الملتقى الدولي الأول حول علاقات العمل في ظل اقتصاد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعولمة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة 20 أوت 1955 سكيكدة
قسم علم الاجتماع والديمغرافيا
ينظم
الملتقى الدولي الأول حول علاقات العمل في ظل اقتصاد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعولمة
08/09/10 من شهر مارس 2011
بكلية العلوم الاجتماعية و العلوم الإنسانية - جامعة 20أوت 1955 سكيكدة – الجزائر-
إشكالـــــية الملتقى
يعتبر موضوع علاقات العمل ميدان معرفي هام، مرتبط بتنظيمات العمل خاصة الصناعية منها، حيث لم يحظى بنصيب وافر من الاهتمام من لدن كل الباحثين الاجتماعيين والنفسيين و اﻹقتصاديين ، ولاحقا المختصون في الموارد البشرية في السنوات الأخيرة . إن اﻹهتمام به كفرع مستقل تراجع حتى في تلك البلدان التي نشأ فيها، ولذا نجد اليوم أن الدراسات التي تعنى بعلاقات العمل أصبحت منضوية تحت علوم أخرى وتعالج سواء في إطار الدراسات القانونية أو الإدارية أو الاقتصادية ، إن بروز هدا الحجم الهائل من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يفرض علينا إعادة النظر في طبيعة علافات العمل القائمة بين جماعات العمل فيمكن الحديث عن التعاونية أو التساهمية يمكن كدلك الحديث عن التنازعية والتخاصمية . بالنسبة للمختصين فقد درسوا موضوع علاقات العمل من خلال أربعة مداخل أساسية، حيث يرتكز كل مدخل على أسس سياسية وإيديولوجية، تميزه بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن غيره من المداخل الأخرى ، واستنادا لذلك فان كل مدخل يعكس بالضرورة رؤية خاصة للفرد والمجتمع ويقدم فهما خاصا لتفسير الآليات التي توجه العلاقات في المجتمع عموما وفي تنظيمات العمل بوجه خاص . واستنادا إلى عبارة بارباش المتميزة والتي يشير فيها إلى" كون العلاقات الصناعية(علاقات العمل) الجديدة هي الإستراتجية الهجومية للتسيير والجواب الدفاعي للنقابات ، عكس القديمة في العلاقات الصناعية حيث كانت آنذاك الإستراتجية الهجومية للنقابات والجواب الدفاعي للتسيير". إن إشكالية هذا الملتقى تدور حول : ما هي خصائص علاقات العمل في ظل اقتصاد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعولمة ؟ ما الذي تغير في هذا الفرع بعد الرواد الأوائل ؟ ما يميز العمل النقابي في ظل انتشار اقتصاد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعولمة ؟ هل يمكن التفكير قي تأصيل فرع علاقات العمل عربي ؟ أسئلة ومحاور أخرى مهمة يحاول هذا الملتقى تحليلها ، لتعرف على واقع علاقات العمل حاضرا في ظل التبدلات اﻹقتصادية (تعميم مبادئ اقتصاد السوق والعولمة) ، وتبيين نموذج علاقات العمل في المؤسسة الجزائرية(قطاع عام أو خاص) تنازعي أم تعاوني أو تساهمي ؟
محاور الملتقى
أولا- علاقات العمل كحقل دراسة، ما الذي تغير ؟ وأي توجه ؟ وما هو الجديد ؟ وما هي المقاربة الأكثر ملائمة لعلاقات العمل في الوقت الحالي ؟ هل يمكن الحديث عن المقاربة التعاونية في ظل التغيرات الحاصلة في جميع المجالات ؟ إن التحولات تفرض الرجوع إلى التراث النظري وأطر التحليل التقليدية للتمكن ربما من توضيح ركائز علاقات العمل منذ ج. دانلوب من حيث القواعد والفاعلين إن كانت تلك الأطر النظرية مازالت ملائمة لأدراك التحولات الآنية . المتدخلين في هذا المحور يمكنهم تقديم إجابات عن هذه الانشغالات.
ثانيا- أي دور اليوم للفاعلين الاجتماعيين في مجال علاقات العمل ؟ معظم الدراسات تهتم بفاعل واحد فقط وهو النقابات ومن ورائهم العمال وخاصة في ظل التحولات وحالة الاضمحلال والتلاشي وفقدان الهوية العمالية الجماعية وخاصة في ظل اقتصاديات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدل والعولمة ثم فوبياPhobie الأجراء من كلمة نقابة ، ولكن ماذا عن الفاعلين الآخرين وهم الدولة الطرف الذي يبقى أحيانا مسمرا، ثم أرباب العمل عموميين أو خواص ماذا عنهم ، كيف يبنون استراتجياتهم ، كيف يدخلون المفاوضات... الأوراق المقدمة في هذا المحور تثري النقاش في الملتقى وخاصة بالنسبة للفاعلين المغيبون في الدراسات بسبب تعددهم وهم يواجهون التنفسية وتزايد الاعتماد على التمويل والأزمات. فما هو دور أرباب العمل والدولة الآن ؟
ثالثا- ماهي خصائص التغير في الأنظمة الإنتاجية التسييرية وإعادة تشكيل مجالات المشاركة وتمثيل الأجراء في ظل اقتصاد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعولمة ؟ إن دينامكية العولمة وتفكك المشروع والمؤسسة الكبيرة لصالح ظهور أشكال جديدة من التسيير ومؤسسات صغيرة ومتوسطة وصغيرة جدا يحتم إعادة تشكيل علاقات العمل وتمثل الأجراء ، فما طبيعة الصراعات الجديدة ونقاط المفاوضات في إطار إعادة تحديد آليات الضبط . البحوث والدراسات والأعمال المقدمة في هذا المحور تستطيع الإجابة عن كيفية اكتساب أرباب العمل الجدد سلطة جديدة عن مجالات عن طريق المشاركة الجديدة للأجراء ؟
رابعا- سوق العمل ، الاقتصاد غير الرسمي وعلاقات العمل في الجزائر؛ أي علاقة؟ و وأي واكراهات؟ يفرض اقتصاد السوق والعولمة معايير موحدة للتسير وإدارة اليد العاملة ، بعض السياسات الحكومية تراها واكراهات فتلجئ إلى الحمائية . بعض الحكومات تتراجع عن التدخل في مجال سوق العمل ؟ مما يؤدي إلى تنامي اقتصاد غير رسمي موازي لاقتصاد الرسمي . إن الأوراق المقدمة في هذا المحور ينبغي أن تجيب عن طبيعة علاقات العمل في ظل الاقتصاد غير الرسمي المتنامي .
خامسا- هل قانون العمل يستجيب للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الطارئة في الجزائر؟ تجري محاولات لسن تشريع العمل يستجيب للتحولات الاقتصادية الاجتماعية والسياسية ولكن في كل مرة تظهر ثغرات فقهية اجتماعية تترك تأويلات وضعف في قوانين العمل مما يفرض إعادة النظر أو إجراء تعديلات عليها وهو ما حدث لقانون العمل الجزائري 90/11 أمام توافد موجات من اليد العاملة الأجنبية التي لاترتبط بلدانها باتفاقية ثنائيا مع بلادنا ،وكذا ما يحدث في المناطق الصناعية ، فهل يمكن سن تشريع يلزم المؤسسة مثلا بالمسؤولية الاجتماعية ؟
الرئيس الشرفي للملتقى
الدكتور قوادرية علي رئيس جامعة 20 أوت1955 سكيكدة
رئيس الملتقى
الدكتور أحمد بود شيشة- جامعة سكيكدة
جامعة سكيكدة

أ.د. توهامي إبراهيم
جامعة سكيكدة

أ.د. قيرة إسماعيل
جامعة عنابة

أ.د.جفال عبد الحميد
جامعة عنابة

أ.د.بن عصمان محفوظ
جامعة سكيكدة

أ.د. سليمان بومدين
جامعة سكيكدة

د . موات سعيد
جامعة سكيكدة

د. بن زروق جمال
جامعة سكيكدة

د. أحمد بود شيشة