طلب مساااااااااااعدة

السلام عليكم
رايد مساعدة حول بحث النفقات العامة
ودروس تاريخ الفكر الاقتصادى ان وجدت للاستاذ زعلانى

اين المسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساعدة

المقدمـــة


وقد سلطت الضوء على مفهوم النفقات العامة وأهم تقسيماتها مروراً بنطاق الإنفاق الحكومي والقواعد الحاكمة له ثم تطرقت لأسباب تزايد النفقات العامة الظاهرية والحقيقية وصولاً للآثار المباشرة وغير المباشرة لها .
متمنياً من الله العلي القدير أن أكون وفقت في عرض الموضوع بشمول غير مستطرد و بإيجاز غير مخل .

مفهوم النفقات العامة


الإنفاق العام يعني بالضرورة توفر ثلاثة شروط هي وجود المال وشخص يقوم بالإنفاق وهدف يراد تحقيقه ، وجميع هذه الشروط متوفرة في ما تقوم به الدولة من إنفاق .
وقد عرف الدكتور سليمان اللوزي وأحمد خليل النفقات العامة بأنها:
( مبالغ نقدية أقرت من قبل السلطة التشريعية ليقوم شخص عام بإنفاقها في توفير سلع وخدمات عامة وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية )
ومن خلال هذا التعريف تتجلى لنا العناصر الثلاث التي ذكرناها آنفاً وهي :
- النفقة العامة هي مبلغ نقدي .
- النفقة العامة صادرة عن شخص عام .
- النفقة العامة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة .

كما عرفها الدكتور سعد الشهراني تعريفا أجده الأشمل والأحدث وذلك من خلال محاضراته التي يلقيها على طلاب ماجستير العلوم الإدارية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية كما يلي:
النفقات العامة : هي مبالغ نقدية مخصصة للإنفاق المشروع المقدر أو الفعلي على مصلحة عامة ظاهرة في وثيقة الموازنة العامة يشرف عليه أشخاص طبيعيون عامون يفوضون من الجهة المختصة بالدولة بصفتها صاحبة الحق الأصلي في الإنفاق .

تقسيم النفقات العامــة


لم يكن تقسيم النفقات العامة يشغل بال الاقتصاديين في ظل الدولة الحارسة ، حيث كانت النفقات العامة محدودة ومرتبطة أساساًَ بتقديم خدمات معينة لا تتجاوزها الدولة ، إلا أنه مع تطور دول الدولة وخروجها من أيطار الدولة الحارسة إلى الدولة المنتجة أو المتدخلة أزدادت أهمية تقسيم النفقات العامة نظراً لتنوع وتزايد النفقات العامة واختلاف آثارها . ومن ثم ظهرت الحاجة إلى تقسيم هذه النفقات إلى أقسام ة مع ضرورة أن يكو ن التقسيم قائماً على أسس واضحة ومنطقية .

وترجع أهمية تحديد هذه التقسيمات إلى كونها تخدم أغراضاً متعددة من أبرزها :
- تسهيل صياغة واعداد البرامج التي تتولى أجهزة الدولة المختلفة إدارتها .
- تحقيق الكفاءة والفعالية في تنفيذ الميزانية .
- خدمة أغراض المحاسبة والمراجعة والمراقبة والاعتماد .
- تسهيل دراسة الآثار المختلفة للأنشطة العامة المختلفة ومعرفة تطورها .
- تمكين المجلس النيابي والرأي العام من إجراء رقابة فعالة على الجانب المالي لنشاط الدولة .

وقد تعددت أسس تقسيم النفقات العامة من إدارية ووظيفية وسياسية ومالية واقتصادية ، وإن كان التقسيم الاقتصادي لها أو العلمي قد احتل المكانة الأولى بين هذه التقسيمات لشموله من ناحية ،ولفائدته في مجال التحليل المالي والتعرف على آثار النفقات العامة من ناحية أخرى.




التقسيم الإداري للنفقات العامة

يعتبر التقسيم الإداري للنفقات العامة أقدم تقسيماتها ، ومازال يحتل مكانة هامة في مجال إجراءات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة ، إذ يميز بين أنواعها المختلفة إما بحسب السلطة العامة التي تقوم بها أجهزة الدولة ، وإما بحسب الطبيعة القانونية للترخيص بالإنفاق التي تؤثر على الإجراءات المتعلقة به ، فهناك نفقات تتعلق بالخدمات التي تم التصويت عليها في البرلمان وهناك النفقات التي تنشأ نتيجة ترخيص جديد بهدف تعديل الترخيص السابق ، وإما لزيادة حجم الإنفاق العام - كإنشاء وظائف جديدة أو التوسع في الإعانات والمكافآت- أو الترخيص بها ، أو بحسب طبيعة الترخيص بالإنفاق للتمييز بين نفقات الوازنة العامة للدولة ونفقات الموازنات الملحقة أ, نفقات الحسابات الخاصة أو للتمييز بين النفقات النهائية المحددة والنفقات التقريبية .



التقسيم الوظيفي للنفقات العامة

يعد التقسيم الوظيفي تقسيماً حديثاً يعتمد على المفهوم الحديث للمالية العامة التي لم تعد قاصرة على مجرد تمويل الجهاز الإداري للحكومة ، بل أصبحت أداة لتنفيذ سياستها والاضطلاع بوظائفها المتعددة . ولذلك يرتبط هذا التقسيم الوظيفي للنفقات العامة بالتقسيم الإداري .
وتعتبر لجنة هوفرHover في الولايات المتحدة الأمريكية منذ الخمسينات أول من أستخدم هذا التقسيم ، ومازال يستعان به في التمييز بين الوظائف5 والمهام المختلفة التي تضطلع بها الدولة .



التقسيم السياسي للنفقات العامة

كذلك تنقسم النفقات العامة من الناحية السياسية إلى نفقات محايدة ونفقات فعّالة ، كما يلي :

1 – النفقات العامة المحايدة :
وهي النفقات العامة التي لا تؤثر بصورة مباشرة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، وهي النفقات الرئيسية وفقاً للمفهوم التقليدي للمالية العامة الذي كان ينكر على الدولة حق التدخل في الحياة الإقتصادية بصفة خاصة ، ويحول دون أن يكون لنفقاتها العامة أي تأثير اقتصادي ، أو الحد منه بقدر الإمكان لضمان حرية النشاط الفردي.

2 – النفقات العامة الفعّالة أو الإيجابية :
وهذه النفقات العامة تنقسم بحسب طبيعة أهدافها إلى :
سياسية : كما في حالة المصاريف السرية التي تستعين بها الحكومة للتأثير على الحياة السياسية في الداخل والخارج – إعانات لبعض الأحزاب المؤيدة أو لبعض الصحف أو لبعض الدول الأجنبية - .
أواجتماعية : كنفقات التعليم والصحة كل ما من شأنة تحسين ظروف المعيشة .
أو اقتصادية : تهدف إلى تحقيق سياسة التدخل التي تتبعها الدولة في المجال الاقتصادي .
كما تنقسم هذه النفقات الفعّالة أو الإيجابية بحسب شكلها إلى نفقات بمقابل أو بدون مقابل فوري ، وإلى نفقات نهائية وأخرى مؤقتة ، وإلى نفقات تخصيصية وأخرى إجمالية .



التقسيم الإقتصادي للنفقات العامة

يعتمد التقسيم الاقتصادي للنفقات العامة على الطبيعة الاقتصادية لكل منها ، سواء بالنسبة لآثارها المباشرة على الدخل القومي (حقيقية وتحويلة ) أو بالنسبة لدوريتها وكيفية تغطيتها إلى نفقات عادية أو جارية وأخرى استثناشية أو رأسمالية .

أولاً : تقسيم النفقات العامة وفقاً لآثارها المباشرة على الدخل القومي :
(1) النفقات العامة الحقيقية :
وهي عبارة عن النفقات التي تؤدي إلى زيادة الدخل القومي بصورة مباشرة . إذ تحصل الدولة بمقتضاها على مقابل يتمثل في السلع والخدمات ومنها مرتبات وأجور موظفي الدولة والنفقات اللازمة للقيام بالخدمات التعليمية والصحية والدفاعية ، أو للقيام بالمشروعات الإنتاجية بما يتطلبه من معدات وتجهيزات مادية وخبرات فنية لإدارتها..


(2) النفقات العامة التحويلية :
وهي عبارة عن النفقات العامة التي لا تؤدى بطريقة مباشرة إلى زيادة الإنتاج القومي بل تؤدي إلى إعادة توزيع الدخل القومي من قطاع إلى قطاع أو من فئة إلى أخرى ، إذ تقوم الدولة بإنفاقها بغير مقابل بقصد زيادة القوة الشرائية لبعض فئات المجتمع أو قطاعاته ، دون أن ينطوي ذلك على استهلاك جانب من انتاج المجتمع من السلع والخدمات كما هو الحال بالنسبة للنفقات الحقيقية ، فالنفقات التحويلية تؤدي إلى إحداث تغيير في نمط توزيع الدخل القومي يؤثر في النهاية بصورة غير مباشرة على حجمه ونوعه تبعاً للتغيرفي طلب المستفيدين من هذه النفقات على مختلف أنواع السلع والخدمات ، بحيث تمكن النفقات التحويلية التي تقوم بها الدولة، تمكن الأفراد من القيام بنفقات حقيقية تتمثل فيما يستهلكونه من سلع وخدمات ، ومن أبرز النفقات التحويلية الإعانات الإجتماعية ( كإعانات الضمان الإجتماعي) .


أنواع النفقات العامة التحويلية :

1 – نفقات تحويلية اجتماعية أو الإعانات الاجتماعية :
وهي التي تستهدف تحسين أحوال المعيشة بالنسبة لبعض فئات المجتمع كإعانات البطالة والشيخوخة وضحايا الحرب ولأصحاب الأسر كبيرة العدد .

2 – نفقات تحويلية اقتصادية أو الإعانات الاقتصادية :
وهي التي تستهدف تحقيق نمو متوازن للاقتصاد القومي ، ومنها إعانات إعادة التوازن التي تمنحها الدولة لبعض المشروعات بقصد تمكينها من تغطية قيمة الخصارة التي حققتها كإعانات شركات الطيران والملاحة البحرية ، أو الإعانات التي تمنحها الدولة لبعض منتجي السلع الضرورية للحد من إرتفاع اسعارها بهدف توفيرها للمستهلكين بسعر ثابت لا يتأثر بأي عامل من شأنه زيادته.

3 – نفقات تحويلية مالية أو الإعانات المالية :
منها المعاشات التي تمنحها الدولة لموضفيها بعد إنتهاء خدمتهم ( أو لورثتهم بعد وفاتهم ) .

2 : تقسيم النفقات العامة وفقاً لدوريتها :

1 – النفقات العامة الجارية :
وتتمثل فيما تقوم به الدولة من إنفاق عام يستهدف تسيير إداراتها والحصول على ما تحتاجه من سلع لإشباع الحاجات الجارية ، أي أنها النفقات العادية أ, الدورية المنتظمة التي تتكرر سنوياً .

2 – النفقات العامة أو الرأسمالية :
تتمثل في النفقات الاستثمارية التي تخصصها الدولة للحصول على المعدات الرأسمالية اللازمة لزيادة الإنتاج السلعي (مشروعات إنتاجية) أو لزيادة الخدمات العامة ( كمشروعات المدارس والمستشفيات ) .

ويفيد التمييز بين النفقات العامة الجارية والرأسمالية في عدة نواحي أهمها :

أ – من ناحية أسلوب تغطيتها :
إذ تلجأ الدولة عادة إلى الاعتماد على الإيرادات العادية لتويل النفقات الجارية وعلى القروض العامة لتمويل النفقات الرأسمالية .

ب- من ناحية ترشيد الإنفاق :
سواء بالنسبة للدول التي تتبع خطة إنماشية أو تواجه إحدى الأزمات الاقتصادية التي تتطلب تدخل لإنعاش الاقتصاد القومي ، فتلجأ الدولة إلى ضغط النفقات الجارية والتوسع في النفقات الرأسمالية .

السلام عليكم رحمة الله وبركاته
بارك الله فيك على المساعدة وجزاك عنا الف خير
في انتظار اسهاماتك