سندات التحصيل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

سندات التحصيل

مُساهمة من طرف زائر في الخميس سبتمبر 25, 2008 5:53 pm

سندات التحصيل
مقدمة
نظمت غرفة التجارة الدولية عمليات التبادل التجاري – الإستيراد والتصدير – في أول طبعة صدرت لها سنة 1956. وبعدها يم تنقيح الطبعات تلو الأخرى وذلك في سنة 1967 و 1978. وتبنى مجلس الغرفة في إصدار الطبعة الجديدة سنة 1995 في يونيو 1995 لإصدار الطبعة رقم يو آر سي 522.‍‍‍‍‍‍
نطاق التطبيق
تطبق القواعد الدولية الجديدة على كافة التحصيلات شريطة ذكر ذلك بصراحة بأنها خاضعة لقواعد يو آر سي 522 أو ما شابه.
في التحصيلات، لا تكون البنوك ملزمة عند استلام التحصيل لتنفيذ طلب التحصيل أو اتباع التعليمات. وعليه، يتعين على البنوك التأكد من أن البنوك المراسلة مستعدة لتنفيذ طلبات التحصيل. حتى وإن كان الاتفاق قد تم، فإن البنوك لها الحق في رفض التحصيل وتداول عملية التحصيل في أي وقت.
ولأي سبب من الأسباب، إذا ما قرر بنك ما ولأي سبب عدم القيام بتحصيل أو أية تعليمات ذات صلة بذلك تم إستلامها، فإنه تعين عليه إبلاغ الطرف الذي تم استلام التحصيل أو التعليمات منه وعلى نفس المنوال فإذا ما قرر بنك تنفيذ التحصيل ولكنه لا يوافق على تنفيذ بعض أو جزء من شروط التحصيل فإن عليه إشعار المرسل.
يكون إشعار الرفض من خلال رسالة اليكتروني أو إن لم يكن متاحاً يتعين أن يكون إشعار الرفض في أي وسيلة سريعة.
مما تقدم، سنتعرف بأن المرسل لمستندات وسندات التحصيل قد يكون أي طرف ومن دون أن يكون بنك – أي قد يكون المصدر لبضاعة هو نفسه المرسل.‍‍‍‍‍‍
ماذا نعني بالتحصيل؟
يقصد بـ " التحصيل " تناول البنوك للمستندات كما جاء تعريفها في المادة الفرعية 2(ب) وفقا للتعليمات المستلمة وذلك في سبيل: الحصول على دفعة و/أو قبول أو تسليم مستندات مقابل دفعة و/أو مقابل قبول أو استلام مستندات بموجب بنود وشروط أخرى.
ويقصد بـ " المستندات المالية " إشعارات التحويل أو الكمبيالات أو الشيكات أو أدوات مماثلة أخرى يتم استخدامها للحصول على الدفعة المالية. وأما المقصود بـ " المستندات التجارية " الفواتير ومستندات النقل ومستندات الملكية أو غيرها من المستندات المماثلة أو أية مستندات أخرى أيا كانت ولكنها ليست بمستندات مالية. وأما " التحصيل النظيف " فهي تحصيل المستندات المالية التي لا يرفق معها مستندات تجارية.
والتحصيل المستندي عبارة عن مستندات مالية مرفق معها مستندات تجارية أو مستندات تجارية لا يتم إرفاق مستندات مالية معها.‍‍‍‍‍‍
أطراف التحصيل
الآمر Principal
وهو الطرف الذي يقوم بتكليف بنك ما للقيام بالتحصيل
البنك المحول Remitting Bank
وهو البنك الذي كلفه الآمر بالقيام بالتحصيل
البنك المحصلCollecting Bank
وهو أي بنك مشترك في عملية التحصيل بخلاف البنك المحول
البنك الوسيطPresenting Bank
وهو البنك الذي يقوم بالتقديم للمسحوب عليه.
المسحوب عليه Drawee
هو من يتم التقديم له وفقا لتعليمات التحصيل.‍‍‍‍‍‍
تعليمات التحصيل
كافة المستندات المرسلة للتحصيل يجب أن يرفق معها تعليمات حول التحصيل توضح أنه يخضع إلى القواعد الموحدة للتحصيل 522 وتقدم تعليمات كاملة ودقيقة. ويسمح للبنوك بالتصرف فقط بموجب التوجيهات الواردة في مثل تلك التعليمات للتحصيل ووفقا لتلك القواعد. والبنوك لن تقوم بمعاينة المستندات من أجل الحصول على تعليمات.
إلا إذا أجيز بخلاف ذلك في تعليمات التحصيل، فسوف تتجاهل البنوك أية تعليمات من أي طرف/ بنك بخلاف الطرف/ البنك الذي تم استلام التحصيل منه. وينبغي أن تتضمن تعليمات التحصيل المعلومات التالية، حسبما يلزم: مثل بيانات البنك الذي تم استلام التحصيل منه بما في ذلك الاسم بالكامل والعنوان البريدي وعنوان سويفت والتلكس وأرقام الهاتف والفاكس والمرجع، وبيانات الآمر بما في ذلك الاسم بالكامل والعنوان البريدي، وإن يلزم، أرقام التلكس والهاتف والفاكس، وبيانات المسحوب عليه بما في ذلك الاسم بالكامل والعنوان البريدي أو عنوان المقر الذي سيتم التقديم فيه، وإن يلزم، أرقام التلكس والهاتف والفاكس، وبيانات البنك الوسيط، إن وجد، بما في ذلك الاسم بالكامل والعنوان البريدي، وإن لزم، أرقام التلكس والهاتف والفاكس.
ويجب أن يتم ذكر المبلغ (المبالغ) والعملة (العملات) الواجب تحصيلها – أي لا يجوز إرسال الفواتير التجارية أو الكمبيالات التي تبين المبالغ دون ذكر المبالغ المطلوب تحصيلها.
كما يتعين ذكر قائمة بالمستندات المرفقة والعدد الرقمي لكل مستند. ليس هذا فحسب وإنما يتعين ذكر البنود والشروط التي يتم بموجبها الحصول على الدفعة و/أو القبول. وكذلك بنود تسليم المستندات مقابل كالدفع و/أو القبول أو بنود وشروط أخرى. هذا سيكون الطرف الذي يقوم بإعداد تعليمات التحصيل مسؤولا عن التأكد من كتابة بنود تسليم المستندات بشكل واضح وبدون غموض، وإلا لن تكون البنوك مسؤولة عن أية تبعات تنجم عن ذلك. إلى جانب الرسوم الواجب تحصيلها مع الإشارة لإمكانية التنازل عنها أم لا. وليس هذا فحسب وإنما الفائدة الواجب تحصيلها، إن وجدت، مع الإشارة إلى إمكانية التنازل عنها أم لا، بما في ذلك: معدل الفائدة، مدة الفائدة مع أساس الاحتساب (مثلا 360 أو 365 يوما في السنة)، حسبما يلزم، وطريقة الدفع ونموذج إشعار الدفع.
ويتعين أن يذكر المرسل لمستندات أو سندات التحصيل ذكر التعليمات في حالة عدم الدفع أو عدم القبول وعدم الامتثال لتعليمات أخرى. ويجب أن تتضمن تعليمات التحصيل عنوان المسحوب عليه أو عنوان المقر بالكامل الذي ينبغي إجراء التقديم فيه. وإذا كان العنوان غير كامل أو غير صحيح، يجوز للبنك المحصل دون تحمله أي مسؤولية أو تبعية أن يسعى للتأكد من العنوان الصحيح. ولا يكون على البنك المحصل مسؤولية أو تبعية عن حدوث أي تأخير نتيجة لوجود عنوان غير كامل / غير صحيح.‍‍‍‍‍‍
التقديم
التقديم هو إجراء توفير المستندات من قبل البنك الوسيط للمسحوب عليه حسب التعليمات. ويجب أن تشير تعليمات التحصيل للمدة الزمنية المحددة التي يتعين على المسحوب عليه في غضونها اتخاذ أي إجراء. كما يجب عدم استخدام عبارات مثل " أولا "، " فورا "، " مباشرة " وما شابه فيما يتصل بالتقديم أو بالإشارة إلى أي فترة زمنية ينبغي على المسحوب عليه في غضونها الحصول على المستندات أو القيام بأي إجراء آخر من قبله. وفي حالة استخدام هذه العبارات، فسوف تعمد البنود إلى تجاهلها. وينبغي تقديم المستندات إلى المسحوب عليه بالشكل التي تم إستلامها بها، إلا أن البنوك مخولة بتذييلها بأية طوابع ضرورية وذلك على نفقة الطرف الذي تم استلام التحصيل منه إلا إذا تم إصدار تعليمات مغايرة لذلك، كما ينبغي إجراء أية اعتمادات لازمة أو وضع أية أختام أو علامات أو رموز تعريفية أخرى معمول بها أو لازمة لعملية التحصيل. ولغرض سريان تعليمات الآمر، سوف يستخدم البنك المحول البنك الذي يرشحه الآمر كبنك محصل. وفي حالة غياب مثل هذا التعيين، فسوف يستخدم البنك المحول أي بنك يختاره أو بنك آخر من اختياره في الدولة التي ستقوم بالدفع أو القبول أو تلك التي ينبغي مراعاة بنودها أو شروطها.
هذا وبالإمكان إرسال المستندات وتعليمات التحصيل مباشرة من قبل البنك المحول إلى البنك المحصل أو من خلال بنك آخر يعمل كوسيط. وإذا لم يقم البنك المحول بترشيح بنك وسيط محدد، يجوز للبنك المحصل استخدم بنك وسيط يختاره.‍‍‍‍‍‍
الإطلاع / القبول
في حالة المستندات الواجبة الدفع عند الإطلاع عليها، يتوجب على البنك الوسيط القيام بالتقديم للدفع بدون تأخير. وفي حالة المستندات الواجبة الدفع من خلال إجراء غير إجراء الإطلاع، ينبغي على البنك الوسيط، عند الطلب للقبول، القيام بالتقديم للقبول بدون تأخير، وعند الطلب للدفع، القيام بالتقديم للدفع في موعد أقصاه تاريخ الاستحقاق الملائم.‍‍‍‍‍‍
تحرير المستندات التجارية
ينبغي ألا تتضمن التحصيلات على إشعارات تحويل تدفع في تاريخ لاحق مع تعليمات بوجوب تسليم مستندات تجارية مقابل الدفع. وإذا احتوى تحصيل ما على إشعار تحويل للدفع في تاريخ لاحق، ينبغي أن تنص تعليمات التحصيل إن كان يتوجب الإفراج عن المستندات التجارية إلى المسحوب عليه مقابل القبول (D/A) أو مقابل الدفع (D/P). وفي غياب مثل تلك العبارة، سيتم، يتم الإفراج عن المستندات التجارية فقط مقابل الدفع ولا يكون البنك المحصل مسؤولا عن أي تبعات تنجم عن أي تأخير في تسليم المستندات. وإذا تضمن تحصيل ما على إشعار تحويل للدفع في تاريخ لاحق ونصت تعليمات التحصيل على وجوب الإفراج عن المستندات التجارية مقابل الدفع، سيتم الإفراج عن المستندات فقط مقابل الدفع ولن يكون البنك المحصل مسؤولا عن أية تبعات تنجم عن أي تأخير في تسليم المستندات.‍‍‍‍‍‍
قضية
بأن قام أحد البنوك بتسليم مستندات شحن بقيمة مليون وثلاثمائة ألف دولار أمريكي إلى عميله مقابل قبوله كمبيالة تستحق 90 يوم من تاريخ بوالص الشحن.
وقد ادعت الشركة الصينية المصدرة بأن البضائع تم شحنها على دفعات وأرسلت المستندات للبنك في دبي من خلال بنك الصين، وكانت المستندات تتضمن كمبيالة مستندية آجلة الدفع 90 يوم من تاريخ الشحن، وكانت التعليمات واضحة حسب ما ذكروه:
- تسلم المستندات مقابل الدفع (D/P).
- وفي حالة عدم قبول الكمبيالة المستندية يتعين إشعار البنك بأسرع بواسطة التلكس.
وقد حكمت المحكمة على البنك الإماراتي بالتعويض ودفع مبلغ مليون وثلاثمائة ألف دولار أمريكي وفائدة بنسبة 14% سنوياً حيث أيد قاضي المحكمة ما ذكره المدعي في ادعاءه من خلال صحيفة دعواه، من أن البنك قد اخطأ بتسليم المستندات مقابل الدفع وإن "وإذا احتوى تحصيل ما على إشعار تحويل للدفع في تاريخ لاحق، ينبغي أن تنص تعليمات التحصيل إن كان يتوجب الإفراج عن المستندات التجارية إلى المسحوب عليه مقابل القبول D/A أو مقابل الدفع D/P ".
وفي هذه الدعوى كانت تعليمات بنك الصين واضحة بأن تسلم المستندات مقابل الدفع وإن الكمبيالة المستندية الآجلة ما هي إلا لتأكيد المديونية والالتزام على العميل، حيث أنها أداة للقبول تجعل من المستورد ملزم بدفع القيمة إذا ما قبلها وأنها كوعد بالدفع والتزام وإن لم يفرج عن البضاعة أو لم يتسلم المستندات.
وقد غفل المحامي من الإمساك بأي ثغرة في القضية، حيث عثرنا على الثغرة الوحيدة لخروج البنك الإماراتي من أزمته عند تقديم استشاراتنا، أن الشركة الصينية المصدرة كانت قد اتفقت مع الشركة الإماراتية المستوردة بجدولة الدين دون إقحام البنك في هذا الخصوص وبعد مرور ثلاثة سنوات من اتفاق إعادة الجدولة لجأت الشركة الصينية إلى القضاء على البنك الإماراتي وبالتالي فإن الشركة الصينية قد فوتت الفرصة على البنك الإماراتي في اتخاذ الإجراءات المناسبة في ذلك الوقت وحماية موقفة، فبعد ثلاثة سنوات اختفت الشركة واختفى مديريها.

زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: سندات التحصيل

مُساهمة من طرف زائر في الخميس سبتمبر 25, 2008 5:54 pm

إعداد المستندات
عندما يصدر البنك المحول تعليمات بأن يقوم البنك المحصل أو المسحوب عليه بإعداد مستندات (إشعارات تحويل، كمبيالات، إيصالات أمانة، كتب تعهد أو مستندات أخرى) غير مشمولة في التحصيل، ينبغي على البنك المحول توفير شكل ونص تلك المستندات وإلا لن يكون علي البنك المحصل أى مسؤولية أو تبعية عن شكل أو نص أي من تلك المستندات التي قدمها البنك المحصل و/أو المسحوب عليه.‍‍‍‍‍‍
المستندات مقابل البضائع/ الخدمات/ الأداء
ركزت القواعد الدولية برفض إرسال بضائع مباشرة إلى عنوان بنك ما أو أن تبعث إلى أو لصالح بنك بدون الموافقة المسبقة من ذلك البنك. إلا أنه في حالة إرسال البضائع مباشرة إلى عنوان بنك ما أو أنها بعثت إلى أو لصالح بنك ما للإفراج عنها إلى المسحوب عليه مقابل الدفع أو القبول أو بموجب بنود أو شروط أخرى بدون الموافقة المسبقة من طرف البنك، فلن يكون ذلك البنك ملزما باستلام البضائع والتي تظل من مسؤولية الطرف الذي قام بإرسالها. لا تلتزم البنوك باتخاذ أي إجراء بصدد البضائع التي يتصل بها تحصيل مستندي بما في ذلك تخزين وتأمين البضائع حتى عند إصدار تعليمات محددة بما يفيد ذلك. وستتخذ البنوك تلك الإجراءات فقط في حالة وعندما وبالقدر الذي توافق على قيامها بذلك في كل حالة. وإذا اتخذت البنوك إجراء لحماية البضائع، سواء قد تم إصدار تعليمات إليها بذلك أم لا، فإنها لا تتحمل أي مسؤولية أو تبعية بشأن مصير و/أو حالة البضائع و/أو أية إجراءات و/أو إغفال من قبل أية أطراف ثالثة مكلفة بالاحتفاظ و/أو حماية البضائع. ومع ذلك، ينبغي على البنك المحصل القيام وبدون تأخير بإشعار البنك الذي تم استلام تعليمات التحصيل منه بشأن أي من هذه الإجراءات المتخذة. وتكون أية رسوم و/أو مصاريف تكبدتها البنوك، فيما يتصل بأي إجراء متخذ لحماية البضائع، علي حساب الطرف الذي استلم منه التحصيل.‍‍‍‍‍‍
قضية الابتزاز التي قدمت للنيابة العامة في دولة الكويت
بأن قام العملاء بالادعاء بأن البنك قد سرق ساعات ثمينة من طرد قد أرسل إليه وكان العميل هو الطرف المستورد لهذه الساعات. كانت الساعات حسب الفاتورة المرفقة مع الطرق لا يتجاوز قيمتها ألف دينار كويتي أي ثلاثة آلاف وخمسمائة دولار أمريكي وكانت قيمة الساعات المفقودة لا يتجاوز سعرها مبلغ مائة دينار (ثلاثمائة وخمسون دولار)، إلا أن التعويض الذي ادعاه المدعي تجاوز مائتي ألف دينار كويتي.
ومع الأسف استغل المستورد نفوذه للضغط على البنك للحيلولة دون رفع قضية ضده لتحصيل مبلغ وقدره ربع مليون دينار كويتي. وقد شطبت النيابة العامة القضية حيث كان أسس المطالبة مفتعلة وغير مقنعه، إلا أنه استطاع بسبب نفوذه إعادة ملف القضية ثلاثة مرات ولكن دون جدوى فقد واجهة النيابة خصماً شرساً ضد المدعي عليه.
ومتى ما تم إرسال البضائع إلى أو لصالح البنك المحصل والتزم المسحوب عليه بالتحصيل مقابل الدفع أو القبول أو بموجب بنود وشروط أخرى وقام البنك المحصل بترتيبات الإفراج عن البضائع، يعتبر البنك المحول قد خول البنك المحصل بالقيام بذلك. ومتى ما قام البنك المحصل، وفقا لتعليمات البنك المحول ترتيبات الإفراج عن البضائع فإنه يتعين على البنك المحول تعويض ذلك البنك المحصل عن كافة الأضرار والمصاريف المتبكدة.
وأما فيما يختص بالتنازل مقابل إجراءات طرف مستقبل لتعليمات، فإن البنوك التي تستخدم خدمات بنك آخر أو بنوك أخرى بغرض تنفيذ تعليمات الآمر هم يقومون بذلك لحساب ذلك الآمر وعلى مسؤوليته. كما لا تتحمل البنوك أى مسؤولية أو تبعية في حالة عدم تنفيذ التعليمات التي تنقلها حتى لو بادرت هي باختيار ذلك البنك (تلك البنوك) الآخر (الأخرى).
الطرف الذي يصدر إلى طرف آخر تعليمات بتنفيذ خدمات يعتبر ملزما ومسؤولا عن تعويض الطرف الذي صدرت له التعليمات مقابل كافة الالتزامات والمسؤوليات التي تفرضها القوانين والممارسات الأجنبية.
التنازل عن مستندات مستلمة
فإنه يتعين أن تحدد البنوك إذا كانت المستندات المستلمة تبدو كما هي مدرجة في تعليمات التحصيل أن تبلغ باتصال هاتفي، وأن لم يتسنى ذلك بوسيلة سريعة أخرى بدون تأخير، الطرف الذي تم استلام تعليمات التحصيل منه بشأن أية مستندات ناقصة أو مستندات تبين أنها بخلاف تلك المدرجة. ولا تتحمل البنوك التزاما إضافيا في هذا الصدد. وإذا تبين أن المستندات غير مدرجة، فسوف يستثنى البنك المحول من مناقشة نوع وعدد المستندات المستلمة من قبل البنك المحصل.
وأما فيما يختص بالتنازل عن فعالية المستندات فإن البنوك لا تتحمل مسؤولية أو تبعية عن شكل أو كفاية أو دقة أو صحة أو تزوير أو التأثير القانوني لأي مستند(مستندات) أو عن الشروط العامة و/أو الخاصة المنصوص عليها في المستند(المستندات) أو المفروضة من خلالها، كما أنها لا تتحمل أي مسؤولية أو تبعية عن وصف أو كمية أو وزن أو نوعية أو حالة أو تغليف أو تسليم أو قيمة أو توفر البضائع الواردة في أي مستند(مستندات) أو من أجل حسن النية والتصرفات و/أو الحذوفات أو ملاءة أو أداء أو موقف المرسل منهم أو الناقلين أو وكلاء الشحن أو المرسل إليهم أو جهات تأمين البضائع أو أي شخص آخر أيا كان.‍‍‍‍‍‍
التنازل عن التأخير والفقدان في الترانزيت والترجمة
لا تتحمل البنوك مسؤولية أو تبعية عن العواقب الناجمة عن تأخير و/أو فقدان أي رسالة (رسائل) في الترانزيت أو أي كتاب (كتب) أو مستند (مستندات) أو عن تأخير أو تلف أو خطأ آخر (أخطاء أخرى) ناجم (ناجمة) عن نقل أي اتصال هاتفي أو عن خطأ (أخطاء) في الترجمة و/أو تفسيرات اصطلاحات فنية. كما لن تتحمل البنوك أي مسؤولية أو تبعية عن أي تأخير ناجم عن الحاجة للحصول على توضيح لأية تعليمات مستلمة.
القوة القاهرة
لا تتحمل البنوك أي مسؤولية أو تبعية عن العواقب الناجمة عن توقف أعمالها نتيجة القضاء والقدر أو الشغب أو الإضطرابات المدنية أو العصيان أو الحروب أو أية أسباب أخرى خارجة عن سيطرتها أو الإضرابات أو مقاطعة العمل.‍‍‍‍‍‍
الدفع - الدفع بدون تأخير
يجب توفير المبالغ المحصلة (مطروح منها الرسوم و/أو النفقات و/أو المصاريف حسب الحالة) بدون تأخير إلى الطرف الذي تم استلام تعليمات التحصيل منه وذلك وفقا لبنود وشروط تعليمات التحصيل. ‍‍‍‍‍‍
الدفع بالعملة المحلية
في حالة المستندات الواجبة الدفع بعملة الدولة جهة الدفع (العملة المحلية)، فإنه يتعين على البنك الوسيط- إلا إذا تم التوجيه بخلاف ذلك في تعليمات التحصيل - الإفراج عن المستندات إلى المسحوب عليه مقابل الدفع بالعملة المحلية فقط إذا توفرت هذه العملة على الفور للتصرف بالطريقة المحددة في تعليمات التحصيل.‍‍‍‍‍‍
الدفع بعملة أجنبية
في حالة المستندات الواجبة الدفع بعملة غير عملة الدولة جهة الدفع (عملة أجنبية)، فإنه يتعين على البنك الوسيط- إلا إذا تم التوجيه بخلاف ذلك في تعليمات التحصيل - الإفراج عن المستندات إلى المسحوب عليه مقابل الدفع بالعملة الأجنبية المقررة فقط إذا كان من الممكن تحويل تلك العملة الأجنبية على الفور وفقا للتوجيهات الواردة في تعليمات التحصيل.‍‍‍‍‍‍
الدفعات الجزئية
فيما يتعلق بالتحصيلات النظيفة، يجوز قبول دفعات جزئية في حالة وبالقدر ووفقا للشروط التي يسمح بموجبها القانون الساري في مكان الدفع بدفعات جزئية، ويتم الإفراج عن المستند (المستندات) المالي لصالح المسحوب عليه عند استلام المبلغ المعنى بالكامل. وفيما يتعلق بالتحصيلات المستندية، يتم قبول الدفعات الجزئية فقط إذا سمحت تعليمات التحصيل بذلك على وجه التحديد، ولكن فيما عدا تعليمات مغايرة لذلك، يقوم البنك الوسيط بالإفراج عن المستندات إلى المسحوب عليه فقط بعد استلام المبلغ بالكامل ولن يكون البنك الوسيط مسؤولا عن أية تبعات ناجمة عن أي تأخير في تسليم المستندات.‍‍‍‍‍‍
الفوائد والرسوم والنفقات
إذا حددت تعليمات التحصيل وجوب تحصيل الفائدة وقام المسحوب عليه برفض دفع تلك الفائدة، فإنه يجوز للبنك الوسيط تسليم المستند (المستندات) مقابل الدفع أو القبول أو بموجب بنود أو شروط أخرى حسب الحالة بدون تحصيل تلك الفائدة إلا إذا انطبقت المادة الفرعية 20(ج).
وفيما لو توجب تحصيل مثل تلك الفائدة، ينبغي أن تحدد تعليمات التحصيل معدل الفائدة ومدة الفائدة وأساس الاحتساب. وفيما لو نصت تعليمات التحصيل صراحة على جواز التنازل عن الفائدة وقام المسحوب عليه برفض دفع تلك الفائدة، فلن يقوم البنك الوسيط بتسليم مستندات ولن يكون مسؤولا عن أية تبعات تنجم عن أي تأخير في تسليم المستند (المستندات). وعند رفض دفع الفائدة، يتعين على البنك الوسيط الإبلاغ باتصال هاتفي، وإن لم يتسنى ذلك بوسيلة أخرى سريعة بدون تأخير، البنك الذي تم استلام تعليمات التحصيل منه.
الرسوم والنفقات
إذا حددت تعليمات التحصيل أن تكون رسوم و/أو نفقات التحصيل على حساب المسحوب عليه وقام المسحوب عليه برفض دفعها، يجوز للبنك الوسيط تسليم المستند (المستندات) مقابل الدفع أو القبول أو بموجب بنود وشروط أخرى حسب الحالة وبدون رسوم و/أو نفقات تحصيل إلا إذا انطبقت المادة الفرعية 21(ب).
فيما لو تم التنازل عن رسوم و/أو نفقات التحصيل بهذا الشكل فسوف تكون على حساب الطرف الذي تم استلام التحصيل منه ويجوز خصمها من العوائد.
فيما لو نصت تعليمات التحصيل صراحة على عدم جواز التنازل عن الرسوم و/أو النفقات وقام المسحوب عليه برفض دفع تلك الرسوم و/أو النفقات، فلن يقوم البنك الوسيط بتسليم مستندات ولن يكون مسؤولا عن أية تبعات تنجم عن أي تأخير في تسليمها. وعند رفض دفع رسوم و/أو نفقات التحصيل، يتعين على البنك الوسيط الإبلاغ باتصال هاتفي، وإن لم يتسنى ذلك بوسيلة أخرى سريعة بدون تأخير، البنك الذي تم استلام تعليمات التحصيل منه.
في جميع الأحوال متى ما نصت بنود تعليمات التحصيل صراحة أو بموجب هذه القواعد على وجوب تحمل الآمر نفقات و/أو مصاريف و/أو رسوم التحصيل، فإنه يحق للبنك (للبنوك) المحصل ااسترداد التكاليف المتصلة بالنفقات والمصاريف والرسوم على الفور من البنك الذي تم استلام تعليمات التحصيل منه ويحق للبنك المحول أن يسترد على الفور من الآمر أي مبلغ قام بدفعه بهذا الشكل بالإضافة للنفقات والمصاريف والرسوم الخاصة به بغض النظر عن نتيجة التحصيل.
يحتفظ البنك بحق المطالبة بدفع الرسوم و المصاريف مقدما من الطرف الذي تم استلام تعليمات التحصيل منه وذلك لتغطية تكاليف مساعي تنفيذ أية تعليمات، ووقفا على استلام مثل تلك الدفعة يحتفظ البنك أيضا بحق عدم تنفيذ تلك التعليمات.
القبول
يكون البنك الوسيط مسؤولا عن استكمال نموذج قبول إشعار التحويل وصحته ولكنه غير مسؤول عن صحة أي توقيع أو عن سلطة توقيع القبول لدى أي من المخولين بالتوقيع.‍‍‍‍‍‍
الكمبيالات والأدوات الأخرى
لا يكون البنك الوسيط مسؤولا عن صحة أي توقيع أو عن سلطة التوقيع لدى أي من المخولين بالتوقيع على كمبيالة أو إيصال أو أدوات أخرى.
الاعتراض
يجب أن تحمل تعليمات التحصيل توجيهات محددة حول الاعتراض (أو أي إجراء قانوني آخر بدلا منه) في حالة عدم الدفع أو عدم القبول.
وعند غياب تلك التعليمات المحددة، لا تكون البنوك المعنية بالتحصيل ملزمة بالاعتراض على المستند (المستندات) (أو إخضاعها لأي إجراء قانوني آخر بدلا منه) وذلك لعدم الدفع أو عدم القبول.
تكون أية رسوم و/أو نفقات متكبدة من قبل البنوك فيما يتصل بذلك الاعتراض أو إجراء قانوني آخر على حساب الطرف الذي تم استلام تعليمات التحصيل منه.
حالات الضرورة
إذا قام الآمر بتعيين ممثل للتصرف عند الضرورة في حالات عدم الدفع و/أو عدم القبول، فإنه يجب أن تشير تعليمات التحصيل بوضوح وعلى أكمل وجه إلى سلطات حالة الضرورة تلك. وعند غياب تلك الإشارة، لن تقبل البنوك أية تعليمات من الشخص المعين لحالات الضرورة.‍‍‍‍‍‍
الإشعارات
يتعين على البنوك المحصلة توجيه الإشعار وفقا للقواعد التالية:
نموذج الإشعار
يجب أن تحتوي كافة الإشعارات أو المعلومات الصادرة من البنوك المحصلة إلى البنك الذي تم استلام تعليمات التحصيل منه على تفاصيل مناسبة بما في ذلك، في جميع الأحوال، الإشارة الخاصة بالبنك الأخير كما وردت في تعليمات التحصيل.
أسلوب الإشعار
يتحمل البنك المحول مسؤولية إصدار تعليمات إلى البنك المحصل بشأن أسلوب إصدار الإشعارات الواردة تفاصيلها في (ج)1 و(ج)2 و(ج)3. وفي حالة غياب تلك التعليمات، يقوم البنك المحصل بإرسال الإشعارات المعنية بالأسلوب الذي يرتأيه على نفقة البنك الذي تم استلام تعليمات التحصيل منه.
الإشعار بالدفع
ينبغي على البنك المحصل أن يرسل دون تأخير إشعارا بالدفع إلى البنك الذي تم استلام تعليمات التحصيل منه بحيث ترد فيه بالتفصيل المبلغ أو المبالغ المحصلة والرسوم و/أو النفقات و/أو المصاريف المخصومة، أينما لزم، وكذلك طريقة التصرف بالأموال.
الإشعار بالقبول
يتعين على البنك المحصل أن يرسل دون تأخير إشعارا بالقبول إلى البنك الذي تم استلام تعليمات التحصيل منه.‍‍‍‍‍‍
إشعار بعدم الدفع و/أو عدم القبول
يتعين على البنك الوسيط أن يسعى إلى التحقق من أسباب عدم الدفع و/أو عدم القبول وأن يخطر بذلك وبدون تأخير البنك الذي تم استلام تعليمات التحصيل منه. كما يتعين على البنك الوسيط أن يرسل وبدون تأخير إشعارا بعدم الدفع و/أو عدم القبول إلى البنك الذي تم استلام تعليمات التحصيل منه. وعند استلام ذلك الإشعار فإنه يتعين على البنك المحول يصدر تعليمات مناسبة حول تناول تلك المستندات فيما بعد. وفي حالة عدم استلام تلك التعليمات من قبل البنك الوسيط في غضون 60 يوما بعد الإشعار المعنى بعدم الدفع و/أو عدم القبول، فإنه بالإمكان إعادة المستندات إلى البنك الذي تم استلام تعليمات التحصيل منه أية مسؤولية إضافية تجاه البنك الوسيط.

زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى