خلف جدار المركزي الأوروبي المالي

طوال فترة الأزمة، كان سلوك «البنك المركزي الأوروبي» متوقفاً على الشد والجذب بين ما يمكن أن يفعله وبين ما يُسمَح له بالقيام به.

إن «المركزي الأوروبي» هو المؤسسة الوحيدة بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي القادرة على توفير التمويل غير المحدود للحكومات، لكن نظامه الأساسي الحاكم يمنع عمليات الإنقاذ الحكومية.

ومع ذلك، قدَّم البنك كميات كبيرة من السيولة للنظام المالي، فخفف بذلك الضغوط بشكل غير مباشر عن عملية إعادة تمويل الديون الحكومية.

فعلى مدى ثمانية عشر شهراً، كان البنك يشتري السندات الحكومية (بقيمة تتجاوز 200 مليار يورو- نحو 254 مليار دولار)، من الأسواق الثانوية في إطار برنامجه الخاص بسوق الأوراق المالية.

كما قدم «المركزي الأوروبي» القروض للقطاع المصرفي، فأطلق مؤخراً عملية إعادة تمويل تمتد ثلاث سنوات، وهي العملية التي ولّدت الطلب من بنوك منطقة اليورو بقيمة 489 مليار يورو.

في خطابه الذي ألقاه في أوائل ديسمبر أمام البرلمان الأوروبي، أكد ماريو دراغي، رئيس «البنك المركزي الأوروبي»، على التزامه بتقديم الدعم غير المحدود للبنوك لتفادي خطر الأزمة الائتمانية.

وينبغي لنا أن ننظر إلى جدار المال الذي أقامه البنك قبيل نهاية العام، باعتباره إجراءً متماشياً مع هذا التعهد.

ولقد ترك دراجي للبنوك الوطنية اتخاذ القرار في ما يتصل باستخدام السيولة لشراء سندات حكومية ذات عائد مرتفع.

أما الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي و«البنك المركزي الفرنسي» (عضو البنك المركزي الأوروبي)، فكانا أقل خجلاً، فحضا البنوك الإيطالية والإسبانية على شراء ديون حكومتيهما.

الواقع أن المنطق السياسي وراء مثل هذا الالتماس واضح ومباشر.

فإذا باشرت البنوك شراء سندات حكوماتها، فإن الدين العام بالكامل سوف يعاد تأميمه تدريجياً، جنباً إلى جنب مع القروض الممنوحة للقطاع الخاص، وهي القروض التي قدمتها في الآونة الأخيرة البنوك التي تعاني من نقص في تمويلها على المستوى المحلي فقط.

ولا يشكل ما يسمى بـ«تجارة حَمل ساركوزي» حلاً للآثار الشاملة المترتبة على انهيار الديون السيادية، لكنه كفيل بحل وضع حساس سياسياً، حيث تستغل حكومات منطقة اليورو الضعيفة البنوك الأجنبية في بضعة بلدان. ويبدو أن اليونان لقنت فرنسا درساً.