التضخم وآثاره

تعريف التضخم:هو مطاردة كمّية كبيرة من النقود لكمّية أقل من السلع والخدمات، وهنا يتأكّد بأنّ التضخّم ينشأ بسبب عدم تساوي النمو في الإنفاق النقدي، والنمو في العرض الحقيقي للسلع والخدمات، هذا الاختلال يؤدّي إلى هبوط قيمة العملة أو في قوّتها الشرائية بسبب تزايد الأسعار.
كما يمكن تعريف التضخم على أنّه زيادة في كمّية العملة القابلة للتداول.1

Ø أنواع التضخم: هناك عدّة أنواع من التضخم يمكن ذكرها فيما يلي:2
· التضخم الحقيقي: الحالة التي لا تؤدّي الزيادة الإضافية في الطلب الكلّي إلى الزّيادة في الإنتاج، ويسمّى كذلك بالتضخم الصحيح أو الفعلي.
· التضخم المكبوت أو الحبيس: هذا النوع يتّصل بالزيادات في الأسعار والتي كان ينبغي وقوعها ولو غابت الرقابة الحكومية والتقنين الرّسمي بواسطة سياسة الدّعم الحكومي لأسعار بعض السلع والخدمات الأساسية وغالبا ما يظهر هذا النوع في الاقتصاديات المخططة.
· التضخم المفرط (الطليق): يسمّى أيضا التضخم الجامح وهو يمثّل دورة التضخم إذ تأخذ الزيادات في الأسعار اتجاهات تصاعدية كبيرة تؤدّي إلى تدهور حاد في بعض الأحيان في قيمة العملة الوطنية بحيث تفقد وظيفتها كمخزن للقيمة ممّا يؤدّي بالأفراد إلى التخلّي عمّا بحوزتهم من نقود بسبب انخفاض القدرة الشرائية، وتكوّن باستمرار زيادة الأسعار ممّا يدفعهم إلى الإنفاق السريع على شراء

السلع الاستهلاكية لتخزينها كما نفقد الثقة في قيمة العملة في المستقبل ويمكن أن ينشأ عن هذا انهيار
النظام النّقدي.
· التضخم الزّاحف أو المتدرّج: يعدّ هذا النّوع من التضخم إذا تبدأ الزيادة في الأسعار بصورة بطيئة وتدريجية ويكون فيها مستوى الإنفاق النّقدي معتدلا نسبيا ويأخذ فترة زمنية طويلة نسبيا.

Ø آثار التضخم: تظهر آثار التضخم في عدّة جوانب ذكر من بينها:1
ü تظهر آثاره على الناّتج القومي فتزداد تكاليف نفقة المعيشة نتيجة الانخفاض المستمر في قيمة النّقود.
ü تحقيق أرباح إضافية ومتنامية للمنتجين وأصحاب العوائد وحقوق التملّك.
ü التأثير على ميزان المدفوعات.
ü انتشار ظاهرة المضاربة في أسواق الأراضي والعقارات والموجودات والأصول الثابتة المختلفة بهدف تحقيق أرباح سريعة.
ü انتشار النمط الاستهلاكي والتضخمي ويمكن القول أنّ كل طبقة من طبقات المجتمع قد تزايد طلبها على السلع ولا الخدمات نفسها إذ أنّ التضخم يلعب دورا مساعدا في تغذية هذا النمط الاستهلاكي.
ü الموجة التضخمية التي اجتاحت أرجاء الوطن قد نجم عنها إضراب شديد في نظام القيم وأنماط الاستهلاك وأساليب الحياة وقد استفادت شريحة معيّنة من ظاهرة التضخم وهي تلك التي وظفت مدخراتها في مجال التجارة والاستيراد والتصدير، وقد كان هناك هدم متزايد للقيم الاجتماعية للعمل المنتج، حيث لم يبق بأن الفعل مهم وذو قيم.
ü انتشار الرّشوة والفساد خاصّة الإدارية منها وقد نجد أنّ أصحاب الدّخول والأجور الثابتة يلجأون إلى ذلك من أجل تحسين وضعيتهم الاجتماعية.

Ø إجراءات مكافحة والتحكم في التضخم:من بين الإجراءات التي تتحكم في التضخم مايلي:2
v قصيرة الأجل:
§ التحكّم في الإصدار النقدي وكمّية النقود المتداولة.
§ ترشيد سياسات الإقراض والتوسع والائتمان المصرفي.
§ السياسة المالية كأداة لتحسين كفاءة تنظيم الطلب على المستوى الكلّي.

§ الرّقابة على الأسعار والتكم في عناصر معدّلات التكوين السّعري.
v طويل الأجل:
§ القضاء على الاختلالات الأساسية من جانب العرض.
§ تطوير الأسواق المالية وزيادة الحوافز على تكوين المدخرات.
§ ضبط وترشيد نمط استخدام تمويل العاملين إلى الخارج.
§ تنسيق السياسات النقدية وتنشيط دور البنك المركزي في الرقابة على حجم التسهيلات الائتمانية.
§ التنسيق في مجال تطوير أسواق المال وتعبئة المدخرات على الصعيد الوطني.
إن الأسواق المالية تساعد على امتصاص الكتلة النقدية الزائدة وبالتالي فهي تتحكم في التضخم، فكان من الضروري على الجزائر أن تفكر في إنشاء البورصة لما لها من أثر على الاقتصاد و من أجل الحدّ من التضخم الذي يعتبر الظاهرة الخطيرة على الاقتصاد الوطني