التدقيق الاجتماعي

من طرف **nour** الجمعة أكتوبر 02, 2009 12:46 pm

تحديد أهداف ومزايا التدقيق الاجتماعي

01يسمح للمنشأة بالاشراف الفعال وتوجيه الاداء ، وفهم العلاقة بين النواحي التجاريه والاجتماعية ، وفهم تكلفة ومضاميين الاثار البيئية والاجتماعية والثقافية لنشاطها للاختيار من بين الاولويات ، وتعديل التطبيق في ظل النتائج المستخلصة
02 يسمح لجمهور المنشأة بالتأثير على أدائها وسلوكها والتأثير على سياساتها المستقبلية
03 يمكن المنشأة من التقرير عن أدائها وانجازاتها الاجتماعية بطريقة مبنية على اثباتات موثقة بدلا من ادعاءات لا أساس لها
04 يسمح لممولي المنشأة ومقرضيها وجمهورها (عمالها وعملائها وموظفيها والمجتمع ) للحكم على ما اذا كانت المنشأة قد حققت قيمة مضافة من الناحية الاجتماعية والثقافية والبيئية التي قامت لتحققها
05 كل ما سبق يمكن المنشأة من تحسين أدائها الاجتماعي سنة بعد أخرى بطريقة ضمنيه تشاركيه واضحه وقابلة للقياس

: مبادئ التدقيق الاجتماعي

ان التدقيق الاجتماعي يساعد المنشأة ويشجعها وباستمرار على الاشراف على أدائها الاجتماعي وتحسينه باستمرار ، وهناك ستة مبادئ تشكل الاساس للتدقيق الجيد :-
01نظرة شموليه (متعددة) :- يجب ان يعكس التدقيق الاجتماعي وجهات نظر كل المعنيين والمتأثرين بالمنشأة وهم جمهورها
02شامل :- يجب ان يركز التدقيق الاجتماعي ليشمل في النهاية قياس مدى تحسن الاداء من النواحي الاجتماعية والبيئية والثقافية والمجتمع
03مقارن : لا بد للتدقيق الاجتماعي ان يوفر وسائل تمكن من مقارنة أداء المنشأة عبر السنوات ، وبأداء المنشآت المماثلة وبالاداء المعيارى للصناعة 04منتظم: يجب ان ينفذ التدقيق الاجتماعي بشكل منتظم ، وليس مؤقتا او لمرة واحدة في العمر
05مراجعة (فحص ) :- يجب ان تفحص الحسابات الاجتماعية سنويا بواسطة شخص او اكثر ممن ليس لهم مصلحة في تزييف النتائج ( محايدين )
06الافصاح : يجب ان تكون نتائج التدقيق الاجتماعي متاحة ومعلنة لكل المعنيين في المنشأة والمجتمع بشكل عام

معايير التدقيق الاجتماعي :

ان مهنة التدقيق الاجتماعي لا بد ان تنفذ من خلال معايير محددة متفق عليها وهى لا تختلف الا في التفاصيل عن معايير انجاز مهمة المراجعة المالية على النحو الاتي :-

المجموعة الاولى :- معايير التدقيق العامة ( الشخصية ) :-

01معيار التأهيل :- أن يكون المدقق مؤهلا لانجاز مهمة التدقيق الاجتماعي ، وهي ليست بعيدة عن المؤهلات اللازمة لانجاز مهمة التدقيق المالي بالاضافة الى وجود امكانيات لدى المدقق للاستعانة بخبير في الامور الاجتماعية للعميل اذا لزم الامر
02 الـحيــاد :- يفترض ان يكون المدقق محايدا بين الادارة من جهة والملاك والعاملين والمستهلكين والمجتمع من ناحية
03المسؤولية المهنية:- هي أبرز معايير التدقيق الاجتماعي وقد أولتها القوانين الاردنية جل اهتمامها وكلفت بها المدقق المالي قبل ان يكون هناك تدقيق اجتماعي ، وقامت بسرد الكثير من الافعال التي يجرم المدقق بالتقصير فيها ، وتصنف

الان على انها من ضمن المسؤوليات المهنية للمدقق الاجتماعي ، وحددت عقوبات على مخالفيها ، بموجب قانون الشركات وقوانين ضريبة الدخل والسوق المالي ، وتعليمات الافصاح والقوانين الخاصة بالبنوك وشركات التأمين وغيرها 0وهو ما يعني وجود الزام بحق المدقق الاردني بتدقيق بعض القضايا الاجتماعية منذ وقت طويل، مثل منعه من التعامل باسهم الشركة التي يدقق حساباتها او افشاء اسرارها والافصاح عن المخالفات القانونية التي ترتكبها ، ومدى قدرتها على الاستمرار سنة كاملة من نهاية السنة الحاليه، وعدم مساعدة عميله على التهرب من الضرائب وغيرها

المجموعة الثانية :- معايير العمل الميداني :-

01معيار التخطيط لمهمة التدقيق : من المهم شمول التخطيط على قيام المدقق برسم خطة للتدقيق وبضمنها جزء مخصص لفحص النواحي والمشاريع الاجتماعية للعميل، ومسك الملفات الخاصة بالتدقيق الاجتماعي، وان يعتبر من ضمن عناصر ضبط جودة عملية ( مهنة) التدقيق قيام المدقق بفحص الاداء الاجتماعي لعميله وان لا يرتكب المدقق اى مخالفة مهنيه للاشتراطات والالتزامات الاجتماعية للمدقق، على ان تقدم جوائز ومنح للمدقق الاكفأ في التدقيق الاجتماعي والاقل في القضايا التي تثار ضده في اتهامات بالتقصير بتدقيق النواحي الاجتماعيه لعميله
02فحص نظام الرقابة الداخليه :- يشمل فحص المدقق فهم نظام الرقابة الداخلية مدى عنايتها بالتدقيق الاجتماعي، ومدى قيام المدقق الداخلي بمهمة فحص نظام الرقابة الداخلية وشمولها للمساهمات الاجتماعية للعميل ، وضرورة تدريب المدقق المالي واكسابه المهارات اللازمة لممارسة التدقيق الاجتماعي
03الاثبات :- من الضروري للمدقق جمع وسائل الاثبات المناسبة والكافية لتصبح اساسا للرأي الذى سيبديه المدقق الخارجي حول النشاط الاجتماعي للمنشأة وستكون وسائل الاثبات كثيرة لكثرة الجهات التي يمكن الحصول منها على وسائل اثبات ماديه ، مثل المساهمين والمستهلكين والجمهور والملاك والمجتمع بصفة عامة وكثرة اجراءات التدقيق التي يمكن تطبيقها وسيشمل ذلك المصادقات والتأييدات والفحوص الجوهرية والتحليلية الى جانب فحوص الالتزام التي تشمل التزام الموظفين بالمهام الاجتماعية والتزام المدقق بفحصها والتزامه في عمله بالاشتراطات القانونية المنوطة به

المجموعة الثالثة :- معايير التقرير والافصاح :-

فالمدقق ملزم بتقديم تقرير عن فحصه للنشاط الاجتماعي للعميل، ويجب ان يقدم لكل المهتمين مثل المساهمين والعاملين والعملاء والمجتمع ، علاوة على تحديد جهة واحدة محددة مثل وزارة التنمية الاجتماعية او هيئة الاوراق الماليه او جمعية مدققي الحسابات أو الملاك لتتسلم هذا التقرير الاجتماعي وتناقش المدقق في ذلك
أن مدقق الحسابات هو الاكفأ لممارسة التدقيق الاجتماعي لعدة اسباب :-
01 أن ممارسة المدقق للتدقيق بشكل معتاد وممارسته للفحوص الجوهرية ، يغني عن قيام مدقق اخر بنفس الفحوص ويجنب العميل ازدواجية الفحص
02أن المدقق يستطيع انجاز هذه المهمة بزيادة بسيطة في الاتعاب 0
03 أن كثيرا من الانشطة الاقتصادية لها جوانب اجتماعية ، وممارسة المدقق للفحوص المالية والاجتماعية معا يتيح له فرصة افضل لتقييم الاداء الاجتماعي لعميله