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

المقارنة بين المعالجة المحاسبية في ظل التأجير الرأسمالي و التأجير التشغيلي في دفاتر المستأجر

مُساهمة من طرف زائر في السبت سبتمبر 20, 2008 4:39 pm

كثيراً ما نخطئ أن نتجاهل المعالجات المحاسبية السليمة و خصوصاً في دولنا العربية بدعوى أننا أعتدنا على معالجات محاسبية معينة و كثيراً ما نتجاهل عوامل كثيرة تدخل في المعالجات المحاسبية مثل عامل الزمن و القيمة الحالية و غيرها من العوامل المهمة ، و في حقيقة الأمر نحن في دولنا العربية نريد نقوم بنهضة في المعالجات المحاسبية في مختلف الأنشطة ، نريد أن نعرف ما هي المعالجات المحاسبية التي يتبعها الغرب الذي تقدم علينا كثيراً و أعتقد أن هذا الموضوع هو خير دليل على ذلك

لو كنت محاسباً في شركة و أجرت الشركة التي تعمل بها معدات معينة لمدة معينة هل كنت ستسأل ما إذا كان عقد التأجير تشغيلي أم تمويلي ؟

في حقيقة الأمر و من الواقع العملي المرير في دولنا العربية نسبة ضئيلة هي التي ستسأل يمكنك أعتبارها أقل من الواحد بالمائة

المعالجة المحاسبية السابقة التي تم أدراجها في مشاركة التأجير الرأسمالي في دفاتر المستأجر معالجة محاسبية غريبة تستدعي منا جميعاً أن نعيد ترتيب أوراقنا في هذا المجال و دعونا الأن نلقي نظرة على جدول يوضح لكم مقارنة بين المصاريف التي تم تحميلها على الإيراد في كل سنة من السنوات في ظل المعالجة المحاسبية لعقود التأجير الرأسمالية في دفاتر المستأجر و عقود التأجير التشغيلية أيضاً في دفاتر المستأجر



فمن الجدول السابق يتضح لنا أن قيمة المصاريف التي سوف يتم تحميلها على الإيراد خلال الخمس سنوات بالكامل واحدة و قيمتها 74954.05 جنيه و لكن هناك فرق بين المصاريف المحملة في كل سنة من سنوات التأجير في ظل التأجير الرأسمالي ، فنجد أنه في عمود أجمالي المصاريف المحملة على الأيراد الخاص بالتأجير الرأسمالي يتم تحميل السنوات الأولى من أستئجار الأصل بقيمة أكثر من السنوات التالية و هذا منطقي ، حيث أن كفاءة المعدات لن تظل كما هي
أما في المعالجة المحاسبية في عقود التأجير التشغيلية في دفاتر المستأجر نجد أن القيمة الأيجارية ثابتة و مقدارها 14990.81 على مدار الخمس سنوات دون التفرقة بين مصاريف تنفيذ العقد أو خلافه و دون أضافة أي أصول على الميزانية العمومية
إذن كما قلنا سابقاً المحصلة النهائية واحدة و هي تحميل الإيراد خلال خمس سنوات بقيمة 74954.05 و لكن الأختلاف الجوهري يكمن في القيمة المحملة على الأيراد لكل سنة على حدى
في المعالجة المحاسبية للتأجير الرأسمالي تم تفصيل المصاريف كما هو واضح لكم في السنة الأولى على سبيل المثال يتم تحميل الأيراد بمصاريف أستهلاك قدرها 10000 و مصاريف تنفيذية بقيمة 3000 و مصاريف فائدة و قيمتها 3800.919 ، بالنسبة لمصروف الأهلاك و المصاريف التنفيذية فأعتقد أنها واضحة و لكن أدراج و تخصيص جزء يعبر عن الفائدة هذا هو الجديد في الأمر ، فكأن المعالجة المحاسبية في ظل التأجير الرأسمالي في دفاتر المستأجر تشير إلى أننا بصدد معالجة قرض بنكي !؟ ، نعم هي كذلك فالمعالجة المحاسبية لعقود التأجير الرأسمالية ترتكز على هذا المبدأ فكأنك أخذت قرض قدره مساوي للقيمة الحالية لدفعات الأيجار التي تم أحتسابها سابقاً و قدره 50000 درهم و يتم وضع جدول لسداده على مدى خمس سنوات بفائدة مركبة قدرها 10%

المعالجة المحاسبية في ظل التأجير الرأسمالي في دفاتر المستأجر أخذت في الأعتبار تقسيم حساب دائني عقود تأجير رأسمالية و هو تقسيم بغرض عرض البيانات المالية إلى قسم قسم يندرج تحت الخصوم المتداولة و الآخر يندرج تحت الخصوم طويلة الأجل على أعتبار أن مدة الإيجار هي خمس سنوات

يلاحظ أن المعايير المحاسبية قد أوصت في حالة التأجير التشغيلي في دفاتر المستأجر للأصول الثابتة المستأجرة فترة أكثر من سنة مالية بالأفصاح عنها في القوائم المالية

يجب أن تنظر الأدارة المستأجرة للأصل إلى التأجير الرأسمالي على أنه بديل لقرض كان من الممكن أن يتم التعاقد عليه مع أي بنك من البنوك و لذلك فإن مصروف الفائدة الموجود و الذي يتم تحميله على الإيراد ينظر إليه على أنه عبئ كان من الممكن أن يحدث

يلاحظ أيضاً وجود مصروف الفائدة المستحق في مثالنا السابق و كيف أنه ببداية السنة الجديدة يتم تصفيره أي جعل قيمته صفر

لو نظرنا بنظرة أعم و أشمل في الميزانية العمومية للمستأجر لسنة 2006 في ظل التأجير الرأسمالي فسوف نجد التالي

في جانب الأصول :
50000 معدات مؤجرة بعقود تأجير رأسمالية
(20000) مجمع أهلاك معدات مؤجرة بعقود تأجير رأسمالية

في جانب الخصوم :
تحت الخصوم المتداولة
2981.929 مصروف الفائدة المستحق عن عقود تأجير رأسمالية
9009.881 دائني عقود تأجير رأسمالية
تحت الخصوم الغير متداولة
20810.418 دائني عقود تأجير رأسمالية

و في قائمة الدخل تكون أجمالي المصاريف المحملة على الأيراد في سنة 2006 = 15981.929

أما في الميزانية العمومية للمستأجر لسنة 2006 في ظل التأجير التشغيلي فلا يوجد تأثير على الأصول و الخصوم

و التأثير يكون في قائمة الدخل حيث يتم تحميل الأيراد بدفعة عقد التأجير تحت حساب مصاريف التأجير بقيمة 14990.81 فقط لا غير

على المحاسب في كلاً من النوعين التأجير الرأسمالي و التأجير التشغيلي في تقارير نهاية السنة المالية للمستأجر أن يرفق كشف بالحد الأدنى من الدفعات التي يجب أن تدفع على الأقل للخمس سنوات التالية أو قل لكل السنوات المستقبلية و هذا الأفصاح ضروري في القوائم المالية في نهاية السنة المالية

أما بالنسبة للسادة مدققي الحسابات فيجب عليهم الأتي بالنسبة للمستأجر :
1- التحقق من الأصول المستأجرة : حيث أن الشركة المؤجرة من الممكن أن تستمر في تحميل الشركة بالدفعات حتى بعد أرجاع الأصل المستأجر أو أن أحد الموظفين يقوم بالأحتيال ببيع الأصل أو الحجز القضائي على الأصل المستأجر و بالتالي يجب على المدقق التأكد بشكل دوري من أن فواتير التأجير بما فيها من معلومات حول الأصل المستأجر يجب أن تكون موجودة و مستمرة في العمل و تحت وصاية الشركة المستأجرة
2-التحقق من الفترات التي يتم أحتساب الأستهلاك على أساسها للأصول المستأجرة : يجب التأكد من الفترات التي يتم أحتساب الأستهلاك على أساسها و هذا بالطبع في حالة التأجير الرأسمالي في دفاتر المستأجر و يمكن لمدقق الحسابات أن يفحص برنامج الأصول الثابتة المستخدم في الشركة و التأكد من أن الفترات الموضوعة هي مطابقة تماماً لما ورد في عقد التأجير الرأسمالي أو فترته و ذلك في حالة أرتجاع الأصل في نهاية التعاقد إلى المؤجر أما في حالة أن الأصل سوف تنتقل ملكيته إلى المستأجر بنهاية التعاقد فإن فترة الأستهلاك يجب أن تكون محدودة بالعمر الأفتراضي للأصل كما هو متبع مع الأصول المملوكة للشركة
3- التأكد من معرفة قسم الحسابات بكل الدفعات المستقبلية الخاصة بالأصول المستأجرة : هذا الأمر بالطبع مهم جداً و خصوصاً في حالة التخطيط المستقبلي للتدفقات النقدية للمستأجر ، فيجب الأخذ في الأعتبار كل دفعات التأجير المستقبلية و اي قيمة متبقاة من يمكن أن تدفع إلى المؤجر في نهاية التعاقد و هذا الأمر يمكن أن يتم بسهولة لو أن القسم القانوني أو صاحب الشركة يمرر إلى قسم الحسابات أولاً بأول التعاقدات التي تمت و هذا من شأنه المساعدة في التخطيط النقدي المستقبلي لشركة المستأجر

زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: المقارنة بين المعالجة المحاسبية في ظل التأجير الرأسمالي و التأجير التشغيلي في دفاتر المستأجر

مُساهمة من طرف زائر في السبت سبتمبر 20, 2008 4:39 pm

أخيراً يمكنكم أن تعتبروا دائماً التأجير الرأسمالي على أنه بديل لتمويل شراء الأصل المستأجر من البنوك و يجب أن يعامل نفس المعاملة


و إلى مشاركة أخرى بإذن الله تعالى حول هذا الموضوع الجميل


المراجع العلمية المستخدمة :

GAAP Implementation Guide
By : Steven M. Bragg

Critical Financial Accounting Problems : Issues and Solutions
By : Riahi-Belkaoui , Ahmed

التأجير التمويلي - financial lease و مداخله المالية - المحاسبية - الأقتصادية - التشريعية - التطبيقية
للأستاذ الدكتور / سمير محمد عبدالعزيز - أستاذ الأقتصاد و المالية العامة و عميد أكاديمية السادات للعلوم الأدارية بالأسكندرية

http://www.socpa.org.sa/AS/as14

http://www.fasb.org/pdf/fas13.pdf

http://www.cma.gov.eg/cma/content/ar...eria/no-20.htm

زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى