الافصاح المحاسبي بين المعايير الدولية والتطبيق العملي -1-

مقدمة

زاد الاهتمام فى السنوات الأخيرة بموضوع الشفافية والإفصاح , وفى الواقع هذا الاهتمام بالشفافية ولإفصاح لم يأت من فراغ, حيث أن العديد من الجهات الخارجية والمساهمين والمستثمرين تعتمد وبشكل كبير فى قرارتها على ماتنشره الشركات من معلومات, حيث لاتملك هذه الفئات سلطة الحصول على المعلومات التى تحتاجها مباشرة من إدارة الشركات0

ومما لاشك فيه أن القصور فى متطلبات الشفافية والإفصاح يجعل البيانات والمعلومات الواردة فى القوائم المالية مضللة, وهذا ينعكس على اتخاذ القرار من جانب المساهم أو المستثمر المهتم بهذه المعلومات والبيانات

ويمكن القول أن افلاس الشركات وانهيار بعض الأسواق المالية يرجع بالدرجة الأولى الى عدم الالتزام بالشفافية والإفصاح

ولذلك يعتبر التزام الشركات بالشفافية والإفصاح من أهم الموضوعات الدائرة فى الوقت الحالى, والاهتمام به ناتج عن الانتشار السريع لتكنولوجيا المعلومات والبينات فى كل من مناحى الحياة0

وكما هو معلوم أن مهنة المحاسبة والمراجعة تلعب دورا هاما في رفع كفاءة أسواق راس المال, والتأثير على قرارات الاستثمار وذلك من خلال القوائم المالية التي تعدها وتنشرها الشركات سواء عند إصدار أوراقها المالية وطرحها للبيع في اكتتاب عام أو خاص, أو عند تداولها - بعد ذلك- ببورصة الأوراق المالية , حيث يجب أن توفر هذه القوائم والتقارير المالية المعلومات الصحيحة والكافية للمستثمرين في الوقت المناسب لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية على أسس موضوعية بعيدا عن المضاربة والشائعات.

ومع تزايد نمو اقتصاد السوق العالمي والتنافس بين مصالح الأطراف المختلفة , تتزايد درجة التدقيق في نشاط وأداء الشركات. ويظل أمر الشفافية المحققة من خلال الإفصاح أمرا خلافيا يحتاج إلى إيجاد توازن بين المستوى المقبول لدى الشركات وبين المستوى الذي يرغب فيه الأطراف المتعددة الأخرى. وقد عبر الكثير من المحللين عن رأيهم في أن افتقاد الشفافية والمساءلة قد ساهم بشكل كبير في الضعف المالي علي مستوى الشركات وعلي المستوي الوطني في كثير من الأزمات المالية الإقليمية التى حدثت في الآونة الخيرة.

ونشير هنا إلي أن الشركات تسعى إلي الحصول على مزيد من رؤوس الأموال وتحقيق قدر أكبر من السيولة, ولذلك تتطلع إلي اجتذاب مستثمرين في اغلب الأحيان لا يعلمون عن عملياتها اليومية شيئا. ومن هنا يكون على الشركات المسجلة في أسواق المال الكشف عن حساباتها وأنشطتها من أجل اجتذاب استثمارات كافية لتمويل التوسع في أنشطتها المتنوعة وإكتساب ثقة المستثمرين , وهذا لايتأتي سوى بالشفافية والإفصاح والمكاشفة. وتخلق هذة المكاشفة بالطبيعة ضررا بالنسبة للشركة بسبب التكلفة الإضافية اللازمة لإصدار المعلومات بالإضافة إلى وضع عملياتها ونشاطها تحت المجهر من قبل العامة بما في ذلك المنافسين .

وعلى النقيض من ذلك, نجد أن الشركات المغلقة التى يسيطر عليها عدد قليل نسبيا من المساهمين أو أفراد العائلة لا تواجه نفس متطلبات الشفافية. فمعظم الشركات المغلقة وهى النمط الأكثر شيوعا في مجتمعاتنا تتعامل وتتفاعل مع دائرة صغيرة من المستثمرين والشركاء وتعمل في ظل ادني مستوى من الإفصاح. ولذلك تجد هذة النوعية من الشركات صعوبات في التنافس مع كيانات أخرى محلية ودولية للحصول على الموارد المالية الدولية القليلة وعلى اهتمام المستثمرين والأطراف الأخرى ذات المصلحة يكون أمرا صعبا بسبب انعدام الشفافية في أعمالها وتدني مستوى الإفصاح.

إلا أن الشفافية ليست هدفا في حد ذاتها, فهناك تكلفة تترتب على توفير المعلومات الدقيقة .وتسعى الأسواق إلى التوفيق بين التكلفة المرتفعة لتجميع المعلومات وتحليلها واستخدامها وبين الحاجة للإفصاح عن المعلومات لخدمة مصالح مختلف الأطراف ذات المصلحة وخدمة المصلحة العامة.

طبيعة المشكلة

أصبحت قضية الحصول على المعلومات,وسهولة الحصول عليها وحرية تداولها ومصداقيتها ودقتها من القضايا الملحة على رجال الأعمال والمستثمرين .

ولقد أصبح من المعروف عالميا أن الاستثمار أساس للنمو الاقتصادي , وقد قام روبرت سولو في مقالة الكلاسيكي المنشور عام 1956م بتعريف النمو الاقتصادي, وفقا لقياسه نسب التغيرات في الناتج المحلى الإجمالي , علي أنه (دالة أ ) للتغير في رأس المال المستثمر, و( دالة ب ) للتغير في مدخلات العمالة, و( دالة ج ) للتغير في الإنتاجية بسبب التغيرات التكنولوجية والمؤسسية.

وتتنافس الدول فيما بينها على اجتذاب الاستثمارات وإذا ما رجعنا إلى تقرير المجلس الامريكى للإنتاجية نلاحظ أن القدرة التنافسية المصرية لعام 2003/2004 يضع الاستثمار أساسا لهرم القدرة التنافسية الذي تقوم علية الإنتاجية والتجارة ومستوى المعيشة’إذ أن الاستثمار هو حجر الأساس للنشاط الاقتصادي في الحاضر والمستقبل . كما أن القدرة التنافسية تقوم على الاستثمارات في التكنولوجيات والمصانع والمعدات والبنية التحتية الأساسية والأفراد.

وغالبا ما تكون الآثار الناشئة عن الاستثمار تراكمية ,ومرة أخرى فإن السبب والنتيجة ليس في اتجاة واحد فقط .وعلى سبيل المثال فإن الاستثمار لتمويل استخدام التكنولوجيات الجديدة قد يؤدى إلى الحث على القيام باستثمارات إضافية في إنشاء تكنولوجيا جديدة للهواتف النقالة (المحمولة) قد تدفع إلى استثمارات في تحسين الخدمة من جانب المنافسين,والاستثمار في إنتاج أجهزة محمولة أفضل وها كذا.

ويتساءل البعض عما إذا كان مبدأ الشفافية يعتبر فقط أحد مستلزمات العولمة, مثله في ذلك مثل الإفصاح وبرمجة المعلومات وسرعة الاتصالات؟ ولكن النظر بإمعان في معني هذه المبادئ أو العناصر يؤكد أنها ليست رفاهية يمكن الاستعانة بها أو الاستغناء عنها تبعا للظروف ,وإن ضرورتها تنبع بالدرجة الأولى من أهميتها في تشجيع الاستثمارات الخاصة ,المحلية قبل الأجنبية,على التوجه لمنطقة معينة, دون الأخرى. وتتعاظم هذه الأهمية في ضوء التنافس العالمي على اجتذاب رؤوس الأموال المحدودة نوعا,في زمن غابت فيه الحدود الجغرافية,وتلاشت إلي حد كبير الاعتبارات النفسية والشعارات الوطنية الرنانة,لحساب عوامل أخرى أكثر مادية مثل الربحية ومخاطر الاستثمار وفترة الاسترداد.


ورغم الإجماع على ضرورة الإفصاح بأعتبارة مطلبا حيويا للشفافية إلا أن هذا الأمر يصطدم بمشاكل في الواقع العملي وهى:

1. التكلفة الإضافية لإصدار المعلومات

أن هناك تكاليف كبيرة تترتب على توفير معلومات دقيقة قد تنوء عن تحملها هذه الشركات ,كما أن مزيد من الإفصاح مع عدم وجود حدود أو سقف له سوف يؤدى إلى نزيف للأموال والتكاليف قد تكون فوق طاقة هذه الشركات ,ومن ثم كان يجب التوافق بين التكلفة المرتفعة لتجميع وإنتاج المعلومات وتحليلها وبين الحاجة للإفصاح عن المعلومات لخدمة مصالح مختلف الأطراف وخدمة المصلحة العامة.

ب- إن المزيد من الإفصاح يعنى وضع عمليات وأنشطة المشروع أمام العامة وكل الأطراف ومن ضمن هذه الأطراف المنافسين الذين سوف يتعمدون الاستفادة منها للأضرار بالمشروع أو التأثير على مركزة التنافسي,كما قد تمس وتخل بالملكية الفكرية أو أسرار المنشأة التى يؤدى الإعلان عنها إلى إفساد الخطط المستقبلية وإفادة المنافسين على حساب مستقبل الشركة أو مصالحها.

ج- إن الإفصاح عن البيانات ذات التأثيرات الاجتماعية أو الاقتصادية أو البيئية قد يؤدى إلى نتائج وخيمة وأضطرابات قد لا تتحملها الشركة أو الدولة ,كما أن إعلانها في أوقات غير مناسبة أو توقيت غير ملائم قد يؤدى إلى انهيار الشركة.

كشفت الأزمات العالمية والانحرافات التى تمت في الشركات الكبرى إلى الحاجة الماسة إلى تدعيم مفاهيم الإفصاح والشفافية والمساءلة والنزاهة وحوكمة الشركات وترسيخ تطبيقها حتى نحول دون تكرار مثل هذه الأزمات لان افتقاد الشفافية أدى إلى افتقاد المساءلة وكلاهما ساهم بشكل كبير في الضعف المالي سواء في الشركات أو على مستوى الدولة, ورغم الإجماع على أن الإفصاح مطلب جوهري في مجال المال والأعمال من أجل مزيد من الشفافية والمصداقية إلا أن الشفافية المطلوب تحقيقها من خلال الإفصاح كانت مثار خلاف للحاجة إلى إجراء توازن بين مستوى الإفصاح المقبول لدى الشركات وبين المستوى المقبول الذي ترغب فيه الأطراف المتعددة حسب ما أسلفنا .

والقضية الآن ما هو مستوى الشفافية المطلوب تحقيقها فى ظل حوكمة الشركات من خلال الإفصاح بالتقارير المالية حتى يتمكن أصحاب المصالح من الاطمئنان إلى الموقف المالي للشركة و تقييم موقف الاستثمارات؟

هذا ما سنحاول الإجابة عليه في هذا البحث .


المبحث الأول

في الشفافية والمساءلة شروطها ومعوقاتها ومحاورها

تعد القدرة العملية على إعداد وتكوين وتخزين ونقل ونشر البيانات والمعلومات والتقارير والقوائم المالية وتوصيلها أيضا من أهم الأمور فى العصر الحالى, حيث يعتبر مبدأ الشفافية والإفصاح من أهم أعمدة الإقتصاد الحر فى العصر الحديث, نظرا لأننا نعيش عصر المعلومات0

وقد جرى العرف الاعتراف بقوة بالدور الذى تلعبة هذه البيانات والمعلومات والتقارير فى جوانب الحياة التجارية والإقتصادية وتعد المعلومات والبيانات أحد أكثر موارد المستثمر أهمية وخطرا فى ذات الوقت وأستخدامها يمثل اهمية استراتيجية فى عصر السوق الحر والمعلومات0

فالمعلومات والبيانات هى شريان الحياة الذى تعتمد علية الحياة الإقتصادية والتجارية خاصة أنشطة الأعمال داخل سوق الأوراق المالية ويمكن القول أن النظام المالى لاى دولة ماهو إلا شبكة من البيانات والمعلومات 0

المقصود بالشفافية:

يقصد بالشفافية فيام الشركة أو الجهة بتوفير المعلومات والبيانات المتعلقة بنشاطها ووضعها تحت تصرف المساهمين وأصحاب الحصص والمتعاملين فى السوق واتاحة الفرصة لمن يريد الاطلاع عليها وعدم حجب المعلومات فى ماعدا تلك التى يكون من شأنها الأضرار بمصالح الشركة أو الجهة فيجوز لها الاحتفاظ بسريتها على ان تكون هذة المعلومات والبيانات معبرة عن المركز الحقيقى والواقعى للشركة 0

وبعيدا عن التعريف العلمي للشفافية ، فإن للكلمة تعريفا اقتصاديا وسياسيا له دلائل كثيرة وهو " توفر المناخ الذي يتيح لكافة المعلومات أو البيانات أو أساليب اتخاذ القرار المتعلقة بالأفراد أو الشركات ذوى الصفة العامة ". وفي هذا المجال يجب التفرقة بين مبدئي الإفصاح والشفافية حيث أن الأخير أكثر عمومية من حيث انسحابه إلى مختلف جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مجتمع ما.

أولا- شروط الشفافية :

وهناك عدة شروط يجب توفرها في أي معلومة أو إجراء يتصف بالشفافية منها:

1. أن تكون الشفافية في الوقت المناسب، حيث أن الشفافية المتأخرة تكون عادة لا قيمة لها ويعلن عنها أحيانا فقط لاستيفاء الشكل ونستشهد على ذلك بميزانيات الشركات التي تنشر بعد شهور أو سنوات من صدورها
2. أن تتاح الشفافية لكافة الجهات في ذات الوقت. فهل هناك فائدة من نشر إعلانات التوظيف التي تصدر بعد تعيين الأقارب والمعارف .
3. أن تكون شارحة نفسها بنفسها فما قيمة شفافية غامضة أو غير شفافة؟

فقد تقوم بعض الشريكات بنشر قوائمها المالية بالصحف استيفاء للشكل القانوني بدون مرفقاتها أو بدون مراقب الحسابات أو تفصيل البنود. على انه يجب ملاحظة ألا تخل الشفافية بالمبادئ العامة للحفاظ على بعض المعلومات ذات الصلة بسرية العمل.

4. أن يعقب الشفافية مساءلة، فالشفافية في حد ذاتها ليست غاية، بل وسيلة لإظهار الأخطاء والاقتصاص من مرتكبيها، وذلك بالطبع في إطار الوسائل القانونية المنظمة لذلك.


ثانيا- معوقات الشفافية :

هناك العديد من العوامل التي تعوق سريان مبدأ الشفافية وهي تنتشر بصفة خاصة في الدول النامية، ويمكن تصنيف هذه المعوقات تحت واحد أو أكثر من العوامل التالية:

1- الفساد : حيث تتسم الدول الناشئة والتي خرجت مؤخرا من مرحلة الحزب الواحد والتخطيط المركزي وهيمنة المؤسسات الحكومية على وسائل الإنتاج ، بصفات متعددة لا تدرى إن كان بعضها سببا للفساد أم نتاجاً له ، مثل الفقر الشديد وعدم احترام القانون وما يستتبعه من مظاهر البلطجة والإرهاب النفسي والخوف من " الحكومة " والتهديد بالعزل أو الحبس ( أو حتى التصفية الجسدية في الكثير من الدول الناشئة ) وانتشار الشائعات ذات الأثر السلبي على الروح المعنوية والرشوة والمحسوبية وسيطرة رأس المال الخاص على معظم السياسيين أو على اقل تقدير وجود شبكة من المصالح بين رأس المال والسياسة تعوق إلى حد كبير تطبيق الشفافية الدولية بدراسة العلاقة بين الفساد والعولمة لتكون مقياسا للشفافية في بعض دول العالم . ووضحت الدراسة علاقة أكيدة طردية بين العولمة والحرية وعلاقة عكسية بين العولمة والفساد .


الشفافية في حد ذاتها ليست غاية ، بل وسيلة لإظهار الأخطاء والاقتصاص من مرتكبيها .

2- الجهل حيث أن العديد من القائمين على الإنتاج أو تقديم الخدمات سواء على المستوى الخاص أو العام هم نتاج مرحلة الحكم الشمولى في المجتمعات الناشئة في الستينات والسبعينيات، وان أفراد الشعب كمنتجين أو كمستهلكين لهذه السلع والخدمات كان يهمهم فقط أثناء تلك المرحلة الحصول على المنتج أو الخدمة بأفضل نوعية واقل سعر دون الإلمام بالحد الأدنى من المعلومات اللازم توفيرها للمستهلكين ( بلد المنشأ – الصلاحية .... الخ ) وهى الحقبة التى كانت لا تقيم وزنا للمواطن ولا لحقة في الحصول على الحد الأدنى من الشفافية المطلوبة ليس فقط بخصوص ما يستهلكه ، وإنما أيضاً بشان أحوال الدولة بصفة عامة . ولا يقف هذا المعوق عند حدود الجهل بأهمية الشفافية ، وإنما يتعداه أيضاً إلى معناه الأوسع و الاشمل ، والذي يتضمن عدم الإلمام المنوط أليهم تطبيق الشفافية بالمؤشرات التى يجب تطبيق مبدأ الشفافية فيها ، ولا بأساليب احتساب هذه المؤشرات . وللبرهنة على ذلك ، راقب التضارب بشان أرقام النمو في الناتج القومي الإجمالى أو معدل البطالة أو حتى الاحتياطي من العملات الحرة .

3- ضعف أو غياب الإطار القانوني اللازم لحماية المواطن من غياب الشفافية، أو على الأقل ضعف الآليات اللازمة لتطبيق القانون مما يزيد من تفاقم المشكلة وصعوبة التعامل معها، بل ويرسخ إلى حد كبير السببين السابقين لدرجة لا ندري معها أيضا أيهم السبب وأيهم النتيجة! ولعل من المفيد الإشارة هنا إلى أن القوانين الحالية على سبيل المثال لا تجرم جنائيا استغلال المعلومات الداخلية في الشركات المتداولة بالبورصة أو الممارسات الاحتكارية أو غيرها من الممارسات السلبية السائدة والمتعلقة بغياب الشفافية أو سوء استخدام هذا الغياب.

4- معوقات سياسية واجتماعية أخرى تتمثل في الحياة النيابية السليمة وغياب الدور الفعال لمؤسسات المجتمع المدني التي ترمي إلى حماية استغلال الأطفال ومتابعة حقوق الإنسان اختفاء أو تنحي مبدأ المساءلة تماما.

ثالثا – محاور الشفافية :

يعتقد البعض أن الشفافية مطلوبة فقط على مستوى البيانات المحاسبية أو المالية المتعلقة بالاقتصاد القومي أو بالشركات والمؤسسات العامة. إلا أن مبدأ الشفافية لابد و أن يمتد ليشمل كافة الجوانب السياسية والاجتماعية مثلها في ذلك مثل الشفافية في الجوانب الاقتصادية.

الجوانب الاقتصادية :تهدف المؤشرات الاقتصادية المعلنة دوريا إلى توجيه السياسات المالية والنقدية للدولة في إعادة توزيع مواردها بأقصى كفاءة ممكنة.

وبصفة عامة، فهناك الشفافية المطلوبة على المستوى الاقتصاد القومي الكلي مثل مؤشرات البطالة والنمو والتضخم وغيرها من مؤشرات قياس الأداء الاقتصادي للدولة. وهناك الشفافية على مستوى الاقتصاد الجزئي، حيث توجد العشرات من متطلبات الشفافية الواجب مراعاتها سواء بخصوص حملة الأسهم أو اتجاه المستهلك أو المنافسين، وكذلك قبل هيئات الدولة المختلفة.

وتقوم الجهات الحكومية المعينة بالفعل بإصدار نشرات شهرية توضح تطور مختلف المؤشرات المشار إليها، إلا أن هناك العديد من التساؤلات بشأن دقة احتساب هذه المؤشرات من جهة ومدى تدخل الدولة بطريق مباشر أو غير مباشر في التأثير على العوامل المؤثرة في تحديد هذه المؤشرات مما لا يعكس قيمتها الحقيقية، ويفقدها الغرض من احتسابها. وهو الأمر الذي أدى إلى قيام الجامعات والمؤسسات المالية المستقلة في الدول الغربية بإصدار مثل هذه المؤشرات الدورية .

ومن وجهة أخرى، فان هناك تساؤلات تدور بشأن العديد من المؤشرات ذات الصلة بالاقتصاد القومي، والي تتباين تقديراتها بشكل كبير، دون إصدار أرقام محددة بشأنها من السلطات المختصة مما يشكل عبئا نفسيا على المواطنين من جهة، ويحبط من عزيمة المستثمرين الجادين، ويؤكد شكوكهم بشأن قدرتهم على تحقيق أرباح على المتوسط والطويل من جهة أخرى.