.النظام المصرفي الجزائري

1.النظام المصرفي الجزائري

1-مفهوم
النظام المصرفي :

يقصد
بالنظام المصرفي مجموع المصارف التي تنشط في بلد ما وما يميز نظام مصرفي عن آخره
هو ملكية هذه المصاريف، تركيب النظام وهيكلته، حجم المصاريف التي يتكون منها، عدد
وتوزيع فروع هذه المصاريف في البلاد وحركة دمجها أو توحيدها


مراحل تطور النظام
المصرفي الجزائري :

لقد
عرف الجهاز المصرفي الجزائري عدة مراحل و التي يمكن تقسيمها الى:

ü
المرحلة
الممتدة من الاستقلال الى سنة 1986 :


و فيها تم تأميم
المنشات المصرفية و هذا من اجل تحقيق تطلعات الجزائر في مجتمع جديد يسير في طريق
الرفاهية و العدالة الاجتماعية, و خلق أنظمة نقدية و مالية تستجيب الى المتطلعات
الاقتصادية و المالية لجزائر مستقلة.

ü
المرحلة
الممتدة من سنة 1986 الى سنة 1990:

و فيها تم تأسيس المخطط الوطني للقرض و
الذي حدد حجم القروض الخارجية التي يمكن رصدها,مستوى تدخل البنك المركزي في تمويل
الاستثمار ,و كذا مديونية الدولة و طرق تمويلها.





ü
مرحلة
ما بعد 1990 :

و فيها تم انشاء قانون النقد و القرض 90-10
المؤرخ في 14/04/1990 و الذي أعاد تعريف هيكل النظام المصرفي الجزائري .

مع
اتجاه الجزائر نحو اقتصاد السوق تغيرت متطلبات الزبائن, بالاضافة الى ظهور مجموعة
من البنوك الخاصة و المختلطة ,و ذلك من اجل تجميع الإدخالات و تمويل الإنفاق
الدولي الى غيرها من النشاطات.

يشمل النظام المصرفي كامل النشاطات التي تمارس بها
العمليات البنكية, و خاصة تلك المتعلقة بتمويل المؤسسات فهو يعتبر المرآة العاكسة
للنظام الاقتصادي بحيث يمثل مجموع المصاريف العامة في البلاد و يعمل على تمويل التنمية
الاقتصادية و تسهيل العمليات المصرفية .

البنك هو منشأة تنصب عملياتها الرئيسية على تجسيد
النقود القائمة على حاجة الجمهور أو منشآت الأعمال أو الدولة لغرض إقراضها الآخرين
وفق أسس معينة أو استثمارها في أوراق مالية محددة.

مكونات
النظام المصرفي الجزائري :
يتكون النظام المصرفي الجزائري كاي نظام مصرفي اخر من
العديد من البنوك نميز اربعة
انواع منها :المركزي
او بنك البنوك,ونوع اخر وهي البنوك التجارية.والبنوك
المختلطة ,والخاصة

1-البنك المركزي الجزائري:
تأسس هذا البنك بالقانون رقم
62 / 144 بتاريخ 13 /12 / 1962 و هو على شكل مؤسسة عمومية وطنية تتمتع بالشخصية
المعنوية و الاستقلالية المالية, رأس مال البنك هو ملك للدولة يتم تعيين كل من
المحافظة و المدير العام, و كذا مجلس الإدارة مرسوم من رئيس الجمهورية وباقتراح من
وزير الاقتصاد, و البنك لا يتعامل مع الأفراد و لا مع المنشآت بل المصارف و مع
الدولة الممثلة بالخزينة العامة .

2-البنوك
التجارية :

يقصد بالبنك التجاري المؤسسة التي تمارس عملية الائتمان(للإقراض و
الاقتراض) , إذ يحصل البنك التجاري على أموال العملاء فيفتح لهم ودائعهم و يتعهد
بتسديد مبالغها عند الطلب أو الأجل , كما يقدم لهم القروض, و تعتبر عملية خلق
الودائع أهم وظيفة تقوم بها البنوك التجارية في الوقت الحاضر .

تؤدي البنوك التجارية ثلاث مهام :

-
مهمة
البنوك التجارية العمومية

-
مهمة
مراقبة التبادلات

-
مهمة
أساسية تتمثل في عملية الائتمان

يوجد
في الجزائر خمسة بنوك تجارية و هي:

ü
البنك
الوطني الجزائري (B.N.A ) :. تأسس بالمرسوم الصادر في 13 / 06 /
1999. وقد تم التعرض له في يالبطاقة التعريفية التي كانت حول"الاعتماد
المستندي".

ü
القرض
الشعبي الجزائري (C.P.A). تاسس بموجب مرسوم صادر في 11/05/1967.

ü
البنك
الخارجي الجزائري (B.E.A).أنشىء بموجب المرسوم رقم 67 – 204 بتاريخ
11/10/1967.

ü
بنك
الفلاحة و التنمية الريفية (B.A.D.R) تأسس بالمرسوم رقم 206 /82 في 13/03/1982

ü
بنك
التنمية المحلية(B.D.L ). تأسس بالمرسوم رقم 85/85 في 30/04/1985,وقد تم التعرض له في موضوع العمليات
بالشيك.

3- البنوك المختلطة و البنوك الخاصة :

ويمكن حصرها في :

* البنك التجاري المختلط البركة:
بنك
البركة أنشىء في 06/12/1990 مع مشاركة البركة الدولية التي مقرها في جدة المملكة
العربية السعودية و بنك الفلاحة و التنمية الريفية B.A.D.R و قد كان رأس مال البنك المسجل

47
% من طرف البركة و 51 % من طرف بنك الفلاحة و التنمية الريفية , و حسب القوانين
بنك البركة له كنشاط أساسي تحقيق جميع العمليات البنكية حسب ما تدله الشريعة
الإسلامية .

وهذا ماتم تداوله في البحث الذي سبق الذي كان تحت عنوان
"التمويل التجاري بواسطة التحصيل المستندي"
2-بنك الأعمال الخاصة:

أنشىء هذا البنك في 07/05/1995 بمساعدة منظمة رأسمال
الخاصة الوطنية الأجنبية و كنشاط أساسي له فهو يجمع الادخار, تمويل الاتفاق
الدولي, مساندة و تقديم النصائح للمشاركين في الأعمال المنجزة أو قيد الإنجاز
إضافة إلي بنوك أخرى .

3- البنك الجزائري الدولي S.P.A


أسس نظرا للترخيص رقم 22/07/1998 و مقره الاجتماعي
كائن في الجزائر العاصمة تحت رأسمال اجتماعي قدره 100000000 دج , حيث يقوم بكل
العمليات البنكية .

وهناك بنوك اخرى مثل بنك الأعمال الخاصة,والبنك المختلط آفشور الذي أنشىء في 19/06/1988 اشتراك بين البنك الليبي
الخارجي (50 %) و أربع بنوك تجارية عمومية (50 %) من رأس مال البنك الوطني
الجزائري B.N.Aو
القرض الشعبي الجزائري C.P.A و بنك الفلاحة و التنمية الريفية B.A.D.R .
وايضا البنك العربي
المشترك الذي أسس نظرا للترخيص رقم 98/9 المؤرخ في29/09/
1998, تحت رأسمال اجتماعي يقدر ب 1.183.200.00 دج .








































































2-التحرير المصرفي





1-ماهية
التحرير المصرفي :


يمكن تعريف التحرير المصرفي بالمعنى الضيق ، على أنه مجموعة الإجراءات التي
تسعى إلى خفض درجة القيود المفروضة على القطاع المصرفي .


أما بالمعنى الواسع ، فيشمل مجموعة من الإجراءات التي تعمل على تطوير
الأسواق المالية،


وتطبيق نظام غير مباشر للرقابة النقدية ، وإنشاء
نظام إشرافي قوي.


تقوم سياسة
التحريرالمصرفي على الثقة الكاملة في الأسواق ، حيث يتم تحريرها من القيود الإدارية ،وبالتالي
إعطاء لقوى السوق الجدية في العمل ،عن طريق تحرير معدلات الفائدة ،


وعدم
وضع حدود قصوى له ، مما يؤدي إلى زيادة الإستثمارات وتحسين نوعيتها ، بزيادة الإدخار
والتحكم بالأسعار، والقضاء على الصعوبات التي تعرقل عمل الأسواق .





2-
مبـادﺉ التحرير المصرفي :


تقوم
عملية التحرير المصرفي على مبدأين :


-
تمويل
المشاريع بإستعمال القروص المصرفية ، بالتوفيق بين الإدخار والإستثمار عن طريق
معدلات الفائدة ، برفعها للإدخار وخفضها للإستثمار .


-
تحديد
سعرالفائدة في السوق بالإلتقاء بين عرض الأموال والطلب عليها للإستثمار، عن طريق
الملاءمة بين الإستهلاك والإنفاق الإستثماري ، وعليه فزيادة الأموال الموجهة
للقروض يؤدي إلى زيادة الإستثمار ، وبالتالي زيادة النمو الإقتصادي .


3- إجراءات التحرير المصرفي :


تختلف أساليب تحرير القطاع المصرفي من بلد
إلى ﭐخر حسب الأهداف المحددة للسياسة العامة ، فهي إما إجراءات لتحسين السياسة
النقدية ، أو لتشجيع المنافسة في القطاع المالي ، أو لتحسين البنية الأساسية
وتطوير الأسواق المالية ، أولدعم عملية التنظيم الواعي والهيكل التنظيمي ، على
العموم يمكن تلخيص هذه الإجراءات في النقاط التالية :


- إلغاء القيود على سعر الفائدة بتوسيع مدى
تحركها وإزالة السقوف المفروضة عليها.


- إلغاء القواعد الإدارية المطبقة على بنوك
معينة مثل السقوف الائتمانية والاحتياطي القانوني.


- زيادة إستقلالية المؤسسات المالية ؛


- التقليل من تدخل الدولة في منح الإئتمان تخفيض
القيود المباشرة عليها ؛


- زيادة إستقلالية المؤسسات المالية؛


- إعادة هيكلة البنوك التي تديرها الدولة
وتحويلها للقطاع الخاص ؛


- تقليل الحواجز أمام الإنضمام للسوق والإنسحاب
منه ؛


- تحسين درجة الشفافية في المعاملات مع زيادة
أوجه الحماية للمودعين المستثمرين؛


- إطلاق الرسوم والعمولات ؛



- إعادة تكوين رأس المال المصرفي .





4-
أهداف التحرير المصرفي :


وهي أهداف ساهمت في تطوير الظروف الملائمة
لتحرير القطاع المصرفي ، وتوفير الأموال اللازمة والجو المناسب لزيادة الإستثمار ،
وتتمثل في :


·
تعبئة
الإدخار المحلي والأجنبي لتمويل الإقتصاد عن طريق رفع معدلات الإستثمار .


·
خلق
علاقة بين أسواق المال المحلية والأجنبية من أجل جلب أموال لتمويل الإستثمار .


·
إستعمال
خدمات مالية مصرفية في المفاوضات التجارية بين عدة دول من أجل تحرير


التجارة الخارجية خاصة مع الدخول لعدة دول
نامية إلى المنظمة العالمية للتجارة .


·
رفع
فعالية الأسواق المالية لتكون قادرة على المنافسة الدولية ، وعليه تمكنها من فتح


مصادر إقتراض وتمويل أجنبية وخلق فرص
إستثمار جديدة .


·
تحرير
التحولات الخارجية مثل تحرير تحويل العملات الأجنبية وحركة رؤوس الأموال،


خاصة مع التغيرات الإقتصادية التي منها
تغيرات أسعار الصرف وأسعار الفائدة





5. مزايا وعيوب التحرير المصرفي :


في
ظل إتساع بوادر العولمة المالية ، والعجز الذي تعاني منه الكثير من البنوك ، كان
عليها تحرير نشاطاتها وخدماتها ، لترك المبادرة لوجود رؤوس أموال جديدة آتية من
الخارج ، ويحمل التحرير المصرفي في طياته مزايا ، يعمل على تبيانها مؤيدوا هذا
التحرير ، منها :


● إعطاء فرصة للبنوك لتحسين
أدائها وتسييرها ، خاصة في ظل المنافسة الشديدة ، حيث


تصبح قادرة على مواجهة طلبات المستثمرين ، والعمل على جلب أكبر عدد من
المدخرين ، عندما يتحكم في أسعار الفائدة والعمولات .


● إمكانية جلب تكنولوجيا متطورة
في مجال الإدارة ، بالإعتماد على الكفاءات المالية والمصرفية الأجنبية والمحلية .


● ترك المبادرة لقوى السوق
للعمل،وبالتالي القضاء على البنوك غير القادرة على التحسين، بإستعمال عمليات الإندماج المصرفي .


● رفع مستوى التعامل مع الزبائن
، وجلبهم بتقديم لهم أحسن الخدمات المصرفية ، وبالتالي الإعتماد على الإدخار
المحلي والأجنبي لتمويل الإستثمار لأنه أقل تكلفة .


● زيادة حجم المعاملات يساعد في
خفض المخاطر للسوق والقرض ، عن طريق رفع قيمة العائد للأموال المستثمرة ، عندما
تكون هناك حرية وسرعة في عملية إتخاذ القرارات .










































































3. الجهاز المصرفي الجزائري وموقفه من التحرير المصرفي :





إعتمدت السياسة الإقتصادية بعد
الإستقلال على مخططات إستثمارية مركزية ممولة بأموال عمومية،فكانت تعمل على تخصيص
الموارد بصفة إدارية،وعلى نظام مركزي للأسعار.


لم تكن القروض الموجهة لتمويل
القطاع العام تخضع لمعدلات السوق ، وبالتالي ̓ألغيت كل المتغيرات النقدية والمالية
، وأصبحت البنوك مجرد مصارف للمؤسسات العمومية وبتوقيع الخزينة . إنها الوضعية
التي عاشتها الجزائر لمدة طويلة نوعا ما ، أدت إلى تدهور جل المؤسسات الإقتصادية ،
وعليه كان التفكير في تطبيق إصلاحات إقتصادية ، بدأت هذه الإصلاحات مع صدور قوانين
إستقلالية المؤسسات إبتداءًا من سنة 1988 ، عن طريق تحرير الأسعار ، وبتخفيض
تدريجي للتدعيم ، وبالتالي كان التفكير في التحرير الإقتصادي .


طُبقت سياسة التطهير المالي
نظرًا للمشاكل التي كانت تعاني منها المؤسسات العمومية ، من أجل إمتصاص مديونيتها
من طرف الخزينة العمومية ، التي لم تكن إمكانياتها تسمح بذلك خاصة بعد إنخفاض إسعار البترول .


كان يجب الإهتمام بالجهاز
المصرفي لتعزيز الإصلاحات الإقتصادية الهيكلية ، لهذا صدر قانون النقد والقرض في
أفريل 1990 ، كوسيلة لإعادة النظر في عمل وسيرورة البنك المركزي، الذي أصبح المراقب
الوحيد للقطاع المصرفي ، مع وجود سلطة في ميدان النقد والقرض ، هي مجلس النقد
والقرض CMC)) .


يعتبر قانون النقد والقرض
كبرنامج طموح للإصلاحات،خاصة في مجال الوساطة المالية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ، فهو يعمل على
نزع الإحتكار وإرساء قواعد المنافسة بين البنوك في الميدان المالي .


كما ساهم قانون الرأسمال السلعي
للدولة (Le Loi sur Les Capitaux Marchands de L’État ) في جعل البنوك كمؤسسات إقتصادية
عمومية (EPE) ، وكبنوك إبتدائية ، وتجارية خاضعة للقانون التجاري،وبهذا
القانون ،من المفروض أن تتخلى الدولة عن الدائرة الإقتصادية التنافسية، على أن تتم خوصصة محفظة (EPE) ، بتحويل ملكيتها إلى الشركات القابضة .


يعتبر قانون القرض في الجزائر
فلسفة الإصلاح الإقتصادي ، ومنه الإصلاح المصرفي ، حيث ظهرت معه أفكار لإعادة
إصلاح المنظومة المصرفية ، مع الأخذ بعين الإعتبار مبدأ العولمة المصرفية
(المالية) التي تكرست عبر برنامج التعديل الهيكلي .


ثم تدعمت القوانين المنظمة لعمل
الجهاز المصرفي ، خاصة مع توقيع إتفاقية مع صندوق النقد الدولي في أفريل 1994 ،
لإقامة سياسة نقدية أكبر صرامة ،وعليه زادت القيود على النظام المصرفي سيما مع
تخفيض قيمة الدينار الجزائري ، وإستعمال النقد كوسيلة مراقبة غير مباشرة


كما طبقت سياسات تسييرية ،
أهمها :


● سياسة السوق المفتوحة مع تسيير حيوي وثبات معدل إعادة الخصم .


● نظام الإجراءات الوقائية، خاصة على مستوى الأموال الخاصة وتصنيف الحقوق
والمؤونات،


وكذلك توزيع المخاطر، حيث أن
مجموعها لا يتعدى 12.5 مرة قيمة الأموال الخاصة بالبنك.


● سياسة إنتقائية لإعـادة التمويل .


● مراقبة القروض بإعادة توجيه التمويل .


على العموم ، فإن معانات
الخدمات المصرفية تخص إمكانية تسييرها التي تتميز بـ :


♦ عجز في التسيير ، يخص
التأطير والتنظيم وملاءمة التغيير .


♦ عدم القدرة على تقدير
المخاطر ومواجهتها من البنوك .


♦ غياب أو نقص نظام
المعلومات والتسويق والمواصلات .


♦ غياب المنافسة .


♦ تأخر في التحديث وخاصة
التكنولوجي .


كل هذه السياسات المطبقة على
الجهاز المصرفي ،تؤكد على وجود تدخل حكومي صارم
ومراقبة مستمرة من البنك المركزي على مختلف المؤسسات المصرفية والمالية ،
وصعوبة وتخوف من تحريرالقطاع المصرفي ،حيث
تخضع البنوك في سيرعملها إلى الرقابة من طرف:


✔ الدولة ، بصفتها مالك ،
سلطة ، وعون إقتصادي .


✔ البنك المركزي ، كسلطة
تسيير ومراقبة .


تواجه كل هذه التحديات الجهاز
المصرفي الجزائري بدوره ، إذ يمكن القول أن الأزمة في الجزائر ليست مالية ، بل هي
أيضا أزمة أنظمة ، أي أزمة مناهج ، حيث أن هذه السياسات الإقتصادية غير نابعة من
الواقع الإجتماعي والثقافي . فبعد إلغاء الإحتكار الحكومي للتجارة الخارجية ،
وتحرير النظام البنكي وقطاع التأمين التي نصت عليه شروط FMI ، أنشئت بنوك خاصة منها بنك الخليفة الذي
نعلم كلنا الجدل الذي اثاره ونهاية قصته .





وعلى العموم ، فإن الظروف التي
يعيشها النظام المصرفي الجزائري ، تدخل ضمن الظروف التي تعيشها البلدان العربية
عموما ، بالرغم من التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي العالمي في ظل إتفاقية
الخدمات المالية والمصرفية ، التي جاءت بها المنظمة العالمية للتجارة (OMC) ، حيث ترغب الكثير من الدول العربية الإنظمام إليها .


ويتطلب الإنظمام إلى المنظمة
العالمية للتجارة (OMC) إعادة النظر في المنظومة المصرفية ككل ، للقضاء على كل أسباب
الضعف المتمثلة في :


● ضعف الإطار القانوني ، إذ تتميز
القوانين بالجمود .


● سلوك العميل: يجب نحفيزه على
إستعمال وسائل دفع حديثة والإستغناء على التعامل نقدا .


● الضعف التكنولوجي : يجب العمل
على تنويع وتحديث الخدمات المالية والمصرفية ،


بإستعمال ثورة الإتصالات
والمعلومات .





● عدم القدرة على مواجهة شدة
المنافسة ، مما تستدعي الضرورة إلى تكوين تكتلات ، عن


طريق عمليات الإندماج المحلي
والأجنبي بين المصارف .


● عدم إستعمال مفهوم البنوك
الشاملة ، التي تساعد على تقوية دور الوساطة المالية في


الأسواق المالية وخدمات التأمين
.


● ضعف إستقلالية البنوك المركزية
عن الحكومة ، حيث هناك تدخل حكومي في نشاطاتها .


● هناك عدة نقائص أخرى ، مثل ضعف
مهارات العنصر البشري ، ضعف معدلات النمو ،


وبطء عملية الخوصصة .









































المراجع :








1-ملتقى المنظومة المصرفية
الجزائرية والتحولات الاقتصادية-الواقع والتحديات-


مداخلة للاستاذين :(بن طلحة صليحة-جامعة الجزائر,معوشي بوعلام –جامعة المدية),تحت
عنوان"دور التحرير المصرفي في اصلاح المنظومة المصرفية"

2-رسالة ماجيستير
تحت عنوان" النظام المصرفي الجزائري ونظيره الكندي –دراسة مقارنة-" للطلبة محمد كنفوش,عميري محمد –جامعة
سعد دحلب" البليدة" –الجزائر 2002



3- عبد الغفار حنفي ، عبد السلام أبو قحف “إدارة البنوك وتطبيقاتها “
ط₁ – دار المعرفة الجامعية – الأسكندرية – 2000







مواقع الانترنت الخاصة بكل من :


·
http://www.albaraka-bank.com


·
http://www.cpa-bank.dz


·
http://www.bdl.dz

































































خاتمة





لقد عرف الجهاز المصرفي الجزائري عدة مراحل ,حيث كانت الجزائر تسعى دوما
إلى إصلاح النظام المصرفي مع دخولها إلى اقتصاد السوق الأمر الذي اجبر البنوك على التفكير
السريع و العميق في تحسين الخدمات ,التي من خلالها يمكن النظام المصرفي الجزائر
معرفة شيئ من النمو والتطور.


فالجهاز المصرفي وكما نعلم
هو الركيزة الأساسية لأي تطور إقتصادي وإجتماعي ، فهو المركز الرئيسي لتجميع
المدخرات من الأفراد والشركات والمؤسسات العمومية ، وتوجيهها نحو منح التسهيلات
الإئتمانية والقروض بمختلف أنواعها وآجالها ، كما تساهم في تمويل الإستثمارات في
مختلف أنشطة القطاعات الإقتصادية والإجتماعية المملوكة للدولة والقطاع الخاص ، كل
هذا من أجل المساعدة على النهوض بمستلزمات النمو الإقتصادي والإجتماعي .


نظرا للأهمية الكبرى
للجهاز المصرفي ، يجب تكيفه مع كل التغيرات والظروف ، خاصة مع الدخول في إقصاد
السوق كإقتصاد لبيرالي حر ، الذي يستدعي رفع القيود الحكومية على تصرفاته ونشاطاته
.


في ظل هذه التغيرات ، وجدت الأجهزة المصرفية
في الدول النامية ومن امثلتها الجزائر نفسها أمام عدة تحديات، يخص ندرة الموارد ، إستخدام التكنولوجيا ،
متطلبات الزبائن ، مصداقية الإعلام ، شدة المنافسة، تطبيق اللامركزية والتخصص ،
تطوير التشريعات أو القوانين المنظمة لأعمالها، رفع المستوى المهني للعمال
والإطارات،مواجهة مخاطر الإستثمارات،وتحديث وسائل الإتصال.


فتعددت الآراء حول إمكانية تطبيق سياسة
التحرير المصرفي ، حيث هناك من ينادي بتطبيقها ، ولكن بشروط صارمة لكي تكون ناجحة
، وهناك من يرفض تطبيقها و يطالب بالتدخل الحكومي في المنظومة المصرفية . فمثلا :


⍟ بيل كلينتون يدعو للرجوع إلى النظرية
الكنزية من جديد .


⍟ فرنسا اللبيرالية تسعى للحفاظ على آليات
تدخل الدولة في السوق الإقتصادية .


⍟ السويد وألمانيا تعملان على أن تقوم آلية
تسيير الإقتصاد على البعد الإجتماعي .


فالتحرير المصرفي ساهم في إصلاح المنظومة
المصرفية التي كانت تعاني من قيود كثيرة في تسيير نشاطاتها ، كما أن تحرير الخدمات المصرفية يمكن البنوك من لعب دور
الوساطة بين المؤسسات والسوق المالية ، بإعتباره الوسيلة المفضلة لتنمية هذه
الأسواق ، ويمكن البنوك التجارية أيضا من ممارسة مهام البنوك الشاملة رغم عدم
إستقرارها حاليا .





وهذا ما يفتح باب التساؤل امامنا الى يجب ان ننتظر حتى نرى نظاما مصرفيا
جزائريا اشبه بالانظمة الاخرى التي نجحت
في تفعيل سياسة التحرير المصرفي؟

هذه اول مشاركة بموضوع اتمنى ان ينال اعجابكم

شكررررررررررا