مفهوم واهداف المحاسبة التكاليف وعلاقتها بالعلوم الاخرى جزء 2

علاقة محاسبة التكاليف بالعلوم الأخرى

- محاسبة التكاليف والمحاسبة المالية:
تعتبر المحاسبة المالية "أم المحاسبات" إذا صح هذا التعبير فهي الأصل الذي تفرعت عنه فروع المحاسبة المختلفة وقد ظلت المحاسبة المالية حقبة طويلة من الزمن وما زالت المصدر الرئيسي للبيانات ولتحديد نتائج الأعمال
ولكن الأسلوب التقليدي في القيد والترحيل ونوعية البيانات التي تعتبر المادة الأساسية التي تعتمد عليها المحاسبة المالية وشكل السجلات المحاسبية لم يعد قادرا على الوفاء بكل متطلبات الإدارة من البيانات والمعلومات التي تحتاج إليها في القيام بوظائفها الأساسية من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة واتخاذ القرارات
ومن هنا نشأت الحاجة إلى أسلوب جديد لمعالجة البيانات (وبالأخص بيانات التكاليف) لتفي بمتطلبات الإدارة الحديثة
فإذا كانت المحاسبة المالية تهتم أساسا بتجميع وتسجيل البيانات ذات الصبغة المالية في دفاتر وسجلات منتظمة بغرض تحديد نتائج أعمال الوحدة الاقتصادية عن فترة زمنية معينة وتصوير مركزها المالي في تاريخ معين فإن محاسبة التكاليف تهتم بتجميع وتسجيل وتحليل وتفسير بيانات التكاليف (الخاصة بالنشاط الإنتاجي والتسويقي والإداري) في دفاتر وسجلات وتقارير بغرض تحديد تكلفة الإنتاج وتقييم المخزون السلعي وفرض الرقابة على التكاليف ورفع الكفاية الإنتاجية وترشيد القرارات
من هذا نرى أن الاختلاف بين محاسبة التكاليف والمحاسبة المالية يتركز في:
1-اختلاف في نوع البيانات والمعلومات:
فالبيانات التي تستخدمها المحاسبة المالية هي بيانات مالية إجمالية في المقام الأول تمثل العلاقات التبادلية بين الوحدة الاقتصادية وبين الغير كالعملاء والموردين والبنوك وأصحاب رأس المال كما أن معالجة البيانات دفتريا يتصف بصفة "الإجمالية" ولا يغلب عليه طابع التحليل:
أما محاسبة التكاليف فتهتم ببيانات التكاليف من الناحيتين الكمية والمالية وتهتم أيضا بتحليلها تحليلا دقيقا قبل معالجتها في الدفاتر فمحاسبة التكاليف تهتم بالحركة الداخلية لعناصر التكاليف في مرحلتي الحصول على العنصر واستخدامه إلى جانب اهتمامها بالعلاقة المالية بين المنشأة والغير
فإذا أثبتت المحاسبة المالية واقعة دفع الأجور والمرتبات عن فترة معينة اهتمت أساسا بإجمالي المستحق عن الفترة للموظفين والعمال ومقدار الاستقطاعات الواجب خصمها
أما محاسبة التكاليف فتهتم بتحليل الأجور والمرتبات أولا طبقا لوظائف المشروع (الأجور الصناعية ، مرتبات إدارة التسويق ، مرتبات الإدارة العامة) وتقوم أيضا بتحليل الأجور الصناعية إلى نوعين أجور مباشرة وأجور غير مباشرة وتهتم بالتالي بتخصيص الأجور المباشرة على العمليات الإنتاجية وتوزيع الأجور غير المباشرة على المراكز أو الأقسام أي أنها تهتم بكيفية استخدام الوقت الذي تم شراؤه من العمال وتقسم هذا الوقت أيضا إلى وقت منتج ووقت ضائع ثم تقارن بعد ذلك بين التكلفة الفعلية للعمالة والتكلفة المحددة مقدما لها وتكتشف الانحرافات وتقوم بتحليلها ومعرفة مسبباتها وتدعو إلى اتخاذ الإجراءات المصححة
2-اختلاف في الهدف:
فالهدف الرئيسي من المحاسبة المالية هو تحديد نتائج أعمال الوحدة الاقتصادية من ربح أو خسارة عن فترة زمنية معينة وتصوير المركز المالي لها في تاريخ معين
ورغم أن محاسبة التكاليف تساعد مساعدة فعالة في الوصول إلى هذا الهدف إلا إن اهتمامها الأساسي يتركز في تحديد تكلفة الإنتاج لوحدة تكلفة معينة كأمر إنتاجي معين ، منتج معين أو مجموعة من المنتجات ، عملية معينة ، قسم إنتاجي معين ........الخ وتحديدها لهذه التكلفة يساعد بالطبع في تقييم المخزون السلعي من الإنتاج تحت التشغيل في نهاية الفترة مما يساعد بالتالي في قياس الأرباح
كما أن محاسبة التكاليف تهتم أيضا بفرض الرقابة على عناصر التكاليف بغرض تخفيضها كلما أمكن ذلك وكذلك رفع الكفاية الإنتاجية لها كما أنها تهتم أيضا بإصدار تقارير وإحصاءات تساعد الإدارة على اتخاذ قرارات إدارية سليمة في مجالات التخطيط والرقابة
3-اختلاف في مستخدمي البيانات والمعلومات:
المستخدمون الأساسيون من القوائم المالية (قائمة الدخل وقائمة المركز المالي) التي تعتبر المنتج الرئيسي للمحاسبة المالية هم:
أ-أصحاب المشروع (سواء كان التاجر الفرد أو الشركاء في شركات الأشخاص أو المساهمون في شركات الأموال) وهم يتتبعون من خلال حسابات النتيجة وقوائم المركز المالي الأحوال المالية للمشروع واتجاهات الأرباح وموقف استثمارهم وحقوقهم في المشروع
ب-الدائنون والمقرضون الذين يتتبعون المركز المالي للمشروع من خلال قائمة المركز المالي ليتعرفوا على درجة سيولته ومقدرته على الوفاء بالتزاماته
ج-العاملون في المشروع طالما أنهم أصحاب حق طبيعي في الأرباح في مجتمعنا الاشتراكي اليوم
د-المستثمرون المنظرون الذين يرغبون في استثمار أموالهم بالمشروع ويريدون الاطمئنان على قدرته الكسبية ومركزه المالي
ه-الجهات الحكومية المعنية التي يهمها الإطلاع على حسابات الدخل وقائمة المركز المالي
أما المستفيد الأساسي من بيانات التكاليف فهي الإدارة الداخلية للمشروع التي تستعين بهذه البيانات في قياس وتحليل وفرض الرقابة على التكاليف والاسترشاد بها في اتخاذ القرارات
4-اختلاف في مقومات النظام المحاسبي:
فإذا كانت مقومات النظام المحاسبي في المحاسبة المالية تتمثل في المجموعة المستندية والمجموعة الدفترية ومجموعة التقارير المالية ونظرية المحاسبة المالية فإن مقومات النظام المحاسبي في محاسبة التكاليف تتمثل في وحدات تكلفة ومراكز تكلفة وعناصر تكاليف ومجموعة قوائم وتقارير تكاليفية ونظريات وأساليب لقياس وتحميل التكاليف على وحدات المنتج أو وحدات المبيعات أو وحدات الزمن
5-اختلاف في نظرية المحاسبة:
على الرغم من أن محاسبة التكاليف هي أحد فروع المحاسبة المالية وأنها ظهرت لتغطية عجز المحاسبة المالية عن الوفاء باحتياجات الإدارة الحديثة من البيانات والمعلومات التكاليفية اللازمة لاتخاذ قرارات التخطيط والرقابة وعلى الرغم من استكمال الإطار العام لنظرية المحاسبة المالية من حيث المفاهيم والقروض والمبادىء العلمية للنظرية المحاسبية إلا انه حتى الآن لا توجد نظرية عامة متكاملة لمحاسبة التكاليف كفرع من النظرية العامة للمحاسبة وما زال باب العلم والابتكار في هذا المجال مفتوحا لصياغة نظرية عامة لمحاسبة التكاليف تشتمل على المفاهيم والفروض والمبادىء العلمية المتكاملة التي تحقق جميع أهداف محاسبة التكاليف
هذا بالإضافة إلى الاختلاف النسبي الواضح بين الإطار الحالي لنظرية المحاسبة المالية والإطار الضمني لنظرية محاسبة التكاليف نظرا للاختلاف الواضح بين أهداف المحاسبة المالية وأهداف محاسبة التكاليف
6-اختلاف في طبيعة الوحدة المحاسبية:
تتمثل الوحدة المحاسبية في المحاسبة المالية في الوحدة الاقتصادية ككل أو في جزء متكامل من نشاط تلك الوحدة (كقسم أو فرع) أو تتمثل في مجموعة من المنشآت كما هو الحال في الشركات القابضة والتابعة والشركات متعددة الجنسية أما الوحدة المحاسبية في محاسبة التكاليف فتتمثل في الوحدة المنتجة سواء كانت وحدة تامة الصنع أو كانت غير تامة الصنع أو كانت غير تامة الصنع أو في مرحلة من مراحل الإنتاج أو في أمر إنتاجي أو مركز من مراكز التكلفة أو المسئولية

يتبع