هام جدا: المخطط المحاسبي الجزائري 2009 باللغة العربية

نظام المحاسبة المالية
فـهـرس

الباب الأول: قواعد تقييم الأصول والخصوم والأعباء والمنتجات وإدراجها في الحسابات
الفصل الأول: مبادئ عامة
القسم 1: إدراج الأصول والخصوم والأعباء والمنتجات في الحسابات
القسم 2: قواعد التقييم العامة

الفصل الثاني: قواعد خاصة للتقييم والإدراج في الحسابات
القسم 1: التثبيتات المادية وغير المادية
الحالة الخاصة التي تمثلها العقارات الموظفة
الحالة الخاصة التي يمثلها أصل مالي بيولوجي
تقييم التثبيتات: معالجة أخرى مرخص بها
القسم 2: أصول مالية غير جارية (تثبيتات مالية): سندات وديون
القسم 3: المخزونات والمستحقات
الحالة الخاصة التي تمثلها المنتجات الزراعية
القسم 4: الإعانات المالية
القسم 5: مؤونات لمواجهة الأخطار والأعباء
القسم 6: القروض والخصوم المالية الأخرى
القسم 7: تقييم الأعباء والمنتجات المالية

الفصل الثالث: كيفيات خاصة للتقييم والإدراج في الحسابات
القسم 1: عمليات تمت بصورة مشتركة أو لحساب الغير
القسم 2: التجميدات – تجميع كيانات
حسابات مجمدة
تجميد الكيانات المشتركة
فارق التجميد الأول
حسابات مركبة
القسم 3: عقود طويلة الأمد
القسم 4: ضرائب مؤجلة
القسم 5: عقود التأجير – التمويل
القسم 6: المنافع الممنوحة للعاملين
القسم 7: العمليات التي تتم بالعملات الأجنبية
القسم 8: تغير التقديرات أو الطرق المحاسبية، تصحيحات الأخطاء أو المنسيات
القسم 9: الحالة الخاصة بالكيانات الصغيرة

الباب الثاني: تقديم الكشوف المالية
الفصل الأول: تعريفات الكشوف المالية
الفصل الثاني: الحصيلة
الفصل الثالث: حساب النتيجة
الفصل الرابع: جدول دفق السيولة المالية (الطريقة المباشرة وغير المباشرة)
الفصل الخامس: بيان تغيرات رؤوس الأموال الخاصة
الفصل السادس: الملحق بالكشوف المالية
الملحق 1: نموذج الكشوف المالية
الملحق 2: محتوى الملحق بالكشوف المالية

الباب الثالث: مدونة الحسابات وسيرها
الفصل الأول: مدونة الحسابات
القسم 1: مبادئ مخطط الحسابات
القسم 2: الإطار المحاسبي الإلزامي

الفصل الثاني: سير الحسابات
الصف 1: حساب رؤوس الأموال
الصف 2: حسابات التثبيتات
الصف 3: حسابات المخزونات والمستحقات
الصف 4: حساب الأطراف الأخرى
الصف 5: الحسابات المالية
الصف 6: حسابات الأعباء
الصف 7: حسابات المنتجات

الملحق 3: معجم المصطلحات

الباب الرابع: المحاسبة المبسطة المطبقة على غير الكيانات الصغيرة

نظام المحاسبة المالية

القسم 1: عمليات تمت بصورة مشتركة أو لحساب الغير
القسم 2: التجميدات – تجميع كيانات
حسابات مجمدة
تجميد الكيانات المشتركة
فارق التجميد الأول
حسابات مركبة
القسم 3: عقود طويلة الأمد
القسم 4: ضرائب مؤجلة
القسم 5: عقود التأجير – التمويل
القسم 6: المنافع الممنوحة للعاملين
القسم 7: العمليات التي تتم بالعملات الأجنبية
القسم 8: تغير التقديرات أو الطرق المحاسبية، تصحيحات الأخطاء أو المنسيات
القسم 9: الحالة الخاصة بالكيانات الصغيرة

الباب الثاني: تقديم الكشوف المالية
الفصل الأول: تعريفات الكشوف المالية
الفصل الثاني: الحصيلة
الفصل الثالث: حساب النتيجة
الفصل الرابع: جدول دفق السيولة المالية (الطريقة المباشرة وغير المباشرة)
الفصل الخامس: بيان تغيرات رؤوس الأموال الخاصة
الفصل السادس: الملحق بالكشوف المالية
الملحق 1: نموذج الكشوف المالية
الملحق 2: محتوى الملحق بالكشوف المالية

الباب الثالث: مدونة الحسابات وسيرها
الفصل الأول: مدونة الحسابات
القسم 1: مبادئ مخطط الحسابات
القسم 2: الإطار المحاسبي الإلزامي

الفصل الثاني: سير الحسابات
الصف 1: حساب رؤوس الأموال
الصف 2: حسابات التثبيتات
الصف 3: حسابات المخزونات والمستحقات
الصف 4: حساب الأطراف الأخرى
الصف 5: الحسابات المالية
الصف 6: حسابات الأعباء
الصف 7: حسابات المنتجات

الملحق 3: معجم المصطلحات

الباب الرابع: المحاسبة المبسطة المطبقة على غير الكيانات الصغيرة

نظام المحاسبة المالية

الباب الأول: قواعد تقييم الأصول والخصوم والأعباء والمنتجات وإدراجها في الحسابات
الفصل الأول: المبادئ العامة
القسم 1: إدراج الأصول والخصوم والأعباء والمنتجات في الحسابات

1.111- يدرج عنصر الأصول والخصوم والأعباء والمنتجات في الحسابات عندما:
- يكون من المحتمل أن تعود أية منفعة اقتصادية مستقبلية ترتبط به إلى الكيان أو يتأتى لها.
- للعنصر كلفة أو قيمة يمكن تقييمها بصورة صادقة.

إذ المعاملات التي تخص الأصول والخصوم ورؤوس الأموال الخاصة والمنتجات والأعباء كما هي محددة في هذا النظام يجب أن تقيد في الحسابات. ولا يمكن تبرير عدم إدراجها في الحسابات أو تصحيحه بإعلام حكائي أو ترقيمي من طبيعة آخرى مثل تنبيه في ملحق.

2.111- يجب أن تكون منتجات الأنشطة العادية المتأتية من بيع سلع أو ممتلكات مدرجة في الحسابات عندما تتوفر الشروط الآتية.
- أن يكون الكيان قد حول إلى المشتري المخاطر والمنافع الهامة ذات الصلة بملكية السلع والممتلكات.
- أن لا يبقى للكيان ضلع لا في التسيير على النحو الذي يعود الأمر فيه عادة إلى المالك ولا في المراقبة الفعلية للسلع والممتلكات المبيعة.
- أن يكون في المقدور تقييم مبلغ منتجات الأنشطة العادية بصورة موثوقية.
- أن يكون من قبيل الاحتمال أيلولة منافع اقتصادية مرتبطة بالصفقة إلى الكيان.
- أن يكون في المقدور تقييم الكلف المستحقة أو المطلوب استحقاقها المتعلقة بالصفقة بمشكل موثوق.
لا تمثل المبيعات للخارج خصوصيات ملحوظة قياسا إلى المبيعات في أرض الوطن.

3.111- يتم تقييم المنتجات الناجمة عن مبيعات أو تقديم خدمات وغيرها من الأنشطة العادية بالقيمة الحقة للمقابل المستلم أو المطلوب إستلامه في تاريخ إبرام الصفقة.

تتمثل المنتجات المتأتية من إستعمال أطراف أخرى لأصول الكيان في الآتي:
- فوائد مدرجة في الحسابات تبعا للزمن المنصرم وللمردود الفعلي للأصل المالي المستعمل.
- إيجارات وأتاوى مدرجة في الحسابات كلما تم إكتسابها تبعا للإتفاقات المبرمة.
- حصص مدرجة في الحسابات عندما يثبت حق المساهمين في تلك الحصص.

4.111- يترتب عن الأعباء المبينة بوضوح من حيث هدفها والتي تجعلها حوادث طرأت أو جار حدوثها من قبيل الإحتمال تكوين أرصدة.
تعزى الأرصدة إلى النتائج عندما تزول الأسباب التي دعت إليها.

5.111- إذا إفترضنا أن حادثة لها صلة سببية مباشرة وراجحة بوضعية قائمة في تاريخ إقفال حسابات سنة مالية معينة قد عرفت بين هذا التاريخ وتاريخ إعداد حسابات السنة المالية المذكورة، فإنه يتعين إلحاق الأعباء أو المنتجات المرتبطة بتلك الحادثة بالسنة المالية المقفلة.

6.111- يدرج أي عبء مالي في حساب النتيجة بمجرد ما توقف نفقة ما عن إنتاج أي منفعة إقتصادية مستقبلية، أو عندما لا توفر تلك النفقة المنافع الإقتصادية المستقبلية. شروط الإدراج في حسابات الحصيلة باعتبارها أصلا ماليا أو عندما تكف عن توفير تلك الشروط.

القسم 2- القواعد العامة للتقييم
1.112- ترتكز طريقة تقييم العناصر المقيدة في الحسابات، كقاعدة عامة، على إصطلاح الكلف التاريخية. بيد أنه يعمد حسب بعض الشروط التي يحددها هذا النظام وبالنسبة إلى بعض العناصر إلى مراجعة تجرى على ذلك التقييم بالإستناد إلى:
- القيمة الحقة (أو الكلفة الراهنة)
- قيمة الإنجاز
- القيمة المحينة (أو قيمة المنفعة)

2.112- تتألف الكلفة التاريخية للسلع والممتلكات المقيدة في أصول الحصيلة عند إدراجها في الحسابات، عقب خصم الرسوم القابلة للإسترجاع، والتحفيضات التجارية والتنزيلات في السعر وغير ذلك من العناصر المماثلة حسب الآتي:
- بالنسبة إلى السلع والممتلكات المكتسبة بمقابل مالي، من كلفة الشراء
- بالنسبة إلى السلع والممتلكات المستلمة كإسهام عيني، من قيمة الإسهام
- بالنسبة إلى السلع والممتلكات المكتسبة مجانا، من القيمة الحقة في تاريخ دخولها
- بالنسبة إلى السلع والممتلكات المكتسبة عن طريق التبادل، تسجل الأصول غير المشابهة بالقيمة الحقة للأصول المستلمة، وتسجل الأصول المشابهة بالقيمة الحسابية للأصول المقدمة للمبادلة
- بالنسبة إلى السلع والممتلكات أو الخدمات التي ينتجها الكيان، من كلف الإنتاج.

3.112- تساوي كلفة شراء أصل مالي، سعر الشراء الناجم عن إتفاق الطرفين في تاريخ إجراء العملية بعد طرح التنزيلات والتخفيضات التجارية، وإضافة الحقوق الجمركية والرسوم الجبائية الأخرى التي لا يسترجعها الكيان لدى الإدارة الجبائية، وكذلك المصاريف المقدمة مباشرة للحصول على مراقبة الأصل المالي ووضعه موضع الإستخدام.

تشكل مصاريف التسليم والشحن والتفريغ الأصلية، ومصاريف التنصيب والأتعاب المهنية مثل المعماريين والمهندسين مصاريف مقدمة بشكل مباشر. تستثنى من كلفة الشراء المصاريف الإدارية العامة، والمصاريف الملتزم بها بمناسبة وضع الشيء الممتلك المثبت طوال الفترة الوسيطة بين نهاية تنصيبه (تاريخ إيقاف الجمع لتكاليف الدخول) واستخدامه بقدرته العادية، موضع الإستغلال.

4.112- تساوي كلفة إنتاج سلعة أو خدمة ما، كلفة شراء المواد المستهلكة والخدمات المستعملة لتحقيق هذا الإنتاج مضافا إليها التكاليف الأخرى الملتزم بها خلال عمليات الإنتاج أي الأعباء المباشرة وغير المباشرة التي يمكن ربطها من الوجهة المعقولة بالسلعة أو الخدمة المنتجة. الأعباء المرتبطة بسوء إستعمال قدرات الإنتاج (تدني النشاط) عند تحديد كلفة إنتاج أي أصل من الأصول المالية.

5.112- يعتمد الكيان عند حلول أي تاريخ إقفال الحسابات إلى تقدير وتفحص ما إذا كان هناك أي مؤشر يدل على أن أي أصل من الأصول المالية لم يفقد قيمته. وإذا ثبت وجود مثل هذا المؤشر، فإن الكيان يقوم بتقدير القيمة الممكن تحصيلها من الأصل المالي.

6.112- تقيم القيمة القابلة للتحصيل لأي أصل من الأصول المالية بأعلى قيمة بين ثمن البيع الصافي والقيمة النفعية.
 ثمن بيع الأصل المالي هو المبلغ الممكن الحصول عليه من بيع أي أصل مالي عند إبرام أية صفقة ضمن ظروف المنافسة العادية بين أطراف على علم تام ودراية ومراضاة منقوصا منه تكاليف الخروج.
 القيمة النفعية لأي أصل مالي هي القيمة المحينة لتقدير تدفقات الأموال المستقبلية المرتقبة من إستعمال الأصل المالي بشكل متواصل وبيعه في نهاية مدة الإنتفاع به.

وفيما إذا تعذر تقدير ثمن البيع الصافي لأي أصل مالي، فإن قيمته القابلة للتحصيل ستعتبر كما لو كانت مساوية لقيمتها النفعية.

وفي حالة وجد أصل مالي لا يتولد عنه دفق مالي بشكل مباشر، فإن قيمته القابلة للتحصيل تحدد بالنسبة إلى الوحدة المنتجة للأموال والتي ينتسب إليها. ويمكن أن توفر التقديرات والمعدلات والحسابات المبسطة قيمة تقريبية معقولة للحسابات المفصلة اللازمة لتحديد القيمة المنفعية أو ثمن البيع الصافي لأصل مالي على نحو ما هو مقرر في هذه المادة.

7.112- عندما تكون القيمة القابلة للتحصيل لأي أصل مالي أقل من قيمته المحاسبية الصافية للإهتلاك. فإن هذه القيمة الأخيرة يجب إنزالها إلى قيمتها القابلة للتحصيل. وحينئذ يشكل مبلغ فائض القيمة المحاسبية عن القيمة الممكن تحصيلها، خسارة في القيمة.

8.112- تثبت خسارة قيمة أي أصل مالي بانخفاض الأصل المذكور وبإدراج عبء من الأعباء في الحاسبات.

9.112- يعتمد الكيان عند كل إقفال للحسابات إلى تقدير ما إذا كان هناك مؤشر يدل على أن الخسارة في القيمة المدرجة في الحسابات بالنسبة إلى أصل مالي خلال السنوات المالية السابقة لم تعد موجودة أو أنها إنخفضت. وإذا كان مثل هذا المؤشر موجودا، فإن الكيان يقدر قيمة الأصل المالي القابلة للتحصيل.

10.112- يؤخذ بخسارة القيمة المثبتة لأي أصل مالي خلال السنوات المالية السابقة في شكل حاصل ضمن حساب النتيجة عندما تصبح قيمة هذا الأصل المالي القابلة للتحصيل أعلى من قيمته المحاسبية.

وحينئذ، يعمد إلى زيادة القيمة المحاسبية للأصل المالي بما يناسب قيمته القابلة للتحصيل، لكن دون تجاوز القيمة المحاسبية للإهتلاك التي قد يتم تحديدها في حالة ما إذا لم يتم إدراج أي خسارة قيمة في الحسابات بالنسبة إلى هذا الأصل المالي خلال السنوات المالية السابقة.

11.112- وبعد الإدراج الأصلي لهذه القيمة في الحسابات باعتباره أصلا ماليا، ومع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد 321-20 إلى321-27 فيما يخص عمليات إعادة التقييم، يتم إدراج عملية تثبيت مادي وغير مادي في الحسابات بكلفة منقوصة مما يتجمع من إهتلاكات وخسائر في القيمة.


الفصل الثاني: القواعد الخاصة بالتقييم والإدراج في الحسابات
القسم 1- التثبيتات المادية وغير المادية

1.121- التثبيت المادي هو أصل مادي يحوزه الكيان من أجل الإنتاج، وتقديم الخدمات، والإيجار، والإستعمال لأغراض إدارية، والذي يفترض أن تستغرق مدة إستعماله ما يعد مدة دوام السنة المالية.

2.121- التثبيت غير المادي هو أصل محدد الهوية غير نقدي وغير مادي. وهو أصل يراقبه الكيان ويستعمله في إطار أنشطته العادية. والمقصود منه مثلا هو المحلات التجارية المكتسبة، والعلامات المميزة، والبرمجيات المعلوماتية أو رخص الإستغلال الأخرى، والمخالصات، ومصاريف تنمية حقل منجمي معد للإستغلال التجاري.

3.121- طبقا لقاعدة التقييم العامة للأصول المالية، يتم إدراج تثبيت مادي أو غير مادي في الحسابات كأصل.
 إذا كان من المحتمل أن تؤول منافع إقتصادية مستقبلية مرتبطة به إلى الكيان.
 إذا كانت كلفة الأصل المالي مقومة بصورة صادقة.

4.121- تطبق المبادئ الآتية لتجميع الأصول المادية أو الفصل فيما بينها:
 يمكن أن تعتبر العناصر ذات القيمة الضعيفة كما لو كانت مستهلكة تماما في السنة المالية التي تم إستخدامها فيها، وعليه فإنها لا تدرج في الحسابات على شكل تثبيتات.
 تدرج قطع الغيار ومعدات الصيانة النوعية في الحسابات على شكل تثبيتات مادية إذا كان الكيان يعتزم إستخدامها لأكثر من سنة مالية واحدة.
 تعالج مكونات أصل كما لو كانت عناصر منفصلة إذا كانت مدد انتفاع بها مختلفة، أو كانت توفر منافع إقتصادية حسب وتيرة مختلفة.
 تعتبر الأصول المرتبطة بالبيئة وبالأمن كما لو كانت تثبيتات مادية إذا كانت تسمح للكيان برفع المنافع الإقتصادية المستقبلية لأصول أخرى قياسا إلى ما يمكن أن يكون حصل عليه لو لم تكن قد إكتسبها.

5.121- تدرج التثبيتات في الحسابات بقيمتها المنسوبة إليها مباشرة، وتندرج فيها مجموع تكاليف الشراء، ووضع المشتريات في أماكنها، والرسوم المدفوعة، والأعباء المباشرة الأخرى. وليست المصاريف العامة والمصاريف الإدارية، ومصاريف الإنطلاق في النشاط بالتي تدرج ضمن هذه التكاليف.

إن كلفة أي تثبيت أنتجه الكيان لنفسه تندرج فيها كلفة العتاد، واليد العاملة، وأعباء الإنتاج الأخرى.

تضاف كلفة تفكيك أي منشأة عند إنقضاء مدة الإنتاج بها أو كلفة تجديد موقع إلى كلفة إنتاج التثبيت المعني أو إقتنائه إذا كان هذا التفكيك أو التجديد يشكل إلزاما للكيان.

6.121- تدرج النفقات اللاحقة المتعلقة بالتثبيتات المادية أو غير المادية التي سبق إدراجها في الحسابات في شكل تثبيت في الحسابات كعبء من أعباء السنة المالية المستحقة خلالها إذا كانت تصلح مستوى نجاعة الأصل.
وإذا كانت ترفع من القيمة الحسابية لتلك الأصول، أي إذا كان من قبيل الاحتمال أن تؤول منافع اقتصادية مستقبلية تفوق المستوى الأصلي للنجاعة إلى الكيان فإنها تدرج في الحسابات في شكل تثبيتات وتضاف إلى قيمة الأصل.
والتحسينات التي تقضي إلى تحقيق زيادة المنافع المستقبلية هي على سبيل المثال:
- تغيير وحدة الإنتاج الذي يسمح بإطالة مدة نفعها أو زيادة قدرتها الإنتاجية.
- تحسين قطع المكائن الذي يسمح بالحصول على تحسين جوهري لنوعية الإنتاج في الكيان أو لإنتاجيته.
- تبني أساليب إنتاج جديدة تسمح، خفض التكاليف العملياتية المعاينة سابقا تخفيضا جوهريا.

7.121- الإهتلاك هو استهلاك المنافع الاقتصادية المرتبطة بأصل مادي أو غير مادي، ويتم حسابه كعبء إلا إذا كان مدمجا في القيمة المحاسبية لأصل نتجه الكيان لنفسه.


 يوزع المبلغ القابل للإهتلاك بصورة مطردة على مدة دوام نفعية الأصل مع مراعاة القيمة المتخلفة المحتملة لهذا الأصل في أعقاب فترة نفعية للكيان وفي حالة كانت هذه القيمة المتخلفة بالإمكان تحديدها بصورة صادقة.
القيمة المتخلفة هي المبلغ الصافي الذي يرتقب الكيان الحصول عليه لأصل عند انقضاء مدة نفعيته بعد طرح تكاليف الخروج المنتظرة.
وغالبا ما تكون هذه القيمة تافهة إلا في إطار بعض عمليات خاصة مثل الإمتيازات أو المشاريع ذات الأمد المحدد.

إن طريقة إهتلاك أي أصل هي انعكاس تطور استهلاك الكيان للمنافع الإقتصادية التي يدرها ذلك الأصل: الطريقة الخطية، الطريقة التناقصية أو طريقة وحدات الإنتاج. وتكون الطريقة الخطية هي المعتمدة في حالة لم يمكن تحديد هذا التطور بصورة صادقة .

- الإهتلاك الخطي يقود إلى عبء ثابت على مدة الأصل النفعية.
- الطريقة التناقصية تؤدي إلى عبء متناقص على مدة الأصل النفعية.
- طريقة وحدات الإنتاج يترتب عليها عبء يتركز على استعمال المقرر للأصل أو إنتاجه.
- الطريقة التدرجية تؤدي إلى عبء يتنامى على مدة الأصل النفعية.

8.121- إن طريقة الإهتلاك، والمدة النفعية، والقيمة المتخلفة في أعقاب المدة النفعية المطبقة على التثبيتات المادية يجب أن تدرس من جديد دوريا: ففي حالة حدوث تغيير كبير للوتيرة المنتظرة من المنافع الإقتصادية الناجمة عن تلك الأصول.
يعمد إلى تغيير التقديرات والتوقعات السابقة لكي تعكس هذا التغير الحاصل في الوتيرة.
وإذا تبين أن مثل هذا التغيير أمر ضروري، فإنه يدرج في الحسابات كما لو كان تغيرا لتقدير محاسبي، ويعمد إلى تقويم أو تصحيح المبلغ المخصص لإهتلاكات السنة المالية والسنوات المستقبلية.

9.121- تشكل القطع الأرضية والمباني أصولا متميزة وتعالج كلا على حدة في المحاسبة حتى ولو تم اقتناؤها معا. فالبناءات هي أصول قابلة للإهتلاك، بينما تعد القطع الأرضية على العموم أصولا غير إهتلاكية.

10.121- إذا صارت القيمة القابلة للتحصيل لأي تثبيت أقل من قيمتها الصافية المحاسبية بعد الإهتلاكات، فإن هذه القيمة تخفض إلى القيمة القابلة للتحصيل عن طريق إثبات خسارة في القيمة.

11.121- يحذف أي تثبيت مادي أو غير مادي من الحصيلة عند خروجه من الكيان أو عندما يكون الأصل غير صالح للاستعمال بصورة دائمة. ولم يعد الكيان ينتظر منه أي منفعة اقتصادية مستقبلية لا من إستعماله ولا من خروجه لاحقا.

12.121- تحدد الأرباح والخسائر المتأتية من وضع أي تثبيت مادي أو غير مادي خارج الخدمة أو من خروجه بالتفاضل بين منتجات الخروج الصافية المقدرة والقيمة المحاسبية للأصل. وتدرج في الحسابات كحصول أو كأعباء عملياتية في حساب النتيجة.
وتطبق القواعد نفسها في إطار أي يخل للكيان عن أنشطته.

13.121- يفترض في مدة نفعية أي تثبيت غير مادي عدم تجاوزها 20 عاما. وفي حالة حصول إهتلاك على مدة أطول أو عدم حصول إهتلاك بتاتا، فإن معلومات خاصة بذلك تقدم في الملحق بالكشوف المالية.

14.121- تشكل نفقات التنمية أو النفقات الناجمة عن طور التنمية لأي مشروع داخلي تثبيتا غير مادي في الحالات الآتية فقط:
 إذا كانت تلك النفقات ذات صلة بعمليات نوعية مستقبلية تنطوي على فرض جدية لتحقيق مردودية شاملة.
 إذا كان الكيان ينوي ويمتلك القدرة التقنية والمالية وغيرها لإتمام العمليات المرتبطة بنفقات التنمية أو إستعمالها أو بيعها.
 إذا كانت تلك النفقات مما يمكن تقييمها بصورة صادقة.

15.121- تشكل نفقات البحث أو النفقات الناجمة عن طور البحث عن مشروع داخلي أعباء تدرج في الحسابات عندما تكون مستحقة ولا يجوز تثبيتها.


حالة خاصة بعقارات التوظيف
16.121- يشكل أي عقار موظف ملكا عقاريا (قطعة أرضية، بناية أو جزء من بناية) مملوكا لتقاضي إيجار و/أو تثمين رأس المال.
فهو لذلك غير مرصود لكي:
- يستعمل في إنتاج أو تقديم سلع أو خدمات أو لأغراض إدارية.
- يباع في إطار النشاط العادي.

17.121- بعد أن يتم إدراج العقارات الموظفة في الحسابات الأولية باعتبارها تثبيتا ماديا، يمكن القيام بتقديمها:
- إما بكلفة منقوصة من تجميع الإهتلاكات وتجميع خسائر القيم حسب الطريقة المستعملة في الإطار العام للتثبيتات المادية (طريقة الكلفة).
- إما إستنادا إلى قيمتها الحقة (طريقة القيمة الحقة).

تطبق الطريقة المختارة على جميع العقارات الموظفة إلى حين خروجها من التثبيتات أو إلى حين تغيير وجهة تخصيصها (في حالة تغيير إستعمال أي عقار موظف).
وفي حالة ما إذا تعذر تحديد القيمة الحقة لأي عقار توظيف يحوزه كيان أثر طريقة القيمة الحقة تحديدا ذا مصداقية، فإن هذا العقار يدرج في الحسابات حسب طريقة الكلفة، وتقدم معلومات عن ذلك في الملحق الذي يخص وصف العقار، وعن الأسباب التي جعلت طريقة القيمة الحقة غير مطبقة، ويقدم عند الإمكان فاصل لتقدير هذه القيمة الحقة.

18.121- تدرج الخسارة أو الفائدة الناجمة عن تنوع القيمة الحقة للعقار الموظف في الحسابات ضمن النتيجة الصافية للسنة المالية التي حصلت فيها.
يجب أن تعكس القيمة الحالة الواقعية للسوق عند تاريخ إقفال السنة المالية.

الحالة الخاصة بأصل بيولوجي
19.121- يتم تقييم أصل بيولوجي لدى إدراجه في الحسابات للمرة الأولى وفي تاريخ أي إقفال للحسابات بقيمته الحقة منقوصا منها المصاريف المقدرة في نقطة البيع إلا إذا لم يمكن تقدير قيمته الحقة بصورة صادقة. وفي مثل هذه الحالة، يتم تقييم هذا الأصل البيولوجي بكلفته منقوصا منها مجموع الإهتلاكات وخسائر القيمة.
والخسارة أو الربح المتأتيان من تنوع القيمة المنقوص منها المصاريف التقديرية في نقاط البيع يثبتان في النتيجة الصافية للسنة المالية التي يحدثان فيها.

تقييم التثبيتات: معالجة أخرى مرخص بها
20.121- حسب المعالجة المرجعية المنصوص عليها في المادة 321-5 يتم إدراج أي تثبيت مادي عقب إحتسابه الأصلي باعتباره أصلا في الحسابات بكلفته منقوصا منها ما يتجمع من الإهتلاكات وخسائر القيمة.
غير أن الكيان مرخص له إدراج التثبيتات المادية المنتسبة إلى فئة أو عدة فئات من التثبيتات التي يحددها مسبقا في الحسابات على أساس مبلغها المقوم ثانية.

21.121- وفي إطار هذه المعالجة الأخرى المرخص بها، يدرج في الحسابات كل تثبيت معني بعد إحتسابه الأصلي باعتباره أصلا ، بمبلغه المقوم ثانية أي بقيمته الحقة في تاريخ إعادة تقديمه منقوصا منها الإهتلاكات وخسائر القيمة اللاحقة.

تتم عمليات إعادة التقييم بانتظامية كافية حتى لا تختلف القيمة المحاسبية للتثبيتات المعينة إختلافا كبيرا عن القيمة التي قد تكون حددت باستعمال القيمة الحقة في تاريخ الإقفال.

والقيمة الحقة للقطع الأرضية والبناءات هي في العادة والمألوف قيمتها في السوق. وتحدد هذه القيمة إستنادا إلى تقدير يجريه مقومون محترفون مؤهلون.
والقيمة الحقة لمنشآت الإنتاج هي أيضا قيمتها في السوق. وعند الإفتقار إلى كشوف تدل على قيمتها في السوق (منشأة متخصصة) فإنها تقوم بكلفة تعويضها الخالصة من الإهتلاك.

وبعد إعادة التقييم، تحدد المبالغ القابلة للإهتلاك على أساس المبالغ المقومة ثانية.

22.121- إذا تمت إعادة تقييم تثبيت مادي عن طريق تطبيق مؤشر محدد بالنسبة إلى قيمته التعويضية الخالصة من الإهتلاك أو بالإستناد إلى القيمة في السوق، فإن مجموع الإهتلاكات في تاريخ إعادة التقييم يصحح بالتناسب مع القيمة الإجمالية المحاسبية للأصل المالي، بحيث تكون القيمة المحاسبية لهذا الأصل المالي عقب إعادة التقييم مساوية للمبلغ المعاد تقييمه.
23.121- إذا إرتفعت القيمة المحاسبية لأصل مالي ما عقب إعادة تقييمه، فإن الزيادة تقيد مباشرة في شكل رؤوس أموال خاصة تحت عنوان "فارق إعادة التقييم".
على أن إعادة التقييم الإيجابية تدرج في الحسابات كحاصل إذا كانت تعوض إعادة تقييم أخرى سلبية لنفس الأصل ، سبق أن تم إدراجه كعبء في الحسابات.

24.121- إذا أبرزت عملية إعادة تقييم وجود خسارة في القيمة (إعادة تقييم سلبية) فإن هذه الخسارة في القيمة تنسب على سبيل الأولوية إلى فارق إعادة تقييم سبق إدراجه في الحسابات كرؤوس أموال خاصة بمقتضى هذا الأصل نفسه. ويثبت الرصيد المحتمل (فارق إعادة التقييم السلبية الصافية) كعبء من الأعباء.

25.121- كل خسارة في قيمة أصل أعيد تقييمه تعالج كما لو كانت إعادة تقييم سلبية، وتتأتى إذن كانخفاض لاحتياطي إعادة التقييم بما يناسب هذه الأخيرة.

26.121- كل إستئناف لخسارة في قيمة أصل أعيد تقييمه يسجل كما لو كان إعادة تقييم عندما يكون إثبات الخسارة في القيمة قد سبق تسجيله كإعادة تقييم سلبية.

27.121- يمكن لأي تثبيت غير مادي سبق أن كان محل إدراج أصلي في الحسابات على أساس كلفته، أن يدرج كذلك في الحسابات بعد إدراجه الأصلي على أساس مبلغه المعاد تقديمه حسب نفس شروط التثبيتات المادية. بيد أن هذه المعالجة لا يرخص بها إلا إذا كانت القيمة الحقة للتثبيت غير المادي يمكن تحديدها بالإستناء إلى سوق نشطة.

القسم 2- الأصول المالية غير الجارية (التثبيتات المالية) السندات والديون
1.122- تكون الأصول المالية المملوكة لأي كيان من الكيانات، من غير القيم العقارية الموظفة والأصول المالية الأخرى المذكورة في شكل أصول مالية جارية، محل إدراج في الحسابات تبعا لنفعيتها وللدواعي التي كانت سائدة عند إقتنائها أو عند تغيير لوجهتها، في إحدى الفئات الآتية:
- سندات المساهمة والديون المرتبطة التي يعد إمتلاكها الدائم مفيدا لنشاط الكيان، خاصة وأنها تسمح لها بأن تمارس نفوذا على الشركة التي تصدر السندات، أو أن تمارس مراقبتها: المشاركة في الشركات الفرعية، الكيانات المشاركة لها، أو المؤسسات المشتركة.
- السندات المثبتة لنشاط الحافظة المعدة لكي توفر للكيان على أمد طويل بقدر أو بآخر، مردودية مرضية، لكن دونما تدخل في تسيير الكيانات المحتازة سنداتها.
- السندات المثبتة الأخرى التي تمثل أقساط رأس مال أو توظيفات ذات أمد طويل التي يمكن للكيان الإحتفاظ بها حتى حلول أجل إستحقاقها، أو ينوي الإحتفاظ بها أو يتعين عليه ذلك.
- القروض والديون التي أصدرها الكيان والتي لا ينوي الكيان أو لا يسعه القيام ببيعها في الأمد القصير: الديون لدى الزبائن، وغيرها من ديون الإستغلال لأكثر من إثني عشر شهرا أو القروض التي تزيد على إثني عشر شهرا والمقدمة لأطراف أخرى.

فهذه الفئات الأربع من الأصول المالية تشكل تثبيتات مالية تورد على أنها أصول مالية غير جارية (على أنه في إطار إعداد الكشوف المالية المجمدة، تكون سندات المساهمة والديون الملحقة محل إعادة معالجة طبقا لقواعد التجميد).

يمكن لبعض الكيانات مثل الكيانات التي تعمل في القطاع المالي أو في قطاع التأمينات أن تجري تمييزات تختلف عن التمييزات المقترحة. وتذكر معلومات عن التمييزات التي تم القيام بها حينئذ في الملحق.

2.122- تدرج الأصول المالية في الحسابات عند دخول هذه الأصول المالية الكيان، حسب كلفتها التي هي القيمة لمقابل معين، بما في ذلك مصاريف السمسرة، والرسوم غير المستردة، ومصاريف البنك ولكن لا تندرج فيها الحصص والفوائد المتوقع إستلامها غير المدفوعة والمستحقة قبل الشراء.

3.122- تسجل في الكشوف المالية الفردية، المشاركات في الشركات الفرعية والمؤسسات المشتركة والكيانات المشاركة التي هي غير محتازة ضمن الإحتمال الوحيد ببيعها في مستقبل قريب، والديون المرتبطة بهذه المشاركات (تسجل) في الحسابات بكلفة مهتلكة. وتخضع عند إقفال كل سنة مالية لاختبار تناقص في القيمة قصد إثبات وجود أي خسارة محتملة في القيمة وهذا طبقا للقواعد العامة لتقييم الأصول المالية.

4.122- الكلفة المهتلكة هي المبلغ الذي قوم به الأصل المالي (أو الخصم المالي) عند إدراجه الأصلي في الحسابات منقوصا من تسديدات الديون الرئيسية مضافا إليه أو محذوفا منه الإهتلاك المتجمع لأي فارق بين المبلغ الأصلي والمبلغ عند إستحقاقه، ومنقوصا منه كل تخفيض ناتج عن خسارة في القيمة أو عدم قابلية التحصيل.

5.122- تعتبر المساهمات والديون المرتبطة المحتازة ضمن الإحتمال الوحيد ببيعها لاحقا وكذلك السندات المثبتة لنشاط الحافظة كما لو كانت أدوات مالية متاحة للبيع، ويتم تقييمها عقب إدراجها الأصلي في الحسابات بقيمتها الحقة التي هي على الخصوص:
 بالنسبة إلى السندات المسعرة، بالسعر المتوسط في الشهر الأخير من السنة المالية.
 بالنسبة إلى السندات غير المسعرة، بقيمتها التفاوضية المحتملة. علما بأن هذه القيمة يمكن تحديدها إنطلاقا من نماذج وتقنيات التقييم المقبولة على العموم.

وما يظهر من فوارق التقييم عند هذا التقييم بالقيمة الحقة يدرج في الحسابات مباشرة في شكل إنخفاض أو إرتفاع لرؤوس الأموال الخاصة.

والمبالغ التي تثبت على هذا النحو في شكل رؤوس أموال خاصة تدرج كنتيجة صافية للسنة المالية:

- عندما يكون الأصل المالي مبيعا، محصلا أو محولا.
- أو إذا تجلت دلالة موضوعية عن تناقص في قيمة الأصل المالي (وفي هذه الحالة، فإن الخسارة الصافية المتجمعة المدرجة في الحسابات مباشرة كرؤوس أموال خاصة يجب إخراجها من رؤوس الأموال الخاصة وتسجيلها في النتيجة الصافية للسنة المالية باعتبارها خسارة في القيمة).

عند خروج أداة مالية متاحة للبيع، فإن الفوارق المعاينة قياسا إلى الإدراج المحاسبي الأصلي تقيد كنتيجة دون مقاصة بين الأعباء والمنتجات المتعلقة بأصول مالية مختلفة، إلا في حالة أدوات مالية خاصة بالتغطية.

6.122- يتم تقييم التوظيفات المالية المحتازة حتى حلول إستحقاقها وكذلك القروض والديون التي يصدرها الكيان ولا تكون محتازة لأغراض معاملة تجارية بالكلفة المهتلكة. وتخضع كذلك عند إقفال كل سنة مالية لإختيار تناقص في القيمة قصد إثبات أي خسارة محتملة في القيمة، وهذا طبقا للقواعد العامة لتقييم الأصول المالية.

7.122- تدرج القيم الفائضة أو الناقصة التي تبرز عند القيام ببيع تثبيتات مالية في الحسابات في تاريخ البيع كمنتوجات أو كأعباء عملياتية.

8.122- إذا تم بيع جزئي لجزء من التوظيف المالي الخاص، فإن قيمة دخول الكسر المحتفظ به تقوم بكلفة متوسط الشراء المتزن.

9.122- تذكر في الملحق المعلومات التي تخص طريقة تحديد القيمة المحاسبية للسندات وكذلك طريقة معالجة تغيرات قيمة السوق بالنسبة إلى التوظيفات المالية المدرجة في الحسابات بقيمة السوق.

القسم 3- المخزونات والمستحقات
1.123- المخزونات أصول:
 يمتلكها الكيان وتكون معدة للبيع في إطار الإستغلال الجاري.
 هي قيد الإنتاج بقصد إنجاز قبل هذا البيع.
 هي مواد أولية أو توريدات لكي تستهلك خلال عملية الإنتاج أو تقديم خدمات.
 تكون المخزونات في إطار عملية تقديم خدمات هي كلفة الخدمات التي لم يقم الكيان بعد باحتساب المنتجات المناسبة له.

يتم تصنيف أصل في شكل مخزونات (أصول جارية) أو في شكل تثبيتات (أصول غير جارية) لا على أساس نوع الأصل بل تبعا لوجهته أو إستعماله في إطار نشاط الكيان.

2.123- تشمل كلفة المخزونات جميع الكلف المقتضاة لإيصال المخزونات إلى المكان وفي الحالة التي توجد عليها:
 تكاليف الشراء (المشتريات، المواد الإستهلاكية، المصاريف المرتبطة بالمشتريات ...)
 تكاليف التحويل (مصاريف العاملين والأعباء الأخرى المتغيرة والثابتة باستثناء الأعباء التي يمكن أن تعزى لأي إستعمال غير أمثل لقدرة الإنتاج في الكيان).
 المصاريف العامة، المصاريف المالية (طبقا لأحكام المادة 326-3).
 والمصاريف الإدارية المنسوبة بشكل مباشر إلى المخزونات.

هذه التكاليف تحسب إما على أساس التكاليف الحقيقية، وإما على أساس تكاليف محددة سلفا (التكاليف الموحدة القياسية) التي تتم مراجعتها بانتظام تبعا للتكاليف الحقيقية.

3.123- عندما لا يمكن تحديد كلفة الشراء أو الإنتاج بتطبيق القواعد العامة للتقييم، فإن المخزونات يتم تقييمها بكلفة شراء أو إنتاج أصول مساوية لها تثبت أو تقدر في أقرب تاريخ لشراء أو إنتاج الأصول المذكورة.

4.123- في حالة ما إذا كان أي تقييم على أساس الكلف تنجر عنه قواسر بالغة الإفراط أو غير قابلة للإنجاز، فإن الأًصول في شكل المخزونات (من غير التموينات) يتم تقييمها بتطبيق تخفيض يناسب هامش الربح الذي يطبقه الكيان في كل فئة من فئات الأصول على سعر البيع عند حلول تاريخ إقفال السنة المالية.

5.123- عملا بمبدأ الحيطة والحذر، فإن المخزونات تقوم بأقل كلفتها وقيمة إنجازها الصافية. وقيمة الإنجاز الصافية هي سعر البيع المقدر عقب طرح كلفتي الإتمام والتسويق.

تدرج أية خسارة في قيمة المخزونات في الحساب كعبء في حساب النتيجة عندما تكون كلفة مخزون ما أكثر من القيمة الصافية لإنجاز هذا المخزون. تحدد خسائر القيمة في المخزونات مادة بمادة، أو في حالة أصول مالية مثلية فئة بفئة.
6.123- يتم تقييم السلع المتماثلة (المثلية) عند خروجها من المخزن أو عند الجرد إما باعتبار السلعة الأولى في الدخول هي الأولى في الخروج (PEPS OU FIFO) وإما بمتوسط كلفة شرائها أو إنتاجها المتزنة.
والطريقة المستعملة لتقييم المخزونات أو متابعتها مبينة في الملحق.


الحالة الخاصة بالمنتجات الزراعية
7.123- يتم تقييم المنتجات الزراعية عند إدراجها الأصلي في الحسابات، ولدى كل تاريخ إقفال بقيمتها الحقة منقوصة منها التكاليف المقدرة في نقطة البيع.
تثبت أي خسارة أو ربح متأتيين في تغير القيمة الحقة منقوصا منها التكاليف التقديرية لنقاط البيع في النتيجة الصافية للسنة المالية التي حصل فيها أي منها.

القسم 4- الإعانات المالية
1.124- الإعانات العمومية هي عمليات تحويل موارد عمومية معدة لتعويض التكاليف التي تحملها أو سيتحملها المستفيد من الإعانة بفعل إمتثاله لبعض الشروط المرتبطة بأنشطته ماضيا أو مستقبلا.

2.124- تدرج الإعانات في الحسابات كمنتجات في حساب النتيجة في سنة مالية أو عدة سنوات بنفس وتيرة الكلف التي ترتبط بها والتي يفترض فيها تعويضها. وفيما يخص التثبيتات القابلة للإهتلاك، تكون الكلفة هي الإهتلاك. وهكذا فإن الإعانات المرتبطة بالأصول المالية القابلة للإهتلاك تدرج في الحسابات كمنتجات حسب تناسب الإهتلاك المحتسب. وفي تقديم الحصائل، تشكل الإعانات المرتبطة بأصول مالية منتجات مؤجلة.

3.124- تدرج الإعانة المعدة لتغطية أعباء أو خسائر سبق حصولها أو التي هي عبارة عن دعم مالي مباشر للكيان دون إرتباط بتكاليف مستقبلية (تدرج) في الحسابات كمنتجات في التاريخ الذي تم إكتسابها فيه.

4.124- يؤخذ من جديد بالإعانة التي تمول تثبيتا غير قابل للإهتلاك وتنشر على مدى المدة التي يكون فيها التثبيت غير قابل للبيع. وإذا لم يكن هناك شرط عدم قابلية البيع، فإن الإعانة تسجل من جديد في شكل نتيجة على مدى 10 أعوام حسب طريقة خطية.

5.124- لا تدرج الإعانات العمومية بما في ذلك الإعانات النقدية المقيمة بقيمتها الحقة في الحسابات في شكل حساب نتيجة أو في شكل أصل مالي إلا إذا توفر ضمان معقول:

- بأن الكيان يمتثل للشروط المرتبطة بالإعانات
- وبأن الإعانات سيتم إستلامها.
6.124- في الحالة الإستثنائية التي يدفع فيها الكيان إلى تسديد إعانة مالية، فإن هذا التسديد يدرج في الحسابات باعتباره تغييرا لتقدير حسابي:

 يعزى التسديد في المقام الأول إلى كل حاصل مؤجل غير مهتلك مرتبط بالإعانة،
 يدرج الفائض في الحسابات في شكل أعباء.

القسم 5- الأرصدة من أجل مخاطر الأعباء
1.125- الرصيد من أجل أعباء هو خصم مالي يكون إستحقاقه أو مبلغه غير مؤكد. ويدرج في الحسابات في الحالات الآتية:

 عندما يكون لكيان إلتزام راهن (قانوني أو ضمني) ناجم عن حادث مضى،
 عندما يكون من قبيل الإحتمال أن يكون خروج موارد أمرا ضروريا لإخماء هذا الإلزام،
 عندما يمكن القيام بتقدير هذا الإلزام تقديرا موثوقيا.

2.125- لا تكون الخسائر العملياتية المستقبلية محلا لرصيد من أجل الأعباء.

3.125- يكون المبلغ المدرج في الحسابات على سبيل رصيد للأعباء في نهاية السنة المالية هو أفضل تقدير للنفقات الواجب تحملها حتى تلاشي الإلزام المعني.
وتكون الأرصدة محلا لتقدير جديد عند إقفال كل سنة مالية.

4.125- لا يستعمل أي رصيد للأعباء إلا في النفقات التي من أجلها تم إدراجه أصلا في الحسابات.

القسم 6- القروض والخصوم المالية الأخرى
1.126- يتم تقييم القروض والخصوم المالية الأخرى في الأصل حسب كلفتها التي هي القيمة الحقة للمقابل الصافي المستلم بعد طرح التكاليف التابعة المستحقة عند تنفيذها.

وبعد الإقتناء، تقوم الخصوم المالية من غير الخصوم المحتازة لأغراض معاملة تجارية حسب الكلفة المهتلكة، باستئناء الخصوم المحتازة لأغراض التعامل التجاري والتي تقوم بقيمتها الحقة.

الكلفة المهتلكة لأي خصم مالي هي المبلغ الذي تم به تقويم الخصم المالي عند أدراجه الأصلي في الحسابات:

- منقوصا من التسديدات الرئيسية،
- مزيدا (أو منقوصا) من الإهتلاك المجمع لكل فارق بين المبلغ الأصلي والمبلغ عند إستحقاقه.
2.126- تنشر التكاليف الملحقة المترتبة لتنفيذ قرض من القروض وعلاوات تسديد قرض أو إصداره بصورة حسابية على مدى مدة القرض ويندرج في تكاليف القرض.

- الفوائد المترتبة على المكشوفات المصرفية والقروض.
- إهتلاك علاوات الإصدار أو التسديد المتعلقة بالقروض وكذلك إهتلاك التكاليف الملحقة المترتبة عن تنفيذ القروض،
- الأعباء المالية التي تقتضيها عمليات الإيجار – التمويل،
- فوارق الصرف الناجمة عن القروض بالعملات الأجنبية إذا كانت مماثلة لتقويم (تصحيح) كلف الفوائد.

تدرج كلف القروض في الحسابات كأعباء مالية للسنة المالية المترتبة فيها إلا إذا أدمجت في كلفة أصل مالي طبقا للمادة الآتية:

3.126- المعالجة المحاسبية الأخرى المرخص بها:
تدمج كلف الإقتراض المنسوبة مباشرة إلى شراء أو بناء أو إنتاج أصل مالي يتطلب مدة طويلة من التحضير (أكثر من 12 شهرا) قبل أن يستعمل أو يباع في كلفة هذا الأصل المالي (الإستثمار العقاري، المخزون الكرمي).

ويوقف إدماج كلف الإقتراض في حالة إنقطاع نشاط الإنتاج ويتوقف عندما تنتهي عمليا الأنشطة الضرورية لتحضير الأصل المالي قبل إستعماله أو بيعه.
والمبلغ المدمج في كلفة أصل مالي يناسب كلف الإقتراض التي قد تكون تم تفاديها إذا لم يحصل الإنفاق المتعلق بالأصل المالي المعني.

القسم 7- تقييم الأعباء والمنتجات المالية
1.127- تؤخذ الأعباء والمنتجات المالية في الحسبان تبعا لانقضاء الزمن وتلحق بالسنة المالية التي ترتبت الفوائد خلالها.

والعمليات التي تم الحصول من أجلها على تأجيل الدفع أو منح هذا التأجيل بشروط تقل عن شروط السوق تدرج في الحسابات بقيمتها الحقة بعد طرح الحاصل المالي أو الكلفة المالية المرتبطة بهذا التأجيل.

وحينئذ فإن الفارق بين القيمة الاسمية للمقابل والقيمة الحقة للعملية التي تناسب الكلفة التقديرية للقرض المتحصل عليه أو الممنوح يدرج في الحسابات كأعباء مالية في حسابات المشتري، وكمنتجات مالية في حسابات البائع.

الفصل الثالث: الكيفيات الخاصة للتقييم والإدراج في الحسابات
القسم 1- العمليات المنجزة بصورة مشتركة أو لحساب أطراف أخرى
القسم الفرعي 1- شركات المساهمة

1.131- العمليات التي تتم بصورة مشتركة أو المصالح المشتركة هي إتفاق تعاقدي يتفق فيه طرفان أو أكثر على ممارسة نشاط إقتصادي تحت المراقبة المشتركة. وتسجيل هذه العمليات لدى كل مشارك من المشاركين رهن بالشروط التعاقدية وبالتنظيم المحاسبي الذي يقرره المشاركون المشتركون.

2.131- عندما تكون حسابات العمليات المنجزة بصورة مشتركة ممسوكة من مسير هو وحده المعروف قانونيا من الأطراف الأخرى، تكون أعباء ومنتجات العمليات المنجزة بصورة مشتركة مشمولة في أعباء ومنتجات هذا المسير وكل واحد من المشاركين المشتركين الآخرين يقتصر على تسجيل قسط النتيجة التي تعود إليه في شكل منتجات أو أعباء.

3.131- عندما تقتضي العمليات المنجزة بصورة مشتركة المراقبة المشتركة والملكية المشتركة لأصل واحد أو أصول عديدة، فإن كل واحد من المشاركين المشتركين يدرج في الحسابات قسطا من الأصول والخصوم زيادة على حصته من المنتجات والأعباء.

4.131- عندما تنجز العمليات بصورة مشتركة في إطار كيان منفصل يحوز فيه كل من المشاركين مساهمة، فإن المشاركين يدرج كل واحد منهم في الحسابات القسط الذي يعود إليه في الأصول والخصوم والنتيجة والأعباء والمنتجات والتدفقات المالية في الكيان المشترك.

القسم الفرعي 2- إمتيازات الخدمة العمومية:
5.131- في حالة من حالات إمتياز الخدمة العمومية ، فإن الأصول التي يطرحها المتنازل أو المتنازل له في الإمتياز تسجل في الأصل لحصيلة الكيان الإحتيازي.

6.131- يكفل المستوى المطلوب من الخدمة العمومية للطاقة الإنتاجية الخاصة بالمنشآت المتنازل عنها باستعمال الإهتلاكات أو عند الإقتضاء، بواسطة أرصدة ملائمة وبصورة خاصة عن طريق أرصدة من أجل التجديد.

القسم الفرعي3- العمليات المنجزة لحساب أطراف أخرى
7.131- تدرج العمليات التي يعالجها الكيان لحساب أطراف أخرى بصفة وكيل، في الحسابات في حساب أطراف أخرى. ولا يسجل الوكيل في حساب النتيجة سوى الأجر الذي يتلقاه بمقتضى توكيله.

8.131- تدرج العمليات التي يعالجها الكيان لحساب الغير باسم الكيان حسب نوعه في أعباء الكيان ومنتجاته.

القسم 2- التجميد – تجمع الكيانات
الحسابات المجمدة:
1.132- ترمي الحسابات المجمدة إلى تقديم الممتلكات والوضعية المالية والنتيجة الخاصة لمجموعة كيانات كما لو كان الآخر يتعلق بكيان وحيد.

2.132- كل كيان له مقره أو نشاطه الرئيسي في التراب الجزائري ويراقب كيان أو عدة كيانات، تعد كل سنة الكشوف المالية المجمدة للمجموع المتألف من جميع تلك الكيانات وتنشرها.

3.132- يكون إعداد ونشر البيانات المجمدة على عاتق أجهزة إدارة الكيان السائدة على المجموع المجمد التي تعرف بالكيان المجمد (أو الشركة الأم). أو على عاتق الهيئة التي تتولى قيادتها ومراقبتها.

4.132- يعفى كل كيان سائد من إعداد كشوف مالية مجمدة إذا كان يحوزها بصورة شبه كلية كيان أخر ، وإذا حصل على موافقة أصحاب المصالح ذوي الأقلية. والحيازة شبه الكلية تعني أن الشركة السائدة تحوز على الأقل على 90 % من حقوق التصويت.

5.132- تعرف المراقبة كما لو كانت سلطة توجيه السياسات المالية والعملياتية لكيان بغية إستخلاص منافع من أنشطته. ويفترض وجود المراقبة في الحالات الآتية:

 الحيازة المباشرة أو غير المباشرة (بواسطة الوحدات الفرعية) لأغلبية حقوق التصويت في كيان أخر،
 السلطة على أكثر من 50 % من حقوق التصويت المتحصل عليها في إطار إتفاق مع الشركات الأخرى أو مع المساهمين (أصحاب الأسهم)،
 سلطة تعيين أو عزل أغلبية المسيرين في كيان أ خر،
 سلطة تحديد السياسات المالية، والعملياتية للكيان بموجب القانون الأساسي أو بموجب عقد،
 السلطة على توفير أغلبية حقوق التصويت في إجتماعات أجهزة تسيير لكل كيان.

6.132- تبقى خارج مجال تطبيق تجميد الكيانات تبطل تقييدات صارمة ودائمة وبصورة جوهرية المراقبة أو النفوذ الذي تمارسها عليها الكيان المجمد.
وكذلك الأمر بالنسبة إلى الكيانات التي لا تكون الأسهم أو الحصص محتازة إلا بموجب بيعها لاحقا في مستقبل قريب. وكل إقصاء لتجميد الكيانات تندرج في الفئات المنصوص عليها في هذه المادة يثبت تبريره في ملحق الحسابات المجمدة.

تجميد الكيانات الفرعية
7.132- تجمد الكيانات المراقبة في إطار إعداد الحسابات المجمدة، تبعا لطريقة التكامل الشامل.

في الحصيلة: الأخذ بعناصر ممتلكات الكيان المجمد فيما عدا سندات الكيانات المجمدة، وإحلال مجموع عناصر الأصول والخصوم المكونة لرؤوس الأموال الخاصة لهذه الكيانات محددة حسب قواعد التجميد، محل القيمة المحاسبية لتلك السندات غير المأخوذ بها.

في حساب النتيجة: إحلال العمليات المنجزة من قبل المجموع المجمد محل عمليات الشركة المجمدة، مع إستبعاد العمليات المعالجة فيما بينها من قبل الكيانات التي هي جزء من هذا المجموع.
تأخذ الكشوف المالية في الحسبان، مصالح الأطراف الأخرى (المصالح ذات الأقلية) ويورد ذكر هذه المصالح تحت عنوان خاص في رؤوس الأموال الخاصة و في النتائج الصافية للمجموع المجمد.

8.132- يتم تحويل البيانات المالية للوحدات الأجنبية إلى العملة الوطنية حسب الطريقة الآتية:
- تحول الأصول والخصوم على أساس كلف الإقفال،
- تحول المنتجات والأعباء حسب سعر الصرف في تاريخ إجراء التحويلات، غير أنه، لأسباب عملية، يرخص باستعمال سعر صرف متوسط أو قريب منه،
- تسجل فوارق الصرف التي تنتج عن هذه المعالجات في رؤوس الأموال الخاصة المجمدة إلى حين خروج الإستثمار الصافي.

9.132- إذا كان تاريخ إقفال السنة المالية لوحدة مشمولة في التجميد سابقا بأكثر من ثلاثة أشهر تاريخ إقفال سنة التجميد المالية، فإن الكشوف المالية المجمدة تعد على أساس حسابات مؤقتة تعد في تاريخ التجميد ويراقبها مأمور حسابات الوحدة المجمدة وإلا فأحد المحترفين المكلفين بمراقبة الحسابات.

10.132- يشتمل الملحق بالكشوف المالية المجمدة على جميع المعلومات ذات الأهمية التي تتيح القيام على الوجه الصحيح بتقدير محيط المجموع المتكون من الكيانات المندرجة في التجميد وممتلكاته ووضعيته المالية ونتيجته.

ويتدرج فيه كذلك جدول لتغير محيط التجميد يبين جميع التعديلات التي أثرت في هذا المحيط بفعل تغير النسبة المئوية لمراقبة الكيانات السابق تجميدها، وبفعل عمليات إقتناء سندات وبيعها.

تجميد الكيانات المتشاركة
11.132- الكيان المشارك هو كيان يمارس فيه الكيان المجمد نفوذا ملحوظا، والذي ليس بالكيان الفرعي ولا بالكيان المؤلف في إطار عمليات تمت بصورة مشتركة.
والنفوذ الملحوظ يفترض وجوده في الحالات الآتية:
- الحيازة (المباشرة أو غير المباشرة) لـ 20 % أو أكثر من حقوق التصويت،
- التمثيل في الأجهزة المسيرة،
- المشاركة في عملية إعداد السياسات الإستراتيجية،
- المعاملات التجارية ذات الأهمية البالغة، وتبادل إعلام تقني أساسي أو تبادل إطارات ومسيرين.
12.132- تدرج المساهمات في الكيانات المشاركة، ضمن إطار إعداد الحسابات المجمدة في الحسابات حسب طريقة المعادلة التي تتمثل في:


- على مستوى الأصل للحصيلة المجمدة
 إحلال الحصة التي تمثلها السندات في رؤوس الأموال الخاصة ونتيجة الكيان المشارك محل القيمة المحاسبية لتلك السندات،
 إحتساب حصة المجموعة هذه في نتيجة الكيان المشارك ضمن حسابات النتيجة المجمدة.

فارق التجميد الأول
13.132- يتم تحديد فارق التجميد الأول المثبت لدى دخول كيان ما في محيط التجميد بما يتجلى من فرق بين:
 كلفة إقتناء سندات الكيان المعني كما هي واردة في الأصل للشركة المالكة لتلك السندات،
 والحصة غير المعاد تقييمها لرؤوس الأموال الخاصة التابعة لذلك الكيان والتي تعود إلى الشركة المالكة بما في ذلك حصة نتيجة السنة المالية المكتسب عند تاريخ دخول الكيان في محيط التجميد.

14.132- يتألف فارق التجميد الأول على العموم من عنصرين إثنين يكونان موضوع معالجة محاسبية مختلفة في إطار إعداد الحسابات المجمدة.
 فارق تقييم هو عبارة عن الفرق بين القيمة المحاسبية لبعض عناصر قابلة للتحديد في الأصل ، والقيمة الحقة لذينك العنصرين نفسهما في تاريخ إقتناء السندات،
 فارق إقتناء أو "حسن التفاتة" الذي هو عبارة عن فائض فارق التجميد الذي لم يمكن إلحاقه بعناصر الأصل القابلة للتحديد، والذي هو مدرج في باب خاص من الأصل.

عندما لا يتأتى توزيع فارق التجميد الأول بين مختلف مكوناته، يكون من القبول، على سبيل التبسيط، إدراجه بمبلغه الكامل في باب "فارق الإقتناء".

15.132- في إطار أي عملية تجميد:
 تنسب فوارق التقييم إلى عناصر الأصول المعنية القابلة للتحديد إلى غاية إرجاع تلك الأصول إلى قيمتها الحقة المحددة في تاريخ الإقتناء،
 يسجل فارق الإقتناء في الأصل للحصيلة تحت عنوان منفصل في شكل زيادة للأصل إذا كان الفارق إيجابيا، وفي شكل تخفيض للأصل إذا كان الفارق سلبيا.

16.132- تتم في كل عملية جرد مقارنة مبلغ فارق الإقتناء الإيجابي مع القيمة الإقتصادية (أو القيمة النفعية) للعناصر غير المادية التي يشكلها هذا الفارق. ويتم كذلك إثبات أي خسارة في قيمة فارق الإقتناء عند الإقتضاء لإرجاع مبلغ هذا الفارق إلى قيمته الإقتصادية. وهذه الخسارة في القيمة لا تنعكس.

17.132- يدرج أي فارق إقتناء سلبي (أو حسن التفاتة سلبية) في الحسابات في شكل حاصل تبعا لمنشئه.
 عندما يكون عبارة عن نفقات مستقبلية منتظرة، يدرج في الحسابات في شكل منتج عند تاريخ حصول تلك الخسائر أو النفقات،
 عندما يكون عبارة عن فارق بين القيمة الحقة للأصول غير النقدية المكتسبة، وقيمة إقتنائها، فإنه يدرج في الحسابات كمنتجات على مدى المدة النفعية الباقية لتلك الأصول،
 عندما لا يمكن ربطه لا بأعباء مستقبلية، ولا بأصول غير نقدية، فإنه يدرج على الفور في الحسابات على شكل منتجات.

18.132- يجب تقديم أي تفسيرات عن معالجة الفارق المذكور أعلاه في الملحق بالحسابات المجمدة.

الحسابات المركبة
19.132- تقوم الكيانات التي تشكل مجموعة إقتصادية خاضعة لنفس مركز إستراتيجي لإتخاذ القرارات، واقعة أو غير واقعة في التراب الجزائري، دون أن تكون بينها روابط قانونية "بالسيطرة" (تقوم) بإعداد وتقديم حسابات، تسمى على سبيل الوجوب "حسابات مركبة" كما لو كان الأمر يتعلق بكيان واحد.
20.132- يخضع إعداد وتقديم حسابات مركبة للقواعد المنصوص عليه في مجال الحسابات المجمدة مع مراعاة الأحكام الناجمة عن خصوصية الحسابات المركبة المرتبطة بعدم وجود روابط مساهمة في رأس المال.

21.132- تعد مقاييس الوحدانية والتلاحم التي تبرر إعداد وتقديم حسابات مركبة متوفرة في الحالات الآتية على الخصوص:
 كيانات يسيرها متخصص معنوي واحد أو نفس مجموعة أشخاص لهم مصالح مشتركة،
 كيانات تنتمي إلى قطاعات التعاونيات أو التعاضديات، وتشكل مجموعة متجانسة ذات قيادة وإستراتيجية مشتركة،
 كيانات هي جزء من مجموع بعينه غير مرتبط من الوجهة القانونية بالشركة القابضة (أو القابضة الفرعية) ولكن لها نفس النشاط، وتابعة لسلطة واحدة،
 كيانات لها فيما بينها هياكل مشتركة أو علاقات تعاقدية واسعة بما فيه الكفاية لينشأ عنها سلوك إقتصادي منسق في الزمن،
 كيانات ترتبط فيما بينها باتفاق تقاسم النتيجة (أو أي إتفاقية أخرى) ملزم بما فيه الكفاية، وشامل لكي يكون تركيب حساباتها أكثر تمثيلا لأنشطتها ولعملياتها منه للحسابات الشخصية لكل واحدة منها.

القسم 3- العقود طويلة الأمد
1.133- يتضمن عقد من العقود طويلة الأمد إنجاز ملكية، سلعة، خدمة، مجموعة ممتلكات أو خدمات تقع تواريخ إنطلاقها والإنتهاء منها في سنوات مالية مختلفة. ويمكن أن يتعلق الأمر بما يلي:
 عقود بناء،
 عقود إصلاح أصول أو بيئة،
 عقود تقديم خدمات.

2.133- تدرج الأعباء والمنتجات التي تخص عملية تمت في إطار عقد طويل الأمد في الحسابات حسب وتيرة تقدم العملية بحيث تتأتى نتيجة قابلة للمقارنة كلما تم إنجاز العملية (إدراج في الحسابات حسب طريقة التقدم).

3.133- إذا كان نظام معالجة الكيان أو طبيعة العقد لا يسمح بتطبيق طريقة الإدراج في الحسابات حسب التقدم. أو كانت النتيجة النهائية للعقد لا يمكن تقديرها بصورة صادقة. فإنه يكون من المقبول، على سبيل التبسيط، ألا يسجل كمنتجات إلا مبلغ يعادل مبلغ الأعباء المثبتة التي يكون تحصيلها محتملا (إدراج في الحسابات حسب طريقة الإتمام).

4.133- عندما يبدو محتملا، في تاريخ الجرد، أو بفعل حوادث طارئة أو معروفة في ذلك التاريخ. أن مجموع كلف العقد سيفوق مجموع منتجات العقد (خسائر متوقعة بعد الإتمام). يعمد إلى تكوين رصيد بما يعادل الخسارة الكاملة للعقد غير الموضحة يعد بالتسجيلات الحسابية.

الفرع 4- الضرائب المؤجلة
1.134- الضرائب المؤجلة هي طريقة محاسبية تتمثل في إدراج عبء الضريبة كأعباء في النتيجة المعزوة لعمليات السنة المالية وحدها.

2.134- الضريبة المؤجلة عبارة عن مبلغ ضريبة عن الأرباح قابل للدفع (ضريبة مؤجلة خصمية) أو قابل للتحصيل (ضريبة مؤجلة أصلية) خلال سنوات مالية مستقبلية. تسجل في الحصيلة وفي حساب النتيجة الضرائب المؤجلة الناجمة عن:
 فارق زمني بين الإثبات المحاسبي لمنتوج ما أو عبء ما واحتسابه في النتيجة الجبائية لسنة مالية لاحقة في مستقبل منظور.
 ضروب عجز جبائي أو قروض ضريبة قابلة للتأجيل إذا كانت نسبتها إلى أرباح جبائية أو ضرائب مستقبلية محتملة في مستقبل منظور.
 تعديلات، وعمليات حذف، ومعالجات معادة تمت في إطار إعداد كشوف مالية مجمدة.

وعند إقفال سنة مالية ما، يدرج أصل أو خصم ضريبي ما مؤجل في الحسابات بالنسبة إلى كل الفوارق الزمنية إذا كانت هذه الفوارق الزمنية يحتمل أن يترتب عليها لاحقا عبء أو منتوج ضريبي.
وفي مستوى تقديم الحسابات، يفصل ما بين الضرائب المؤجلة كأصل والديون الدائنة الضريبية الجارية، ويفصل ما بين الضرائب الخصمية المؤجلة وديون الضريبة الجارية.
3.134- تحدد الضرائب المؤجلة أو تراجع عند كل إقفال للسنة المالية على أساس التنظيم الجبائي المعمول به في تاريخ الإقفال أو المنتظرة من السنة المالية التي ينجز الأصل خلالها، أو يسوى الخصم الجبائي دون حساب التعيين.
هناك معلومات تخص هذه الضرائب المؤجلة واردة في الملحق (المنشأ، والمبلغ، وتاريخ إنقضاء الأجل، وطريقة الحساب، والإدراج في الحساب).

القسم 5- عقد إيجار التمويل
1.135- عقد الإيجار هو عبارة عن إتفاق يتنازل بموجبه المؤجر للمستأجر لمدة محددة، عن حق إستعمال أصل مقابل دفع واحد أو دفوعات عديدة.

وإيجار التمويل هو عقد إيجار تترتب عليه عملية تحويل كامل مخاطر ومنافع ذات صلة بملكية أصل إلى مستأجر، مقرون بتحويل الملكية عند إنتهاء مدة العقد أو عدم تحويلها.
يعني عقد الإيجار البسيط أي عقد إيجار آخر غير عقد إيجار التمويل. وتصنيف عقد إيجار بمثابة عقد إيجار تمويل أو عقد إيجار بسيط أمر يتوقف على واقع المعاملة التجارية (الصفقة) بدلا من شكل العقد أو صيغته. وأمثلة الأوضاع التي تؤدي عادة إلى تصنيف عقد إيجار بمثابة عقد إيجار تمويل هي الآتية:

- ملكية الأصل محولة (منقولة) إلى المستأجر بعد إنقضاء مدة الإيجار،
- عقد الإيجار يمنح المستأجر حق خيار إقتناء الأصل بسعر يقل بصورة كافية عن قيمته الحقة في التاريخ الذي يمكن فيه ممارسة حق الخيار، حتى يكون هناك استيقان معقول باستعمال هذا الحق في التاريخ الذي يمكن فيه تحقيق هذا الخيار،
- مدة الإيجار تغطي الجزء الأكبر من مدة الحياة الإقتصادية للأصل ذاته ما لم يكن هناك نقل لملكية هذا الأصل،
- قيمة المدفوعات الدنيا المحينة في بداية عقد الإيجار بمقتضى هذا الإيجار ترتفع إلى ما لا يقل عن شبه كامل القيمة الحقة للأصل المستأجر،
- الأصول المستأجرة ذات طبيعة خاصة لا يستعملها إلا المستأجر دون أن يدخل عليها تعديلات كبيرة.
ليست عقود إيجار القطع الأرٍضية التي لا تتوخى نقل الملكية إلى المستأجر عقب مدة الإيجار بالتي يمكن أن تشكل عقود إيجار تمويل و المدفوعات الأصلية التي يحتمل القيام بها بمقتضى هذه العقود تمثل مقابل إيجارات مسبقة (أعباء مدرجة في الحسابات مسبقا) تمتلك على مدى امتداد أمد العقد الإيجاري طبقا للمنافع المكتسبة.

2.135- كل أصل يكون محل عقد إيجار تمويل يدرج في الحسابات في تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ مع احترام مبدأ تغليب الواقع الاقتصادي على الجانب القانوني.

 عند المستأجر :
- يدرج الأصل المستأجر في حسابات أصول الحصيلة بقيمته الحقة أو بالقيمة المحينة للمدفوعات الدنيا بمقتضى الإيجار إذا كانت هذه القيمة الأخيرة أقل ثمنا.
- يدرج إلزام دفع الإيجارات المستقبلية في الحسابات بنفس مبلغ الخصوم للحصيلة.

 عند المؤجر غير الصانع أو غير الموزع للملك المؤجر، فإن الدين الدائن المتألف من الاستثمار الصافي المناسب للملك المستأجر يسجل في الأًصل ، و في الحساب 274 الخاص بالقروض و الديون الدائنة بشأن عقود إيجار التمويل و هذا في مقابل الديون الناتجة عن اقتناء هذا الملك (كلفة الشراء) التي تشتمل أيضا على المصاريف الأصلية المباشرة المرتبطة بالتفاوض على العقد و وضعه موضع التنفيذ.
 عند المؤجر الصانع أو الموزع للملك المستأجر، يدرج الدين الدائن ضمن الحسابات بالمبلغ الذي يساوي القيمة الحقة للملك طبقا للمبادئ التي يعتمدها الكيان بالنسبة لمبيعاته النافذة (الإثبات المتزامن للدين الدائن و البيع)، و عليه، فإن الخسائر أو الأرٍباح الناتجة عن المبيعات تدرج في حسابات نتيجة السنة المالية. على أنه إذا كانت نسب فائدة عقد الإيجار متدنية بصورة اصطناعية، فإن الربح الناجم عن البيع يجب أن يكون محدودا بما كان يقف عنده لو كان الإيجار مبرما على أساس نسبة الفائدة المعمول بها في السوق. تثبت المصاريف الأًصلية المباشرة التي التزم بها المؤجر من أجل التفاوض على العقد و وضعه موضع التنفيذ كأعباء في تاريخ إبرام العقد.

3.135- تدرج الإيجارات خلال مدة العقد في الحسابات لدى المؤجر و لدى المستأجر كليهما بالتمييز بين :
 الفوائد المالية المحددة على أساس صيغة تترجم عن نسبة مردود دوري ثابت للاستثمار الصافي.
 تسديد المستحقات الرئيسية.

يكون الأصل المستأجر موضع إهتلاك في حسابات المستأجر حسب القواعد العامة التي تخص التثبيتات. وإذا لم يكن هناك استيقان معقول بأن يعدو المستأجر مالكا للأصل عند إنتهاء أمد الإستئجار، فإن الأصل يجب أن يهتلك كلية على مدى أقصر عدة الإيجار، ومدته النفعية.

4.135- يدرج عقد البيع المقترن بعقد إيجار تمويل في الحسابات كما لو كان الأمر لا يعني إلا معاملة تجارية واحدة. وكل فائض كمنتجات البيع قياسا إلى القيمة المحاسبية لدى المستأجر لا يسجل كمنتجات في تاريخ إبرام العقدين بل يوزع على مدى مدة عقد الإيجار.

القسم 6- المنافع الممنوحة للعاملين
1.136- تدرج المنافع التي يمنحها الكيان للعاملين لديه سواء أكانوا في وضعية خدمة أم لا، في الحسابات كأعباء. تجرد ما يؤدي العاملون العمل المقرر في مقابل تلك المنافع، أو بمجرد ما تكون الشروط التي تخضع لها الإلزامات التعاقدية للكيان إزاء العاملين لديه متوفرة.

2.136- يتم في كل عملية إقفال لحسابات السنة المالية إثبات مبلغ إلتزامات الكيان في مجال المعاش، وتكملات المعاش، وتعويضات ومخصصات مقدمة بسبب الإنصراف إلى التقاعد، أو منافع مماثلة ممنوحة لأفراد العاملين لديه ولشركائه ووكلائه في شكل أرصدة.

وتحدد هذه الأرصدة إستنادا إلى القيمة المحينة لمجموع إلزامات الكيان حيال العاملين لديها باستعمال فرضيات حسابية وطرق حسابية ملائمة.

القسم 7- العمليات التي تتم بالعملات الأجنبية
1.137- تحول الأصول المكتسبة بالعملة الصعبة إلى العملة الوطنية بتحويل كلفتها إلى العملة الصعبة إستنادا إلى سعر الصرف المعمول به يوم إبرام الصفقة. ويحتفظ بهذه القيمة في الحصيلة لغاية تاريخ إستهلاك البيع أو زوال الأصول.

2.137- تحول الديون الدائنة والمدينة المحررة بالعملات الأجنبية إلى العملة الوطنية على أساس سعر الصرف المعمول به في تاريخ إتفاق الطرفين على العملية إذا تعلق الأمر بمعاملات تجارية، أو في تاريخ وضع العملات الأجنبية تحت التصرف إذا كان المقصود هو عبارة عن عمليات مالية.

3.137- عندما يتم نشوء ديون دائنة أو مدينة وتسويتها في السنة المالية نفسها، فإن الفوارق المثبتة قياسا إلى قيم الدخول، بسبب تقلبات سعر الصرف، تشكل خسائر أو أرباحا في الصرف يجب تسجيلها، حسب الحالة في الأعباء المالية للسنة المالية أو في منتجات المالية.



4.137- إذا بقيت عناصر نقدية (أموال وعناصر أصول وخصوم مطلوب إستلامها أو دفعها بالنسبة إلى مبالغ محددة من المنقودات أو الواجب تحديدها) محررة بالعملات الأجنبية، فإن تسجيلها الأصلي يصحح على أساس سعر الصرف الأخير المعمول به في ذلك التاريخ.

4.137- والفوارق بين القيم المسجلة أصلا في الحسابات (التكاليف التاريخية) والقيم الناجمة عن التحويل في تاريخ الجرد ترفع المبالغ الأصلية أو تنقصها. وهذه الفوارق تشكل أعباء مالية أو منتجات مالية للسنة المالية، مع مراعاة الحدود المحتملة المنصوص عليها في المادة الآتية.

5.137- إذا كانت العملية المعالجة بالعملة الصعبة مشفوعة من جانب الكيان بعمالية متماثلة معدة لتغطية تبعات تقلبات الصرف. وتدعى عملية تغطية الصرف فإن أرباح الصرف أو خسائره لا تسجل في حساب النتيجة إلا بما يناسب الخطر غير المشمول للتغطية. وعندما تحدث ظروف تلغي خطر الخسارة في الصرف كله أو جزء منه، فإن الحسابات المعنية في الحصيلة تصحح تبعا لذلك.
6.137- تسجل فوارق الصرف المتعلقة بعنصر نقدي، هو في جوهره جزء لا يتجزء من الإستثمار الصافي لكيان ما في كيان أخر أجنبي، في رؤوس الأموال الخاصة للكشوف المالية المتعلقة بالكيان إلى حين خروج هذا الإستثمار الصافي وهو التاريخ الذي تدرج فيه تلك الفوارق في الحسابات كمنتجات أو كأعباء. فالعنصر النقدي مثل دين دائن أو مدين حيال كيان أجنبي، وليس دين زبون دائن له أو دين مورد مستحق له، يشكل في جوهره، إستثمارا صافيا للكيان في ذلك الكيان الأجنبي.
حينما لا يكون تسديد ذلك الدّين الدائن أو المدين لا مخططا له ولا ممثلا في مستقبل منظور.

على أن هذا الدين الدائن أو المدين إذا كان محررا بعملة أجنبية تختلف عن العملة السائرة لدى كل من الوحدتين المعنيتين، فإن الفوارق تسجل كنتيجة كما هو مبين في المادة .


7.137- تسجل فوارف تحويل الصرف الناتجة عن تقلبات سعر الصرف بشأن الإستثمار الصافي لكيان ما في مؤسسة لها تقع في الخارج وتعد مستقلة عنها مجال التسيير المالي والإستغلال (تسجل) مباشرة في رؤوس الأموال الخاصة تحت عنوان خاص "فارق تحويل الصرف" دون أن يدرج في حساب النتيجة.
القسم 8- تغييرات التقديرات، أو الطرق الحسابية و تصحيحات الأخطاء أو النسيان
1.138- تندرج تأثيرات التغييرات في التقديرات المحاسبية المبنية على معلومات جديدة أو على تجربة أفضل، والتي تسمح بالحصول على إعلام أفضل، في النتيجة الصافية للسنة المالية الجارية أو السنوات المالية المستقبلية إذا كانت التغيرات تؤثر فيها أيضا.

2.138- تخص تغييرات الطرق المحاسبية تغييرات المبادئ والأسس، والإتفاقيات والقواعد والممارسات الخصوصية التي تطبقها أي وحدة لإعداد بياناتها المالية وتقديمها.

3.138- لا يعمد إلى تغيير طريقة محاسبية إلا إذا كان هذا التغيير مفروضا في إطار تنظيم جديد أو كان يسمح بنوع من التحسين في عملية تقديم البيانات المالية للوحدة المعنية.

4.138- يجب أن يتم تقديم التأثير في نتائج السنوات المالية السابقة لأي تغيير في الطريقة المحاسبية أو لتصحيح خطأ أساسي، عقب موافقة أجهزة التسيير المؤهلة عليها، كتصحيح (تقويم) لانفتاح النتائج غير الموزعة، حسم من مبلغ باب ترحيل في السنة المالية الجارية أو لا فمن حساب الإحتياطي الذي يناسب النتائج غير الموزعة.

وحينئذ يعمد إلى تكييف معلومات السنة المالية السابقة لكي يكفل في مستوى البيانات المالية إمكان المقارنة بين الفترتين.

وإذا كان هذا التصحيح (التقويم) لرصيد الإفتتاح أو هذا التكييف للمعلومات الخاصة بالسنة المالية السابقة مما لا يمكن إنجازه بصورة مرضية، فإن توضيحات عن عدم إمكان التكييف أو التقويم هذا، تقدم في الملحق.

5.138- يثبت تأثير تغييرات التوجهات الجهائية المناسبة للسنة المالية الجارية في نتيجة السنة المالية.
القسم 9- الحالة الخاصة بالكيانات الصغيرة
1.139- تخضع الكيانات الصغيرة التي تتوفر فيها بعض شروط رقم الأعمال، وعدد العمال، والنشاط التي حددتها وزارة المالية، لمحاسبة تعرف بمحاسبة الأموال، إلا إذا انتهجت وجهة أخرى من تلقاء نفسها.

ومحاسبة الأموال هذه ترتكز على إعداد سجل للأموال يبرز التدفق الصافي للأموال (إيرادات أو خسائر صافية).

2.139- تراعي الكيانات الخاضعة لمحاسبة أموال في حسابات نتيجتها وفي إعداد وضعيتها المالية تغيرات الأصول والديون الدائنة والمدينة المجرودة والمثبتة بين بداية السنة المالية ونهايتها. وذلك فيما إذا كانت هذه العناصر تمثل فقط طابعا مهما بالنظر إلى أهميتها النسبية أو طبيعتها.

3.139- الواقع المولد للتسجيل المحاسبي في إطار محاسبة الأموال هو التحصيل (الإيراد) أو الدفع (الإنفاق).
4.139- القيمة المقنعة لأي محاسبة أموال تفترض توفر الشروط الآتية:
 المسك المنتظم لسجلات الأموال (دفتر الإيرادات مع تجميع الإيرادات اليومية ذات المبلغ الضئيل عند الإقتضاء، ودفتر النفقات الذي تسجل فيه العمليات حسب ترتيبها الزمني.
 حفظ الوثائق الثبوتية الرئيسية (الفواتير المستلمة أو الصادرة، أشرطة الصندوق، بيانات البنوك، نسخ الرسائل ..) وهذه الأوراق الثبوتية الداخلية أو الخارجية للوحدة تؤرخ وتصنف وترقم.

الباب الثاني- تقديم الكشوف المالية
الفصل الأول- تعريف الكشوف المالية

1.210- كل كيان يدخل في مجال تطبيق هذا النظام الخاص بالمحاسبة يتولى سنويا إعداد كشوف مالية.
و الكشوف المالية الخاصة با لكيانات غيرالكيانات الصغيرة تشتمل على:

- حصيلة،
- حساب نتيجة،
- جدول سيولات الأموال،
- جدول تغير رؤوس الأموال الخاصة،
- ملحق يبين القواعد والطرق المحاسبية المستعملة، ويقدم معلومات مكملة للحصيلة ولحساب النتيجة.

2.210- تنجم الإعتبارات الواجب أخذها في الحسابان لإعداد الكشوف المالية وتقديمها عن الإطار التصوري لنظام المحاسبة.
وهذه المعلومات يتم جمعها وتحليلها وتفسيرها وتلخيصها وبناؤها من خلال عملية تجميع تعرض في الكشوف المالية في شكل أعمدة وعناوين ومجاميع. ويحدد مدى إتساع الأهمية البالغة مدى إتساع عملية التجميع هذه، ومدى التوازن بين:
 المنافع الموفرة للمستعملين بواسطة إعلام مفصل.
 التكاليف المحتملة سواء لإعداد هذا الإعلام ونشره أو لاستعماله.

3.210- تضبط الكشوف المالية تحت مسؤولية مسيري الكيان. ويتم إصدارها خلال مهلة أقصاها ستة أشهر تلي تاريخ إقفال السنة المالية. وينبغي أن تكون متميزة عن المعلومات الأخرى التي يحتمل أن تنشرها الوحدة.
يحدد بوضوح كل مكون من مكونات الكشوف المالية، ويتم تبيان المعلومات الآتية بكل دقة ووضوح.
 تسمية الشركة، الإسم التجاري، رقم السجل التجاري للوحدة التي تقدم البيانات المالية.
 نوع البيانات المالية (حسابات فردية، حسابات مجمدة أو حسابات مركبة)،
 تاريخ إقفال الحسابات،
 العملة التي تقدم بها والمستوى المجبور.

وتذكر كذلك معلومات أخرى تسمح بتحديد هوية الكيان،
 عنوان مقر الشركة، الشكل القانوني، المكان الذي تنشط فيه والبلد الذي سجلت فيه،
 الأنشطة الرئيسية، وطبيعة العمليات المنجزة،
 إسم الشركة الأم وتسمية المجتمع الذي تربط به الوحدة عند الإقتضاء،
 معدل عدد العاملين فيها خلال الفترة.
4.210- تقدم الكشوف المالية وجوبا بالعملة الوطنية. ويمكن القيام بجبر المبالغ الوارد ذكرها في الكشوف المالية إلى ألف وحدة.

5.210- تقدم الكشوف المالية المعلومات التي تتيح إجراء مقارنات مع السنة المالية السابقة من ذلك أن:
- كل فصل من فصول الحصيلة، حساب النتيجة، وجدول سيولات الأموال يتضمن بيانا للمبلغ المتعلق بالفصل المقابل له من السنة المالية السابقة،
- يشتمل الملحق على معلومات ذات صبغة مقارنة في شكل سردي أو وصفي أو تعدادي (رقمي).

وإذا حدث عقب تغيير لطريقة التقييم أو التقديم، أن أحد الفصول المرقومة لكشف مالي ما لا يمكن مقارنته بفصل السنة المالية السابقة، فمن الضروري تكييف مبالغ السنة المالية السابقة لجعل عملية المقارنة أمرا ممكنا.
وعدم توافر المقارنة (بفعل وجود مدة للسنة المالية مختلفة أو لأي سبب آخر) فإن إعادة ترتيب المعلومات أو التعديلات الرقمية التي تجرى على السنة المالية السابقة لجعلها قابلة للمقارنة يجب توضيحها في الملحق.

الفصل الثاني- الحصيلة
1.220- تصف الحصيلة كلا على وحدة: عناصر الأصول وعناصر الخصوم. وتبرز بصورة منفصلة العناوين الآتية على الأقل، عند وجود عمليات تخص هذه العناوين:

في الأصول:
 التثبيتات غير المادية
 التثبيتات المادية
 الإهتلاكات
 المساهمات
 الأصول المالية
 المخزونات
 أصول الضريبة (مع تمييز الضرائب المؤجلة)
 الزبن، والمدينين الآخرين والأصول الأخرى المماثلة (أعباء مثبتة سلفا)
 خزينة الأموال الإيجابية ومعادلات الخزينة الإيجابية.

في الخصوم:
 رؤوس الأموال الخاصة قبل عمليات التوزيع المقررة أو المقترحة عقب تاريخ الإقفال، مع تمييز رأس المال الصادر (في حالة شركات) والإحتياطيات والنتيجة الصافية للسنة المالية والعناصر الأخرى،
 الخصوم غير الجارية التي تتضمن فائدة،
 الموردون والدائنون الآخرون،
 خصوم الضريبة (مع تمييز الضرائب المؤصلة)،
 المرصودات للأعباء وللخصوم المماثلة (حواصل مثبتة سلفا)،
 خزينة الأموال السلبية ومعادلات الخزينة السلبية.

5.220- ليس هنالك من مقاصة ممكنة بين عنصر من الأصول وعنصر من الخصوم في الحصيلة إلا إذا تمت هذه المقاصة على أسس قانونية أم تعاقدية، أو إذا تقرر منذ البداية إنجاز عناصر أصول وخصوم متزامنة أو على أساس واضح جلي. وهكذا فإن أصلا ماليا وخصما ماليا تتم مقاصتهما، والرصيد المتبقي الصافي يقدم في الحصيلة عندما تكون الوحدة:
- تمتلك حقا نافذا من الوجهة القانونية بإجراء مقاصة المبالغ المدرجة في الحسابات،
- تعتزم إما إخمادها على أساس واضح، وإما إنجاز الأصل المالي وإخماد الخصم المالي في آن واحد.

الفصل الثالث- حساب النتيجة
1.230- حساب النتيجة هو بيان ملخص للأعباء والمنتجات المنجزة من الكيان خلال السنة المالية. ولا يأخذ في الحساب تاريخ التحصيل أو تاريخ السحب. ويبرز النتيجة الصافية للسنة المالية مميزا بين الربح/الكسب أو الخسارة.



2.230- المعلومات الدنيا المقدمة في حساب النتيجة هي الآتية:
 تحليل الأعباء حسب طبيعتها، الذي يسمح بتحديد مجاميع التسيير الرئيسية الآتية: الهامش الإجمالي، القيمة المضافة، الفائض الإجمالي عن الإستغلال،
 منتجات الأنشطة العادية،
 المنتجات المالية والأعباء المالية،
 أعباء العاملين،
 الضرائب والرسوم والتسديدات المماثلة،
 المخصصات للإهتلاكات ولخسائر القيمة التي تخص التثبيتات غير المادية،
 نتيجة الأنشطة العادية،
 العناصر غير العادية (منتجات وأعباء)،
 النتيجة الصافية للفترة قبل التوزيع،
 النتيجة الصافية لكل سهم من الأسهم بالنسبة إلى شركات المساهمة.

في حالة حساب النتيجة المجمدة:
 حصة المؤسسات المشاركة والمؤسسات المشتركة المجمدة حسب طريقة المعادلة في النتيجة الصافية،
 حصة الفوائد ذات الأقلية في النتيجة الصافية.

3.230- المعلومات الدنيا الأخرى المقدمة إما في حساب النتيجة، وإما في الملحق المكمل لحساب النتيجة هي الآتية:
 تحليل منتجات الأنشطة العادية،
 مبلغ الحصص في الأسهم مصوتا عليها أو مقترحة والنتيجة الصافية لكل سهم بالنسبة إلى شركات المساهمة.

وللمؤسسات أيضا إمكانية تقديم حساب للنتيجة حسب الوظيفة في الملحق. فتستعمل إذن زيادة على مدونة حسابات الأعباء والمنتجات حسب النوع، مدونة حسابات حسب الوظيفة مكيفة مع خصوصيتها واحتياجها.


4.230- تقدم المنتجات والأعباء الناجمة عن النشاط العادي والتي يكون حجمها وطبيعتها وتأثيرها بحيث يقتضي الأمر إبرازها لتوضيح النتائج التي حققها الكيان خلال الفترة (تقدم) تحت عناوين خصوصية في حساب النتيجة (مثل كلفة إعادة الهيكلة، تناقص إستثنائي للمخزونات، التكاليف الناجمة عن التخلي جزئيا عن النشاط).

5.230- تتأتى النتيجة غير العادية من منتجات وأعباء ناجمة عن حوادث أو معاملات واضحة التميز عن النشاط العادي للكيان وتمثل طابعا إستثنائيا (مثل نزع الملكية، الكارثة الطبيعية وغير المتوقعة).

6.230- يضم حساب نتيجة البنوك والمؤسسات المالية المماثلة نواتج وأعباء حسب النوع والطبيعة ويبين مبالغ أبرز أنماط النواتج والأعباء. وبصرف النظر عن التنظيمات الخاصة المتعلقة بهذا القطاع من النشاط، فإن حساب النتيجة أو الملحق بهذه الوحدات يمثل ما يأتي:
- منتجات الفوائد وما شابهها،
- أعباء الفوائد وما شابهها،
- الحصص المستلمة،
- الأتعاب والعمولات المقبوضة،
- الأتعاب والعمولات المدفوعة،
- المنتجات الصافية الناجمة عن بيع سندات، حسب كل فئة منها،
- الأعباء والمنتجات المتعلقة بعمليات الصرف،
- منتجات الإستغلال الأخرى،
- خسائر القروض والتسبيقات الممنوحة وغير القابلة للإسترداد،
- أعباء الإدارة العامة،
- أعباء الإستغلال الأخرى.

7.230- تتم المقاصة بين عناصر المنتجات والأعباء، ويقدم الرصيد الصافي في حساب النتيجة.


- إذا كانت مرتبطة بأصول وخصوم هي نفسها محل لمقاصة طبقا لأحكام المادة 420-5.
- إذا كانت ناجمة عن مجموع معاملات أو حوادث مجانسة أو مماثلة ولم تكن أهميتها وطبيعتها أو تأثيرها بالذي يتطلب إعلاما منفصلا (مثل الأرباح والخسائر متأتية من أدوات مالية محتازة في حافظة معاملات تجارية).
- إذا كان مثل تلك المقاصة يفرضها التنظيم أو يأذن بها (مثل أرباح وخسائر نجمت عن خروج أصول غير جارية طبقا للمادة 321-12 أو عمليات تغطية الصرف كما هو منصوص عليه في المادة 337-5).

8.230- تحتسب النتيجة الأعباء أو المنتجات التي نشأت خلال السنة المالية حتى ولو كانت معروفة بين تاريخ إقفال السنة المالية وتاريخ إعداد الكشوف المالية.

وهكذا فإن الحوادث التي تطرأ بعد تاريخ الإقفال والتي لها صلة بالظروف القائمة في تاريخ الإقفال تترتب عليها تصحيحات إذا كانت تساهم في تقديم معلومات تسمح بتقدير الأصول أو الخصوم القائمة عند إقفال السنة المالية تقديرا أفضل.

الفصل الرابع- جدول التدفقات المالية (الطريقة المباشرة وغير المباشرة)
1.240- الهدف من جدول تدفقات الأموال هو إعطاء مستعملي الكشوف المالية أساسا لتقييم مدى قدرةالكيان على توليد الأموال ونظائر الأموال وكذلك المعلومات بشأن إستخدام هذه التدفقات المالية.

2.240- يقدم جدول تدفقات الأموال مداخيل ومخارج الموجودات المالية الحاصلة أثناء السنة المالية حسب منشئها (مصدرها).
 التدفقات التي تولدها الأنشطة العملياتية (الأنشطة التي تتولد عنها منتجات وغيرها من الأنشطة غير المرتبطة لا بالإستثمار ولا بالتمويل.
 التدفقات المالية التي تولدها أنشطة الإستثمار (عمليات سحب أموال عن إقتناء. وتحصيل لأموال عن بيع أصول طويل الأمد).
 التدفقات الناشئة عن أنشطة تمويل (أنشطة تكون نتيجتها تغيير حجم وبنية الأموال الخاصة أو القروض).
 تدفقات أموال متأتية من فوائد وحصص أسهم، تقدم كلا على حدة وترتب بصورة دائمة من سنة مالية إلى سنة مالية أخرى في الأنشطة العملياتية للإستثمار أو التمويل.

3.240- تقدم تدفقات الأموال الناجمة عن الأنشطة العملياتية إما بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة.
- فالطريقة المباشرة الموصى بها تتمثل في:

- تقديم العناوين الرئيسية لدخول الأموال الإجمالية وخروجها (الزبن الموردون، الضرائب ...) قصد إبراز تدفق مالي صاف.
- مقابلة هذا الدفق المالي الصافي بالنتيجة قبل ضريبة الفترة المقصودة

- والطريقة غير المباشرة تتمثل في:
- آثار المعاملات التجارية دون التأثير في الخزينة (إهتلاكات، تغيرات الزبن المخزونات، تغيرات الموردين ...)
- التغيرات والتفاوتات أو التسويات (ضرائب مؤجلة)
- التدفقات المالية المرتبطة بأنشطة الإستثمار أو التمويل (قيمة البيع الزائدة أو الناقصة ..) وهذه التدفقات تقدم كلا على حدة.

4.240- الموجودات المالية هي:
- السيولات التي تشمل الأموال في الصندوق والودائع عند الإطلاع. (بما في ذلك المكشوفات المصرفية التي تسدد بناء على الطلب وغير ذلك من تسهيلات السحب).
- شبه السيولات المحتازة قصد الوفاء بالإلتزامات ذات الأمد القصير (التوظيفات المالية ذات الأمد القصير والبالغة السيولة). الميسورة التحويل إلى سيولات والخاضعة لخطر هين بتغيير قيمتها.

5.240- يمكن تقديم التدفقات المالية الآتية على أنها مبلغ صاف:
- السيولات أو شبه السيولات المحتازة لحساب الزبن.
- العناصر السريعة وتيرة الدورات، المبالغ المرتفعة والإستحقاقات القصيرة.
الفصل الخامس- بيان تغير رؤوس الأموال الخاصة
1.250- يشكل بيان تغير رؤوس الأموال الخاصة تحليلا للحركات التي أثرت في كل عنوان من العناوين التي تتألف منها رؤوس الأموال الخاصة للكيان خلال السنة المالية.

والمعلومات الدنيا المطلوب تقديمها في هذا البيان تخص الحركات المتصلة بما يأتي:
 النتيجة الصافية للسنة المالية
 تغييرات الطريقة المحاسبية وتصحيحات الأخطاء المسجل تأثيرها مباشرة كرؤوس أموال.
 المنتجات والأعباء الأخرى المسجلة مباشرة في رؤوس الأموال الخاصة ضمن إطار تصحيح أخطاء هامة
 عمليات الرسملة (الإرتفاع، الإنخفاض، التسديد ...)
 توزيع النتيجة والتخصيصات المقررة خلال السنة المالية.

الفصل السادس- ملحق الكشوف المالية
1.260- يشتمل ملحق الكشوف المالية على معلومات تخص النقاط الآتية متى كانت تلك المعلومات تكتسي طابعا هاما أو كانت مفيدة لفهم العمليات الواردة في الكشوف المالية:
- القواعد والطرق المحاسبية المعتمدة لمسك الحسابات وإعداد الكشوف المالية (المطابقة للمعايير موضحة وكل مخالفة لها جديرة بالتفسير والتبرير)،
- مكملات الإعلام الضرورية لحسن فهم الحصيلة و حساب النتيجة، و جدول تدفقات الأموال و بيان تغير رؤوس الأموال الخاصة،
- المعلومات التي تخص الكيانات المشاركة، و المؤسسات المشتركة، و الفروع أو الشركة الأم و كذلك المعاملات التجارية التي تتم عند الاقتضاء مع تلك الكيانات أو مسيريها : طبيعة العلاقات، نمط المعاملة، حجم و مبلغ المعاملات، سياسة تحديد الأسعار التي تخص تلك المعاملات،
- المعلومات ذات الطابع العام أو التي تعني بعض العمليات الخاصة الضرورية للحصول على صورة وفية.


و هناك قائمة بالمعلومات التي يجب ذكرها في الملحق مقترحة في الملحق 2 (نموذج الكشوف مالية).

2.260- تكون المذكرات الملحقة بالكشوف المالية موضوع تقديم منظم. و كل فصل أو باب من أبواب الحصيلة، حساب النتيجة، و جدول تدفقات الأموال، و جدول تغير رؤوس الأموال الخاصة يحيل إلى الإعلام المناسب له في المذكرات الملحقة.

3.260- إذا طرأت حوادث عقب تاريخ إقفال السنة المالية، و لم تؤثر في وضع الأصل أو الخصم بالنسبة إلى الفترة السابقة للإقفال، فلا ضرورة لإجراء أي تصحيح (تقويم) بيد أن تلك الحوادث تكون موضوع إعلام بها في الملحق إذا كانت من الأهمية بحيث يمكن أن يؤثر إغفالها في القرارات التي يتخذها مستعملو الكشوف المالية، و حينئذ فإن الإعلام يبين ما يأتي :
- طبيعة الحادث،
- تقدير التأثير المالي أو الأسباب التي تجعل التأثير المالي لا يمكن تقديره.

4.260- تقدم االكيانات التي تستعين بالادخار العمومي المعلومات الخصوصية اللازمة لمستعملي الكشوف المالية من أجل :
- فهم النتائج الماضية،
- تقييم أخطار الوحدة و مردوديتها،
و في هذا الإطار، تقدم على الخصوص، استنادا إلى كشوفها المالية المثبتة، معلومات تخص ما يأتي :
- مختلف أنماط المنتجات و الخدمات التابعة لنشاطها،
- مختلف المناطق الجغرافية التي تعمل فيها.

5.260- يتعين على الكيانات الملزمة بنشر كشوف مالية وسيطة أن تحترم في إعداد تلك الكشوف، نفس طريقة التقديم في شكل مختصر عند الاقتضاء، و نفس المضمون، و نفس الطرق المحاسبية المقررة للكشوف المالية المقدمة في آخر السنة المالية.


الملحـق 1 : نماذج الكشوف المالية

تشكل هذه النماذج للكشوف المالية نماذج أساسية يجب مواءمتها مع كل كيان قصد تقديم معلومات مالية تستجيب لمقتضيات التنظيم (إحداث عناوين جديدة أو عناوين فرعية، أو إلغاء عناوين غير هامة و غير ملائمة في نظر مستعملي الكشوف المالية).
و العمود "مذكرة" الوارد في كل بيان مالي يسمح بأن يذكر، قبالة كل عنوان، الإحالة إلى المذكرات التفسيرية التي قد يرد ذكرها عند الاقتضاء في الملحق.

حصـيـلـة
السنة المالية المقفلة في ..................
الأصل المالي ملاحظة N
إجمالي N
امتلاك رصيد N
صافي N.1
صافي
أصول غير جارية
فارق بين الاقتناء-المنتوج الإيجابي أو السلبي
تثبيتات غير مادية
تثبيتات مادية
أراضي
مباني
تثبيتات مادية أخرى
تثبيتات ممنوح امتيازها
تثبيتات يجري إنجازها
تثبيتات مالية
سندات موضوعة موضع معادلة
مساهمات أخرى و ديون دائنة مرتبطة بها
سندات أخرى مثبتة
قروض و أصول أخرى غير جارية
ضرائب مؤجلة عن الأصل
مجموع الأصل غير الجاري
أصول جارية
مخزونات و مستحقات
ديون دائنة و استخدامات مماثلة
الزبائن
المدينون الآخرون
الضرائب و ما شابهها
ديون دائنة أخرى و استخدامات مماثلة
الموجودات و ما شبهاها
الأموال الموظفة و الأصول الجارية الأخرى
الخزينة
مجموع الأصول الجارية
المجموع العام للأصول

















حصـيـلـة
السنة المالية المقفلة في ..................

الخصوم المالية N N-1
رؤوس الأموال الخاصة
رأس مال تم إصداره
رأس مال غير مستعان به
علاوات و احتياطات (احتياطات مجمدة (1)
فوارق التقييم
فارق المعادلة (1)
نتيجة صافية / نتيجة صافية حصة المجمع (1)
رؤوس أموال خاصة أخرى / ترحيل من جديد
حصة الشركة المجمدة (1)
حصة ذوي الأقلية
المجموع 1

الخصوم غير الجارية
قروض و ديون مدينة مالية
ضرائب (مؤجلة و مرصود لها)
ديون مدينة أخرى غير جارية
ماؤونات و منتجات ثابتة سلفا
مجموع الخصوم غير الجارية (2)

الخصوم الجارية
موردون و حسابات ملحقة
ضرائب
ديون مدينة أخرى
خزينة سلبية
مجموع الخصوم الجارية (3)
مجموع عام للخصوم
































(1) لا يستعمل إلا في تقديم كشوف مالية مجمدة.

حـســاب النتيـجـة
حسب كـل نـوع
الفترة من ........... إلى ..............
ملاحظة N N-1
رقم الأعمال
تغير مخزونات المنتجات المصنعة و الجاري تصنيعها
الإنتاج المثبت
إعانات الاستغلال
1- إنتاج السنة المالية
المشتريات المستهلكة
الخدمات الخارجية و الاستهلاكات الأخرى
2- استهلاك السنة المالية
3- قيمة الاستغلال المضافة (1-2)
أعباء العاملين
الضرائب و الرسوم و المدفوعات المشابهة
4- الفائض الإجمالي عن الاستغلال
المنتجات العملياتية الأخرى
الأعباء العملياتية الأخرى
المخصصات للاهتلاكات و الأرصدة
استئناف عن خسائر القيمة و الأرصدة
5- النتيجة العملياتية
المنتجات المالية
الأعباء المالية
6- النتيجة المالية
7- النتيجة العادية قبل الضرائب (5+7)
الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية
الضرائب المؤجلة (تغيرات) حول النتائج العادية
مجموع منتجات الأنشطة العادية
مجموع أعباء الأنشطة العادية
8- النتيجة الصافية للأنشطة العادية
العناصر غير العادية – المنتجات (يطلب بيانها)
العناصر غير العادية –الأعباء (يطلب بيانها)
9- النتيجة غير العادية
10- النتيجة الصافية للسنة المالية
حصة الشركات الموضوعة موضع المعادلة في النتيجة الصافية
11- النتيجة الصافية للمجموع المجمد (1)
و منها حصة ذوي الأقلية (1)
حصة المجتمع (1)



































(1) تستعمل لتقديم الكشوف المالية المجمدة وحدها
حساب النتيجة (حسب الوظيفة)
الفترة من ........... إلى ..............
مثلا
ملاحظة N N-1
رقم الأعمال
كلفة المبيعات
هامش الربح الإجمالي
منتجات أخرى عملياتية
التكاليف التجارية
الأعباء الإدارية
أعباء أخرى عملياتية
النتيجة العملياتية
تقديم تفاصيل الأعباء حسب النوع
(مصاريف العاملين المخصصات للاهتلاكات)
منتجات مالية
الأعباء المالية
النتيجة العادية قبل الضريبة
الضرائب الواجبة على النتائج العادية
الضرائب المؤجلة على النتائج العادية (التغيرات)
النتيجة الصافية للأنشطة العادية
الأعباء غير العادية
المنتجات الغير عادية
النتيجة الصافية للسنة المالية
حصة الشركات الموضوع موضع المعادلة في النتائج الصافية
النتيجة الصافية للمجموع المجمد (1)
منها حصة ذوي الأقلية
حصة المجمع (1)

(1) يستعمل لتقديم الكشوف المالية المجمدة وحدها.

محتوى عناوين الحصيلة
حصيـلـة الأصـول
السنة المالية المقفلة في ...............
N إجمالي N اهتلاكات / أرصدة
الأصول المثبتة (غير الجارية)
فارق الشراء (ou goodwill)
التثبيتات غير المادية

التثبيتات المادية


التثبيتات الجاري إنجازها
التثبيتات المالية
السندات الموضوعة موضع المعادلة-المؤسسات المشاركة
المساهمات الأخرى و الديون الدائنة الملحقة
السندات الأخرى المثبتة
القروض و الأصول الأخرى غير الجارية
مجموع الأصول غير الجارية

الأصول الجارية
المخزونات و الجاري إنجازها
الديون الدائنة – الاستخدامات المماثلة
الزبائن
المدينون الآخرون
الضرائب
الأصول الجارية الأخرى
الموجودات و ما يماثلها
الأصول الموظفة و غيرها من الأصول الجارية
أموال الخزينة

مجموع الأصول الجارية
المجموع العام للأصول
207
20 (خارج 207)

21/22 (خارج 222)

23

265
26 (خارج 265 و 269)
271/272/273

274/275/276
2907-2807
280 (خارج 2807)
290 (خارج 2907)
281-282-291
292
293

30 إلى 38

41 (خارج 419)
409 مدين ]42/43/44 (خارج 444 إلى 448)
45، 46، 486، 489[
444، 445، 447
مدين 48
50 (خارج 509)
519 و غيرها من المدينين 51/ مدين 52/ 53، 54

39

491







59



محتوى عناوين الحصيلة
حصيلة الخصوم
السنة المالية المقفلة في ...............
الخصوم المالية N
رؤوس الأموال الخاصة
رأس المال الصادر (أو حساب الاستغلال)
رأس المال غير المستعان به
العلاوات و الاحتياطات (الاحتياطات المجمدة) (1)
فارق إعادة التقييم
فارق المعادلة (1)
النتيجة الصافية (النتيجة الصافية حصة المجمع) (1)
رؤوس الأموال الخاصة الأخرى، ترحيل من جديد
حصة الشركة المجمدة (1)
حصة ذوي الأقلية (1)
المجموع 1
الخصوم الجارية
القروض و الديون المالية
الضرائب (المؤجلة و المرصود لها)
الديون الأخرى غير الجارية
المؤونات و المنتجات المدرجة في الحسابات سلفا
مجموع الخصوم غير الجارية (2)
الخصوم الجارية
الموردون و الحسابات الملحقة
الضرائب
الديون المدينة الأخرى
خصوم
أموال الخزينة
مجموع الخصوم الجارية (3)
المجموع العام للخصوم
101-108
109
104، 106
105
107
12
11




16، 17
134، 155
229
15 (خارج 155) 131، 132


40 (خارج 409)
اعتماد 444، 445، 447
419،509 اعتماد ]44،43،42 (خارج 444 إلى 447)[
45، 46، 48
519 و غيرها، اعتماد 51، اعتماد 52



(1) لا يستعمل إلا في تقديم الكشوف المالية المجمدة.

محتوى عناوين حساب النتيجة
حساب النتيجة (حسب النوع)
الفترة من ............ إلى ...............
N
المبيعات و المنتجات الملحقة
تغيرات المخزونات و المنتجات المصنعة و الجاري تصنيعها
الإنتاج المثبت
إعانات الاستغلال
1- إنتاج السنة المالية
المشتريات المستهلكة
الخدمات الخارجية و الاستهلاكات الأخرى
2- استهلاك السنة المالية
3- قيمة الاستغلال المضافة (1-2)
أعباء العاملين
الضرائب و الرسوم و المدفوعات المماثلة
4- إجمالي فائض الاستغلال
المنتجات العملياتية الأخرى
الأعباء العملياتية الأخرى
المخصصات للاهتلاكات و المؤونات و خسارة القيمة
استئناف على خسائر القيمة و المؤونات
5- النتيجة العملياتية
المنتجات المالية
الأعباء المالية
6- النتيجة المالية
7- النتيجة العادية قبل الضرائب (5+6)
الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية
الضرائب المؤجلة (تغيرات) عن النتائج العادية
مجموع منتجات الأنشطة العادية
مجموع أعباء الأنشطة العادية
8- النتيجة الصافية للأنشطة العادية
9- صافي نتيجة السنة المالية
حصة الشركات الموضوعة موضع المعادلة في النتيجة الصافية (1)
10- صافي نتيجة المجموع المجمد (1)
و منها حصة ذوي الأقلية
حصة المجمع (1) 70
71
72
74

60
61 و 62


63
64

75
65
68
78

76
66


695 و 698
692 و 693









(1) لا يستعمل إلا في تقديم الكشوف المالية المجمدة.
(2)
جدول تدفقات أموال الخزينة
(الطريقة المباشرة)
الفترة من ............ إلى ...............
ملاحظة السنة المالية
N السنة المالية
N-1
تدفقات أموال الخزينة المتأتية من الأنشطة العملياتية
التحصيلات المقبوضة من عند الزبائن
المبالغ المدفوعة للموردين و العاملين
الفوائد و المصاريف المالية الأخرى المدفوعة
الضرائب عن النتائج المدفوعة
تدفقات أموال الخزينة قبل العناصر غير العادية
تدفقات أموال الخزينة المرتبطة بالعناصر غير العادية (يجب توضيحها)
تدفقات أموال الخزينة الصافية المتأتية من الأنشطة العملياتية (أ)
تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة الاستثمار
المسحوبات عن اقتناء تثبيتات مادية أو غير مادية
التحصيلات عن عمليات بيع تثبيتات مادية أو غير مادية
المسحوبات عن اقتناء تثبيتات مالية
التحصيلات عن عمليات بيع تثبيتات مالية
الفوائد التي تم تحصيلها عن التوظيفات المالية
الحصص و الأقساط المقبوضة من النتائج
تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة الاستثمار (ب)
تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل
التحصيلات في أعقاب إصدار أسهم
الحصص و غيرها من التوزيعات التي تم القيام بها
التحصيلات المتأتية من القروض
تسديدات القروض أو الديون الأخرى المماثلة
صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل (جـ)
تأثيرات تغيرات سعر الصرف على السيولات و شبه السيولات
تغير أموال الخزينة في الفترة (أ + ب + جـ)





























أموال الخزينة و معادلاتها عند افتتاح السنة المالية
أموال الخزينة و معادلاتها عند اقفال السنة المالية
تغير أموال الخزينة خلال الفترة


المقاربة مع النتيجة المحاسبية


جدول تدفقات أموال الخزينة
(الطريقة غير المباشرة)
الفترة من ............ إلى ...............

ملاحظة السنة المالية
N السنة المالية
N-1
تدفقات أموال الخزينة المتأتية من الأنشطة العملياتية
صافي نتيجة السنة المالية
تصحيحات من أجل :
- الاهتلاكات و الأرصدة
– تغير الضرائب المؤجلة
– تغير المخزونات
- تغير الزبائن و الديون الدائنة الأخرى
– تغير الموردين و الديون الأخرى
– قيمة البيع التي تزيد أو تنقص الصافية من الضرائب
تدفقات الخزينة الناجمة عن النشاط (أ)
تدفقات أموال الخزينة المتأتية من عمليات الاستثمار
مسحوبات عن شراء تثبيتات
تحصيلات عن مبيعات تثبيتات
تأثير تغيرات محيط التجميد (1)
تدفقات أموال الخزينة المرتبطة بعمليات الاستثمار (ب)
تدفقات أموال الخزينة المتأتية من عمليات التمويل
الحصص المدفوعة للمساهمين
زيادة رأس المال النقدي (المنقودات)
إصدار قروض
تسديد قروض
تدفقات أموال الخزينة المرتبطة بعمليات التمويل (جـ)
تغير أموال الخزينة للفترة (أ + ب + جـ)
أموال الخزينة عند الافتتاح
أموال الخزينة عند الاقفال
تأثير تغيرات سعر العملات الأجنبية (1)
تغير أموال الخزينة

































بيان تغير رؤوس الأموال الخاصة


ملاحظة رأسمال الشركة علاوة الإصدار فارق التقييم فرق إعادة التقييم الاحتياجات و النتيجة
الرصيد في 31 ديسمبر N.2
تغيير الطرية المحاسبية
تصحيح الأخطاء الهامة
إعادة تقييم التثبيتات
الآرباح أو الخسائر غير المدرجة في الحسابات
في حساب النتيجة
الحصص المدفوعة
زيادة رأس المال
صافي نتيجة السنة المالية
الرصيد في 31 ديسمبر N.1
تغيير الطريقة المحاسبية
تصحيح الأخطاء الهامة
إعادة تقييم التثبيتات
الآرباح أو الخسائر غير المدرجة في الحسابات
في حساب النتيجة
الحصص المدفوعة
زيادة رأس المال
صافي نتيجة السنة المالية
الرصيد في 31 ديسمبر N


الملحق 2 : محتوى الملحق في الكشوف المالية
الملحق وثيقة تلخيص، يعد جزءا من الكشوف المالية. وهو يقدم المعلومات اللازمة لفهم الحصيلة وحساب النتيجة فهما أفضل، ويتمم كلما اقتضت الحاجة ذلك المعلومات المفيدة لقارئي الحسابات.

تعد عناصر الإعلام المرقومة للملحق حسب المبادئ نفسها وحسب نفس الشروط الواردة في الوثائق الأخرى التي تتألف منها الكشوف المالية.

بيد أن ما يسجل في الملحق لا يمكنه بحال من الأحوال أن يحل محل ما يسجل في إحدى الوثائق الأخرى التي تتألف عنها الكشوف المالية.

يشتمل الملحق على معلومات تتضمن النقاط الآتية، متى كانت هذه المعلومات ذات طابع هام أو كانت مفيدة لفهم العمليات الواردة في الكشوف المالية:

1- القواعد والطرق المحاسبية المعتمدة لمسك المحاسبة وإعداد الكشوف المالية.
2- مكملات الإعلام اللازمة لحسن فهم الحصيلة، وحساب النتيجة، وجدول تدفقات أموال الخزينة وبيان تغير رؤوس الأموال الخاصة.
3- المعلومات التي تخص الكيانات المشاركة، والفروع أو الشركة الأم وكذلك المعاملات التجارية التي يحتمل أن تكون حصلت مع تلك الوحدات أو مسيريها.
4- المعلومات ذات الطابع العام أو التي تخص بعض العمليات الخاصة اللازمة لاكتساب صورة وفية.

هناك معياران أساسيان يسمحان بتحديد المعلومات المطلوب إيرادها في الملحق:
- الطابع الملائم للإعلام
- أهميته النسبية

وفعلا فإن الملحق ينبغي ألا يشتمل إلا على المعلومات الهامة الكفيلة بالتأثير في الحكم الذي قد تحكم به الجهات التي ترسل إليها الوثائق على ممتلكات المؤسسة ووضعها المالي ونتيجتها.

1- القواعد والطرق المحاسبية المعتمدة لمسك المحاسبة وإعداد الكشوف المالية
يشتمل الملحق على المعلومات الآتية حول القواعد والطرق المحاسبية متى كانت هامة:
أ) مدى المطابقة أو عدم المطابقة للمعايير. وكل مخالفة لهذه المعايير يجب تفسيرها وتبريرها.
ب) بيان أنماط التقييم المطبقة على مختلف أبواب البيانات المالية ولاسيما:
 في مجال تقييم إهتلاكات العناصر المادية والعناصر غير المادية الواردة في الحصيلة.
 في مجال تقييم سندات المساهمة المناسبة لاحتيازات ما لا يقل عن 20 % من رأس المال.
 في مجال تقييم الأرصدة
 في مجال تقييم المخزونات ومتابعتها
 في مجال تقييم الأصول والخصوم، في حالة مخالفة طريقة التقييم بالكلفة التاريخية.
ج) الإشارة إلى طرق التقييم المعتمدة أو الإختيارات المتبعة عندما تكون عدة طرق مقبولة في عملية ما.
د) تفسيرات لعدم إدراج الحسابات في المحاسبة أو عمليات إعادة الترتيب والتعديل للمعلومات المرقمة الخاصة بالسنة المالية السابقة لجعلها قابلة للمقارنة.
ه) التأثير في نتيجة التدابير الإعفائية الممارسة من أجل الحصول على تخفيفات جبائية.
و) تفسيرات حول وضع تغيير الطريقة أو التنظيم موضع التنفيذ: تبرير تلك التغييرات، التأثير في النتائج ورؤوس الأموال الخاصة في السنة المالية الحاضرة والسنوات المالية السابقة، طريقة الإدراج في المحاسبة.
ز) بيان ما يحتمل وقوعه من أخطاء هامة مصححة خلال السنة المالية: طبيعتها، وتأثيرها في حسابات السنة المالية، وطريقة الإدراج في الحسابات، وإعادة معالجة المعلومات القابلة للمقارنة والخاصة بالسنة المالية السابقة (حساب فاتورة).

2- مكملات إعلام ضرورية لحسن فهم الحصيلة وحساب النتيجة، وجدول تدفقات أموال الخزينة، وبيان تغير رؤوس الأموال الخاصة.
يشتمل الملحق على مكملات الإعلام الآتية المتعلقة بالنتيجة وحساب النتيجة، وجدول تدفقات أموال الخزينة وبيان تغير رؤوس الأموال الخاصة.
ح) بيان الأصل المثبت مبينا بالنسبة إلى كل باب: للمخزونات والمدخولات والتحويلات من باب إلى باب.
ط) بيان الإهتلاكات وخسائر القيمة مع تبيان أنماط الحساب المستعملة، والمخصصات والإستئنافات التي تمت خلال السنة المالية.
ي) ذكر ما يتعلق بالإلتزامات المتخذة في مجال القرض الإيجاري: طبيعة الممتلكات، المعالجة المحاسبية، الإستحقاق والمبالغ.
ك) توضيحات حول طبيعة الديون الخاصة ذات الأمد الوسيط ومبلغها ومعالجتها المحاسبية.
ل) بيان المؤونات مع ذكر الطبيعة البحتة لكل مؤونة وتطورها.
م) وفي حالة إحتساب القيم المعاد تقييمها:
 التغير خلال السنة المالية وتقسيم الفارق الناجم عن إعادة التقييم.
 الإشارة إلى حصة رأس المال المناسبة لأي عملية إدماج لفارق إعادة التقييم في الحساب.
 ذكر المعلومات من حيث الكلف التاريخية بالنسبة إلى التثبيتات المعاد تقييمها وذاك بإبراز مكملات القيمة والإهتلاكات الإضافية ذات الصلة بها.
ن) مبلغ الفوائد والمصاريف الملحقة المندرجة عند الإقتضاء في كلفة إنتاج التثبيتات والمخزونات من السلع التي صنعتها المؤسسة.
ع) بيان آجال إستحقاق الديون الدائنة والمدينة في تاريخ إقفال الحسابات (مع تمييز العناصر التي يقل أجل إستحقاقها عن عام واحد، والتي يتراوح أجل إستحقاقها بين عام واحد وخمسة أعوام والتي يفوق خمس سنوات).
ص) طريقة تحديد القيمة المحاسبية للسندات، وطريقة معالجة تغيرات القيمة السوقية بالنسبة إلى التوظيفات المدرجة في الحسابات بقيمة السوق.
ف) القيام فيما يخص كل باب من أبواب العناصر القابلة للإستهلاك من الأموال المتداولة (مخزونات، سندات التوظيف، أدوات مالية مشتقة) ببيان الفرق عندما يكون هذا الفرق ذا مبلغ هام بين:
 تقييمها حسب الطريقة المتبعة من جهة
 تقسيها على أساس سعرها الأخير في السوق المعروف عند إقفال الحساب من جهة أخرى
ض) تقديم توضيحات تخص نوع خسائر القيمة ومبلغها، وتطوراتها أو الإهتلاكات والمعالجة المحاسبية بما يأتي:
 الأموال التجارية أو goodwill،
 فوارق التحويل إلى العملة الوطنية للعناصر المعدودة بالعملات الأجنبية،
 المنتجات المطلوب تحصيلها والأعباء المطلوب دفعها بمقتضى السنة المالية،
 المنتجات والأعباء المنسوبة إلى سنة مالية أخرى (الأعباء و المنتجات المثبتة سلفا،

 العناصر غير العادية،
 الديون والديون الدائنة والضرائب المؤجلة،
 المؤونات للإلتزام بالمعاش والتعويضات المماثلة،
 حصص النتيجة عن عمليات تمت بصورة مشتركة،
س) تقسيم رقم الأعمال:
 حسب فئات الأنشطة،
 حسب الأسواق الجغرافية،
ق) وصف المنتجات والأعباء الناتجة عن النشاط العادي، والتي تتطلب، بفعل أهميتها أو طبيعتها، القيام بإبرازها لشرح حسن أداء الكيان بالنسبة إلى الفترة مثل:
 كلفة إعادة الهيكلة،
 خسارة إستثنائية لقيمة المخزونات،
 التخلي جزئيا عن النشاط،
 عمليات بيع التثبيتات،
 تسوية النزاعات.
3- المعلومات التي تخص الكيانات المشاركة والمعاملات التجارية التي تمت مع هذه الكيانات أو مسيريها
خ) فيما يتعلق بالكيانات المحتازة بنسبة تفوق 20 % أو التي تمارس المؤسسة نفوذا ملحوظا عليها: تبين إسم الوحدة ومقرها ومبلغ رؤوس أموالها الخاصة في السنة المالية الأخيرة المقفلة، والكسر المحتاز من رأسمالها.
ر) فيما يخص أعضاء الأجهزة الإدارية، والقيادة أو المراقبة، يبين المبلغ الإجمالي لكل فئة منهم:
 التسبيقات والقروض المخصصة مع بيان الشروط الممنوحة والتسديدات التي تمت لحسابهم،
 الأجور الإجمالية الشاملة المخصصة لهم بمقتضى السنة المالية،
 مبالغ الإلتزامات المبرمة لمعاشات التقاعد لفائدتهم،
 المخزونات الخيارية.
ث) بيان كسر التثبيتات المالية والديون الدائنة والمدينة وكذلك الأعباء و المنتجات المالية التي تخص:
- الكيان الأم
- الفروع التابعة لها
- الكيانات المشاركة للمجمع
- الأطراف الأخرى المرتبطة بها (مساهمين، مسيرين ...)
ظ) طبيعة العلاقات، أنماط المعاملات، حجم ومبلغ المعاملات، سياسة تحديد الأسعار الخاصة بالمعاملات التي تمت خلال السنة المالية مع الكيانات المشاركة أو مسيريها.
ع) توضيحات حول الكيانات المتروكة خارج مجال تطبيق التجميد.
 الكيانات التي تتسبب تقييدات صارمة ودائمة في إعادة النظر بصورة جوهرية في المراقبة أو النفوذ الذي تمارسه عليها الكيان المجمد،
 الكيانات التي لاتحتاز أسهمها أو حصصها إلا بقصد بيعها لاحقا:
الوضع المالي الخاص بهذه الوحدات، تبرير عدم التجميد، طريقة إدراج السندات في الحسابات.
أأ) المعلومات ذات الطابع الهام التي تسمح بتقدير محيط ممتلكاتها وضعيتها المالية ونتيجة المجموع الذي تتألف منه الكيانات المندرجة ضمن التجميد بشكل صحيح. ولاسيما جدول تغير محيط التجميد الذي يبين التغيرات التي أثرت في هذا المحيط بفعل تغير النسبة المئوية لمراقبة الكيانات التي سبق تجميدها، وبفعل عمليات إقتناء سندات أو بيعها كذلك.
ب ب) تخصيص فوارق التجميد الأول وطريقة إهتلاك فوارق الإقتناء الإيجابي أو (godwill).

4- المعلومات ذات الطابع العام أو التي تعني بعض العمليات الخاصة
ج ج) في إطار شركات رؤوس أموال وبالنسبة إلى كل فئة من فئات الأسهم:
 عدد الأسهم المرخص بها، التي صدرت ولم تسدد بكاملها،
 القيمة الإسمية للأسهم (أو بيان عدم توفر القيمة الإسمية)،
 تطور عدد الأسهم فيما بين بداية السنة المالية ونهايتها،
 عدد الأسهم التي تحوزها المؤسسة، وفروعها أو الكيانات المشاركة لها،
 الأسهم المحتفظ بها لإصدارها في إطار خيارات أو عقود بيع،
 الحقوق والإمتيازات والقيود التي تعني بعض الأسهم.
دد) مبلغ توزيع الحصص المقترحة، ومبلغ الحصص ذات الإمتياز غير المدرجة في الحسابات (عن السنة المالية أو المجمعة) وصف الإلتزامات المالية الأخرى إزاء بعض المساهمين الواجب دفعها أو إستلامها.
ج ج) بيان الأقساط الرابحة والسندات القابلة للتحويل أو المبادلة وقسائم الإكتتاب، والسندات المماثلة التي أصدرتها الشركة مع بيان القيمة الأسمية لكل فئة منها إمتداد الحقوق التي تخولها.
ح ح) متوسط عدد العاملين الموظفين أثناء السنة المالية (مقسمين حسب كل فئة) والمراد من متوسط عدد العاملين هو الذين يتقاضون أجرا من جهة، والذين يوضعون تحت تصرف الكيان طوال السنة المالية من جهة أخرى.
خ خ) تحليل العناصر ذات الأهمية القطاعية حسب كل قطاع نشاط، وحسب كل قطاع جغرافي.
رر) مبلغ الإلتزامات المالية غير المعجلة في الحصيلة
 المقرونة بضمانات حقيقية،
 التي تعني سندات التجارة وأشباهها المحسومة غير المستحقة،
 الناتجة عن عمليات أو عقود "النقل"،
 الممنوحة بصورة إشتراطية.
زز) مبلغ الإلتزامات الملتزم بها في مجال المعاشات، ومكملات التقاعد والتعويضات المماثلة غير المدرجة في الحسابات عند إقفال السنة المالية.
ذذ) معلومات حول مجموع المعاملات التي تمت خلال السنة المالية في أسواق منتجات مشتقة متى كانت تمثل قيما ذات أهمية.
س س) مخاطر وخسائر غير قابلة للقياس في تاريخ إعداد الكشوف المالية، ولم تكن موضوع مؤونة.
ش ش) حوادث حصلت بعد إقفال السنة المالية، ولا تؤثر في وضعية أصول، خصوم الفترة السابقة للإقفال، ولكنها كفيلة بحكم أهميتها وتأثيرها المحتمل في الممتلكات وفي الوضعية المالية أو في نشاط الكيان بأن تؤثر في تقدير المستعملين للكشوف المالية أو في حكمهم عليها.
ص ص) إعانات عمومية غير مدرجة في الحسابات بفعل طبيعتها ولكنها تكتسي طابعا هاما:
مثلا: تدابير اتخذتها الدولة بغرض تقديم مزية إقتصادية خصوصية ومحددة لوحدة من الوحدات أو لفئة معينة منها: منح ضمانات، وضع دراسات تحت تصرفها، منح قروض بفوائد مخففة، تنفيذ سياسة شراء ترمي إلى دعم المبيعات.
نماذج لجدول يمكن إيرادها في الملحق
تطور التثبيتات والأصول غير الجارية

العناوين والأبواب ملاحظات القيمة الإجمالية عند إفتتاح السنة المالية زيادات السنة المالية إنخفاضات السنة المالية القيمة الإجمالية عند إقفال السنة المالية
التثبيتات غير المالية
التثبيتات المادية
المساهمات
الأصول الأخرى غير الجارية

Rq. 1- يجب أن يفصل كل عنوان حسب مدونة الأبواب الواردة في الحصيلة على الأقل
Rq. 2- يسمح عمود "ملاحظة" بيان المعلومات التكميلية المذكورة في الملحق عن طريق الإحالة إليها والتي تخص:
عنوان (تغيرات نتيجة تجميع مؤسسات، طريقة التقييم ...)
Rq. 3- يجزأ عمود الإرتفاع (الزيادة) عند اللزوم إلى "اقتناءات، إسهامات"، " إنشاءات.
Rq. 4- يجزأ عمود الإنخفاض عند اللزوم إلى "عمليات بيع"، "عمليات إنفصال"، "عمليات الوضع خارج الخدمة"

جدول الإهتلاكات
العناوين والأبواب ملاحظات إهتلاكات مجمعة في بداية السنة المالية زيادات في مخصصات السنة المالية إنخفاضات في عناصر الخارجية إهتلاكات مجمعة في آخر السنة المالية
Good will
تثبيتات غير مادية
تثبيتات مادية
مساهمات
أصول أخرى غير جارية

Rq. 1- يجب كل عنوان على الأقل حسب مدونة الأبواب الواردة في الحصيلة.
Rq. 2- يسمح عمود "ملاحظات" بأن تبين عن طريق الإحالة، المعلومات المكملة المذكورة في الملحق والتي تخص:
عنوان مدة دوام المنفعة أو نسبة الإهتلاك المستعملة، تغيير نسب الإهتلاك ...)

جدول خسائر القيمة في التثبيتات والأصول الأخرى غير الجارية

العناوين والأبواب ملاحظات خسائر القيمة المجمعة في بداية السنة المالية إرتفاعات خسائر الفيمة خلال السنة المالية إستئنافات في خسائر القيمة خسائر القيمة المجمعة في نهاية السنة المالية
Good will
تثبيتات غير مادية
تثبيتات مادية
مساهمات
أصول أخرى غير جارية

جدول المساهمات (فروع ووحدات مشاركة)

الفروع والكيانات المشاركة ملاحظات رؤوس الأموال الخاصة ومنها رأس المال قسط رأس المال المحتاز (%) نتيجة السنة المالية الأخيرة القروض والتسبيقات الممنوحة الحصص المقبوضة القيمة المحاسبية للسندات المحتازة
الفروع
الكيان أ
الكيان ب
الكيانات المشاركة
الكيان 1
الكيان ب

جدول المؤونات

العناوين والأبواب ملاحظات أرصدة مجمعة في بداية السنة المالية مخصصات السنة المالية إستئنافات السنة المالية أرصدة مجمعة في نهاية السنة المالية
أرصدة خصوم مالية غير جارية.
أرصدة للمعاشات والواجبات المماثلة
أرصدة للضرائب
أرصدة للنزاعات
المجموع


أرصدة خصوم مالية غير جارية.
أرصدة للمعاشات والواجبات المماثلة
أرصدة أخرى ترتبط بالعاملين
أرصدة للضرائب
المجموع

بيان إستحقاقات الديون الدائنة والمدينة عند إقفال السنة المالية

العناوين والأبواب ملاحظات لمدة عام على الأكثر مدة أكثر من عام و5 أعوام على الأكثر لأكثر من 5 أعوام المجموع
الديون الدائنة
القروض
الزبائن
الضرائب
المدينون الآخرون
المجموع

الديون المدينة
الإقتراضات
ديون مدينة أخرى
الموردون
الضرائب
الدائنون الآخرون








الباب الثالث- مدونة الحسابات وسيرها
الفصل الأول- مدونة الحسابات

القسم 1- مبادئ مخطط الحسابات
1.311- تعد كل وحدة مخطط حسابات واحد على الأقل ملائما لهيكلها ولنشاطها واحتياجاتها إلى الإعلام الخاص بالتسيير. والحساب هو أصغر كيان معتمد لترتيب الحركات المحاسبية وتسجيلها. والحسابات تجمع في فئات متجانسة تدعى طبقة. وتوجد فئتان من طبقة الحسابات:
- طبقات حسابات الوضعية
- طبقات حسابات التسيير

وكل طبقة تقسم إلى حسابات تحدد هويتها بأعداد ذات رقمين أو أكثر في إطار تقنين عشري.

القسم 2- الإطار المحاسبي الإجباري
1.312- تشكل خلاصة مخطط حسابات تمثل بالنسبة لكل طبقة قائمة حسابات ذات رقمين إثنين الإطار المحاسبي الواجب تطبيقه على جميع الكيانات أيا كان نشاطها وحجمها إلا إذا كانت هناك ترتيبات خاصة تعنيها. وداخل هذا الإطار يمكن للكيانات أن تفتح جميع التقسيمات الضرورية التي تستجيب لاحتياجاتها. وتقترح كذلك مدونة حسابات ذات ثلاثة أرقام أو أكثر.

2.312- توزع العمليات المتعلقة بالحصيلة في خمس طبقات حسابات توصف بحسابات الحصيلة.
والإطار المحاسبي لهذه الحسابات هو الآتي:

الطبقة 1- حساب رؤوس الأموال
 10 رأس المال، الإحتياطيات وما يماثلها
 11 الترحيل من جديد
 12 نتيجة السنة المالية
 13 المنتجات والأعباء المؤجلة خارج دورة الإستغلال
 14 الموجودات
 15 المؤونات للأعباء – الخصوم غير الجارية
 16 الإقتراضات والديون المماثلة
 17 الديون المرتبطة بالمساهمات
 18 حسابات الإرتباط بالمؤسسات والشركات في شكل مساهمة
 19 (متاح)

الطبقة 2- حسابات التثبيتات
 20 التثبيتات غير المادية
 21 التثبيتات المادية
 22 التثبيتات في شكل إمتياز
 23 التثبيتات الجاري إنجازها
 24 (متاح)
 25 (متاح)
 26 مساهمات وديون دائنة مرتبطة بمساهمات
 27 تثبيتات مالية أخرى
 28 إهتلاك التثبيتات
 29 خسائر القيمة في التثبيتات

الطبقة 3- حسابات المخزونات والمستحقات
 30 مخزونات البضائع
 31 المواد الأولية والتوريدات
 32 التموينات الأخرى
 33 مستحقات إنتاج السلع
 34 مستحقات إنتاج الخدمات
 35 مخزونات المنتجات
 36 المخزونات المتأتية من التثبيتات
 37 المخزونات في الخارج (أثناء الطريق، في المستودع أو إيداع)
 38 المشتريات المخزونة
 39 خسائر قيمة المخزونات والجاري اختزانها

الطبقة 4- حسابات الأطراف الأخرى
 40 الموردون والحسابات المرتبطة بهم
 41 الزبائن والحسابات المرتبطة بهم
 42 العاملون والحسابات المرتبطة بهم
 43 الهيئات الإجتماعية والحسابات المرتبطة بها
 44 الدولة والجماعات العمومية والهيئات الدولية والحسابات المرتبطة بها
 45 المجمع وشركاؤه
 46 مختلف الدائنين ومختلف المدينين
 47 الحسابات الإنتقالية أو الإنتظارية
 48 الأعباء أو المنتجات الثابتة سلفا والأرصدة
 49 خسائر القيمة عن حسابات الأطراف الأخرى

الطبقة 5- الحسابات المالية
 50 القيم المنقولة للتوظيف المالي
 51 البنوك والمؤسسات المالية وما يماثلها
 52 الأدوات المالية المشتقة
 53 الصندوق
 54 الإدارات المكلفة بالتسبيقات والإعتمادات
 55 (متاح)
 56 (متاح)
 57 (متاح)
 58 التحويلات الداخلية
 59 خسائر القيمة عن الأصول المالية الجارية

3.312- العمليات المتعلقة بحساب النتيجة التقديم حسب طبيعة الأعباء) توزع على طبقتين من الحسابات الموصوفة بحسابات التسيير.
الإطار المحاسبي لهذه الحسابات التسييرية حسب الطبيعة هو الآتي:
 60 المشتريات المستهلكة
 61 الخدمات الخارجية
 62 الخدمات الخارجية الأخرى
 63 أعباء العاملين
 64 الضرائب والرسوم والتسديدات المماثلة
 65 الأعباء العملياتية الأخرى
 66 الأعباء المالية
 67 العناصر غير العادية - الأعباء
 68 المخصصات للإهتلاكات والأرصدة وخسائر القيمة
 69 الضرائب على النتائج وأضرابها

الطبقة 7- حسابات المنتجات
 70 المبيعات من البضائع والمنتجات المصنوعة، والخدمات المؤداة والمنتجات الملحقة
 72 الإنتاج المخزون أو المسحوب من المخازن
 73 الإنتاج المثبت
 74 إعانات الإستغلال
 75 المنتجات العملياتية الأخرى
 76 المنتجات المالية
 77 العناصر غير العادية - المنتجات
 78 إستئناف عن خسائر القيمة والأرصدة
 79 الموجودات

3.312- تستعمل الوحدات بكل حرية، الطبقات 0، 8 و9 غير المستعملة في مستوى الإطار المحاسبي، وذلك لمتابعة محاسبتها التسييرية، والتزاماتها المالية خارج الحصيلة، أو من أجل عمليات خاصة محتملة قد لا يكون لها موقع في حسابات الطبقات ص 1 إلى 7. فالمتابعة الدائمة للإلتزامات المالية خارج الحصيلة تشكل إلزاما. وعليه فإن وضعية هذه الإلتزامات في نهاية الفترة واردة في الملحق بالكشوف المالية.
مدونة الحسابات ذات الأرقام الثلاثة
أولا:
الطبقة 1- حسابات رؤوس الأموال
10- رأس المال و الإحتياطيات، وما شابه ذلك
101- رأس المال الصادر (رأس مال الشركة، الأموال المخصصة، أو أموال الإستغلال)
103- العلاوات ذات الصلة برأس مال الشركة


104- فارق التقييم
105- فارق إعادة التقييم
106- الإحتياطيات (القانونية، الأساسية، العادية والمقننة)
107- فارق المعادلة
108- حساب المستقبل
109- رأس المال المكتتب غير المستعان به

11- ترحيل من جديد
12- نتيجة السنة المالية
13- الحواصل والأعباء المؤجلة – خارج دورة الإستغلال

131- إعانات التجهيز
132- إعانات الإستثمارات الأخرى
133- الضرائب المؤجلة على الأصول
134- الضرائب المؤجلة على الخصوم
138- المنتجات والأعباء الأخرى المؤجلة

15- المؤونات للأعباء – الخصوم غير الجارية
153- المؤونات للمعاشات والإلزامات المماثلة
153- المؤونات للضرائب
156- المؤونات لتجديد التثبيتات (الإمتياز)
158- المؤونات الأخرى للأعباء – الخصوم غير الجارية
16- الإقتراضات والديون المماثلة
161- السندات التساهمية
162- الإقتراضات السندية القابلة للتحويل
163- الإقتراضات السندية الأخرى
164- الإقتراضات لدى مؤسسات القرض
165- الودائع والكفالات المقبوضة
167- الديون المترتبة على عقد الإيجار – التمويل
168- الإقتراضات والديون الأخرى المماثلة
169- علاوات تسديد السندات

17- الديون المرتبطة بالمساهمات
171- الديون المرتبطة بمساهمات المجمع
172- الديون المرتبطة بمساهمات خارج المجمع
173- الديون المرتبطة بشركات في شكل مساهمة
178- الديون الأخرى المرتبطة بمساهمات

18- حسابات الإرتباط الخاصة بالمؤسسات والشركات في شكل مساهمة
181- حسابات الإرتباط بين مؤسسات
188- حسابات الإرتباط بين شركات في شكل مساهمة

19- (متاح)

2- الطبقة 2- حسابات التثبيتات
20- التثبيتات غير المادية
203- مصاريف التنمية القابلة للتثبيت
204- برمجيات المعلوماتية وما شابهها
205- الإمتيازات والحقوق المماثلة، البراءات، والرخص، والعلامات
207- فارق الشراء
208- التثبيتات الأخرى غير المادية
21- التثبيتات المادية
211- القطع الأرضية
212- عمليات التنضيد والتهيئة للقطع الأرضية
213- البناءات
215- التركيبات التقنية، المعدات والأدوات الصناعية
218- التثبيتات المادية الأخرى

22- التثبيتات في شكل إحتياز
221- القطع الأرضية الممنوح امتيازها
222- عمليات التنضيد والتهيئة للقطع الأرضية الممنوح امتيازها
223- البناءات الممنوح امتيازها
225- المنشآت (التركيبات) التقنية الممنوح امتيازها
228- التثبيتات المادية الأخرى الممنوح امتيازها
229- حقوق مانح الامتياز

23- التثبيتات الجاري إنجازها
232- التثبيتات المادية الجاري إنجازها
237- التثبيتات غير المادية الجاري إنجازها
238- التسبيقات والحسابات المدفوعة عن إيصاءات بالتثبيتات

24- (متاح)
25- (متاح)

26- المساهمات والديون الدائنة الملحقة بمساهمات
261- سندات الفروع المنتسبة
261- سندات المساهمة الأخرى
265- سندات المساهمة المقومة بواسطة المعادلة (المؤسسات المشاركة)
266- الديون الدائنة الملحقة بمساهمات المجمع
267- الديون الدائنة الملحقة بمساهمات خارج المجمع
268- الديون الدائنة الملحقة بشركات في حالة مساهمة
269- عمليات الدفع الباقية الواجب القيام بها عن سندات مساهمة غير مسددة

27- التثبيتات المالية الأخرى
271- السندات المثبتة الأخرى غير السندات المثبتة التابعة لنشاط الحافظة
272- السندات التي تمثل حق الدين الدائن (السندات والقسائم)
273- السندات المثبتة التابعة لنشاط محافظة
274- القروض والديون الدائنة المترتبة على عقد إيجار – التمويل
275- الودائع والكفالات المدفوعة
276- الديون الدائنة الأخرى المثبتة
279- ما بقي من عمليات الدفع الواجب القيام به عن السندات المثبتة غير المسددة.

28- إهتلاك التثبيتات
280- إهتلاك التثبيتات غير المادية
2802- إهتلاك مصاريف البحث والتنمية القابلة للتثبيت
2804- إهتلاك برمجيات المعلوماتية وما شابهها
2805- إهتلاك الإمتيازات والحقوق المماثلة، والبراءات، والرخص والعلامات
2807- إهتلاك فارق الشراء (goodwill)
2808- إهتلاك التثبيتات غير المادية الأخرى

281- إهتلاك التثبيتات المادية
2812- إهتلاك أعمال التنضيد والتهيئة للقطع الأرضية
2813- إهتلاك البناءات
2815- إهتلاك المنشآت التقنية
2818- إهتلاك التثبيتات المادية الأخرى
282- إهتلاك التثبيتات الموضوعة موضع إمتياز.



29- خسائر القيمة عن التثبيتات
290- خسائر القيمة عن التثبيتات غير المادية
2903- خسائر القيمة عن مصاريف البحث والتنمية القابلة لتثبيت
2904- خسائر القيمة عن برمجيات المعلوماتية وما شابهها
2905- خسائر القيمة عن الإمتيازات والحقوق المماثلة والبراءات والرخص والعلامات
2907- خسائر القيمة عن فارق الشراء
2908- خسائر القيمة عن التثبيتات غير المادية الأخرى

291- خسائر القيمة عن التثبيتات المادية
2912- خسائر القيمة عن أعمال التنضيد والتهيئة للقطع الأرضية
2913- خسائر القيمة عن البناءات
2915- خسائر القيمة عن المنشآت التقنية
2918- خسائر القيمة عن التثبيتات المادية الأخرى

292- خسائر القيمة عن التثبيتات الموضوعة موضع امتياز
293- خسائر القيمة عن التثبيتات الجاري إنجازها
296- خسائر القيمة عن المساهمات والديون الدائنة المرتبطة بالمساهمات
297- خسائر القيمة عم السندات الأخرى المثبتة
298- خسائر القيمة عن الأصول الأخرى المثبتة

3- الطبقة 3- حسابات المخزونات والجاري العمل بها
30- المخزونات من البضائع
31- المواد الأولية والتوريدات
32- التموينات الأخرى

321- المواد القابلة للإستهلاك
322- التوريدات القابلة للإستهلاك
326- التغليفات

33- إنتاج السلع الجاري إنجازه
331- المنتجات الجاري إنجازها
335- الأشغال الجاري إنجازها

34- إنتاج الخدمات الجاري إنجازه
341- الدراسات الجاري إنجازها
345- الخدمات الجاري تقديمها

35- المخزونات من المنتجات
351- المنتجات الوسيطة
355- المنتجات المصنعة
358- المنتجات المتبقية أو المواد المسترجعة (النفايات، السقطات)

36- المخزونات المتأتية من التثبيتات
37- المخزونات الخارجية (التي هي في الطريق، في المستودع أو في الإستيداع)
38- المشتريات المخزنة
39- خسائر القيمة عن المخزونات والجاري تخزينها
390- خسائر القيمة عن مخزونات البضائع
391- خسائر القيمة عن المواد الأولية والتوريدات
392- خسائر القيمة عن التموينات الأخرى
393- خسائر القيمة عن إنتاج السلع الجاري إنجازه
394- خسائر القيمة عن إنتاج الخدمات الجاري إنجازه
395- خسائر القيمة عن المخزونات من المنتجات
397- خسائر القيمة عن المخزونات الخارجية

4- الطبقة 4- حسابات الغير
40- الموردون والحسابات المرتبطة بها
401- موردو المخزونات والخدمات
403- موردو السندات الواجب دفعها
404- موردو التثبيتات
405- موردو تثبيتات السندات المطلوب دفعها
408- موردو الفواتير التي لم تصل إلى صاحبها
409- الموردون المدينون: التسبيقات والمدفوعات على الحساب، RRR الواجب الحصول عليه، والديون الدائنة الأخرى.

41- الزبائن والحسابات المرتبطة بهم
411- الزبائن
413- الزبائن والسندات المطلوب تحصيلها
416- الزبائن المشكوك فيهم
417- الديون الدائنة عن أشغال أو خدمات جار إنجازها
418- الزبائن – المنتجات التي لم تعد فواتيرها بعد
419- الزبائن الدائنون - التسبيقات المستلمة RRR المطلوب منحه والموجودات الأخرى الواجب إعدادها.

42- العاملون والحسابات المرتبطة بهم
421- العاملون – الأجور المستحقة
422- أموال الخدمات الإجتماعية
423- مشاركة الأجراء في النتيجة
425- العاملون – التسبيقات والمدفوعات على الحساب الممنوحة
426- العاملون – الودائع المستلمة
427- العاملون – الإعتراضات
428- العاملون – الأعباء الواجب دفعها والحواصل المطلوب إستلامها

43- الهيئات الإجتماعية والحسابات المرتبطة بها
431- الضمان الإجتماعي
432- الهيئات الإجتماعية الأخرى
438- الهيئات الإجتماعية – الأعباء الواجب دفعها والحواصل المطلوب إستلامها

44- الدولة، والجماعات العمومية، والهيئات الدولية والحسابات المرتبطة بها
441- الدولة والجماعات العمومية الأخرى، الإعانات المطلوب إستلامها
442- الدولة، الضرائب والرسوم القابلة للتحصيل من أطراف أخرى
443- العمليات الخاصة مع الدولة والجماعات العمومية
444- الدولة – الضرائب على النتائج
445- الدولة – الرسوم على رقم الأعمال
446- الهيئات الدولية
447- الضرائب الأخرى والرسوم والتسديدات المماثلة
448- الدولة، الأعباء الواجب دفعها والمنتجات المطلوب إستلامها (خارج الضرائب)

45- المجمع والشركاء
451- عمليات المجمع
455- الشركاء – الحسابات الجارية
456- الشركاء العمليات عن رأس المال
457- الشركاء – الحصص الواجب دفعها
458- الشركاء، العمليات التي تمت بالاشتراك معا أو في تجمع
46- المدينون المختلفون والدائنون المختلفون
462- الديون الدائنة عن عمليات بيع تثبيتات
464- الديون المدينة عن عمليات شراء قيم منقولة توظيفية، وصكوك مالية مشتقة
465- الديون الدائنة عن عمليات بيع قيم منقولة توظيفية، وصكوك مالي مشتقة
467- الحسابات الأخرى الدائنة أو المدينة
468- الأعباء الأخرى الواجب دفعها والمنتجات المطلوب إستلامها.
47- الحسابات الإنتقالية الإنتظارية
48- الأعباء أو المنتجات المعاينة سلفا والأرصدة
481- الأرصدة - الخصوم الجارية
486- الأعباء المعاينة سلفا
487- الحواصل المعاينة سلفا


49- خسائر القيمة عن حسابات الأطراف الأخرى
491- خسائر القيمة عن حسابات الزبائن
495- خسائر القيمة عن حسابات المجمع وعن الشركاء
496- خسائر القيمة عن حسابات مدينين مختلفين
498- خسائر القيمة عن حسابات أخرى للأطراف الأخرى

5- الطبقة 5- الحسابات المالية
50- قيم التوظيف المنقولة
501- القسط في المؤسسات المرتبطة
502- الأسهم الخاصة
503- الأسهم أو السندات الأخرى المخولة حقا في الملكية
506- السندات، قسائم الخزينة وقسائم الصندوق القصيرة الأمد
508- قيم التوظيف المنقولة الأخرى والديون الدائنة المماثلة
509- التسديدات الباقي القيام بها عن قيم التوظيف المنقولة غير المسددة

51. البنك- المؤسسات المالية، وما شابهها
511- قيم التحصيل
512- بنوك الحسابات الجارية
515- الخزينة العمومية والمؤسسات العمومية
517- الهيئات المالية الأخرى
518- الفوائد المنتظرة
519- المساهمات المصرفية الجارية

52- الصكوك المالية المشتقة
53- صندوق الأموال
54- وكالات التسبيقات والإعتمادات المالية
541- وكالات التسبيقات المالية
542- الإعتمادات

58- التسديدات الداخلية
581- تحويلات الأموال
581- التحويلات المالية الداخلية

59- خسائر القيمة عن الأصول المالية الجارية
591- خسائر القيمة عن القيم المودعة في البنوك والمؤسسات المالية
594- خسائر القيمة عن الوكالات المالية للتسبيقات والإعتمادات

6- الطبعة 6- حسابات الأعباء
60- المشتريات المستهلكة
600- مشتريات البضائع المبيعة
601- المواد الأولية
602- التموينات الأخرى
603- تغيرات المخزونات
604- مشتريات الدراسات والخدمات المؤداة
605- مشتريات المعدات والتجهيزات والأشغال
607- المشتريات غير المخزنة من المواد والتوريدات
608- مصاريف الشراء التابعة
609- التخفيضات، والتنزيلات، والمحسومات المتحصل عليها عن مشتريات

601- الخدمات الخارجية
611- التقاول العام
613- الإيجارات
614- الأعباء الإيجارية وأعباء الملكية المشتركة
615- الصيانة والتصليحات، والرعاية
616- أقساط التأمينات
617- الدراسات والأبحاث
618- التوثيق والمستجدات
619- التخفيضات والتنزيلات والمحسومات المتحصل عليها عن خدمات خارجية
62- الخدمات الخارجية الأخرى
621- العاملون الخارجيون عن المؤسسة
622- أجور الوسطاء والأتعاب
623- الإشهار والنشر والعلاقات العامة
624- نقل السلع والنقل الجماعي للعاملين
625- التنقلات والمهمات والإستقبالات
626- مصاريف البريد والإتصالات السلكية واللاسلكية
627- الخدمات المصرفية وما شابهها
628- الإشتراكات والمستجدات
629- التخفيضات والتنزيلات والمحسومات المتحصل عليها عن الخدمات الخارجية الأخرى

63- أعباء العاملين
631- أجور العاملين
634- أجور المستغل الفردي
635- الإشتراكات المدفوعة للهيئات الإجتماعية
637- الأعباء الإجتماعية الأخرى
638- أعباء العاملين الأخرى

64- الضرائب والرسوم والتسديدات المماثلة
641- الضرائب والرسوم والتسديدات المماثلة عن الأجور
642- الضرائب والرسوم غير المسترجعة عن رقم الأعمال
645- الضرائب والرسوم الأخرى (خارج الضرائب عن النتائج)

65- الأعباء العملياتية الأخرى
651 - الأتاوى المترتبة على الامتيازات والبراءات والرخص والبرمجيات والحقوق والقيم المماثلة
652- نواقص القيم عن خروج أصول مالية مثبتة غير مالية
653- أتعاب حضور
654- خسائر عن ديون دائنة غير قابلة للتحصيل

655- قسط النتائج عن العمليات المنجزة بصورة مشتركة
656- الغرامات والعقوبات والإعانات الممنوحة، والهبات والتبرعات
657- أعباء التسيير الجاري الإستثنائية
658- أعباء التسيير الجاري الأخرى

66- الأعباء المالية
661- أعباء الفوائد
664- الخسائر عن الديون الدائنة المرتبطة بمساهمات
665- فارق التقييم عن أصول – نواقص القيمة
666- خسائر الصرف
667- الخسائر الصافية عن عمليات بيع أصول .
668- الأعباء المالية الأخرى.
67 - العناصر غير العادية – الأعباء

68- المخصصات للإهتلاكات، والتموينات وخسائر القيمة
681- المخصصات للإهتلاكات والتموينات وخسائر القيمة والأصول غير الجارية
682- المخصصات للإهتلاكات والتموينات وخسائر قيمة السلع الموضوعة موضع الامتياز
685- المخصصات للإهتلاكات والتموينات وخسائر القيمة – الأصول الجارية
686- المخصصات للإهتلاكات والتموينات وخسائر القيمة – العناصر المالية

69- الضرائب عن النتائج وما شابهها
692- فرض الضريبة المؤجلة عن الأصول
693- فرض الضريبة المؤجلة عن الخصوم
695- الضرائب عن الأرباح المبنية على نتائج الأنشطة العادية
698- الضرائب الأخرى عن النتائج

الطبقة 7- حسابات المنتجات
70- المبيعات من البضائع والمنتجات المصنعة، والمبيعات من الخدمات والمنتجات الملحقة
700- المبيعات من البضائع
701- المبيعات من المنتجات المصنعة

702- المبيعات من المنتجات الوسيطة
703- المبيعات من المنتجات المتبقية
704- مبيعات الأشغال
705- مبيعات الدراسات
706- تقديم الخدمات الأخرى
708- منتجات الأنشطة الملحقة
709- التخفيضات و التنزيلات و المحسومات الممنوحة

72- الإنتاج المخّزن أو المسحوب من التخزين
723- تغّير المخزونات الجارية
724- تغيّر المخزونات من المنتجات

73- الإنتاج المثبت
731- الإنتاج المثبت للأصول غير المادية
732- الإنتاج المثبت للأصول المادية

74- إعانات الإستغلال
741- إعانة التوازن
748- إعانات الإستغلال الأخرى

75- المنتجات العملياتية الأخرى
751- الأتاوى عن الامتيازات والبراءات والتراخيص والبرمجيات والقيم المماثلة
752- فوائض القيمة عن مخزونات الأصول المثبتة غير المالية
753- أتعاب الحضور وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة أو المسير
754- أقساط إعانات الإستثمار المحولة لنتيجة السنة المالية
755- قسط النتيجة عن العمليات التي تمت بصورة مشتركة
756- المدخولات عن الديون الدائنة المهتلكة
757- منتجات إستثنائية عن عمليات التسيير
758- منتجات التسيير الجاري الأخرى


76- المنتجات المالية
761- منتجات المساهمات
762- عائدات الأصول .
765- فارق التقييم عن الأصول المالية - فوائض القيمة
766- أرباح الصرف

767- الأرباح الصافية عن عمليات بيع أصول مالية
768- المنتجات المالية الأخرى
77- العناصر غير العادية - المنتجات
78- الإسترجاعات عن خسائر القيمة والتموينات
781- إسترجاعات الإستغلال عن خسائر القيمة والتموينات – الأصول غير الجارية
785- إسترجاعات الإستغلال عن خسائر القيمة والتموينات - الأصول الجارية
786- الإسترجاعات المالية عن خسائر القيم والتموينات

الفصل الثاني – سير الحسابات
الطبقة 1 حسابات رؤوس الأموال
10- رأس المال - الإحتياطيات، وما شابه ذلك
يجزأ هذا الحساب إلى حسابات فرعية. وهذه الحسابات الفرعية يمكن أن تختلف حسب الشكل القانوني الذي تمارس فيه الوحدة نشاطها.
- 101 رأس المال الصادر (رأس مال الشركة، أموال التخصيص، أموال الإستغلال.
- 103 العلاوات المرتبطة برأس مال الشركة.
- 104 فارق التقييم
- 105 فارق إعادة التقييم
- 106 الإحتياطيات (القانونية، القانونية الأساسية، العادية، المقننة)
- 107 فارق المعادلة
- 108 حساب المستغل

يجب أن تتم مواءمة عنوان الحساب 101 مع وضع الوحدة القانوني
 الحسابات التي يستخدمها المستغل الفردي
يسجل الحساب الفرعي 101 "أموال الإستغلال" في إعتماده:
- قيمة إسهامات المقاول في بداية نشاطه أو أثناءه.
- الرصيد الباقي الدائن من الحساب 108 "حساب المستغل" عند إقفال السنة المالية ويسجل في جانبه المدين
- الرصيد الباقي المدين من الحساب 108 "حساب المستغل" عند إقفال السنة المالية.
تسجل المعاملات التي تتم خلال السنة المالية بين الوحدة والمستغل (مسحوبات شخصية، مدفوعات للحساب، نتيجة السنة المالية LN ...) وكذلك الأجر "العادي" للمستغل، المرتبط بعمله عند الإقتضاء، في الحساب 108 "حساب المستغل". وعند إقفال السنة المالية، يحول الرصيد الباقي من هذا الحساب، ضمن إعداد الكشوف المالية إلى حساب "أموال الإستغلال".

 الحسابات التي تستخدمها الشركات
يمثل رأس المال الصادر، في الشركات الخاصة، القيمة الاسمية لأسهم الشركة أو حصصها
وفي الشركات العمومية، يمثل رأس المال الصادر مقابل الأسهم العينية أو النقدية التي تقدمها الدولة أو الجماعات العمومية، والتي لم يتقرر تسديدها بموجب إتفاقية، يسجل الحساب الفرعي "رأس مال الشركة" في جانبه الدائن مبلغ رأس المال المذكور في عقد الشركة ويعرض تطور هذا المبلغ خلال حياة الشركة تبعا لقرارات الهيئات المختصة.
ويقيد في الجانب الدائن لرأس المال الصادر عند حصول إرتفاع فيه:

- مبلغ الأسهم النقدية أو العينية الذي تقدمه الشركات (مع طرح العلاوات المرتبطة برأس مال الشركة، على أن تقيد هذه الأخيرة في الجانب الدائن لأحد الأقسام الفرعية المميزة "العلاوات المرتبطة برأس مال الشركة": علاوات إصدار، إنصهار، إسهام، تحويل سندات إلى أسهم ...
- مبلغ الإحتياطيات المدمجة في رأس المال بقرار من المساهمين أو من الشركاء. ويقيد في الجانب المدني لتخفيضات رأس المال، أيا كان سبب ذلك، (إختصاص الخسائر، التسديدات للشركاء ..)

وفي حالة الإستدعاء الجزئي لرأس مال الشركة، فإن القسط غير المستدعي منه يقيد في الجانب الدائن للحساب101 "رأس المال الصادر" بحسم الحساب 109 "رأس المال المكتتب غير المستدعى".

ويقّيد في الجانب الدائن للحساب 109 "رأس المال المكتتب غير المستدعى" بحسم الحساب 456 "الشركاء، عمليات أجريت على رأس المال" وهذا عند إستدعاء رأس المال. ويمثل الرصيد المدين للحساب "رأس المال المكتتب غير المستدعى" الديون الدائنة للشركة على الشركاء.

تقّيد الإحتياطيات في الجانب الدائن للحساب 106 "الإحتياطيات القانونية، القانونية الأساسية، العادية، المقننة". وهي من حيث المبدأ، عبارة عن الأرباح المخصصة بشكل دائم للوحدة، ما لم يصدر قرار مخالف من الأجهزة المختصة يقيد في الجانب المدين للحساب 106 من المدمجات برأس المال، ما يتم توزيعه على الشركاء، وما يتم إقتطاعه من أجل إهتلاك الخسائر....

يسجل الحساب 107 "فارق المعادلة" الفارق الملحوظ عندما تكون القيمة الإجمالية للسندات المقومة عن طريق المعادلة أعلى من سعر الشراء.

وفعلا فإن المساهمات في الوحدات المشاركة تدرج في الحسابات، ضمن إطار إعداد الحسابات المجمدة، حسب طريقة وضع الشيء موضع المعادلة. وتؤدي هذه الطريقة إلى إحلال القسط الذي تمثله السندات (التي تناسب عادة سعر شراء تلك السندات) محل القيمة المحاسبية لتلك السندات نفسها، وهذا في رؤوس الأموال الخاصة ونتيجة الكيان المشارك.

والفارق الذي يتحصل من هذه المعالجة المجددة يقيد كاحتياطيات مجمدة (الحساب 107 فارق المعادلة) فيما يخص القسط المطابق لرؤوس الأموال الخاصة، وفي شكل نتيجة مجمدة فيما يخص القسط المطابق للنتيجة.

يحسم من الحساب 109 "رأس المال المكتتب غير المستدعى" في شكل مقابل من الحساب 101 "رأس المال الصادر" وهذا عند الإكتتاب. ويعتمد له كلما تم إستدعاء أموال عن طريق الحسم من الحساب 456 "الشركاء، عمليات على رأس المال".

 الحسابات المعمول بها في الكيانات الأخرى غير الشركات والمستغل الفردي
يسجل الحساب 101 "أموال التخصيص" الأموال التي تخصصها الدولة والجماعات العمومية أو الأجهزة الأخرى المماثلة.

 الحساب المعمول به في جميع الكيانات
يسجل الحساب 104 "فارق التقييم" رصيد الأرباح والخسائر غير المقيدة في النتيجة، والناتجة عن تقييم بعض عناصر الحصيلة بقيمتها الحقة، وفقا للتنظيم.

يسجل الحساب 105 "فارق إعادة التقييم" فوائض القيمة لإعادة التقييم الملحوظة في التثبيتات التي تكون موضوع إعادة تقييم حسب الشروط القانونية.

10- الترحيل من جديد
يسجل جزء النتيجة (الرابحة أو العاجزة) الذي أرجأت الجمعية العامة تخصيصه إلى قرار تخصيص نهائي لاحق في الحساب 11 "ترحيل من جديد" (رصيد دائن في حالة ترحيل جديد رابح، ورصيد مدين في حالة ترحيل من جديد عاجز).

11- نتيجة السنة المالية
يسجل الحساب 12 كرصيد حسابات أعباء وحسابات المنتجات السنة المالية. ويمثل رصيد الحساب 12 ربحا (أو فائضا). إذا كانت المنتجات بمبلغ يفوق الأعباء (رصيد دائن) أو خسارة (أو عجزا) في حالة العكس (رصيد مدين).
يصفى الحساب 12 في الشركات حسب القرار القانوني لتخصيص النتيجة الذي يتخذه الجهاز المختص.
أما في المؤسسات الفردية فإن الحساب 12 يحول إلى حساب "رأس المال الفردي" (الحساب 10) في اليوم الأول من إفتتاح السنة المالية التي تلي سنة إنجازه.

12- المنتجات والأعباء المؤجلة – خارج دورة الإستغلال
تسجل كل على حدة في الجانب الدائن لهذا الحساب:
أ- إعانات التجهيز (131)
ب- إعانات الإستثمارات الأخرى (132)
ج- الضرائب المؤجلة على الأصول (133)
د- الضرائب المؤجلة على الخصوم (134)
ه- المنتجات والأعباء الأخرى المؤجلة (138

لا يمكن تأجيل إدراج عملية ما في حسابات المنتجات أو الأعباء إلا بتطبيق مبدأ ربط الأعباء بالمنتجات. وهكذا فإن عبء ما لا يرتبط إرتباطا أكيدا. بحاصل مستقبلي يمكن تحديده يجب إدراجه في الحساب كعبء بمجرد حدوثه. وأي حاصل لا يرتبط إرتباطا أكيدا بعبء مستقبلي.

إعانات التجهيز إعانات الإستثمار الأخرى
إعانات التجهيز هي الإعانات التي تستفيد منها الوحدة من أجل إكتساب ممتلكات معينة أو إنشائها.
وهذه الحسابات تعتمد من مبلغ الإعانات المكتسبة عن طريق حسمها من حساب ما:
- الطبقة 2، عندما تطابق الإعانة تحويلا مجانيا لتثبيتات إلى الوحدة
- الطبقة 4، حساب أطراف أخرى (التمويل المنتظر) عندما تترتب على الإعانة حركة مالية.
أما إعانات الإستثمار الأخرى فهي إعانات تستفيد منها الوحدة لتمويل أنشطتها الطويلة الأمد: لإقامة وحدات في الخارج، البحث عن سوق جديدة ...
تكون إعانات الإستثمار موضوع إستئناف سنوي حسب الكيفيات المنصوص عليها في هذا النظام المحاسبي الجديد.
تدرج إعانات الإستثمار في الحساب كحواصل (تحت الحساب 75، حواصل عملياتية أخرى) بنفس وتيرة الكلف التي ترتبط بها والتي يفترض فيها تعويضها. وهذه الكلف تناسب فيما يخص التثبيتات القابلة للإهتلاك مبلغ الإهتلاك.
يمدد إحتساب إعانة إستثمار تمول تثبيتا غير قابل للإهتلاك على مدى المدة التي يكون فيها التثبيت غير قابل للتصرف.
ولا يذكر في خصوم الحصيلة إلا المبلغ الصافي للإعانة التي لم تسجل بعد في حساب النتيجة.

الضرائب المؤجلة كأصول – الضرائب المؤجلة كخصوم
الحسابات "الضرائب المؤجلة" معدة لاستلام المبلغ المحسوب من الضرائب المؤجلة وتقيد فيها الضرائب المفروضة المؤجلة كأصول وخصوم المحددة في كل إقفال للسنة المالية على أساس، التنظيم الجبائي المعمول به في تاريخ الإقفال دون حساب التحسين والناتجة عن:
- ضروب عجز جبائي أو سلفيات ضرائب قابلة للتأجيل إذا كان من قبل الإحتمال حسمها من أرباح جبائية أو ضرائب مستقبلية.
- عمليات إقصاء أو إعادة معالجة تمت في إطار إعداد الكشوف المالية مجمدة.

فالضرائب المؤجلة المناسبة لكل فئة من التفاوت (الزمني أو لكل فئة من الخسائر الجبائية أو سلفيات ضريبة غير مستعملة تقيد في الحسابات كل على حدة.
ولا تكون المقاصة ممكنة في مستوى تقديم الحصيلة وحساب النتيجة إلا عندما:
- تكون الحسابات المدينة والدائنة تابعة لإدارة الجبائية نفسها بالنسبة للوحدة نفسها الخاضعة لضريبة.
- يكون هناك حق نافذ من الناحية القانونية بإجراء مقاصة نظرا لطبيعة الضريبة المعنية ومنشئها.

يحسم الحساب 133 "الضرائب المؤجلة كأصول" بالجانب الدائن من الحساب 692 "ضرائب مفروضة مؤجلة كأصول" بالنسبة إلى مبلغ الضرائب عن النتائج القابلة للتحصيل خلال السنوات المالية المقبلة (حالة عبء مدرج في حسابات السنة المالية على أن تتم قابلية حسمه على الصعيد الجبائي خلال السنوات المالية المقبلة). يعتمد الجانب الدائن من الحساب 134 "الضرائب المؤجلة كخصوم" بإجراء حسم من الحساب 493 "ضرائب مفروضة مؤجلة كخصوم" أو من حساب لرؤوس الأموال الخاصة حسب الحالة، بالنسبة إلى مبالغ ضرائب مطلوب دفعها خلال السنوات المالية المقبلة (حالة حاصل مدرج في الحسابات لكن خاضع للضريبة في السنوات المالية المقبلة).
تتم في كل نهاية سنة مالية إعادة تقويم الضرائب المؤجلة كأصول وخصوم في مقابل الحسابات نفسها.

15- مؤونات للأعباء – الخصوم غير الجارية
تقيد كل على حدة في الجانب الدائن لهذا الحساب:
- الأرصدة المعدة للأعباء
- الأرصدة المعدة للمعاشات والإلتزامات المماثلة (إلتزامات التقاعد).

عند تكوين رصيد للأعباء، يعتمد الجانب الدائن لحساب المؤونات بإجراء حسم إما من حساب مخصصات إستغلال أو مخصصات مالية.

وعند حصول العبء، يعمد إلى تصفية الرصيد المكون سلفا عن طريق حسم مباشر للتكاليف المناسبة للعبء، ويكون الفائض المحتمل من مبلغ الرصيد موضوع إلغاء باعتماد حساب إستئناف (78).
ومهما يكن من أمر فإن حساب الرصيد يتم تقويمه في نهاية كل سنة مالية:
- بحسم حسابات المخصصات المطابقة عند يكون مبلغ الرصيد مزيدا فيه
- باعتماد الحساب 78 للإستئناف (حاصل) من نفس مستوى المبلغ المستعمل للتخصيص عندما يكون مبلغ الرصيد منقوصا منه أو ملغى (رصيد صار كله أو جزء منه غير ذي موضوع).

يقيد في الحساب 153 "أرصدة للمعاشات والإلتزامات المماثلة" مبلغ إلتزامات الكيان في مجال المعاشات ومكملات التقاعد والتعويضات والمخصصات بسبب الإنصراف إلى التقاعد أو المنافع المماثلة لإفراد العاملين لديها وشركائها ووكلائها الإجتماعيين.
واحتساب هذه الأنظمة من المعاش والإحالات على التقاعد أو أضرابهم ذوي الخدمات المحددة يقتضي من الكيان :
- أن تستخدم التقنيات الحسابية لكي تقدر بصورة صحيحة مبلغ المنافع التي يستحقها أفراد العاملين في مقابل الخدمات التي أدوها طوال السنة المالية والسنوات السابقة.
- وعليه فإن التقديرات يجب أن تتم حول المتغيرات الديمغرافية (الوفيات، ودوران العاملين) والمالية (الزيادات المستقبلية في الأجور وإرتفاع تكاليف الرعاية الطبية).
- أن تحدد القيمة المعينة لهذه المنافع المستحقة للعاملين وأمثالهم.

غير أن تقديرات أو معدلات وحسابات مبسطة يمكن أن تقدم قيمة تقريبية ذات مصداقية لتلك الإلتزامات الواجب إيرادها في جانب الخصوم. المراد في الحساب 156 "أرصدة لتجديد التثبيتات" هو إستلام الأرصدة التي أنشأتها الوحدات ذات الإمتياز التي يتعين عليها بموجب واجبات تعاقدية، إن تجدد أو تصلح التثبيتات المذكورة في الإمتياز الممنوح لها قبل أن تقوم بتحويلها عند إنقضاء مدة العقد إلى مانح الإمتياز أو إلى أطراف أخرى.

16 - الإقتراضات والديون المماثلة
17- الديون المرتبطة بالمساهمات
خصوصية مشتركة للصنفين من الحسابات
لا يسجل في هذه الحسابات إلا العمليات المالية (وينبغي ألا تندرج فيها العمليات التجارية) وتدرج هذه الحسابات في خصوم الحصيلة مع الفصل بين:
- العمليات التي هي تابعة للخصوم الجارية، والعمليات التابعة للخصوم غير الجارية.
- العمليات التي تتضمن فوائد والعمليات التي لا تتضمن فوائد.

وهذه الحسابات يمكن القيام أيضا بتقسيمها بناء على مبادرة من الوحدة مع الفصل بين:
- العمليات التي تمت في الجزائر والعمليات المنجزة خارج الجزائر.
- العمليات المنجزة بالعملة الوطنية والعمليات المنجزة بالعملة الصعبة.

وعند إقفال السنة المالية، تسجل الفوائد المترتبة وغير المستحق أجلها المتعلقة بالإقتراضات في أقسام فرعية لكل حساب من حسابات الديون المعنية.


الحساب 16 – الإقتراضات والديون المماثلة
تدرج الإقتراضات وما شابهها في الحسابات – أصلا باعتبارها خصوما مالية للوحدة بالقيمة الحقة لمقابلها المستلم بعد طرح مصاريف الإصدار ودون مراعاة العلاوات المحتملة للإصدار أو للتسديد.
وبعد إدراجها الأصلي في الحسابات، يقوم الكيان بتقييم جميع الخصوم بالكلفة المهتلكة ما عدا الخصوم المحتازة لأغراض تعامل تجاري والتي يتم تقديمها بقيمتها الحقة. والكلفة المهتلكة لأي أصل أو خصم هي المبلغ الذي تم به تقويم الأصل أو الخصم عند إدراجه الأصلي في الحسابات.
- منقوصا منه تسديدات المبلغ الأصلي
- مزيدا عليه أو منقوصا منه الإهتلاك المتراكم لأي فرق بين المبلغ الأصلي والمبلغ المستحق أجله.
- ومنقوصا منه عند الإقتضاء كل حسم لإنخفاض قيمة (ضياع القيمة) أو عدم قابلية التحصيل.

وهكذا فإن علاوات الإصدار والتسديد وكذلك المصاريف الناجمة عن إقتراضات تدرج في حساب القرض المناسب بصورة تدريجية تجاري مدة القرض. وهذا الإهتلاك يحدد حسب حساب محاسبي ويسجل في الجانب المدين لحساب المخصص المالي.

وطريقة نسبة الفائدة الفعلية هي طريقة حساب إهتلاك الأصل أو الخصم.
فنسبة الفائدة الفعلية هي النسبة التي تحين الدفق المرتقب للمخزونات المالية المستقبلية إلى حين الإستحقاق، بالقيمة المحاسبية الصافية للأصل أو الخصم وتطابق نسب المردود الداخلي للأصل أو الخصم المعني.

وعند الإثبات الأصلي للإقتراض، فإن المبلغ المقبوض فعلا بعد طرح مصاريف الإصدار وغيرها من الأعباء المحتملة يسجل في حساب أموال وفي مقابل:
- المبلغ التعاقدي المطلوب دفعه يسجل في قسم فرعي للحساب 16 الإقتراضات،.
- الفرق بين مبلغ القرض المحيّن بنسبة الفائدة المعمول بها في السوق أو بنسبة الفائدة الفعلية، ومبلغ القرض المطلوب دفعه يسجل في قسم فرعي للحساب 16 المعني. وهذا الفرق الإيجابي أو السلبي يشكل علاوة للتسديد مطلوبة الإهتلاك على مدى مدة القرض.
- الفرق بين مبلغ القرض المحيّن ومبلغ القرض المقبوض يسجل كأعباء أو كمنتجات.

وعند تسديد القرض، يحسم حساب القرض المعني من المبلغ الرئيسي المدفوع وحساب "علاوة التسديد المرتبطة" يحسم من مبلغ الفوائد المدفوعة في مقابل حساب أموال الخزينة، وحساب "أعباء الفائدة" يحسم من مبلغ الفوائد الناتجة عن تحيّين القرض بواسطة الجانب الدائن لحساب "علاوة التسديد".

والفوارق المحتملة التي تنشأ عن التعديل اللاحق لنسبة فائدة السوق تسجل كأعباء أو كمنتجات.

والدّين المسجل كمقابل للتصرف في أصل تم إحتيازه بواسطة عقد إيجار تمويل وكذلك الودائع والكفالات المستلمة تذكر أيضا في الأقسام الفرعية لهذا الحساب 16 "قروض ديون مماثلة" يدرج عقد إيجار التمويل في الحسابات لدى المشتري كما لو كان شراء بالمؤجل وفقا للمبادئ العامة الآتية:
- تسجيل الملك في شكل تثبيت في أصل الحصيلة (الحسابات 21).
- تسجيل القرض في الحسابات المناسبة لخصم الحصيلة (الحسابات 167) طبقا للقواعد العامة المعمول بها في إحتساب قرض من القروض (الإدراج الأصلي له في الحسابات بقيمته الحقة أو بالقيمة المحينة للمسحوبات المستقبلية والقيام في كل إقفال للسنة المالية باحتسابه حسب الكلفة المهتلكة).
- إدراج أي عبء مالي وأي تسديد تدريجي للقرض في الحسابات.
- إدراج إهتلاك التثبيت وخسائر القيمة عند الإقتضاء في الحسابات.
- إثبات الضرائب المؤجلة المسجلة المرتبطة بإعادة معالجة العقود

يوجد توضيح لطرق إحتساب عقود إيجار التمويل فيما يلي تحت العنوان 21 – التثبيتات المادية – الحالة الخاصة – التثبيتات في شكل إيجار تمويل.




الحساب 17 الديون المرتبطة بمساهمات
من الضروري التمييز بتقسيمات فرعية خصوصية بين:
- الديون المرتبطة بمساهمات المجمع (الفروع أو الوحدات المشاركة)
- الديون المرتبطة بمساهمات خارج المجمع.

18- حسابات إرتباط المؤسسات والشركات المساهمة
يوضع الحساب 18 تحت تصرف الكيانات لكي تستقبل خلال السنة المالية، العمليات التي تمت بين المؤسسات ومع الشركات المساهمة. ويصفى وجوبا عند إقفال السنة المالية.

يستخدم الحساب 188 "حسابات الإرتباط بين شركات مساهمة" من أجل العمليات المنجزة بواسطة شركات مساهمة أو المماثلة لها (تجمعاتّ، تقاولات ...) ويتم تجميع حسابات شركة المساهمة في المحاسبة التي يمسكها المسير المسؤول عن تسيير العمليات في هذا الحساب 188.

الطبقة 2 حسابات التثبيت
20- التثبيتات غير المادية وفارق الشراء
التثبيتات غير المادية المولدة بشكل داخلي
يسجل قسم فرعي لحساب 20 الحساب 203 "مصاريف التنمية القابلة للتثبيت" في جانبه المدين مصاريف التنمية المقيدة في الأصل ، حسب الشروط المحددة في هذا التنظيم. ويتم هذا التسجيل في الأصل المالي في مقابل الحساب 72 "الإنتاج المثبت للأصول غير المادية" (بعد تسجيل التكاليف المطابقة لتلك الأصول في حسابات الأعباء حسب نوعها التابعة لنفس الفترة). المصاريف المتعلقة بعنصر من العناصر غير المادية التي أدرجت أصلا في الحسابات كأعباء من قبل المؤسسة في بياناتها الحسابية السنوية السابقة (أو تقاريرها المالية السابقة لا يمكن دمجها في كلفة أي عملية تثبيت غير مادي في تاريخ لاحق.




التثبيتات غير المادية الأخرى
يدرج في الجانب المدين لأي قسم فرعي من الحساب 20 "البرمجيات المعلوماتية وما شابهها الحساب (204) ما يأتي:
- كلفة شراء الرخص المتعلقة باستخدام البرمجيات في مقابل حسابات أطراف أخرى أو الحسابات المالية.
- أو كلفة إنتاج البرمجيات المنشأة في مقابل حساب "إنتاج مثبت لأصول غير مادية" (القسم الفرعي من الحساب 72) (عقب تسجيل الأعباء التي تعنيها في الحسابات حسب النوع).
وعناصر الأصول الأخرى غير الجارية وغير المادية تسجل مباشرة في الأقسام الفرعية للحساب 20 (في مقابل حسابات أطراف أخرى أو الحسابات المالية).
- 205 منح الإمتيازات والحقوق المماثلة، البراءات، الرخص والعلامات.
- 208 التثبيتات الأخرى غير المادية.
يسجل الحساب 205 الإمتيازات أو الرخص المقتناة بهدف إمتلاك حق طوال مدة العقد: إمتياز إستخدام علامات، رخصة إستغلال أساليب عمل مثلا. وتكون رخص إستغلال البرمجيات المعلوماتية وما شابهها موضوع تسجيل في حساب خاص (الحساب 204).

خروج أحد التثبيتات غير المادية:
تحدد الأرباح والخسائر المتأتية من الإستغناء عن تثبيت غير مادي أو خروجه بالفرق بين منتجات الخروج الصافية المقدرة قيمتها والقيمة المحاسبية للأصل وتدرج في الحسابات كمنتجات أو كأعباء في الحسابين 65 (القسم الفرعي نواقص القيمة عن مخزونات أصول مالية مثبتة) أو 75 (القسم الفرعي فوائض القيمة عن مخزونات أصول مالية مثبتة).

فارق الشراء:
يسجل الحساب 207 فوارق الشراء إيجابيا كان أو سلبيا الناتج عن تجميع مؤسسات في إطار عملية إقتناء أو إنصهار أو تجميد. ويمكن أن يكون هذا الحساب مدينا أو دائنا، ويجب أن يذكر في الحصيلة ضمن الأصل المالي غير الجاري مهما يكن رصيده. وفارق الشراء هو أصل غير محدد الهوية، وعليه يجب أن يفصل عن التثبيتات غير المادية التي هي بالتعريف أصول محددة الهوية.
وخسائر القيمة التي يتم إثباتها عقب إختيار تناقص للقيمة في فارق إقتناء لا يمكن أن تكون موضع إستئنافات لاحقة خلافا لخسائر القيمة التي يتم إثباتها في أصول مالية أخرى.
21- التثبيتات المادية
تحسم حسابات التثبيتات المادية في تاريخ دخول الأصول المادية تحت رقابة الكيان:
- بقيمة الإسهام
- بكلفة الشراء
- بكلفة الإنتاج

وبواسطة الإعتماد حسب الحالة:
- كحساب "رأس المال" (القسم الفرعي لحساب 10) أو من حساب "الشركاء – عمليات حول رأس المال" (القسم الفرعي "لحساب 45 – المجمع والشركاء).
- للحساب 40 – "الموردون" أو حسابات أخرى معنية
- للحساب 73 – "الإنتاج المثبت"

يمكن فصل العناصر الآتية إذا كانت ذات مبلغ هام"
- 211 القطع الأرضية
- 212 تنضيدات وتهيئات القطعة الأرضية
- 213 البناءات
- 215 المنشآت التقنية، المعدات والأدوات الصناعية
- 218 التثبيتات المادية الأخرى
وعند الإقتضاء:
- المنشآت العامة أعمال التنضيد والتهيئة
- عتاد النقل
- أثاث المكتب، عتاد المكتب، وعتاد المعلوماتية
- التغليفات القابلة للإسترجاع
تحدد الأرباح أو الخسائر المتأتية من الإستغناء عن تثبيت مادي أو خروجه بالفرق بين منتجات الخروج الصافية المقدرة والقيمة المحاسبية للأصل ، وتدرج في الحسابات كمنتجات أو كأعباء في الحساب 65 (القسم الفرعي نواقص القيمة عن مخزونات أصول مثبتة). أو في الحساب 75 (القسم الفرعي فوائض القيمة عن مخزونات أصول مثبتة). والتثبيتات التي لا تعود ملكيتها قانونا إلى الوحدة ولكنها تناسب مع ذلك تحديد أصل مثبت كما هو مبين في هذا التنظيم يجب أن تكون موضع تسجيل منفصل في الأقسام الفرعية للحساب 21 عندما يكون الإعلام المقدم على هذا النحو ذا أهمية ومناسبا في آن واحد.

حالة خاصة: التثبيتات في مجال التمويل
تذكر التثبيتات في مجال إيجار التمويل التي لا تعود ملكيتها – قانونا – إلى الكيان، ولكنها تستجيب لتحديد أصل في شكل تثبيتات مادية في الأصل للمقترض، وفي شكل ديون دائنة في الأصل المقرض.

الإدراج في الحسابات لدى المقترض
يذكر الملك الموضوع موضع "تأجير تمويل في الأصول للمقترض بأضعف مبلغ بين القيمة الحقة للملك المؤجر والقيمة المحّينة للمدفوعات الدنيا المنصوص عليها في العقد (وهذه المدفوعات الدنيا تندرج فيها القيمة المحّينة لإعادة الشراء في نهاية الإيجار هذا إذا كان هناك إستيقان معقول عند إبرام العقد بأن خيار الشراء يكون موضوعا). تحدد القيمة المحّينة بالنسبة الضمنية للعقد وإلا فنسبة فائدة الإستدانة الهامشية للمستأجر.

وبمجرد ما يدخل الملك تحت مراقبة المستأجر، يسجل هذا الملك. - في الجانب المدين لحساب التثبيت - في الجانب الدائن لحساب ديون عن عقد إيجار تمويل. وعند تسديد الأتاوى المنصوص عليها في العقد، يسجل مبلغ الأتاوة في الجانب الدائن لحساب أموال الخزينة. - بالجانب المدين لحساب الديون عن عقد إيجار التمويل (تحت رقم 167) بالنسبة إلى جزء التسديد للمبلغ الرئيسي من جهة. - بالجانب المدين لحساب المصاريف المالية بالنسبة إلى جزء الفوائد من جهة أخرى. ومن ناحية أخرى، فإن الملك يعالج عقب إدراجه الأصلي في الحسابات مثل بقية تثبيتات المؤسسة: إهتلاك عن مدة الإنتفاع، وثبوت خسارة في القيمة عند الإقتضاء. إيجار – التمويل – رفع خيار الشراء عند إنقضاء العقد: - إذا قرر المستأجر الإحتفاظ بالملك، وكان عليه أن يدفع لذلك إستحقاقا أخيرا يناسب تعاقديا رفع خيار الشراء، فإن مبلغ هذا الإستحقاق الأخير يجب أن يناسب الرصيد الباقي لحساب الديون عن عقد الإيجار، ويأتي تسديد هذه الإستحقاق لتصفية هذا الحساب الخاص بالديون. - إذا لم يرفع المستأجر خيار الشراء، فإن الملك بعود إلى المقرض ويتم إخراجه من أصول المستأجر المالية. وهذا الخروج عديم القيمة ينبغي أن لا ينجر عنه فائض قيمة أو ناقص قيمة للمستأجر لأن مدة إهتلاك الملك تكون هي نفسها مدة الإيجار. وفي هذه الحالة، تتم تصفية حساب الديون (167) المطابقة باعتماد الجانب الدائن للحساب 78 إستئنافات عن خسائر قيم وأرصدة. الإدراج في الحسابات لدى المؤجر يذكر مبلغ الأملاك الموضوعة موضع إيجار تمويل، لدى المؤجر في الأصول ضمن حساب ديون دائنة (تثبيتات مالية بالنسبة إلى الجزء الذي تفوق مدته عاما واحدا في الحساب 274 السلفات والديون الدائنة عن عقود إيجار تمويل) وليس في حساب تثبيتات مادية حتى ولو احتفظ المؤجر بملكيته للملك على صعيد قانوني. ومبلغ الديون الدائنة يستوي مبلغ الإستثمار المبين في عقد الإيجار، على أن يكون هذا المبلغ مناسبا من الناحية العملية للقيمة الحقة للملك الممنوح كإيجار تمويل. وفي حالة عقد إيجار تمويل يترضيه مؤجر أموال غير صانع وغير موزع، فإن هذا المبلغ تضاف إليه التكاليف المباشرة المرتبطة بالتفاوض على العقد وتنفيذه. يثبت العائد المالي (جزء الإيجار المكافئ لاستثمار المؤجر) كمنتوج كلما قام المستأجر بدفع الأتاوى على أساس مبلغ يحسب بواسطة صيغة تعتبر عن نسبة المردود الإجمالي للعقد بالنسبة إلى المؤجر (نسبة الفائدة الفعلية الإجمالية. وهكذا فكل أتاوة تستلم تكون محل إدراج في الحسابات لدى المؤجر: - في الجانب الدائن لحساب المنتجات المالية (الحساب 763 – عائدات الديون الدائنة)، - في الجانب الدائن لحساب القرض المعني بالنسبة إلى الجزء من تسديد رأس المال الرئيسي (الحساب 274 – القروض والديون الدائنة عن عقود إيجار – تمويل) عن طريق الحسم من حساب أموال الخزينة. عقود إيجار التمويل التي يمنحها مؤجر صانع وموزع هذا النوع من العقود يوفر للمؤجر نمطين إثنين من العوائد: - الربح أو الخسارة الناجمان عن بيع بسيط، - منتوج مالي عن مدة إستمرار الإيجار. فالبيع يدرج في الحسابات حسب القواعد المألوفة للكيان بالنسبة إلى عملية بيع ما: يسجل في الجانب الدائن لحساب المنتجات الناجمة عن البيع (الحساب 70) وفي الجانب المدين لحساب طرف آخر. القروض والديون الدائنة عن عقد إيجار – تمويل (الحساب 274). على أنه إذا كانت نسب الفائدة المترتبة على عقد الإيجار أقل بصورة محسوسة من النسب المعمول بها في السوق، فإن الربح المنجز عن عملية البيع سيكون مقصورا على الربح الذي يمكن الحصول عليه لو تمت الفترة بسعر الفائدة التجارية. وفي هذه الحالة، فإن مبلغ البيع والدين الدائن يدرج في الحسابات بمبلغ القيم المحّينة بسعر الفائدة التجارية للمدفوعات الدنيا المنصوص عليها في العقد مزيدا عليه عند الإقتضاء القيمة المتبقية للملك في نهاية العقد (أي القيمة المحّينة لعملية إعادة الشراء عند إنتهاء الإيجار المنصوص عليه في العقد). ومن ناحية أخرى، وخلافا للقواعد المطبقة على إيجارات التمويلات التي يمنحها مؤجر غير صانع وغير موزع، فإن التكاليف المباشرة الأصلية التي تحملها المؤجر الصانع أو الموزع من أجل التفاوض وإبرام العقد (العمولات، الأتعاب ...) تثبت كأعباء في تاريخ إبرام العقد، دون إمكانية تمديد على مدى مدة إستمرار الإيجار. والواقع أننا نعتبر هذه التكاليف ذات صلة بتحقيق الصانع أو الموزع ربحا على المبيعات. الإيجار – التمويل – رفع خيار الشراء عند إنتهاء العقد، - إذا إحتفظ المستأجر بالملك ودفع مبلغ الإستحقاق الأخير المناسب لرفع خيار الشراء فإن هذا الدفع يجب أن يناسب لدى المؤجر رصيد حساب الدين الدائن المعني، ويأتي بالتالي لتصفية هذا الحساب. - إذا أعاد المستأجر الملك إلى المؤجر، فإن هذا الأخير يسجل الملك المستعاد ضمن أصوله في حساب المخزون أو في حساب التثبيت بمبلغ خيار الشراء غير المرفوع، وهو المبلغ الذي يناسب رصيد الدين الدائن الذي يبقى مستحقا من المستأجر (وهذا الحساب الدائن تتم تصفيته على هذا النحو). ويمكن لهذا الملك المسترجع، حسب وجه الإستعمال المزمع، أن يذكر في مخزونات المؤجر (قصد بيعه في وقت آخر) أو في التثبيتات (إذا كان المؤجر يعتزم إستخدام الملك بنفسه، أو ينوي عرضه على أطراف أخرى للإيجار البسيط). 22- التثبيتات في شكل إمتياز يعرف إمتياز الخدمة العمومية بأنه عقد يسند بموجبه شخص عمومي (مانح الإمتياز) إلى شخص طبيعي أو شخص معنوي (صاحب الإمتياز) تنفيذ خدمة عمومية على مسؤوليته لمدة محددة طويلة على العموم لقاء حق إقتضاء أتاوى من مستعملي الخدمة العمومية. وقواعد المحاسبة في مجال إمتياز الخدمة العمومية تطبق على العقود التي تمت بصلة إلى الإمتياز مثل عقود الإجارة الزراعية. والعمليات المتعلقة بالإمتياز تدرج في حسابات صاحب الإمتياز، غير أنها تكون على العموم مفصولة عن بقية عمليات صاحب الإمتياز تبعا لبنود الإتفاقية ولاحتياجات التسيير والإعلام. واستعمال حسابات فرعية خصوصية سواء في مستوى حسابات الحصيلة أم في مستوى حسابات النتيجة غالبا ما يتيح هذا الفصل. والتثبيتات غير المادية أو المادية الموضوعة موضع الامتياز من جانب مانح الامتياز أو من جانب صاحب الامتياز (الممنوح له) تدرج في الحساب 22، وتقسم عند الإقتضاء حسب نفس شروط التثبيتات المسجلة في 20 و21. ويمكن أن يكون الحساب 22 كذلك موضع تقسيمات تسمح بفصل التثبيتات التي يضعها مانح الامتياز موضع امتياز عن التثبيتات التي يضعها صاحب الامتياز موضع امتياز، وذلك لأسباب يقتضيها التسيير الداخلي. ومقابل قيمة الأصول المالية المطروح امتيازها مجانا من قبل مانح الامتياز يسجل في الجانب الدائن ضمن تقسيم فرعي للحساب 229 "حق مانح الامتياز" ويذكر في خصوم النتيجة(خصوم غير جارية). يخصم الحساب 229 باعتماد الحساب 382 إهتلاك التثبيتات الموضوعة موضع امتياز كلما تمت الإهتلاكات المطبقة. وعند إنتهاء الإمتياز، يكون للحساب 229، كرصيد له باقي القيمة المحاسبية الصافية للتثبيتات الموضوعة موضع امتياز. وتتم تصفيته عند إرجاع الملك إلى مانح الامتياز في مقابل حسابات التثبيت والإهتلاك المعنية. 23- التثبيتات الجاري القيام بها الهدف من هذه الحسابات هو إبراز قيمة التثبيتات التي ما تزال غير مكتملة في تاريخ إنتهاء كل سنة مالية وكذلك التسبيقات والمدفوعات على الحساب التي تقدمها الوحدة لأطراف أخرى من أجل إقتناء تثبيت ما. وتصفى هذه الحسابات عندما يكون التثبيت جاهزا لوضعه الخدمة مع مقابل يتمثل في حسابات التثبيتات (الحساب 21). لا يطبق أي إهتلاك على التثبيتات الجاري إنجازها، لكن وقوع خسارة في القيمة يجب إثباته إذا ما أصبحت قيمة التثبيت القابلة للتحصيل أقل من قيمته المحاسبية، نظرا لتغيرات التقدير الحاصلة. والتثبيتات الجاري إنجازها تتوزع إلى مجموعتين: - التثبيتات الناتجة عن أشغال طويلة المدة أو قصيرة المدة مسندة إلى أطراف أخرى - التثبيتات التي تنشئها الوحدة بوسائلها الخاصة. أ- التثبيتات التي يتم إقتناؤها لدى أطراف أخرى: تسجل التثبيتات المسند إنجازها إلى أطراف أخرى والتي لم يتم الإنتهاء منها في نهاية السنة المالية، في شكل تثبيتات جار إنجازها في مقابل حسابات الأطراف المعنية (حسابات الطبقة 4) على أساس الفواتير أو كشوف حسابات أشغال تقدمها تلك الأطراف. ب- التثبيتات التي تنشئها الكيان بوسائله الخاصة: تسجل التثبيتات التي تنشئها الوحدة بوسائلها الخاصة والتي لم يتم الإنتهاء منها عند إنتهاء السنة المالية، في شكل تثبيتات جار إنجازها في مقابل حساب 72 "الإنتاج المثبت": بالنسبة إلى كلفة إنتاج العناصر الجاري إنتاجها (عقب تسجيل الأعباء في حسابات الأعباء المناسبة لحسابات الطبقة 6). ج- التسبيقات والمدفوعات على الحساب عن إيصاءات تثبيتات: تقيد التسبيقات والمدفوعات على الحساب لأطراف اخرى في إطار إقتناء تثبيتات في قسم فرعي للحساب 23 "تسبيقات ومدفوعات على الحساب مسددة عن إيصاءات" شريطة القيام في نهاية السنة المالية بتحويل تلك التسبيقات والمدفوعات على الحساب إلى الحساب 23 كي يظهر في الحصيلة تحت عنوان تثبيتات. 26- المساهمات والديون الدائنة المرتبطة بمساهمات يتلقى هذا الحساب 26 في جانبه المدين كلفة إقتناء (أو قيمة الأسهام) سندات المساهمة وكذلك الديون الدائنة المرتبطة بتلك السندات. وفي حالة سندات مسددة قيمتها الاسمية، فإن القيمة الكلية تقيد في الجانب المدين للحساب 26 المساهمات والديون الدائنة المرتبطة بمساهمات في مقابل حساب أطراف أخرى أو (الحساب المالي) فيما يخص الجزء المستدعى وفي مقابل قسم فرعي للحساب نفسه (الحساب 169) "التسديد الباقي المطلوب القيام به عن سندات مساهمة غير مسددة" فيما يخص الجزء غير المستدعى على أن تتم بعد ذلك تصفية هذا الجزء كلما تم تسديد المبالغ المستدعاة في مقابل الحسابات المالية. وفي حالة بيع سندات المساهمة، فإن فوائض أو نواقص القيمة تسجل كمنتجات أو كأعباء (القسم الفرعي الحسابين 75 و65). 27- التثبيتات المالية الأخرى تشمل التثبيتات المالية الأخرى (الحساب 27) ما يأتي: - الحساب 271، السندات من غير سندات المساهمة، والسندات المثبتة لنشاط الحافظة التي لا تنوي الوحدة أو لا يسعها بيعها في الأمد القصير، وقد يتعلق الأمر بسندات تكابد إحتيازها المستديم أكثر مما ترغب فيه. - الحساب 272، السندات التي تمثل حق الدين الدائن مثل حصص الأموال المشتركة الموظفة التي ينوي الكيان الإحتفاظ بها بشكل دائم. - الحساب 273، السندات المثبتة لنشاط الحافظة: ونشاط الحافظة يتمثل بالنسبة على كيان ما في إستثمار كل أصوله أوجزء منها في حافظة سندات لكي تستمد منها في امد يطول أو يقصر، مردودية مرضية، ويمارس هذا النشاط دونما تدخل في تسيير الكيانات المحتازة سنداتها. - الحساب 274، القروض التي هي أموال مسددة لأطراف أخرى بموجب أحكام تعاقدية تلتزم الوحدة بمقتضاها بأن تنقل إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين استعمال وسائل الدفع لمدة معينة، فالديون الدائنة المناسبة للإيجارات المطلوب إستلامها في إطار عقد إيجار – تمويل هي بمثابة قروض. - الحساب 275، الودائع والكفالات التي تشكل ديونا دائنة تماثل قروضا كذلك. - الحساب 276، الديون الدائنة الأخرى المثبتة التي لا يمكن تصنيفها في الفئات السابقة. - الحساب 279، عمليات التسديد الواجب القيام بها عن سندات مثبتة غير مسددة. فهذه الأصول المالية يجب أن تكون في الأصل مقومة بالكلفة التي هي القيمة الحقة للمقابل المقدم أو المستلم لإقتناء الأصل المالي. يجب أن يعاد تقييم جميع الأصول المالية بقيمتها الحقة بعد إدراجها الأصلي في الحسابات، باستثناء فئات الأصول الثلاث الآتية التي يجب إدراجها في الحسابات بكلفتها المهتلكة. - القروض والديون الدائنة التي يصدرها الكيان والتي لا يحوزها لأغراض معاملات تجارية، - التوظيفات المالية الأخرى المحدد اجل إستحقاقها والتي ينوي الكيان حيازتها إلى حين إستحقاقها، وتمتلك القدرة على ذلك، - وكل أصل آخر ليس به سعر مسعر في سوق للأصول والذي لا يمكن تقدير قيمته الحقة بصورة صادقة. وعند إقفال السنة المالية، تسجل الفوائد المترتبة وغير المستوفاة أجل إستحقاقها في أقسام فرعية ملائمة في الحسابات حسب نوعها. تسجل تسديدات أصول مجموع هذه الديون المدينة أو الدائنة في الجانب الدائن لكل حساب من الحسابات المذكورة في مقابل الحسابات المالية. 28- إهتلاك التثبيتات تقيد إهتلاكات التثبيتات في الجانب الدائن للحسابات 28 "إهتلاك التثبيتات" وهذه الحسابات تقسم إلى أقسام فرعية حسب نفس مستوى تفصيل الحسابات الرئيسية (20 و21) التي تتضمنها. وفي المقابل، تسجل مخصصات الإهتلاكات كأعباء في الجانب المدين لحسابات المخصصات. وفي حالة بيع عناصر الأصول أو نزع ملكيتها أو زوالها المعوض عنه أو غير المعوض عنه (إسقاطه وإهماله) فإن حسابات الإهتلاكات ذات الصلة تحول إلى الحساب 20 أو 21 المعني. وتهتلك التثبيتات غير المادية على أساس مدة نفعيتها. ومدة النفعية هذه يفترض فيها عدم تجاوز 20 سنة، إلا إذا كانت هناك حالة إستثنائية ينبغي تبريرها في الملحق. 29- خسائر القيمة عن التثبيتات يتم إعتماد الحساب 29، عند ثبوت خسارة في القيمة، بحسم حسابات التخصيص المتعلق (باستغلال)، أو الحسابات المالية أو الإستثنائية)، المعنية (الحسابات 68). يتم إعادة تقويم حساب خسارة القيمة في نهاية كل سنة مالية بما يأتي: - حسم حسابات التخصيص المناسبة عندما يزاد في مبلغ خسارة القيمة. - إعتماد حساب من حسابات 78 (من نفس مستوى الحساب المستعمل للتخصيص) عندما يكون مبلغ خسارة القيمة منقوصا أو لاغيا (خسارة القيمة صارت كلها أو جزء منها غير ذات موضوع). يذكر في الحصيلة المبلغ الصافي للتثبيتات بعد طرح الإهتلاكات وخسائر القيمة. وفي تاريخ بيع التثبيت، يسجل خسارة القيمة التي تم إثباتها سابقا في شكل إنخفاض لقيمة التثبيت حتى يمكن تحديد فائض القيمة أو ناقص القيمة المطلوب إثباته في حساب النتيجة. الطبقة 3 – حسابات المخزونات والنشاط الجاري هناك معياران للتصنيف على العموم في إطار مدونة حسابات المخزونات: - الترتيب الزمني لدورة الإنتاج (التموينات، أثناء الإنتاج، الإنتاج المخزن، البضائع التي أعيد بيعها على حالتها). - طبيعة الأصل المالي المخزن الذي يكون موضوع تقسيم ضمن كل وحدة حسب إحتياجلتها الداخلية للتسيير: في المستوى المحاسبي، نأخذ بمبدأ الفصل بين: - البضائع المقتناة لكي يعاد بيعها على حالتها (الحساب 30). - المواد الأولية والتوريدات (الحساب 31) المقتناة من أجل تحويلها، والتي تدخل ضمن تكوين المنتجات المعالجة أو المصنوعة. - التموينات الأخرى (الحساب 32) ومنها المواد القابلة للإستهلاك (321) والتوريدات القابلة للإستهلاك (الحساب 322) والتغليفات (الحساب 326) التي هي الجواهر والموضوعات التي تساهم في المعالجة وفي الصنع أو في الإستغلال دون أن تدخل في تكوين المنتجات المعالجة أو المصنوعة. - ما يجري إنتاجه من السلع والممتلكات (الحساب 33). - ما يجري إنتاجه من الخدمات (الحساب 34). - المنتجات التي صنعتها الوحدة (الحساب 35) ومنها المنتجات الوسيطة (الحساب 351) والمنتجات المصنعة (الحساب 355)، والمنتجات المتبقية أو المواد المسترجعة (الحساب 358). - المخزونات المتأتية من التثبيتات (الحساب 36) التي تشمل العناصر المفككة أو المسترجعة من النثبيتات المادية (وهذا الحساب يحسم منه ما يعتمد به حساب التثبيت المعني). - المخزونات التي تراقبها المؤسسة ولكنها لا يحتازها ماديا عند إقفال السنة المالية: المخزونات المودعة أو المستودعة، والمخزونات السائرة في الطريق (الحساب37) على أن إختيار طريقة المتابعة في المحاسبة الخاصة بالمخزونات (طريقة الجرد الدائم أو طريقة الجرد غير الدائم) يعود إلى قرار التسيير.

أ) الحوسبة في إطار الجرد التناوبي :
* تسجيل التموينات و البضائع المستهلكة :

1) و في هذه الفترة، يخصم من الحساب 38 المتعلق بـ "المشتريات المخزونة" مبلغ المشتريات و المصاريف الملحقة بالشراء بالتقييد في حساب موردين أو حساب خزينة.
و يقسم الحساب 38 وفق احتياجات الإعلام و التسيير، بحسب نفس التصور الخاص بالحسابات 60 "مشتريات مستهلكة" و الحسابات الأخرى للمخزونات C380 "البضائع المخزونة" و 381 "المواد الأولية و الموردات المخزونة" و 382 "غيرها من التموينات المخزونة".
2) و ينبغي، لدى اختتام الفترة، و بعد إجراء جرد خارج المحاسبة :
- الشروع في إلغاء المخزونات الموجودة في بداية الفترة : التقييد في حسابات 30 "البضائع" و 31 "المواد الأولية و الموردات" و 32 "غيرها من التموينات" بالخصم من حسابات 60 الموافقة (حسابات المشتريات المستهلكة).
- تصفية الحسابات 38 "مشتريات مخزونة" بالخصم من الحسابات 60 "مشتريات مستهلكة" (600 مشتريات بضائع، 601 مواد أولية، 602 غيرها من التموينات).
- معاينة مخزونات نهاية الفترة المخصومة من حسابات المخزونات (الحسابات 30،31، 32) بالتقييد في حسابات 60.

* تسجيل المنتجات المصنوعة أو الجاري صنعها :
1) أثناء الفترة لا تسجل أية كتابة خصوصية في الفصل 3 (العناصر اللازمة للإنتاج تسجل في حسابات الأعباء حسب الطبيعة).
2) و في نهاية الفترة، و بعد إجراء جرد خارج المحاسبة، ينبغي، كما هو الشأن بالنسبة لتسجيل التمونيات و البضائع المستهلك.



الشروع في إلغاء مخزون بداية الفترة :
التقييد في حسابات 33 "أثناء إنتاج السلع"، 34 "أثناء إنتاج الخدمات" و 35 "مخزون المنتجات" بالخصم من حسابات 72 "الإنتاج المخزون أو المنتقص من المخزون" الموافقة.
- معاينة مخزون نهاية الفترة بالخصم من حسابات المخزونات و التقييد في حسابات 72 الموافقة.
ب) الحوسبة في حالة الجرد الدائم :
تتيح طريقة الجرد الدائم المتابعة المحاسبية للمخزونات و تساعد على التحديد السريع لوضعية الحسابات الدورية. كما تسمح هذه الطريقة فيما يتعلق بالمنتجات التامة الصنع، بإجراء تناظر مباشر بين كلف المخزونات المبيعة و العائدات المتعلقة بها.

* تسجيل التموينات و البضائع المستهلكة :
1) أثنـاء الفتـرة :
يخصم من الحسابات 38 "المشتريات المخزونة، مبلغ المشتريات و المصاريف التكميلية للمشتريات بالتقييد في حساب الموردين أو حساب خزينة مثلما هو الشأن في إطار جرد تناوبي.
تعمل حسابات المخزونات (30 مخزونات البضائع، 31 المواد الأولية و الموردات، 32 غيرها من التموينات) تعمل بمثابة حسابات مخزن : تخصم منها المواد المودعة في المخزن بالتقييد في الحساب 38، و تقييد السلع التي تخرج بالخصم من الحسابات 60، المشتريات المستهلكة (600 سلعة مستهلكة، 601 المواد الأولية و 602 غيرها من التموينات).

2) في نهاية الفترة :
و بعد التحليل، تسجل الفوارق المحتملة بين المخزون المادي المقدر بشكل خارج عن المحاسبة و بين المخزون المدرج في خصم حسابات المخزونات 30، 31ن 32، 35، وذلك لرفع مبلغ هذه الأخيرة إلى القيمة المثبتة في الجرد المادي.
تثبت الفوارق المبررة و التي ينظر لها على أنها عادية، تثبت في مقابل الحسابات 60 أو 72، و تسجل الفوارق الأخرى في 657، أعباء التسيير الاستثنائية العادية، أو الحسابات 757 منتجات استثنائية من عمليات التسيير.


* تسجيل المنتجات المصنوعة أو الجاري صنعها :
1) أثنـاء الفتـرة :
تعمل حسابات المخزونات (35 "مخزونات المنتجات" و احتماليا حسابات 34 "خدمات في طور الإنتاج" و 33 "سلع في طور الإنتاج" تعمل بمثابة حسابات مخزن، تخصم من حسابات السلع المدرجة في المخزن بالتقييد في الحسابات 72 "إنتاج مخزون أو منتقص من المخزون و تقيد في السلع المخرجة بالخصم من ذات الحسابات 72.
2) و في نهاية الفترة، بعد التحليل، تسجل الفوارق المحتملة بين المخزون المادي، المقدر بشكل خارج عن المحاسبة، و بين المخزون المدرج في خصم الحسابات 33 أو 34 أو 35 في المحاسبة، لرفع مبلغ هذه الحسابات إلى القيمة المثبتة في الجرد المادي. كما يسجل بوجه عام هذان الزيادة و النقص في الجرد في الحساب 72 "إنتاج مخزون أو منتقص من المخزون".

ج) تدرج المخزونات المستودعة أو الجاري توصيلها، تدرج في المحاسبة في حساب 37 "مخزونات في الخارج" إلى أن يتم تسلمها لدى مغازات الكيان أو إلى نهاية العملية (في حال إيداعها للبيع).
و في نهاية الفترة، و إذا لم تجر تصفية الحساب يعد الكيان بيانا مفصلا يتضمن المخزونات الموافقة.

د) و لدى تشكيلها تقيد خسائر قيمة المخزونات في الحسابات 39 التي أنشئت وفق طبيعة العناصر المخزونة :
- خسائر قيمة مخزونات البضائع.
- خسائر قيمة مخزونات المواد الأولية و الموردات
- خسائر قيمة غيرها من التموينات.
- خسائر قيمة مخزونات محسوم الإنتاج
- خسائر قيمة مخزونات المنتوجات
و في المقابل، تخصم حسابات الإعتماد المعنية.

و يعاد تعديل حساب خسائر القيمة الخاصة بطبيعة كل العناصر المخزونة، في نهاية كل سنة مالية بـ :
- الخصم من حسابات الاعتمادات الموافقة إذا رفع مبلغ الرصيد.
- التقييد في حساب 78 (بنفس مستوى الحساب المستخدم للاعتماد) و إذا كان مبلغ الرصيد مخفضا أو ملغى (إذا أضحت خسارة القيمة كليا أو جزئيا بدون موضوع).
يورد مبلغ المخزونات الصافي، بعد طرح خسائر القيمة، يورد في الحصيلة.
تسقط أرصدة الحسابات 39 بخفضها من مبلغ المخزونات المعنية عند إخراج المخزونات من الأصل.

الصنف 4 : حسابات الغيـر
40 * الموردون و الحسابات الملحقة
تورد تحت الحساب 40، الديون و تسبيقات الأموال المرتبطة باقتناء السلع أو الخدمات.
و حسب الحاجة، تفتح تفرعات في الحساب 40 كما يأتي :
- 401 "موردو مخزونات خدمات"
- 403 "موردون و سندات للدفع"
- 404 "موردو المنقولات"
- 405 "موردو منقولات، سندات للدفع"
- 408 "موردو فواتير لم تستلم"
- 409 "موردو مدينون : تسبيقات و دفعات على حساب RRR للحصول و غيرها من الديون.
يقيد في الفرع 401 من حساب 40 "موردو المخزونات و الخدمات" مبلغ فواتير شراء البضائع أو تأدية الخدمات بالخصم من :
* الحساب 38 بالنسبة للمشتريات المخزونة
* الحسابات المعنية من الصنف 6 (مبالغ خارج الرسوم ممكنة الاسترجاع) بالنسبة للمشتريات غير المخزونة أو الخدمات.
* فرع الحساب 44 "الرسم على القيمة المضافة ممكنة الحسم" بخصوص مبلغ الرسوم الممكن استرجاعها.


- يخصم بالتقييد في :
* حساب خزينة عند الدفوعات التي يقوم بها الكيان لصالح مورديه.
* حساب من الصنف 3 (38)
* حساب من الصنف 6 بمبلغ الأرصدة التي تم تلقيها بمناسبة عودة البضائع إلى الموردين أو التخفيضات أو التنزيل أو الإنقاص المحصل عليها (و الحساب المعني بالرسم على القيمة المضافة).
* حساب "موردو سندات للدفع" (تفرع الحساب 40) أثناء قبول كمبيالة أو تسليم سند لأمر. يسدد الحساب 403 "موردو سندات للدفع" بالتقييد في حساب خزينة أثناء تسوية السند.
يقيّد في الجانب الدائن من الحساب 408 "مورّدو الفواتير غير المبلّغة" عند قفل السنة المالية، مبلغ الفواتير المرتبطة بالفترة المقفلة والتي لم تُبلّغ، مع احتساب الرسم على القيمة المضافة، والتي يكون مبلغها معروفا بما فيه الكفاية وقابلا للتقدير، بواسطة القيد في الحسابات المدينة من صنفيْ 4 (رسوم قابلة للاسترجاع) و6.

ويقيد في الجانب المدين من الحساب 409 "مورّدون مدينون: تسبيقات ودفعات مدفوعة على الحساب ، تخفيضات وتنزيلات وانتقاصات، وغيرها من الديون" عند قفل السنة المالية، مبلغ المستحقات المرتبطة بالفترة المقفلة والتي لم يتم تبليغها، مع احتساب الرسم على القيمة المضافة، والتي يكون مبلغها مؤكدا وقابلا للتقدير بما فيه الكفاية ، بواسطة القيد في الحسابات الدائنة من صنفيْ 4 (رسوم واجبة الدفع) و6.

يجب أن ترد التسبيقات والدفعات على الحساب المدفوعة بناء على طلبيات التثبيتات في الموازنة تحت عنوان: تثبيتات جارية، وليس تحت عنوان المورّدين. وبناء على ذلك تكون هذه التسبيقات والتثبيتات عموما محتسبة ضمن الحساب 238 " تسبيقات ودفعات على الحساب مدفوعة بناء على طلبيات التثبيتات" وليس في الحساب 49.

41. الزبائن والحسابات الملحقة
ترد ضمن الحساب 41 الديون المتصلة ببيع السلع والخدمات الملحقة بدائرة استغلال الكيان.
وتنشأ الأقسام الفرعية للحساب 41، حسب حاجات التسيير والإعلام المالي، على النحو الآتي:
- 41 "زبائن"،
- 413 "زبائن، سندات للاستلام"،
- 416 "زبائن مشكوك فيهم"،
- 417 "ديون مستحقة على أشغال أو خدمات جارية"،
- 418 "زبائن-فواتير للإعداد"،
- 419 "زبائن دائنون، تسبيقات مستلمة، تخفيضات وتنزيلات وانتقاصات للعرض وأرصدة للإعداد".
تعدل هذه الأقسام الفرعية أو توسّع بحسب حاجات كل كيان.

الحساب 411 "زبائن"
- يقيد في حسابه المدين مبلغ بيع السلع أو تقديم الخدمات من خلال القيد في الحساب الدائن:
 أحد الأقسام الفرعية من الحساب 70 "بيع البضائع والمنتوجات المصنوعة وبيع الخدمات والمنتوجات الملحقة" (المبلغ دون احتساب الرسم على القيمة المضافة المجموعة)،
 قسم من الأقسام الفرعية من الحساب 41 عن الديون بعنوان التغليف والعتاد المودع،
 قسم من الأقسام الفرعية من الحساب 44 بعنوان الرسم على القيمة المضافة المجموعة،
- يقيد في حسابه الدائن من خلال القيد في الحساب المدين:
 حساب الخزينة عند إجراء عمليات التسوية المستلمة من الزبائن،
 أحد الأقسام الفرعية من الحساب 70 عن مبلغ الأرصدة التي يعدها الكيان عند رجوع البضائع من الزبائن، أو عن مبلغ التخفيضات والتنزيلات والانتقاصات الممنوحة (مع حساب الرسم على القيمة المضافة المعنية)،
 حساب "زبائن السندات المرتقب استلامها" عند موافقة الزبائن على السفتجة أو استلام السند لأمر.

يقيد في الجانب المدين من الحساب 413 "زبائن، السندات المرتقب استلامها" من خلال القيد في الجانب الدائن "الزبائن" عند دخول السفتجات في الحافظة.
ويمكن أن يقسم إلى:
- سفتجات في الحافظة،
- سفتجات مخصومة غير مستحقة الأداء،
- سفتجات مستحقة الأداء عند تسليمها للتحصيل.

يقيد في الجانب الدائن من الحساب 413:
- عند تحصيل السفتجة، من خلال القيد في الجانب المدين لحساب في الخزينة،
- في حالة التسليم للخصم، من خلال القيد في الجانب المدين لقسم فرعي من الحساب 41 "سفتجات مخصومة غير مستحقة الأداء" ومن خلال القيد في الجانب المدين للأعباء المالية فيما يخص الجزء المتعلق بفوائد الخصم.

وبالموازاة مع ذلك، يُسجّل مبلغ السفتجات المخصومة غير المستحقة الأداء ومبلغ السفتجات المستحقة الأداء المسلّمة للتحصيل في الجانب المدين لحساب في الخزينة من خلال القيد في الجانب الدائن لقسم فرعي من الحساب 519 "مساهمات مصرفية جارية".

وفي حالة عدم الدفع عند حلول أجل الاستحقاق، يُعاد تسجيل مبلغ السفتجات في الجانب المدين لحساب "الزبائن" في مقابل حساب "الزبائن، سندات للاستلام".

يقيد في الجانب المدين من الحساب 416 "زبائن مشكوك فيهم" من خلال القيد في الجانب الدائن من الحساب 411 "الزبائن" مقدار مبلغ الديون المشكوك فيها أو المتنازع فيها والتي يكون تحصيلها غير مؤكد.

يسجل الجانب 417 "ديون مستحقة على أشغال أو خدمات جارية" في الجانب المدين مقابل المنتوجات الصافية الجزئية، من دون الرسوم، التي تمت معاينتها أثناء إبرام عقد طويل الأمد، غير أنه لا يمكن من الجانب التعاقدي أن تكون موضوع إعداد فواتير. ويقيد في الجانب الدائن لهذا الحساب من خلال القيد في الجانب المدين لحساب الزبون المطابق عند إعداد الفاتورة.

تقيد في الجانب المدين من الحساب 418 "زبائن-فواتير للإعداد"، عند قفل الفترة المحاسبية مبلغ الديون المقتطعة في الفترة المقفلة والتي لم يتم إعداد المستندات الثبوتية بشأنها (الفواتير، الخصم،..) مع احتساب الرسوم.

كما يسجل هذا الحساب الفوائد الجارية والمستحقة للزبائن على الديون المستحقة لهم والتي لم تتم تسويتها.


ويقيد في الجانب الدائن من هذا الحساب عند إعداد الفواتير من خلال القيد في الجانب المدين لحسابات الغير المعنيين.

تسجل الحساب 419 "زبائن دائنون، تسبيقات مستلمة، تخفيضات وتنزيلات وانتقاصات للعرض وأرصدة أخرى للإعداد" في الجانب الدائن (مع احتساب الرسوم) عند إقفال السنة المالية، الأرصدة المقرر إعدادها والمقيدة في الفترة المقفلة، والتي يكون مبلغها معلوما بما فيه الكفاية وقابلا للتقدير، من خلال القيد في الجانب المدين للحسابات المعنية في الصنفين 4 (رسوم مرتجعة) و7 (منتوجات).

يسجل الحساب 419 "زبائن دائنون":
- التسبيقات أو الدفعات المدفوعة على الحساب التي يستلمها الكيان على الطلبيات المقرر تسليمها أو الأشغال الواجب تنفيذها أو الخدمات الواجب تقديمها،
- الأرصدة الأخرى أو المبالغ الزائدة المقبوضة. وعملا على مراعاة قاعدة عدم تعويض عناصر الأصول والخصوم في تقديم الكشوف المالية، فإنه ينبغي بالفعل، القيام عند نهاية السنة المالية بنقل الأرصدة الدائنة للزبائن التي تطابق المبالغ الزائدة المقبوضة أو الأرصدة الموجودة في الحساب 419 الذي يجب أن يرد مبلغه في خصوم الموازنة.

42. المستخدمون والحسابات الملحقة

تنشأ الأقسام الفرعية للحساب 42، حسب حاجات التسيير والإعلام المالي، على النحو الآتي:
- 421 المستخدمون، الرواتب المستحقة،
- 422 أموال الخدمات الاجتماعية،
- 423 مساهمة المستخدمين في النتائج،
- 425 المستخدمون، التسبيقات والدفعات على الحساب الممنوحة،
- 426 المستخدمون، الودائع المستلمة،
- 427 المستخدمون، الاعتراضات على الأجور،
- 428 المستخدمون، الأعباء الواجب دفعها والمنتوجات المقرر
استلامها.

رواتب المستخدمين
تقيد في الجانب الدائن من الحساب " المستخدمون، الرواتب المستحقة" الرواتب الإجمالية الواجب دفعها للمستخدمين من خلال القيد في الجانب المدين لحسابات الأعباء المعنية (631 رواتب المستخدمين).
يقيد في الجانب المدين منه:
- مبلغ التسبيقات والدفعات المدفوعة للمستخدمين من خلال القيد في الجانب الدائن من الحساب 425 " المستخدمون، التسبيقات والدفعات على الحساب الممنوحة"،
- مبلغ الاعتراضات التي يتم تبليغها إلى الكيان في حق أفراد من مستخدميه من خلال القيد في الجانب الدائن من الحساب 427 "المستخدمون، الاعتراضات على الأجور"،
- حصة الأعباء الاجتماعية التي تقع على عاتق المستخدمين من خلال القيد في الجانب الدائن من الحساب 43 " الهيئات الاجتماعية والحسابات الملحقة"،
- الضرائب المقتطعة من الأجور من خلال القيد في الجانب الدائن لحساب 442 "الدولة، الضرائب والرسوم المستحقة على الغير"،
- مبلغ الدفعات المنجزة على المستخدمين من خلال القيد في الجانب الدائن لحساب في الخزينة.

أساليب آخر في إدخال رواتب المستخدمين في دفاتر المحاسبة:

يمكن ألاّ يسجل في الحساب 421 "المستخدمون، الرواتب المستحقة" أيضا إلاّ المبلغ الصافي الواجب دفعه (وليس المبلغ الإجمالي) بناء على كشوف دفع الراتب.

وفي إطار هذا الأسلوب، فإن حسابات الأعباء 63 (الحساب الفرعي 631-رواتب المستخدمين) يقيد في جانبها المدين حينئذ من خلال القيد في الجانب الدائن للحسابات المفتوحة لكل واحد من الغير المستفيدين.
- 421 المستخدمون، الرواتب المستحقة (المبلغ الصافي المدفوع)،
- 422 أموال الخدمات الاجتماعية،


- 425 المستخدمون، التسبيقات والدفعات على الحساب الممنوحة،
- 427 المستخدمون، الاعتراضات،
- 43 الهيئات الاجتماعية والحسابات الملحقة،

عمليات أخرى تخص المستخدمين:
يقيد في الجانب الدائن من حساب "المستخدمون-الاعتراضات" مبلغ الأموال التي تكون موضوع اعتراضات حصل عليها الغير في حق أفراد من مستخدمي الكيان، من خلال القيد في الجانب المدين من حساب " المستخدمون-الرواتب المستحقة". ويقيد في جانبه المدين مبلغ هذه الأموال، أثناء دفعها إلى الغير المستفيدين من الاعتراض، من خلال القيد في الجانب الدائن لحساب في الخزينة.

تقيد في الجانب الدائن من حساب " أموال الخدمات الاجتماعية" المبالغ المستحقة للخدمات الاجتماعية (المطاعم، لجان المؤسسات،..) من خلال القيد في الجانب المدين من حساب الأعباء الاجتماعية. ويقيد في جانبه المدين مبلغ الدفعات التي أُنجزت لصالح هذه الخدمات الاجتماعية من خلال القيد في الجانب الدائن لحساب في الخزينة.

يُنقل الحساب "المستخدمون- الأعباء الواجب دفعها والمنتوجات المقرر استلامها" عند قفل السنة المالية للتمكين من تسجيل الأعباء والمنتوجات الملحقة بالسنة المالية المقفلة (أمثلة: ديون الكيان إزاء مستخدميه بعنوان العطل الواجب دفعها، علاوات التشجيع أو المكافآت المقرر منحها، التي تسجل في الحساب مقابل حساب أعباء المستخدمين).

يدفع رصيد حساب " المستخدمون، الأعباء الواجب دفعها والمنتوجات المقرر استلامها" عند الدفع الفعلي، في مقابل حساب "المستخدمون-الرواتب المستحقة"، والتعديلات الضرورية التي تم تسجيلها في الحسابات المعنية. كما يمكن أن يُردّ هذا الحساب إلى الأصل عند فتح السنة المالية الموالية.

43. الهيئات الاجتماعية والحسابات الملحقة
يقيد في الجانب الدائن من حسابات "الهيئات الاجتماعية والحسابات الملحقة" على الترتيب ما يأتي:
- المبالغ المستحقة للكيان على مختلف الهيئات الاجتماعية بعنوان اشتراكات أرباب العمل في التأمينات الاجتماعية والمنح العائلية وحوادث العمل وتقاعد المستخدمين،... من خلال القيد في الجانب المدين من حسابات الأعباء حسب كل طبيعة معنية،
- المبالغ الواجب تسويتها إلى الهيئات المذكورة أعلاه لصالح المستخدمين من خلال القيد في الجانب المدين من حساب " المستخدمون-الرواتب المستحقة".
ويقيد في جانبها المدين عمليات التسديد التي تمت لصالح هذه الهيئات من خلال القيد في الجانب الدائن لحساب في الخزينة.

يُنقل الحساب 438 " الهيئات الاجتماعية، الأعباء الواجب دفعها والمنتوجات المقرر استلامها" عند قفل السنة المالية للتمكين من تسجيل الأعباء والمنتوجات الملحقة بالسنة المالية المقفلة (مثل: الأعباء الاجتماعية المتصلة بالعطل المدفوعة، وعلاوات التشجيع أو المكافآت المقرر منحها للمستخدمين).

يدفع رصيد هذا الحساب عند الدفع الفعلي، في مقابل حسابات الهيئات الاجتماعية المعنية، والتعديلات الضرورية التي تم تسجيلها في الحسابات المعنية. كما يمكن أن يُردّ هذا الحساب إلى الأصل عند فتح السنة المالية الموالية.

44. الدولة والجماعات العمومية والهيئات الدولية والحسابات الملحقة

إن العمليات الواجب قيدها في الحساب 44 "الدولة والجماعات العمومية والهيئات الدولية والحسابات الملحقة"، هي على العموم، العمليات التي جرت مع كيانات معينة كسلطة عمومية. وتسجل عمليات البيع والشراء التي تبرم مع هذه الكيانات وفق شروط جارية ومألوفة في الحساب 40-"مورّدون وحسابات ملحقة" وفي الحساب 41 "زبائن وحسابات ملحقة" على المنوال نفسه المتصل بالعمليات التي تتم مع المورّدين الآخرين والزبائن الآخرين.

ويقسم هذا الحساب بحسب الحاجات إلى حسابات فرعية مثل:

- 441 "الدولة والجماعات العمومية-الإعانات المتوقع استلامها"،
- 442 "الدولة-الضرائب والرسوم المحصّلة على الغير"،
- 443 "عمليات خاصة مع الدولة وهيئات عمومية أخرى"،
- 444 "الدولة-الضريبة على النتائج"،
- 445 "الدولة-الرسوم على رقم الأعمال"،
- 446 "الهيئات الدولية"،
- 447 "ضرائب أخرى ورسوم وعمليات الدفع المماثلة"،
- 448 "الدولة- الأعباء الواجب دفعها والمنتوجات المقرر استلامها (خارج الضرائب)".

يقيد في الجانب الدائن من الحساب "الدولة-الضرائب على الأرباح" مبلغ الضريبة على الأرباح المستحق الأداء في مقابل الحساب 695.
ويقيد في جانبه المدين مبلغ التسديدات التي أنجزت في مقابل حساب في الخزينة.

يستلم الحساب 445 "الدولة- الرسوم على رقم الأعمال" :
- من جهة، مبلغ الرسم على القيمة المضافة المجموعة لصالح الدولة (أثناء تسجيل البيوع المنجزة والتسليمات المنفذة للصالح الخاص)،
- من جهة أخرى، مبلغ الرسم على القيمة المضافة الواجب تحصيلها حسب الأحكام القانونية (أثناء تسجيل المشتريات).
ويدفع رصيد قسميْ "الرسم على القيمة المضافة المجموعة" و "الرسم على القيمة المضافة القابلة للحسم"، عند حلول أجل استحقاقها :
- إمّا في مقابل قسم الحساب 44- "الرسم على القيمة المضافة الواجب دفعها" إذا نتج رصيد دائن،
- وإمّا في مقابل قسم الحساب 44- "دين الرسم على القيمة المضافة" إذا نتج رصيد مدين واجب التحصيل في وقت لاحق (من خلال الخصم من الرسم على القيمة المضافة الواجب دفعها أو من خلال المطالبة بالتسديد الفعلي).

يخصص قسم الحساب 44 "الرسم على القيمة المضافة الواجب تسويتها" إلى استلام مبلغ الرسم على القيمة المضافة القابلة للحسم من الأعباء الواجب دفعها والمسجلة في حسابات الغير المعنيين، ومبلغ الرسم على القيمة المضافة المجموعة على المنتوجات المقرر استلامها والمقيدة في حسابات الغير المعنيين.
ويكون هذا القسم موضوع نقل في الأقسام الفرعية من "الرسم على القيمة المضافة المجموعة" و "الرسم على القيمة المضافة القابلة للحسم" عند حدوث الفعل الذي نتجت عنه الجباية، مع مراعاة التعديلات الضرورية المسجلة في الحسابات المعنية. كما يمكن أن يُردّ هذا الحساب إلى الأصل عند فتح السنة المالية الموالية.

تقيد في الجانب المدين من الحساب 441 "الدولة والجماعات العمومية-الإعانات المتوقع استلامها"، في نهاية السنة المالية، الإعانات المكتسبة والتي لم يتم تحصيلها من خلال القيد في الجانب الدائن لحساب المنتوجات (إعانات الاستغلال) أو المنتوجات التي أُدخلت في دفاتر المحاسبة مسبقا (إعانات الاستثمار).
ويسدد هذا الحساب في مقابل حساب في الخزينة أثناء تحصيل المبالغ المعنية.

وتُدخل الإعانات العمومية عادة في دفاتر محاسبة المنتوجات عن السنة المالية التي تُلحق بها التكاليف التي يُفترض أنها تعوّضها.

غير أن هذا الإلحاق لا يرخص بإدخال الإعانات التي لم يتم اقتناؤها في دفاتر المحاسبة كإعانات متوقع استلامها، أي التي لا تعني التزاما من الطرف الدافع، أو التي لم يستوف الكيان شروط الاستفادة من منحه إياها عند قفل السنة المالية.

يُفتح الحساب 446 "الهيئات الدولية" من لدن كيانات تكون عموما منظمات غير حكومية تقوم بإبرام اتفاقيات تمويل مباشرة مع هيئات دولية. وتدخل في دفاتر محاسبة الحساب 446 حينئذ جميع العمليات التي تُنجز مع هذه الهيئات، باستثناء تلك التي تتم باعتبارها مورّدا أو زبونا والتي تسجل على الترتيب في الحساب 40 "مورّدون" وفي الحساب 41 "زبائن".

وفي هذا السياق، يبقى نمط سير هذا الحساب مرهونا بالبنود التعاقدية وبالتنظيم المحاسبي المنصوص عليه في إطار الاتفاقية المبرمة مع الهيئة، وطبيعة المشروع المموّل، ويقوم الكيان في الواقع بالتصرف إمّا باسمه الخاص وإمّا كوكيل عن مقدّم الأموال.

يقيد في الجانب الدائن من الحساب 447 "ضرائب أخرى ورسوم وعمليات الدفع المماثلة" مبلغ جميع الضرائب والرسوم الأخرى التي يدفعها الكيان، ولا سيما منها الرسم على النشاط المهني، والدفع الجزافي، من خلال القيد في الجانب المدين من حسابات الأعباء المعنية. ويقيد في جانبه المدين مبلغ عمليات التسوية التي أّنجزت في مقابل حساب في الخزينة.

يُنقل الحساب 448 " الدولة- الأعباء الواجب دفعها والمنتوجات المقرر استلامها" عند قفل السنة المالية للتمكين من تسجيل الأعباء والمنتوجات الملحقة بالسنة المالية المقفلة (مثل: الأعباء الجبائية المتعلقة بأرباب العمل والمتصلة بالعطل المدفوعة الأجر، وعلاوات التشجيع أو المكافآت المقرر منحها للمستخدمين).

يدفع رصيد هذا الحساب عند الدفع الفعلي، في مقابل الحسابات 44، مع تسجيل التعديلات الضرورية في الحسابات المعنية. كما يمكن أن تُردّ العمليات الواردة في هذا الحساب إلى الأصل عند فتح السنة المالية الموالية.

45. المجموعة والشركاء
يشمل هذا الحساب بحسب الحاجات، الأقسام الفرعية الآتية :
- 451 "عمليات المجموعة"،
- 455 "الشركاء-الحسابات الجارية"،
- 456 "الشركاء-العمليات على رأس المال"،
- 457 "الشركاء-الربائح الواجب دفعها"،
- 458 "العمليات المنجزة بالاشتراك أو في مجموعة".
لا تسجل حسابات "المجموعة والشركاء" العمليات المنجزة كمورّدين أو زبائن والتي تسجل على الترتيب في الحساب 40 "مورّدون" أو في الحساب 41 "زبائن".

يسجل الحساب 451 "عمليات المجموعة" في جانبه المدين مبلغ الأموال التي يقدمها الكيان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وبصورة مؤقتة إلى كيانات المجموعة، ويسجل في جانبه الدائن مبلغ الأموال التي تضعها كيانات المجموعة تحت تصرف الكيان بصفة مباشرة أو غير مباشرة.



يسجل الحساب 455 "الشركاء-الحسابات الجارية"، في جانبه الدائن مبلغ الأموال التي يضعها أو يتركها الشركاء مؤقتا تحت تصرف الكيان.

تستلم الأقسام الفرعية عن "الفوائد الجارية" عند قفل السنة المالية مبلغ الفوائد الجارية غير المستحقة الوفاء.

يخصص الحساب 456 "الشركاء-العمليات على رأس المال"لاستلام مبلغ المساهمات المقدمة من الشركاء (في الجانب الدائن) ويسدد من حسابات رؤوس الأموال المعنية.

يقيد في الجانب الدائن من الحساب 457 "الشركاء-الربائح الواجب دفعها" مبلغ الربائح التي قررت الأجهزة المختصة توزيعها، من خلال القيد في الجانب المدين، حسب الحالة :
- من الحساب 12- "نتائج السنة المالية"،
- من الحساب 106- "الاحتياطات"،
- من الحساب 11- "الترحيل مرة أخرى".

يسجل الحساب 458 "العمليات المنجزة بالاشتراك أو في مجموعة" عمليات وضع الأموال بين الشركاء المساهمين في إطار شركات المساهمة أو المماثلة (المجموعات).

46. المدينون الآخرون والدائنون الآخرون
يشمل هذا الحساب بحسب الحاجات، الأقسام الفرعية الآتية :
- 462 "ديون مستحقة عن التنازل على التثبيتات"،
- 464 "ديون عن اقتناء قيم منقولة للتوظيف أو أدوات مالية مشتقة"،
- 465 "ديون مستحقة عن التنازل عن قيم منقولة للتوظيف أو أدوات مالية مشتقة"،
- 467 "حسابات أُخر دائنة ومدينة"،
- 468 "متفرقات-أعباء واجبة الدفع ومنتوجات مقرر استلامها".


أثناء التنازل عن أصول غير جارية باستثناء السندات المثبتة في نشاط الحافظة، فإنه يُدخل في دفاتر المحاسبة، مباشرة، الفارق بين سعر التنازل والقيمة الصافية للتثبيت المتنازل عنه:
- في الجانب المدين من حساب فرعي في الحساب 65 "أعباء ميدانية أخر" (الحساب 652 "نقص القيمة عن خروج أصول مثبتة") إذا كان هذا الفارق سلبيا،
- في الجانب المدين من حساب فرعي في الحساب 75 "أعباء ميدانية أخر" (الحساب 752 "فائض القيمة عن خروج أصول مثبتة") إذا كان هذا الفارق إيجابيا.

أثناء التنازل عن أصول ، فإنه يُدخل في دفاتر المحاسبة، مباشرة، الفارق بين سعر التنازل والقيمة الصافية بعد استعادة فوارق التقدير المحتملة الواردة في رؤوس الأموال الخاصة :
- في الجانب المدين من حساب الأعباء المالية (الحساب 667 "الخسائر الصافية عن التنازل على أصول مالية") إذا كان هذا الفارق سلبيا،
- في الجانب الدائن من حساب المنتوجات المالية (الحساب 767 "الأرباح الصافية عن التنازل عن أصول مالية") إذا كان هذا الفارق إيجابيا.

تسجل هذه العمليات التي تتم معالجتها بصفة وكيل في حساب الغير 46 المفتوح باسم الموكّل (الحساب الفرعي 467 "الحسابات المدينة الأخر والحسابات الدائنة الأخر") ولا ترد في دفاتر المحاسبة إلا مكافأة الوكيل ضمن نتيجة الحساب الفرعي 706 "تقديم الخدمات" إذا كان نشاط الوكيل يمثل النشاط الرئيسي للكيان، في الحساب 708 "منتوجات النشاطات الملحقة" في الحالات الأخرى.

يُنقل الحساب 468 " متفرقات-أعباء واجبة الدفع ومنتوجات مقرر استلامها" عند قفل السنة المالية للتمكين من تسجيل الأعباء والمنتوجات الملحقة بالسنة المالية المقفلة. وتقدم هذه الحسابات مع احتساب الرسم على القيمة المضافة (ينقل مبلغ الرسم على القيمة المضافة المتصل بذلك في مقابل القسم الفرعي للحساب 44 "الرسم على القيمة المضافة").


يدفع رصيد هذا الحساب عند الدفع الفعلي، في مقابل الحسابات الأخر 46 المعنية، مع تسجيل التعديلات الضرورية في الحسابات المعنية. كما يمكن أن تُردّ العمليات الواردة في هذا الحساب إلى الأصل عند فتح السنة المالية الموالية.

47- الحسابات الانتقالية أو المؤقتة

توضع الحسابات 47 وهي الحسابات الانتقالية أو المؤقتة تحت تصرف الكيانات لكي تتلقى أثناء السنة المالية العمليات الآتية :

- العمليات التي لا يمكن قيدها بصفة مؤكدة في حساب معين عندما يتم تسجيلها أو العمليات التي تتطلب معلومة إضافية.

كل عملية تسجيل في الحساب 47 يتم قيدها في الحساب الختامي في أقرب الآجال. وهذا الحساب غير وارد في الجداول المالية.

48- التكاليف أو الإيرادات المثبتة مسبقا والمؤونات

يتضمن هذا الحساب بحسب الحاجات الفروع الآتية:
- 481 "مؤونات الخصوم الجارية"،
- 486 "التكاليف المثبتة مسبقا"،
- 487 "الإيرادات المثبتة مسبقا".
تستقبل الحسابات 486 "التكاليف المثبتة مسبقا" و487 "الإيرادات المثبتة مسبقا" عند إقفال السنة المالية، التكاليف والإيرادات المتعلقة بالسنة المالية اللاحقة (بالنسبة لمبالغها خارج الرسوم المسترجعة) وتصحح هذه الحسابات كما تقيد التكاليف والإيرادات في الحسابات حسب النوع المعني وذلك أثناء السنة المالية حيث يتم نقلها وفقا لمبادئ استقلالية السنوات المالية وضمّ التكاليف إلى الإيرادات.

مؤونات الخصوم الجارية
عند إقفال حسابات الفترة فإن الخصوم التي يكون مبلغها غامضا والتي قد يقع استحقاقها خلال اثني عشر شهرا، تكون موضوع تسجيل محاسبي في الجانب الدائن من الحساب 481 " مؤونات – خصوم جارية" عن طريق القيد في الجانب المدين لحساب التكاليف 68 " مخصصات الاستهلاك، مؤونات والخسارة في القيمة".

وعندما تتحقق التكلفة التي تكون موضوع مؤونة، تقيد التكاليف المطابقة مباشرة في مبلغ المؤونة (القيد في الجانب المدين للحساب 48 عن طريق القيد في الجانب الدائن لحساب مالي أو حساب الغير) وتم تصفية الحساب 481 الخاص بالمؤونة كما يأتي :

- عن طريق القيد في الجانب الدائن لحساب الإيرادات 78 استرداد من الخسارة في القيمة ومؤونات عندما تتجاوز المؤونة التكلفة.

- عن طريق القيد في الجانب المدين لحساب التكاليف المطابق عندما تكون المؤونة غير كافية.

تسترد المؤونة عن طريق القيد في الجانب الدائن لحساب الإيرادات 78 "استرداد من المؤونات ومن الخسارة في القيمة إذا تبين بأنّ لا مبرر لوجودها.

49- خسارة القيم في حسابات الغير :
عند إثبات خسارة القيمة في حسابات الغير يتم تقييدها في الجانب الدائن للحسابات 49 المنشأة حسب نوع الديون المعنية :
- 491 خسارة القيمة في الحسابات الزبائن
- 495 خسارة القيمة في حسابات المجموعة أو الشركاء

- 496 خسارة القيمة في حسابات شتى المدينين
- 498 خسارة القيمة في حسابات أخر للغير.

وفي المقابل يتم القيد في الجانب المدين لحسابات التكاليف (مخصصات خسارة القيمة).
يضبط حساب خسارة القيمة المتعلق بكل حساب للغير في نهاية كل سنة مالية عن طريق :

- القيد في الجانب المدين لحسابات المخصصات المطابقة عندما يرتفع مبلغ خسارة القيمة
- القيد في الجانب الدائن للحساب 78 "الاسترداد من خسارة القيمة والمؤونة" عندما ينخفض مبلغ خسارة القيمة أو يلغى (عندما تصبح خسارة القيمة كليا أو جزئيا لا مبرر لوجودها).

وعند حلول تاريخ تسديد الدين الذي كان موضوع خسارة في القيمة، فإن خسارة القيمة المثبتة سابقا يتم تصفيتها عن طريق القيد في الجانب الدائن من الحساب 78.

وعندما يتبين بأن الدين غير قابل للاسترداد، تقيد خسارة القيمة في مبلغ الدين ويقيد الفارق المحتمل في الحساب 654 "خسارة في الديون غير القابلة للاسترداد".

القسم 5 – الحسابات المالية

50- القيم المنقولة للتوظيف
إن القيم المنقولة للتوظيف هي الأصول المالية التي يكتسبها الكيان قصد تحقيق ربح في رأس المال في أجل قصير. وتقابل هذه الأصول المالية القيم المنقولة المثبتة وهي السندات التي يكتسبها الكيان بغرض الحفاظ عليها باستمرار.
وينقسم هذا الحساب إلى الفروع المقترحة الآتية :

- 501 "الحصص في المؤسسات ذات الصلة"
- 502 " أسهم خاصة أو حصص خاصة"
- 503 "أسهم أو سندات أخرى تمنح حق الملكية"
- 506 " سندات وسندات الخزينة وسندات الصندوق قصيرة الأجل"
- 508 " قيم منقولة أخرى للتوظيف وديون مشابهة"
- 509 "الدفعات الباقي تسديدها من القيم المنقولة للتوظيف غير المسددة"

تقيد في الجانب المدين لحسابات "القيم المنقولة للتوظيف" تكلفة شراء السندات في مقابل حسابات الغير أو حسابات الخزينة المعنية.

وفي حالة سندات التوظيف التي تسدد جزئيا قيمتها الاسمية، فإن القيمة الكلية تقيد في الجانب المدين لهذه الحسابات، أما القسم غير المطلوب فيقيد في الجانب الدائن للحساب 509 "الدفعات الواجب تسديدها من القيم المنقولة للتوظيف غير المسددة" (وسيتم تصفية هذا الحساب كلما تم دفع المبالغ المطلوبة، في مقابل حسابات الصندوق).

وبالنسبة لسندات التوظيف القابلة للتداول فورا والمقدرة حسب قيمة السوق عند تاريخ إقفال الحسابات، فإن الفارق بين هذه القيمة وقيمة السندات المبينة في المحاسبة يسجل :

- في الجانب المدين للحساب 50 في مقابل الحساب 765 "فارق التقييم في الأصول المالية – زيادة القيمة" إذا تعلق الأمر بزيادة القيمة،
- في الجانب الدائن للحساب 50 في مقابل الحساب 665 "فارق التقييم في الأصول المالية – نقص القيمة" إذا تعلق الأمر بنقص القيمة.
وفي حالة التنازل عن سندات التوظيف فإن رصيد الحساب 50 (القيمة الخام المصححة لدخول زيادة القيمة أو نقص القيمة الخفيتين في الجانب المدين وثمن التنازل في الجانب الدائن ليتم صبه :

- مقابل القيد في الجانب المدين لحساب التكاليف المالية 667 "الخسارة الصافية في التنازل عن أصول مالية" إذا تعلق الأمر بنقص قيمة التنازل.
- مقابل القيد في الجانب الدائن لحساب الإيرادات المالية 767 "الأرباح الصافية في التنازل عن أصول مالية" إذا تعلق الأمر بنقص قيمة التنازل.

ويستقبل الفرع 502 وأسهم خاصة أو حصص خاصة" في الجانب المدين كلفة اقتناء السندات التي يمتلكها الكيان بصفة مؤقتة وفقا للشروط المحددة في التشريع الوطني.

وتجدر الإشارة إلى أنه عند تقديم الحصيلة يرد هذا الحساب في عنوان خاص مع حسم رؤوس الأموال الخاصة إلا إذا تعلق الأمر بالاسترداد عن طريق شراء الأسهم بمبالغ زهيدة قصد منحها للأجراء في إطار اتفاقية أو عقد.

وعند إقفال السنة المالية، تقيد الفوائد السارية التي لم يحن أجل استحقاقها على القيم المنقولة للتوظيف، في الجانب المدين للحساب 518 "الفوائد السارية". ويتم تصفية هذا الحساب عند حلول أجل الاستحقاق.




51- البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات المماثلة

يستعمل الكيان بالنسبة لكل حساب مالي يحوزه، تقسيما فرعيا منفصلا عن الحساب 51 "بنوك مؤسسات مالية ومؤسسات مماثلة". وتطابق حركات القيد في الجانب المدين، المبالغ المالية المستلمة وحركات القيد في الجانب الدائن، المبالغ المصروفة من الصندوق.

وتقيد الفوائد السارية التي لم يحن أجل استحقاقها عند اختتام السنة المالية، في الحساب 518 "الفوائد السارية".
ويصفّى هذا الحساب عند حلول أجل وتصبح الفوائد مستحقة.
إن المساهمات المالية الجارية مثل القروض على الحسم تسجل في الجانب المدين لحساب البنك المعني بقرض الحساب 519 "مساهمات بنكية جارية".

52- الأدوات المالية المتفرعة
تطابــق الأدوات المــاليــة المتفرعـة أدوات مـالية مثــل الوعــد بالبيـــع (options) والعقود الآجلة (بالتراضي أو الموحدة والاعتمادات المتبادلة لأسعار الفائدة والعملة الصعبة التي يحدث حقوقا والتزامات يترتب عنها تحويل بين أطراف الأداة خطرا واحدا أو عدة مخاطر مرتبطة بأداة مالية ابتدائية (تجارية) خفية.

ولا تؤدي الأدوات المتفرعة إلى تحويل الأداة المالية الابتدائية الخفية عند بداية سريان العقد، ولا يتم التحويل بالضرورة عند حلول أجل العقد.

وعند اقتناء أدوات مالية متفرعة، يتم تسجيل كلفة الاقتناء في الجانب المدين للحساب 52- "أدوات مالية متفرعة" مع التمييز عند الاقتضاء في هذه الحسابات بين طبيعة هذه الأدوات (أدوات مالية متفرعة قابلة للتداول فورا في سوق تضمن السيولة وأمن المعاملات، أدوات الضمان وأدوات مالية متفرعة أخرى) في مقابل الحسابات المالية المعنية.

إن التغيرات في قيمة العقود المحررة في الأسواق المنظمة، والمثبتة في التصفية اليومية للهوامش المدينة والدائنة، يتم قيدها في حساب النتائج الخاص بالتكاليف أو الإيرادات المالية.

غير أنه خروجا عن هذا المبدأ، تسجل التغيرات في قيمة العقود أو الوعود بالبيع (options) المثبتة في هذه الأسواق والمنجزة على سبيل الضمان في الحساب 52 وتنقل إلى حساب النتائج خلال مدة سريان العنصر المضمون وذلك بكيفية تناظرية مع نمط إدراج الإيرادات والتكاليف في الحسابات الخاصة بهذا العنصر.

وبالنسبة للأدوات المالية المتفرعة القابلة للتداول فورا والمقدرة حسب قيمة السوق عند تاريخ إقفال الحسابات، فإن الفارق بين هذه القيمة وقيمة السندات المضمونة والواردة في المحاسبة، يتم تسجيله :

- في الجانب المدين للحساب 52 في مقابل الحساب 76 "إيرادات مالية أخرى" (الفرع 765 "فارق التقييم في الأصول – زيادة القيمة") إذا تعلق الأمر بزيادة القيمة.
- في الجانب الدائن للحساب 52 في مقابل الحساب 66 "تكاليف مالية أخرى" (الفرع 665، فارق التقييم في الأصول)، إذا تعلق الأمر بنقص القيمة.

وفي حالة التنازل عن أدوات مالية، متفرعة، فإن رصيد الحساب 52 (القيمة الخام للدخول في الجانب المدين وثمن التنازل في الجانب الدائن) يتم صبه :
- في مقابل القيد في الجانب المدين للحساب 66- "تكاليف مالية أخرى" (الفرع 667 "الخسارة الصافية في التنازل عن أصول ") إذا تعلق الأمر بنقص قيمة التنازل.
- في مقابل القيد في الجانب الدائن للحساب 76 – "إيرادات مالية أخرى" (الفرع 767)، إذا تعلق الأمر بزائد قيمة التنازل.

53 – الصندوق :
يسجل المبلغ النقدي الذي يقبضه الكيان في الجانب المدين لحساب الصندوق.
ويقيد مبلغ النقود المصروفة في الجانب الدائن لهذا الحساب. ويكون رصيده دائما مدينا أو سلبيا.

54- صناديق التسبيقات والاعتمادات
يسجل الحساب 54 "صناديق التسبيقات والإعتمادات" المحررات المتعلقة بالأموال التي يسييرها مديرو الصناديق أو المحاسبون المأمورون بالاعتمادات المفتوحة في البنوك باسم الغير أو عون من أعوان الكيان.
وينقسم الحساب 54 إلى الفرع 541 "صناديق التسبيقات والفرع 542 "الاعتمادات".
ويسجل في الجانب المدين للحساب 54 مبلغ الأموال المسلمة إلى مسيري الصناديق عن طريق القيد في الجانب الدائن لحساب الصندوق.
ويقيد في الجانب الدائن لهذا الحساب :
- مبلغ المصاريف المنجزة لحساب الكيان عن طريق القيد في الجانب المدين لحساب الغير أو التكاليف.
- مبلغ نقل الأموال المسلفة عن طريق القيد في الجانب المدين لحساب الصندوق.
ويسجل الحساب 542 الاعتمادات المفتوحة في البنوك باسم الغير أو باسم عون من أعوان الكيان. ويتم تصفيته عند إنجاز الاعتماد.

58- التحويلات إلى حسابات داخلية
إن الحساب 58 – "تحويلات داخلية" هو حساب عبور يستعمل لتسجيل العمليات في المحاسبة وتتم تصفيته بعد انتهاء هذه العمليات.
ويهدف هذا الحساب على الخصوص إلى تمكين المركزية دون خطر الاستعمال المزدوج :

- لتحويل الأموال من حساب خزينة (صندوق أو بنك) إلى حساب خزينة آخر (بنك أو صندوق)
- وبصفة عامة كل عملية من شأنها أن تسجل في عدة دفاتر مساعدة.

59- خسارة القيمة في الأصول المالية الجارية
إن طبيعة الحساب 59 وتسييره يشبهان طبيعة وتسيير الحساب 49. فهما حسابان لتصحيح القيمة يسمحان بإعادة القيمة المحاسبية لأحد الأصول إلى قيمته القابلة للتحصيل.

وبالفعل وكغيرها من الأصول الأخرى فإن الأصول المالية التي لا يعاد تقييمها حسب قيمتها الصحيحة عند إقفال المدة، تفقد قيمتها إذا كانت قيمتها المحاسبية أعلى من قيمتها القابلة للتحصيل.

إن الأصول المالية الجارية التي لا يعاد تقييمها حسب قيمها الصحيحة والتي تخضع إلى اختيار لخفض القيمة قصد التأكد من خسارة محتملة في القيمة هي :

- الديون لدى البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات المثيلة.
- صناديق التسبيقات والاعتمادات.

وعند إثبات الخسارة في القيمة، يتم قيدها في حسابات مالية دائمة للحساب 59 "خسارة القيمة في الأصول المالية".

وفي المقابل يتم القيد في الجانب المدين للحساب 686 "مخصصات الاستهلاك ومؤونات وخسارة القيمة في الأصول المالية".

وفي نهاية كل سنة مالية يضبط حساب المؤونة المتعلق بكل حساب مالي عن طريق :
- القيد في الجانب المدين لحساب المخصصات عند يرتفع مبلغ المؤونة.
- القيد في الجانب الدائن لحساب الإسترجاع المالي عندما يكون مبلغ المؤونة منخفضا أو ملغى (تصبح المؤونة بصفة كلية أو جزئية لا مبرر لوجودها).
وعندما تصبح الخسارة نهائية تقيد خسارة القيمة في الجانب الدائن للحساب المالي المطابق، بمعدل مبلغ الخسارة المسجلة. ويلغى الرصيد المحتمل للحساب المالي عن طريق القيد في الجانب المدين للحساب 668 " تكاليف مالية أخرى".

القسم 6 – حسابات التكاليف
تعرض الإيرادات و التكاليف في حساب النتائج حسب النوع وحسب الوظيفة عند الاقتضاء في الملحق.

ويعتبر توزيع الإيرادات والتكاليف في المحاسبة حسب الطبيعة واستنادا إلى مدونة الحسابات عملية إجبارية.

وفي مجال التطبيق، تسمح منظومة المحاسبة التحليلية البسيطة أو حتى مجرد جدول التوزيع بالنسبة للمؤسسات الصغيرة، بالانتقال من التصنيف حسب الطبيعة إلى التصنيف حسب الوظيفة والعكس بالعكس.

وتعرض أدناه الحسابات المخصصة للتسجيل المحاسبي للتكاليف حسب طبيعتها.

الاقتطاع العيني :
60 – المشتريات المستهلكة :
يختلف تسيير الحسابات 60 ( المواد الأولية المستهلكة والمؤن المستهلكة الأخرى والسلع المبيعة ) المتعلقة بالمشتريات المخزّنة المستهلكة ، باختلاف نظام الجرد المعمول به في الهيئة أو المؤسسة : سواء أكان جردًا متناوبًا أو جردًا دائمًا .
لقد تم تحديد تسيير هذه الحسابات على مستوى تسيير حسابات التخزين ( الصنف 3 ).
إن تقويم المخزونات المستهلكة يحسب بسعر الاقتناء وبتكاليف الشراء الإضافية ( النقل، العمولة، التأمين ، ... الخ ) التي تضاف إلى سعر الشراء ، وصافي التخفيض .
إن مشتريات الدراسة والخدمات الأخرى، بما غفي ذلك اقتناء التجهيزات والأشغال، تدمج مباشرة ضمن الأعمال ، كما أن الأشغال أو المنتوجات المصنعة من طرف الهيئة ( المؤسسة تسجل في الحسابات 60.
كما أن المقتنيات غير القابلة للتخزين ( الماء ، الطاقة ، ... ) أو غير المخزنة من طرف الهيئة ( المؤسسة ) مثل تلك المتعلقة بالتوريدات التي لا يتم تخزينها، تسجل هي الأخرى في الحسابات 60 " مقتنيات مستهلكة " . إن العناصر المسجلة ضمن المشتريات غير القابلة للتخزي ( الحساب 60 ) والتي لم يتم استهلاكها عند قفل السنة المالية ، تسجل كأعباء في الحساب 48 . 61.62.


61.62. المصالح الخارجية :
- تسجل في الحسابين 61 و62 الأعباء الخارجية التي لا تعد ضمن المشتريات من عند الأشخاص .
إن كثرة أصناف الأعباء التي تشكل الأعباء الخارجية هي التي أدت إلى استعمال قسمين من الحسابات 61 و62 ، دون التفريق بينهما .
كما أن هذين الحسابين يكونان عادة مجتمعين على خط واحد على مستوى حساب النتيجة .
وتسجل تكاليف الإيجار بعنوان عقود الإيجار العادي ضمن هذين الحسابين .
63 . أعباء الموظفين:
* مستحقات المستخدمين ، بما فيها تلك الممنوحة للمسيرين الاجتماعيين والكلفة العينية للمستحقات . وتقيد المستحقات العينية في الحساب 638 " أعباء الموظفين الأخرى " في اعتماد حساب المنتوج 758 " سلع التسيير العادية الأخرى ". أو في اعتماد حسابات الأعباء المعنية .
• اشتراكات الصناديق الاجتماعية وصناديق الاحتياط ، المرتبطة بهذه المستحقات .
• التكاليف الاجتماعية الأخرى، مثل الخدمات الاجتماعية ( المطاعم ولجان الشركات).
• التكاليف الإجبارية والاختيارية للمشتغل ، في حالة الشركة الفردية .
•
64 . الضرائب والرسوم والمدفوعات الشبيهة:
- إن الضرائب والرسوم المدفوعات الشبيهة، تتعلق بما يأتي:
- من جهة: تتعلق بالمدفوعات الإجبارية للدولة والجماعات المحلية لتغطية النفقات العمومية .
ومن جهة أخرى ، تتعلق بمدفوعات تقرّها السلطة العمومية لا سيما لتمويل أصول الفائدة الاقتصادية والاجتماعية .
كما لا تحسب الضريبة على الأرباح ضمن هذا الباب لأنها مسجلة في الحساب 69 " الضرائب على النتائج والملحقات "

65. الأعباء العملية الأخرى :
- إن العناصر العينية الموجودة في الحساب 65 ، تعتبر مشكلة مكونة لناتج النشاطات العادية للهيئة (المؤسسة ).
ويسجل هذا الحساب ما يأتي :
- إتاوات : التنازل ، البراءات، الرخص ، العلاقات ، المعاملات، أنظمة البرمجة، الحقوق والقيم الشبيهة. ( الحساب 651 ) .
- ناقص القيم المستخرج عند تحويل أصل قار غير مالي ( الحساب رقم 652 .
• أجور الإداريين المتعلقة بوظيفتهم ( الحساب 653 ) .
• الخسائر نتيجة الديون غير المغطاة ( الحساب 654 ) .
• حصة الناتج عن التعاملات المشتركة ( الحساب 655 ) .
• عقوبات السوق ، خدامات ضريبية أو جزائية، الهبات والتبرّعات المسموح بها ( الحساب 656 ).

- الحساب 655 : حصّة النتائج عن المعاملات المشتركة :
- تحسب أعباء شركة المساهمة وسلعها ضمن أعباء وسلع المسّير عندما يتولى هذا الأخير مسك حسابات شركة المساهمة بصفة حصرية ويكون ذلك معروف قانونيا لدى الغير .
- إذ تعلق الأمر بربح ، تسجل حصة نتائج شركاء المحاصة في حسابات المسير وتقيد في الحساب 655 في اعتماد الحساب 458 " الشركاء ، العمليات المشتركة أو المجتمعة " ،
- أما إذا تعلق الأمر بخسارة تسجل في ديون الحساب 458 في اعتماد الحساب 755.
- وبنفس الطريقة، تسجل حصة نتيجة كل شريك غير مسير ضمن حسابه في الحسابين 755 و655 عن طريق خصوم أو أصول الحساب رقم 458 .
66. الأعباء المالية :
- يتفرغ هذا الحساب حسب الحاجة إلى الاستدلال لغرض بيان طبيعة أو أصل الأعباء كالآتي :
* 661 " أعباء الفوائد
* 664 " خسائر الديون المرتبطة بالمشاركات "
* 665 " فارق التقويم أدوات مالية – ناقص القيمة "
* 666 " خسائر الصرف
* 667 " خسائر صافية نتيجة تحويل أصول مالية "
* 668 " أعباء مالية أخرى " .
- يقيد على الحساب " أعباء الفوائد " مجمل الفوائد المرتبطة بفترة المحاسبة بالافتراض ، الديون و عمليات التمويل .
- يقيد على الحساب " فارق التقويم أدوات مالية – ناقص القيمة "
- حسابات الأصول أو الخصوم المالية المعنية عند تقويم هذه الأصول أو الخصوم المالية وتقدير قيمتها الحقيقية، وهذا عندما يظهر هذا التقويم قيمة ناقصة، والتي تحتسب وفقا للتنظيم الحالي ، ضمن نتيجة المدة .
-
كما أن هذا الحساب لا يتعلق بالعناصر المالية التي يجب أن تقوم بقيمتها المخفضة، أو التي يقتطع الفارق بين قيمتها الحقيقية وقيمتها المحاسبية، مباشرة من رؤؤس الأموال.



ويسجل الحساب 664 " خسائر الديون المرتبطة بالمشاركات " الديون
المتعلقة بالمشاركات والتي لا يمكن تغطيتها ، كما أن الديون المرتبطة
بالمشاركات تمثل الديون وليدة الظرف المتاح للمشاركة التي تمتلك فيها المفترض مشاركة ( سندان المشاركة أو أشكال أخرى للمشاركة ) .

67 " العناصر غير العادية-الأعباء
لا يستعمل الحساب 67 " العناصر غير العادية-الأعباء الا في الظروف الاستثنائية لتسجيل عمليات غير عادية مثل في حالة نزع الملكية أو في حالة كارثة طبيعية غير متوقعة.فالغرض من استحداث هذا الحساب هو ضرورية تحديد طبيعة كل عنصراستثنائي و مبلغه على مستوى الكشوف المالية على حدة.

68. مخصصات التخفيضات والعلاقات المالية وفقدان القيمة :

- يقيد الحساب 68 عكس حسابات التخفيض ، فقدان القيمة و العلاقات المالية المعنية .

69. الضرائب على الأرباح ومثيلاتها :
يقيد في الحساب 69 المبلغ الواجب تحصيله بعنوانه الأرباح الخاضعة للضريبة والتي تبقى على عاتق المؤسسة :
الضرائب على مبالغ الأرباح، الضرائب الجزافية وإضافي الضرائب المتعلقة بالتوزيعات .
كما يسجل هذا الحساب التكلفة المتعلقة لمشاركة العمال المحتملة في نتائج المؤسسة ( سواء أكانت قانونية أو تعاقدية ) .

حالة الاقتطاع حسب الوظيفة :
تطبق نفس المبادئ فيما يتعلق لتسيير الحسابات في حالة ما إذا كانت أعباء المؤسسة أو منتوجاتها محل تقسيم للأنصبة وليست حصريا عينية،
إن حالات تجميع الأعباء الممكن إحصائها ، هي كالآتي :
تجميع حسب الوظيفة الاقتصادية أو حسب النشاطات مثال : المشتريات ، الإنتاج، التوزيع والإدارة .
- تجميع حسب طريقة الاستغلال .
مثال : مخزن ومصنع ومكتب .
- تجميع حسب المنتوجات أو الخدمات .
مثال : الورشات أو نوع الورشات .
- تجميع حسب مركز المسؤولية .
مثال: مديرية عامة، إدارة مديرة تجارية ، مصلحة دراسات ، مصلحة تقنية .
- تجميع حسب المنطقة الجغرافية.
- أخذا بعين الاعتبار وجوب إظهار المعلومات المتعلقة بمبلغ بعض الأعباء العينية في حساب النتيجة أو في ملحق بيانات الحالات المالية فإن متابعة حسابات الأعباء حسب الوظيفة غالبا ما تجرى وفقا لطريقة تقنين متعددة :
كل نفقة تكون محل اقتطاع مزدوج ، عند تسجيلها في المحاسبة ، وهذا على أساس تقنين عيني حسب قائمة مكونة مفروضة من جهة ، وعلى أساس تقنين حسب الوظيفة وفقا لقائمة مدّونة خاصة بالمؤسسة من جهة أخرى .
• الصنف 7 – حسابات المنتوجات .

70 – مبيعات السلع والمنتوجات المصنعة ومبيعات الخدمات والمنتوجات الملحقة :

تسجل المبيعات في اعتماد الحسابات العينية ، حسب سعرها الصافي والرسم المحصل على القيمة المضافة ، مع حسن التنـزيلات والخفيضات الأسعار .
تقسم الحسابات ، وفقا لاحتياجات الهيئة ( المؤسسة )، كي يتسنى تمييزها ، كالآتي مثلا :
- مجموعات المنتوجات ( حسب طبيعتها ، حسب النظام الضريبي ، ) حسب نظام الإنتاج ، ....
- المبيعات المحلية والمبيعات المخصصة للخارج .
- التنازلات بأسعار مكلفة .
- المبيعات داخل المجموعة والمبيعات خارج المجموعة .
- المبيعات المرتبطة بالنشاط الرئيسي والمنتوجات المرتبطة بالنشاطات الفرعية .
تتضمن منتوجات النشاطات الملحقة ، منتوجات المصالح المستغلة لصالح المستخدمين ) المطعم ، النقل ، السكن ، ... ) والإيجار المختلف وانتفاعات المستخدمين وتكاليف المرفأ أو تكاليف ملحقة أعيد احتسابها، إعادة التعليب وتحويلات المؤن.

72. الإنتاج المخزن أو المعروض للبيع :
يقتصر استعمال الحساب 72 على تسجيل متغيرات الإنتاج المخزون .
فمتغيرات مخازن المؤن والسلع ، تقيد هي الأخرى في الحسابات 603 " متغيرات المخازن ( المؤن والسلع ) . "
تقيد متغيرات المخزونات في هذه الحسابات ، في أطار جرد متناوب ، وتقتطع من قيمة المنتوج المخزون الأولية ، وتقرض من قيمة المنتوج المخزون النهائية .
ويمثل رصيد الحساب 72 المتغير الشامل للمنتوج المخزون ( الرصيد الدائن ) أو المنتوج المعروض للبيع ( الرصيد المدين ) وهذا ما بين أول وآخر القترة .
تظهر الحسابات 72 ضمن حساب النتيجة تحت باب " المنتوجات " .

73 . الإنتاج الجامد :
- يسجل هذا الحساب في باب الائتمان ، تكلفة إنتاج عناصر الأصل المادي وعناصر الأصل الحسّي ، التي أحدثتها الهيئة ( المؤسسة ) والمسجلّة .
74 . إعانات الاستغلال :
يقيد في هذا الحساب مبلغ إعانات الاستغلال والتوازن التي تحصلت عليها الهيئة ( الشركة من خصم حساب الغير أو الخزينة المعنية .

75 . منتجات ميدانية أخرى :
تعتبر العناصر العينية الموجودة في الحساب 75 ، مكونة لناتج النشاطات العادية للهيئة ( الشركة ).
تسجل الحساب 75 في باب الائتمان ، ضمن أقسامه، ما يأتي :
• 751 . مستحقات التحويل ، البراءات ، الرخص ، العلامات ، المعاملات، أنظمة البرمجة، الحقوق والقيم المشابهة .
• 752 . فائق القيمة الناتج عند تحويل أصول حسيّة غير مالية .
• 753 . الأجور التي تحصلها الهيئة ( الشركة ) بعنوان وظائفها الإدارية ( قائم بالأعمال ، مسّير ...) لدى هيئات أخرى من نفس المجموعة التي تنتمي إليها هي:
• 754 . حصّة إعانات الاستثمار التي تصبّ في ناتج .
• 755 . حصة ناتج العمليات المشتركة .
• 756 . تحصيلات الديون المسدّدة .
• 757 . المنتجات الاستثنائية في عملية التسيير ( مثال : مستحقات التأمين المحصّلة ) .
• 758 . منتجات التسيير العادية الأخرى ( مثل : عائدات المباني غير المخصصّة للنشاطات المهنية ، التراجع ، العقوبات التبرعات المسموح بها ، ... ) .
ويسجل الحساب ب 755 " حصة ناتج العمليات المشتركة " على مستوى حسابات المسير ، عمليات حصة الخسارة الواجب اقتطاعها من شركاء المحاصة ، وعلى مستوى الشركاء ، يسجل حصة الأرباح التي تعود إليهم . ( أنظر تسيير الحساب 655 ) .

76 . المنتجات المالية :
يقسم الحساب 76 ، حسب الحاجة إلى الاستدلال ، لإظهار طبيعة أو أصل الأعباء كما يأتي :
761 " منتجات المساهمات "
762 " عائدات الأصول المالية "
765 " فارق التقدير : أدوات مالية – قيم مضافة "
766 " أرباح الصرف "
767 " أرباح صافية ناتجة عن تمويل أصول مالية "
768 " منتجات مالية أخرى "والخصوم حسب قيمتها الفعلية " ، بالمقابل ، من حسابات الأصول أو الخصوم المعنية عند تقويم هذه الأصول أو الخصوم حسب قيمتها الفعلية .
وهذا عندما يظهر هذا التقويم فائض القيمة، الذي تحتسب كناتج المدّة، حسب التنظيم الحالي.
كما لا يتضمن هذا الحساب الأدوات المالية الواجب تقويمها حسب قيمتها الفعلية أو التي اقتطاع الفارق بين قيمتها الفعلية وقيمتها المحاسبية من رؤوس الأموال مباشر .

77.العناصر غير العادية:المنتجات
لا يستعمل الحساب 77 " العناصر غير العادية-المنتجات الا في الظروف الاستثنائية لتسجيل أحداث غير عادية غير مرتبطة بنشاط الكيان.
وتبرز ضرورة وجود هذا الحساب من خلال وجوب تقييد طبيعة و مبلغ كل عنصر استثنائي في الكشوف المالية ، على حدة.
78 . استراجاع فقد القيمة والمؤونات :
يقيد في الجانب الدائن لهذه الحسابات من خلال القيد في الجانب المدين القيمة والمؤونات المعنية ، عند التموين حيث يكون تراجع القيمة المسبق بدون جدوى .

الملحق الثالث – المعجم
فهرس المصطلحات المعرّفة

مصطلحات تعاريف
1 أصول مورد يراقبه كيان معين بسبب أحداث وقعت وترتقب منها جني مزايا اقتصادية مقبلة.
2 أصول حيوية حيوانات أو نباتات حية (أو مجموعات حيوانات أو نباتات حية مماثلة).
3 أصول جارية
هي أصول :
- يرتقب الكيان إمكانية إنجازه أو بيعه أو استهلاكه في إطار دائرته للاستغلال العادي، أو
- تتم حيازتها أساسا لغايات إجراء الصفقات أو لمدة قصيرة يرتقب الكيان إنجازها في غضون الأشهر الاثني عشر التي تلي تاريخ قفل سنته المالية، أو
- تمثل أموال الخزينة التي لا يخضع استعمالها للقيود.
4 أصول مالية تعرّف الأصول المالية في أربعة أصناف، ويكون كل صنف موضوع منهجية تقدير و/أو منهجية محاسبة مختلفة (تقدير القيمة حق قدرها أو بحسب الكلفة المهتلكة، وخصم فوارق التقدير في رؤوس أموال خاصة أو في النتائج) :
- أصول (أو خصوم) مالية تتم حيازتها لغايات إجراء الصفقات،
- التوظيفات المُحازة حتى حلول أجل استحقاقها،
- قروض وديون يقدمها الكيان،
- أصول مالية جاهزة عند البيع.
5 أصول غير جارية
هي أصول :
- مخصصة للاستعمال بصورة مستمرة لحاجات نشاطات الكيان، مثل التثبيتات المادية وغير المادية، أو
- تتم حيازتها لغايات التوظيف على الأمد البعيد أو التي لا ينوي الكيان إنجازها في غضون الأشهر الاثني عشر التي تلي تاريخ قفل سنته المالية.
6 نشاط اعتيادي
كل نشاط يباشره كيان ما في إطار أعماله وكذا النشاطات المتصلة بشكل ثانوي بهذه النشاطات أو هي امتداد لها أو ناتجة عنها.
7 اهتلاك بسبب نقص القيمة
التوزيع النظامي للمبلغ المهتلك من أصول على مدى مدته المقدرة حسب مخطط اهتلاك ومع مراعاة القيمة الباقية المحتملة من الأصول بعد هذه المدة.
8 ملحق الكشوف المالية إحدى الوثائق التي تتألف منها الكشوف المالية. وتشتمل على معلومات أو شروح أو تعاليق ذات أهمية معتبرة ومفيدة بالنسبة إلى مستعملي الكشوف المالية على أساس إعدادها والمناهج المحاسبية الخاصة المستعملة والوثائق الأخرى التي تتألف منها الكشوف المالية. ويتم تنظيم تقديمها بكيفية نظامية.
9 مزايا اقتصاديا مقبلة القدرة على المساهمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تدفقات الخزينة ومقابلات الخزينة لفائدة الكيان.
10 الميزانية الكشف الإجمالي للأصول والخصوم (الخارجية = الديون) ورؤوس الأموال الخاصة للكيان عند تاريخ قفل الحسابات.
11 رأس المال الحصة المقدمة (الخارجية) من المساهمات في رؤوس الأموال الخاصة للكيان. ويتم إنجازها نقدا أو عينا.
12 رؤوس الأموال الخاصة الفائدة الباقية من المساهمات في رؤوس الأموال الخاصة للكيان في أصوله بعد حسمها من خصومها (الخارجية).
13 الأعباء نقصان المزايا الاقتصادية أثناء السنة المالية في شكل استهلاكات وخروج أو نقصان الأصول أو حدوث خصوم. ويكون من آثارها التقليل من رؤوس الأموال الخاصة بشكل آخر غير عمليات توزيع رؤوس الأموال على المساهمين.
14 قابلية المقارنة نوعية المعلومة لما يتم إعدادها وتقديمها في ظل احترام ديمومة المناهج وتسمح لمستعملها بإجراء مقارنات معتبرة في الزمن وبين الكيانات.
15 الإدخال في دفاتر المحاسبة المسار الذي يتمثل في إدراج عنصر يستوفي شروط التعريف ومقاييس الإدخال في دفاتر المحاسبة ضمن الميزانية أو حساب النتائج. وتتمثل مقاييس الإدخال في دفاتر المحاسبة الواجب استيفاؤها فيما يأتي :
- من المحتمل أن تؤول كل المزايا الاقتصادية المقبلة المتصلة بهذا العنصر إلى الكيان أو تتأتى منه،
- للعنصر كلفة أو قيمة يمكن تقديرها بكيفية موثوق بها.
16 محاسبة السنة المالية تتم معاينة سندات الصفقات وغيرها من الأحداث الأخرى بتاريخ حدوث هذه الصفقات أو الأحداث.
17 حساب النتيجة كشف إجمالي للأعباء والمنتوجات التي أنجزها الكيان أثناء المدة المعنية. وعلى سبيل الاختلاف، تبرز النتيجة الصافية لهذه المدة.
18 استمرار الاستغلال الوضعية العدية للكيان التي لا يفترض بموجبها أن ليس له نية أو ضرورة في وضع حد لنشاطاته أو التقليل منها بصورة كبيرة في مستقبل مرتقب.
19 مراقبة أصل من الأصول إمكانية الحصول على مزايا اقتصادية مستقبلا تتأتى من هذه الأصول.
20 تعاقد الكيان يعتبر الكيان مستقلا ومتميزا عن الشخص أو الأشخاص المساهمين في رؤوس أمواله الخاصة. ولا تأخذ كشوفه المالية في الحسبان إلا أثر صفقاته الخاصة والأحداث التي تخصها فقط.
21 الكلفة مبلغ الخزينة المدفوع أو القيمة الحقيقية لكل مقابل آخر يُقدّم للحصول على عنصر عند تاريخ اقتنائه/إنتاجه.
22 الكلفة الحالية مبلغ الخزينة الواجب دفعه في حال اقتناء الأصول نفسها أو المطابقة لها في الوقت الحالي.
مبلغ الخزينة غير المحيّن الذي يكون لازما لتسوية التزام في الوقت الحالي.
23 كلفة الاقتناء سعر الشراء الناتج عن اتفاق الأطراف عند تاريخ إجراء الصفقة، وتُزاد عليه الحقوق الجمركية وغيرها من الرسوم الجبائية التي لا يستردها الكيان من الإدارة الجبائية وكذا النفقات الملحقة المقدمة مباشرة للحصول على مراقبة العنصر ووضعه في حالة استعمال.
تُخصم التخفيضات التجارية والعناصر الأخرى المماثلة للحصول على كلفة الاقتناء.
24 الكلفة المهتلكة الكلفة المهتلكة من أصول أو خصوم مالية هي المبلغ الذي تم على أساسه تقدير الأصول أو الخصوم المالية عند إدخالها في دفاتر المحاسبة أول مرة :
22- مع انتقاص تسديدات من المبلغ الرئيسي،
23- مع زيادة أو انتقاص الاهتلاك المجمّع لكل فارق بين هذا المبلغ الأصلي ومبلغ الاستحقاق،
24- مع انتقاص محتمل لكل تخفيض بسبب نقص القيمة (فقد القيمة) أو عدم قابلية الاسترداد.
25 كلفة الإنتاج كلفة اقتناء المستهلكات من المواد والخدمات المستعملة لإنتاج العنصر، مع زيادة التكاليف الأخرى التي يصرفها الكيان أثناء عمليات الإنتاج لوضع هذا العنصر في الحالة وفي الموضع اللذين يوجد فيهما، أي أعباء الإنتاج المباشرة وكذا الأعباء غير المباشرة المتصلة بشكل معقول بإنتاجه.
26 كلفة (نفقة) نقطة البيع تشمل تكاليف (أو نفقات) نقطة البيع العمولات المدفوعة إلى الوسطاء والتجار، والمبالغ التي تقتطعها الوكالات النظامية، والمعارض والسواق وكذا حقوق ورسوم التحويل. وتستثني تكاليف نقطة البيع تكاليف النقل والنفقات الأخرى الضرورية لوضع الأصول في السوق.
27 الكلفة التاريخية مبلغ الخزينة المدفوع أو القيمة الحقيقية لكل مقابل آخر يُقدّم للحصول على أصول عند تاريخ اقتنائها/إنتاجها.
مبلغ المنتوجات المستلمة في مقابل السند أو مبلغ الخزينة الذي من المفترض دفعه لانقضاء الخصوم أثناء السير العادي للنشاط.
28 دائرة الاستغلال الفترة الممتدة بين اقتناء المواد الأولية، أو البضائع، التي تدخل ضمن مسار استغلالها أو إنجازها في شكل أموال الخزينة.
29 التنمية تطبيق نتائج البحث أو غيرها من المعارف الأخرى على تصميم أو نموذج من أجل إنتاج مواد أو تجهيزات أو منتوجات أو طرق أو منظومات أو خدمات جديدة أو مطوّرة بشكل ملحوظ، قبل بداية إنتاجه التجاري أو استعمالها.
30 الاختلافات الزمنية الاختلافات بين القيمة المحاسبية للأصول أو الخصوم في الميزانية وأساسها الجبائي، ويمكن أن تكون الاختلافات الزمنية :
- اختلافات زمنية مفروضة عليها الضرائب،
- اختلافات زمنية مخصومة.
وتترتب عليها، تباعا، المبالغ المفروضة عليها الضرائب والمخصومة في تحديد الفائدة المفروضة عليها الضريبة (أو فقد الجباية) في السنوات المالية المقبلة عندما يتم تحصيل أو تسوية القيمة المحاسبية للأصول والخصوم.
31 مدة المنفعة مدة المنفعة هي :
-إما المدة التي يرتقب فيها الكيان استعمال أصول مهتلكة،
- وإما عدد الوحدات الإنتاجية أو الوحدات المماثلة التي يرتقب الكيان الحصول على الأصول المعتبرة منها.
32 مدة الحياة الاقتصادية مدة الحياة الاقتصادية هي :
- إما المدة المنتظرة من الاستعمال الاقتصادي للأصول من طرف مستعمل أو أكثر،
- وإما عدد الوحدات الإنتاجية أو الوحدات المماثلة المنتظرة من استعمال الأصول من طرف مستعمل أو أكثر،
33 فارق الاقتناء كل فائض في كلفة الاقتناء من حصة فائدة المقتني ضمن القيمة الحقيقية للصول والخصوم المعرّفة على أنها مكتسبة عند تاريخ عملية التبادل.
34 فارق الصرف الفارق المتأتي من صرف نفس العدد من الوحدات النقدية من عملة أجنبية على عملة تقديم الكشوف المالية، بمعدلات صرف مختلفة.
35 العناصر غير العادية المنتوجات أو الأعباء الناتجة عن ظروف استثنائية وتوافق حالات القوة القاهرة، مثل حالة نزع الملكية أو حدوث كارثة طبيعية غير متوقعة الحدوث. وتبّين طبيعة ومبلغ كل عنصر غير عاد بشكل منفصل في الكشوف المالية.
36 الأخطاء الأساسية الأخطاء التي تكتشف أثناء السنة المالية الجارية وتكون درجة أهميتها كبيرة إلى الحد الذي يجعل الكشوف المالية لسنة مالية سابقة أو أكثر لا يمكن أن تقدم صورة أمينة عن الكيان عند تاريخ نشرها.

37 الكشوف المالية مجموعة كاملة وغير منفصلة من الوثائق المحاسبية والمالية التي تمكّن من تقديم صورة أمينة عن الوضعية المالية، والأداء وتغيّر وضعية الكيان عند تاريخ قفل الحسابات. وتشمل :
- حصيلة،

- حساب نتيجة،
- جدول متغيرات رؤوس الأموال الخاصة،
- جدول تدفقات أموال الخزينة،
- ملحق.
38 التقدير المسار المتمثل في تحديد المبالغ النقدية التي تقيد عناصرها في الكشوف المالية في دفاتر المحاسبة وتسجل في الميزانية وفي حساب النتائج. ويتم أثناء الإدخال الأول في دفاتر المحاسبة، وبعد ذلك، مرة واحدة على الأقل عند كل عملية إعداد للكشوف المالية.
39 الأحداث الواقعة بعد تاريخ القفل الأحداث، المواتي منها وغير المواتي، التي تحدث بين تاريخ القفل والتاريخ الذي يرخص فيه بنشر الكشوف المالية. ويلاحظ نوعان من الأحداث :
- الأحداث التي تساهم في تأكيد الظروف التي كانت موجودة عند تاريخ القفل،
- الأحداث التي تبين الظروف التي طرأت بعد تاريخ القفل.
40 الفعل المترتب عليه الالتزام الحدث الذي ينشأ عنه التزام قانوني أو ضمني ولا يترك أمام الكيان حلا واقعيا آخر إلاّ الوفاء بهذا الالتزام.
41 المصداقية جودة المعلومة عندما تكون خالية من الخطإ أو الحكم المسبق المعتبر والتي يمكن أن يوليها المستعملون ثقتهم لتقديم صورة أمينة عمّا هو مفترض أن تقدمه أو ما يمكن أن يُنتظر منها أن تقدمه بصورة معقولة.
42 الأموال العناصر غير المادية من المحل التجاري (بما في ذلك حق الكراء) التي لا تكون موضوع تقدير وإدخال في دفاتر المحاسبة منفصلين عن الميزانية وتساهم في الإبقاء على نشاط الكيان وتطوير طاقته الكامنة.
43 الدمج الدمج هو عموما عملية تتم بين شركتين، يتم خلالها :
- تحويل أصول شركة ما وخصومها إلى شركة أخرى ويتم حلّ الشركة الأولى، أو
- تحويل أصول الشركتين وخصومهما إلى شركة جديدة ويتم حلّ الشركتين الأوليين.
44 الصورة الأمينة الهدف الذي تستوفيه الكشوف المالية للكيان، من حيث طبيعتها ونوعيتها وفي ظل احترام قواعد المحاسبة، ويكون بمقدورها تقديم معلومات مناسبة عن الوضعية المالية للكيان وأدائه وعن متغيرات وضعيته المالية.
45 التثبيت المادي الأصول المادية :
- التي يحوزها كيان من أجل الإنتاج ومن أجل تقديم السلع أو الخدمات، والتأجير أو الاستعمال للأغراض الإدارية،
- التي تعتزم استعمالها لأكثر من سنة مالية واحدة.
46 التثبيت المالي الأصول :
- دين مستحق يجب أن يتم سداده في أجل سنة واحدة، أو
- سند أو قيمة مماثلة قرر الكيان الاحتفاظ بها لأكثر من سنة مالية واحدة.
47 التثبيت غير المادي أصول غير نقدية، قابلة للتعريف ولا معنى مادي لها، يحوزها كيان ما من أجل الإنتاج ومن أجل تقديم السلع أو الخدمات، والتأجير أو الاستعمال للأغراض الإدارية،
48 الأهمية النسبية تكون المعلومة ذات دلالة معتبرة إذا كان من الممكن أن يسبب عدم بيانها أثرا ما على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستعملون استنادا إلى الكشوف المالية.
49 الضريبة المؤجلة مبلغ الضريبة المستحقة على الفوائد الواجبة الدفع (الضريبة المؤجلة على الخصوم) أو الواجبة التحصيل (الضريبة المؤجلة على الأصول) أثناء سنوات مالية قادمة ومتأتية من :
- الفارق الزمني المؤقت بين المعاينة المحاسبية لمنتوج ما أو لعبء ما وأخذه في الحسبان في النتيجة الجبائية لسنة مالية لاحقة في مستقبل منظور،
- الخسائر الجبائية أو القروض الضريبية المؤجلة بحيث أن اقتطاعها من فوائد جبائية أو ضرائب مقبلة يكون محتملا في مستقبل منظور.
وعند قفل السنة المالية، تُدرج أصول وخصوم الضريبة المؤجلة في دفاتر المحاسبة فيما يخص جميع الفوارق الزمنية بحيث يُحتمل أن يترتب على هذه الفوارق لاحقا عبء أو منتوج ضريبي في مستقبل منظور.
50 استقلال السنوات المالية تكون كل نتيجة للسنة المالية مستقلة عن نتيجة السنة المالية التي سبقتها أو تلتها. ولتحديد ذلكن ينبغي أن تقيد فيها الصفقات والأحداث الخاصة بها، دون إدراج ما سواها.
51 الأداة المالية كل عقد تترتب عليه في آن واحد أصول مالية لكيان ما وخصوم مالية أو أداة رؤوس أموال خاصة لكيان آخر.
52 الأدوات المالية المشتقة (أو أداة الخزينة) الأدوات المالية مثل الخيارات والعقود لأجل (عن طريق التراضي أو العقود النمطية) وتبادل نسب الفوائد والعملات الصعبة التي تترتب عليها حقوق والتزامات ينجم عنها تحويل خطر أو أكثر المتصلة بأداة مالية أولية متصلة بها بين أطراف الأدوات هذه.
لا يترتب على الأدوات المالية المشتقة تحويل للأداة المالية الأولية المتصلة عند تاريخ أخذ سند العقد، ولا يوجد بالضرورة تحويل إلى أجل استحقاق العقد.
53 الأدوات المالية الأولية الأدوات مثل الديون المستحقة والديون وسندات رؤوس الأموال الخاصة التي لا تكون أدوات مالية مشتقة.
54 الوضوح نوعية معلومة ما عندما يكون من السهل فهمها من طرف أي مستعمل له معرفة معقولة بالأعمال وبالنشاطات الاقتصادية وبالمحاسبة وله الإرادة على دراسة المعلومة بكيفية جادة بما في الكفاية.
55 الجرد مجموع العمليات التي تتمثل في حصر كل أصول وخصوم الكيان، عينا ونوعا وقيمة، عند تاريخ الجرد، استنادا إلى عمليات الرقابة المادية وإحصاء المستندات الثبوتية، وعلى الأقل مرة واحدة كل اثني عشر شهرا (عادة عند قفل السنة المالية).
56 القيمة الصحيحة المبلغ الذي يمكن أن يتم تبادله أو خصوم منتهية بين أطراف على دراية كافية وموافقة وعاملة ضمن شروط المنافسة الاعتيادية.
57 الإيجار (عقد) عقد يتنازل المؤجر بموجبه للمستأجر، لمدة محددة، عن حق استعمال أًصول في مقابل دفع أو سلسلة من الدفعات.
58 الإيجار - التمويل عقد إيجار يترتب عليه تحويل المخاطر والمزايا المتصلة بملكية الأصول بصفة شبه كلية إلى المستأجر. ويمكن أن يتم تحويل الملكية عند نهاية العقد أو قد لا يتم.
59 الإيجار البسيط كل عقد إيجار غير عقد الإيجار-التمويل.
60 السوق النشطة السوق التي تتوفر فيها الشروط الآتية :
- تساوق العناصر المتداولة في هذه السوق،
- يمكن أن يوجد بها عادة في كل وقت مشترون وباعة متفقون،
- تكون الأسعار موضوعة في متناول الجمهور.
61 المناهج المحاسبية الاتفاقيات المحاسبية القاعدية، والخصائص النوعية، والمبادئ المحاسبية الأساسية، وكذا الممارسات والإجراءات الخاصة المطبقة من طرف كيان ما لإعداد كشوفه المالية وتقديمها.
62 نقد التقديم العملة المستعملة في تقديم الكشوف المالية.
63 الحياد يجب أن تكون المعلومة المحاسبية حيادية، ويجب ألاّ تكون موضوع انحياز أو تُفضي إلى بيانات مغرضة ونتائج معدة سلفا.
64 عدم التعويض لا يرخص بالتعويض بين عناصر الأصول وعناصر الخصوم في الميزانية، أو بين عناصر الأعباء وعناصر المنتوجات في حساب النتائج، إلا في حالة فرض ذلك أو الترخيص به بموجب هذا النظام المحاسبي.
65 الالتزام الواجب أو المسؤولية التي يتحملها الكيان في التصرف أو القيام بشيء ما بطريقة معينة. ويمكن أن تكون الالتزامات نافذة قانونا تبعا لعقد لا رجوع فيه أو حكم في القانون الأساسي. وهذه هي الحالة عادة، مثلا، فيما يخص المبالغ الواجبة الدفع مقابل السلع والخدمات المستلمة. وتترتب الالتزامات أيضا عن الممارسة التجارية العادية، وعن الأعراف والرغبة في الحفاظ على علاقات حسنة في مجال الأعمال أو التصرف بصورة منصفة.
66 الخصوم الالتزام الراهن للكيان المترتب على أحداث وقعت سابقا ويجب أن يترتب على انقضائها بالنسبة للكيان خروج موارد تمثل مزايا اقتصادية.
67 الخصوم الجارية هي خصوم :
- ينتظر الكيان انقضاءها في إطار دائرة استغلاله العادي،
- يجب أن تتم تسويتها في غضون الأشهر الاثني عشر التي تلي تاريخ قفل سنته المالية.
68 الخصوم غير الجارية تشمل الخصوم غير الجارية جميع عناصر الخصوم التي لا تمثل خصوما جارية،
69 الأداء يتم تقديمه في حساب نتائج الكيان من خلال العلاقة الموجودة بين المنتوجات والأعباء.
70 ديمومة المناهج يتم تطبيق مناهج محاسبية، من إقفال حسابات إلى أخر، بكيفية مماثلة في تقدير العناصر وفي تقديم المعلومات لضمان الانسجام وقابلية إجراء مقارنة لهذه المعلومات خلال الفترات المتتابعة. وكل استثناء لهذا المبدأ لا يمكن تبريره إلا بالبحث عن معلومة أحسن أو بتغيير طرأ على التنظيم.
71 فقد القيمة مبلغ فائض القيمة المحاسبية لأصول على قيمتها الواجبة التحصيل.
72 سداد المعلومات جودة المعلومة عندما يمكن أن تؤثر في القرارات الاقتصادية للمستعملين من خلال مساعدتهم على تقدير الأحداث الماضية أو الحاضرة أو القادمة أو على تأكيد تقديراتهم السابقة أو تصويبها.
73 أسبقية المادة على الشكل تُدخل الصفقات والأحداث الأخرى في دفاتر المحاسبة وتقدم في الكشوف المالية طبقا لمادتها وواقعها الاقتصادي وليس فقط على أساس شكلها القانوني.
74 سعر البيع الصافي المبلغ الذي يمكن الحصول عليه من بيع أصول أثناء صفقة تجري ضمن شروط المنافسة العادية بين الأطراف الذين يكونون على دراية بالموضوع وموافقين، مع انتقاص تكاليف الخروج.
75 المنتوجات مضاعفة المزايا الاقتصادية أثناء السنة المالية في شكل مداخيل أو مضاعفة الأصول أو تقلص الخصوم. ويكون من آثارها ارتفاع رؤوس الأموال الخاصة بطريقة أخرى غير الزيادات المتأتية من تقدمة حصص المساهمة في رؤوس الأموال الخاصة.
76 المنتوج الفلاحي المنتوج المحصل من الأصول الحيوية للكيان.
77 الحذر مراعاة درجة معقولة من الحيطة في القيام بالأحكام اللازمة لإعداد التقديرات ضمن شروط الشك، بكيفية لا يتم تقدير الأصول أو المنتوجات أكثر من قدرها، أو تقدير الخصوم أو الأعباء دون قدرها.
78 مؤونة الأعباء الخصوم غير المتأكد من حلول أجل استحقاقها أو تحصيل مبلغها.
79 إلحاق الأعباء بالمنتوجات المسار الذي يتم خلاله إدخال الأعباء في دفاتر حساب النتائج على أساس الضم المباشر التكاليف المستحقة والحصول على عناصر خاصة من المنتوجات. ويستلزم ذلك الإدخال في دفاتر المحاسبة في آن واحد أو بصفة مشتركة للمنتوجات والأعباء الناجمة مباشرة وبصورة مشتركة عن نفس الصفقات أو غيرها من الأحداث، مثل القيام بإدخال المشتملات المختلفة للأعباء التي تمثل سعر تكلفة المنتوجات المبيعة في دفاتر المحاسبة في آن واحد مع منتوج بيع السلع. غير ان مفهوم الإلحاق لا يرخص بإدخال العناصر التي لا تستوفي شروط تحديد الأصول أو الخصوم في محاسبة الميزانية.
80 البحث عملية التحري الأصلية أو المبرمجة التي يتم القيام بها من أجل الفهم والإدراك و الحصول على معلومات علمية أو تقنية جديدة.
81 الاحتياطات حصص النتائج الصافية التي يحتفظ بها الكيان.
82 الناتج الصافي من السنة المالية يساوي الفارق بين مجموع المنتوجات ومجموع الأعباء في تلك السنة المالية. ويوافق الفائدة (أو الربح) في حالة تحقيق فائض في المنتوجات على الأعباء ويوافق الخسارة في الحالة المعاكسة.
83 الوضعية المالية تقدم من خلال حصيلة العلاقة بين الأصول والخصوم (الخارجية) ورؤوس الأموال الخاصة.
84 الملاءة (القدرة على الوفاء) السيولة في أموال الخزينة على المدى الطويل للوفاء بالالتزامات المالية عندما يحين أجل استحقاقها.
85 المخزونات الأصول :
- المحازة لبيعها بحسب السعر العادي للنشاط، أو
- التي هي قيد الإنتاج لبيعها نفس البيع،
- في شكل مواد أولية أو لوازم من المقرر استهلاكها ضمن مسار الإنتاج أو تقديم الخدمات.
تشمل المخزونات السلع المقتناة والمحازة لبيعها، بما في ذلك على سبيل المثال، البضائع التي يشتريها بائع التجزئة ويحوزها ليبيعها، أو الأراضي أو أي أملاك عقارية تتم حيازتها لغرض بيعها.
كما تشمل المنتوجات الكاملة الصنع أو الأشغال المستحقة كمنتوجات من الكيان وتشتمل على المواد الأولية واللوازم الموجودة قيد الاستعمال في مسار النتاج.
وفي حالة القيام بتقديم الخدمة فإن المخزونات تدرج كلفة الخدمة التي لم يقم الكيان بإدخال المنتوجات المطابقة لها في دفاتر المحاسبة.
ملحوظة :
1- يصنف التغليف ضمن أحد الأصناف بحسب درجة إعداده ومنشئه.
2- لا ترد السلع التي اتخذ بشأنها قرار بالتثبيت في المخزونات بل في التثبيتات.
86 الإعانات العمومية المساعدات العمومية التي تأخذ شكل تحويل الموارد إلى كيان ما من أجل تعويض التكاليف التي تحملها أو التي على المستفيد أن يتحملها في مقابل امتثاله أو استعداده للامتثال لبعض الشروط المتصلة بنشاطاته.
87 السندات المثبتة السندات، باستثناء سندات المساهمة، التي ينوي الكيان الاحتفاظ بها طويلا أو التي لا قبل له ببيعها في أجل قصير.
88 سندات المساهمة السندات التي يقدر أن امتلاكها لمدة طويلة يفيد نشاط الكيان، ولاسيما لكونها تمكنّه بممارسة نفوذ معين على الكيان الذي يحوز سنداته أو ممارسة رقابة عليه.
89 سندات التوظيف السندات المكتسبة لإعادة التنازل عنها على المدى القصير على أمل جني ربح من حيث المردودية أو رأس المال.
90 أموال الخزينة الأموال الموجودة في الصندوق أو الودائع عند الاطلاع.
91 الشفافية توافق الشفافية إحلال بيئة تكون فيها المعلومات عن الشروط والقرارات والأعمال متوفرة وواضحة ومفهومة من جميع المتعاملين في السوق. ويكون تقديم المعلومات الشفافة والمفيدة عن المتعاملين في السوق المالية وعملياتهم أساسيا لوجود سوق مالي يطبعه الانضباط والحيوية.
92 القيمة المحيّنة التقدير الحالي للقيمة المحيّنة للتدفقات المقبلة في أموال الخزينة ضمن المسار العادي للنشاط.
93 القيمة المحاسبية المبلغ الذي تُدرج على أساسه الأصول في دفاتر محاسبة المتعلقة بالميزانية بعد خصم مجموع الاهتلاكات ومجموع فقد القيمة المتعلق بهذه الأصول.
94 قيمة الحصة المقدمة القيمة التي تستعمل قاعدة لاحتساب مكافأة المساهمين.
95 قيمة المنفعة القيمة المحيّنة لتدفقات أموال الخزينة المقبلة المنتظرة من الاستعمال المستمر للأصول وخروجها عند نهاية مدة منفعتها.
96 قيمة السوق المبلغ الذي يمكن الحصول عليه من أجل بيع سند توظيف في سوق نشطة أو المبلغ الواجب دفعه من أجل اقتنائه.
97 قيمة الإنجاز مبلغ أموال الخزينة الذي يمكن الحصول عليه في الوقت الحاضر من خلال بيع الأصول أثناء خروج إرادي.
98 القيمة المسترجعة القيمة العليا بين سعر البيع الصافي لأصول وقيمتها النفعية.
99 القيمة الباقية المبلغ الصافي الذي يرتقب كيان ما الحصول عليه في مقابل أصول عند نهاية مدة منفعتها بعد خصم تكاليف الخروج المنتظرة.

الباب الرابع: المحاسبة المبسطة المطبقة على الكيانات الصغيرة

يمكن للكيانات الصغيرة والتي خصائصها محددة عن طريق التنظيم أن تستعمل نظام محاسبي مبسط الذي يقوم على أساس تحصيلها وصرفها ويدعى محاسبة الخزينة.

متابعة العمليات الجارية

يتعين على الكيانات الخاضعة للمحاسبة المبسطة خلال السنة المالية وجوبا قيد إيراداتها ونفقاتها بشكل منتظم وموثوق.

ترتبط مصداقية هذا القيد بما يأتي:

- وجود دعامة محّينة بانتظام:
• دفتر الخزينة (دفتر وحيد أو دفتر نفقات ودفتر الإيرادات)
• حفظ سندات إثبات داخلية أو خارجية بدعم القيد في دفتر أو دفاتر الحزينة.
توافق الخزينة مجموعة أرصدة الكيات في الصندوق من جهة (أوراق نقدية، سندات...) وفي البنك أو المؤسسة المماثلة من جهة أخرى.

يجب أن تسمح طرقة قيد عمليات الإيرادات والنفقات خلال السنة المالية في دفتر أو دفاتر الخزينة التمييز بين هذه العمليات:

- حسب حساب الخزينة المعني (بنك، صندوق). وعلى العموم يفتح دفتر واحد لكل حساب من حسابات الخزينة (أو دفترين عندما يقتضي تنظيم الكيان فتح دفتر للإيرادات والنفقات)
- حسب طبيعة العمليات.

تكون طبيعة العمليات الواجب التمييز بينها بحسب نشاطات الكيان وحاجات مسؤوله للمعلومات الخاصة بالتسيير.
يجب أن يشمل هذا التمييز على الأقل العمليات الآتية:

- السحب الشخص للأموال أو الدفع الإضافي لرأس المال الذي يقوم به المستغل،
- شراء سلع موجهة لإعادة بيعها على حالتها،
- أعباء أخر (تكاليف المستخدمين والضرائب والتكاليف الإدارية وتكاليف التسيير وشراء اللوازم والمستهلكات الأخرى)،
- إيرادات البيع وأداءات الخدمة،
- الإيرادات الأخرى (الإعانات والهبات...)،
- تحويل الأموال في حالة وجود حسابين للخزينة على الأقل (الإيداع أو السحب تقدا من البنوك مثلا)،
- شراء التثبيتات،
- الاقتراضات أو البيوع.

مبادئ تصحيحات آخر السنة المالية:
يجب أن يقوم المسؤول عن الكيان في آخر السنة المالية إذا كانت المبالغ المعنية معتبرة فقط بإجراء جرد خارج المحاسبة لكل عنصر من العناصر الأربعة الآتية:
- مبلغ الديون وقروض الاستغلال إذا لم تكن المبيعات والمشتريات قد سددت نقدا،
- مبلغ المخزونات (المنتوجات الكاملة الصنع والمواد الأولية والمستهلكات..) والأشغال الجارية،
- مبلغ التثبيتات المشتراة أو المبيعة خلال السنة المالية،
- مبلغ الاقتراضات المكتتبة أو المسددة خلال السنة المالية.
يجب أن تحفظ الكشوف الإجمالية لهذه الجرود كسند إثبات لمحاسبة الكيان.
لا يكون جرد قروض وديون الاستغلال أو جرد المخزونات ضروريا إلا إذا كانت التغيرات بين المبالغ معتبرة عند بداية السنة المالية وعند نهايتها فيما يخص هذه العناصر.

يجب أن تمسك الكيانات التي لها تثبيتات سجلا تقيد فيه هذه التثبيتات ويبين فيه بالنسبة لكل تثبيت تاريخ شرائه ومبلغه والمدة المفترضة لاستعماله وتاريخ بيعه. كما يجب أن يكون كل تثبيت موضوع جدول اهتلاك (حساب يقوم على أساس اهتلاك خطي عن كل سنة مالية دون احتساب الحصة الزمنية).
يجب أن يجري جرد المخزونات حسب طبيعتها كما وقيمة حسب كيفيات تمكن من إثبات ذلك. كما يجب إعداد جدول اهتلاك الاقتراضات يبين فيه بالنسبة لكل سنة مالية مبلغ رأس المال ومبلغ الفوائد المسددة.
ونتيجة لذلك يقوم الكيان عند الاقتضاء بإجراء الحسابات الآتية عند قفل كل سنة مالية: حساب التغّير الجاري لقروض وديون الاستغلال عند بداية السنة المالية وعند نهايتها.

- حساب تغّير المخزونات والأشغال الجارية عند بداية السنة المالية وعند نهايتها،

- حساب التخصيص لاهتلاكات السنة المالية المتعلقة بالتثبيتات الموجودة عند قفل السنة المالية (التثبيتات المشتراة خلال السنة المالية أو خلال السنوات المالية السابقة)،

- حساب فائض القيمة أو نقص القيمة الناتج بعنوان بيع تثبيتات السنة المالية (سعر البيع منقوصا منه القيمة الصافية المحاسبية في بداية السنة المالية للتثبيت المعني)،
- حساب التغير الجاري للاقتراضات عند بداية السنة المالية وعند نهايتها وتحديد التكاليف المالية المسددة خلال السنة المالية.

الكشوف المالية السنوية:
عمليات مراقبة نهاية السنة المالية
عند نهاية السنة المالية يجب مراجعة ما يأتي:
- التوافق بين الرصيد النهائي لحساب الصندوق والمبلغ الموجود فعلا في الصندوق،
- التساوي بين الرصيد النهائي لحساب البنك والرصيد الموجود في الكشف البنكي عند تاريخ قفل السنة المالية مصححا عند الاقتضاء من عمليات التقريب،
- عدم وجود الرصيد المؤقت على مستوى عمليات تحويل الأموال.

تحديد النتيجة
تقدم نتيجة السنة المالية في الكشوف المالية في شكل جدول يحدد على النحو الآتي:
+ إيرادات النشاطات (بعد خصم الحصص التي يقدمها المستغل)
- نفقات أعباء النشاط (خارج اقتطاعات المستغل)
+/- تغيرات الديون والقروض الجارية للمستغل (إذا كانت معتبرة)
+/- التغيرات بين مخزون الافتتاح ومخزون القفل (إذا كانت معتبرة)
+/- التصحيحات المتعلقة بالتثبيتات (إذا كانت معتبرة)
+/- التصحيحات المتعلقة بالاقتراضات (إذا كانت معتبرة)
= نتيجةالسنة المالية.

تقديم الكشوف المالية
تتشكل الكشوف المالية التي يجب أن تعدها الكيانات الخاضعة لمحاسبة الخزينة من وضعية نهاية السنة المالية وحساب نتائج السنة المالية وكشف تغير الرصيد الصافي المتعلق بالسنة المالية (يمكن أن تقدم هاتين النتيجتين الأخيرتين في جدول واحد).

تقدم هذه الكشوف المالية في صفحة مزدوجة وحيدة تضم على الأقل الأبواب الآتية:









الوضـعية عــند نـهاية السـنة المــالية

الأصول المــبلغ الخصوم المـــبلغ
الصندوق
البنك ( زيادة أو نقصانا)
مجموع الأصول ............................
...............................
ـــــــــــــــــــــ
رأس المال
نتيجة السنة المالية (زيادة أو نقصانا)
مجموع الخصوم ...........................
........................
ــــــــــــــــــــــ

يجب أن يبين أحد العناوين الآتية أو أكثر عند الاقتضاء كذلك في وضعية نهاية السنة المالية إذا كانت توافق مبالغ معتبرة.

الوضعية عند نهاية السنة المالية

الأصول المبلغ الخصوم المبلغ
التثبيتات
المخزونات
قروض الاستغلال
الصندوق
البنك (زيادة أو نقصانا)
مجموع الأصول ............................
............................
............................
..........................
...........................
ــــــــــــــــــــــ
رأس المال
نتيجة السنة المالية (زيادة أو نقصانا)
المجموع الفرعي
الاقتراضات
ديون الاستغلال
مجموع الخصوم ...........................

حساب النتائج
العناوين المبلغ
إيرادات البيع أو أداءات الخدمة
إيرادات النشاطات الأخر

مجموع إيرادات النتائج
نفقات الشراء
نفقات النشاطات الأخر

مجموع نفقات الأعباء
الرصيد: (الإيرادات-النفقات) للسنة المالية (أ)
تغير قروض الاستغلال م/م - 1
تغير ديون الاستغلال م/م - 1
تغير المخزونات م/م – 1
تصحيحات تتعلق بالاقتراضات
تصحيحات تتعلق بالتثبيتات

نتيجة السنة المالية
...........................
..............................
ــــــــــــــــــــــ
.............................

.............................
ــــــــــــــــــــــ
.............................
..........................





ـــــــــــــــــــــــــ
.................................
يمكن أن تبين عناوين أخر عند الاقتضاء في حساب النتائج: أعباء المستخدمين، الضرائب والرسوم، الأعباء المحتسبة للاهتلاك، الأعباء المالية.

تغير الخزينة خلال السنة المالية

العناوين المبلغ
الخزينة الصافية عند افتتاح السنة المالية
الخزينة الصافية عند قفل السنة المالية
الخزينة: الزيادة (+) أو النقصان (-)
المتأتية من:
- حصص المساهمة الصافية (+) أو السحب الصافي (-) للمستغل
- الرصيد (الإيرادات – النفقات) السنة المالية (أ)
- حركات الخزينة الأخرى خارج النشاطات
الخزينة: الزيادة (+) أو النقصان (-)
......................

ماشاء الله ماشاء الله
الله يحفظك