ما لا يجوز في إدارة المحافظ الاستثماري ة

المحافظ الاستثماري ة هي واحدة من ادوات الاستثمار المهمة، ومن خلالها يستطيع المستثمر تنمية امواله دون ان يتحمل عناء ادارتها، اذ تمكنه من التنوع في استثماراته خاصة عندما يفتقد المستثمر في المحافظ الاستثماري ة الخبرة الكافية او الوقت الملائم لادارة استثمارية.
ونظرا لما تشكله المحافظ الاستثماري ة من خطورة بسبب اسناد مسؤولية ادارة الاموال وتسليمها الى الغير، كان من الطبيعي ان يسعى المشروع الى وضع القوانين الكفيلة بعدم انحراف هذه الادوات الاستثماري ة عن مسارها الصحيح، وبسط الرقابة الكافية عليها. وانسجاماً مع هذا التوجه اصدرت لجنة سوق الكويت للاوراق المالية القرار رقم 5 لسنة 2005 بشأن ضوابط ادارة محافظ الغير والرقابة عليها، حيث وضع ضوابط دقيقة لعدم استغلال اموال المحافظ من قبل مديريها او استغلالها في غير اغراضها، فعلى سبيل المثال حظرت على الشركات المديرة لمحافظ الغير استخدام اموال المحافظ التي تديرها في منح تسهيلات ائتمانية او تقديم تمويل للغير او استخدامها كضمان مقابل حصولها على تسهيلات ائتمانية، كما حظر القرار على الشركات المديرة لمحافظ الغير ان تحجب عن عملائها اي حقائق او معلومات جوهرية يمكن ان تؤثر في سلامة القرارات التي يتخذونها او تقديم معلومات غير حقيقية او مبالغ فيها عن استثمارات قائمة او محتملة لدفعهم الى الاحتفاظ بها او الدخول فيها او الانسحاب منها، كذلك الحظر الوارد على هذه الشركات بعدم الادلاء باي بيانات او معلومات عن المحافظ التي تديرها في غير الاحوال المصرح بها الا بموافقة ادارة السوق.
ومن الضمانات ايضا ما جاء في المادة 10 من القرار السالفة الاشارة اليه أنه: «لا يجوز للشركات المديرة لمحافظ الغير ان تقوم بترتيب صفقات تستعمل فيها حسابات عملائها بهدف تحديد اسعار الاقفال للاوراق المالية محل التعامل.
كما لا يجوز ان تقوم بترتيب صفقات تعلم او يمكن لها ان تعلم بانها ستكون الطرف الآخر فيها، ليس لها كذلك ان تقوم بصفقات داخلية بين المحافظ التي تديرها. والزم القرار هذه الشركات في الحصول على موافقة كتابية مسبقة من العميل لشراء اسهمها او اسهم شركات تابعة او زميلة لها لحسابه، وعدم جواز الاكتتاب في اصدارات الشركات الجديدة من الاسهم باسمها نيابة عن اصحاب المحافظ التي تديرها.
وزيادة في الحرص على حقوق المستثمرين في المحافظ ما جاء في المادة 13 قرار لجنة السوق من الزام الشركات المديرة للمحافظ ان تلتزم بتعليمات عملائها في استعمال الحقوق المترتبة على ملكية الاوراق المالية في التصويت والترشيح والتعيين في مجالس ادارة هذه الشركات. وكذلك ما جاء في المادة 16 من الالتزام بعدم وجود تعارض في المصالح بين موظفيها القائمين على ادارة المحافظ واصحاب هذه المحافظ، كم لا يجوز ان يجمع موظف واحد بين ادارة محفظة للشركة واخرى تابعة لعملائها، ولا يجوز له ان يدير محافظ لحساب اقاربه حتى من الدرجة الرابعة وذلك منعاً للمحاباة والمحسوبية . وعلى الشركات المديرة لمحافظ الغير الالتزام بأحكام القانون الخاص بالاعلان عن المصالح في الشركات المساهمة.
اما المادة 15 من القرار فلنا وقفة عندها لما اثير حولها من لغط ولبس يستحق التوضيح، حيث تنص الفقرة الاخيرة منها على انه يحظر على الشركات المديرة لمحافظ الغير ان تفتح لنفسها محافظ اوراق مالية لدى شركة اخرى.
وهذا النص واضح وصريح اذ ان الحظر ينطبق فقط على الشركات التي تقوم فعليا بادارة محافظ للغير، وليست لكل الشركات التي تكون من ضمن اغراضها ادارة المحافظ واستثمارات الغير. حيث حددت المادة الاولى من قرار لجنة السوق سالف الذكر نطاق سريانه، اذ قضت على ان هذا القرار يسري على الشركات التي تسمح لها اغراضها بالاستثمار في الاوراق المالية المحلية او غيرها من الاوراق المالية المدرجة بسوق الكويت للاوراق المالية لحساب الغير، اذا وافق السوق على مباشرتها لهذا النشاط فيه. فالشرط الاساسي ان تكون هناك موافقة من السوق بمباشرة هذا النشاط وتكون الشركة مسجلة لدى ادارة البورصة كشركة تدير محافظ لحساب الغير، والذي يؤكد ذلك ان المادة الثانية والثالثة بينت شروط واجراءات التسجيل، ومن ثم لا يمكن القول ان هذا القرار ينطبق على جميع الشركات التي تسمح اغراضها بادارة المحافظ لحساب الغير، ومن ثم منعها من فتح محافظ لحسابها لدى الغير، وهي ليست مسجلة لدى السوق ولم تحصل على موافقة بتسجيلها ضمن الشركات المسموح لها بادارة المحافظ، وان القول بغير ذلك فيه اجحاف بحق هذه الشركات وفيه خروج عن حدود النص والمعنى الحقيقي من القرار.__________________


Never Let Emotion Stand in the Way of your Buy,Sell and Hold Decisions