50المائة من الذهب المتداول لا يحمل طابع الضمان

50المائة من الذهب المتداول لا يحمل طابع الضمان
في إقتاح لعالم الورشات السرية في ولاية باتنة

تحولت صناعة الحلي الذهبية والفضية من حرفة تقليدية توارثها سكان منطقة الأوراس، خاصة بمناطق واد الطاقة بوزينة ومشونش، إلى مجال للغش والتهرب الضريبي، بشكل يدفع إلى التشكيك في نوعية المعادن المعروضة في الأسواق المحلية الشعبية.
قادنا هذا التحقيق إلى أكثر من جهة لمعرفة خفايا هذه الحرفة شبه السرية، لذا حدثنا أحد المحترفين في صناعة وبيع وشراء الحلي الذهبية بباتنة، فضّل عدم الكشف عن هويته، بأنه ''لا يمكن مراقبة نشاطات صنّاع الذهب على المستوى المحلي في ظل الظروف السرية التي يعمل بها هؤلاء الذين فتحوا ورشات سرية في مساكنهم ليس من السهل اكتشافها''.
وأضاف بأن ''عمليات إذابة وخلط الذهب بمواد أخرى قبل تحويلها في شكل حلي ومجوهرات تتم كلها في ورشات سرية في القرى التي يشتهر أهلها بهذه الحرفة، كواد الطاقة وبوزينة التي لا تخلو البيوت فيها من ''الشاليمو'' الذي يشكّل الأداة الرئيسية لتذويب الذهب والفضة التي يحصلون عليها في شكل صفائح مهربة من الخارج عبر الموانئ والحدود بطريقة سرية للغاية، إضافة إلى الحلي المستعملة التي يتم شراؤها من المواطنين، وحتى المسروقة منها بعد التأكد من كونها ذهبا أو فضة ودرجة نقاوتها باستعمال ماء الذهب، حيث يتم خلطها بكميات محدودة من النحاس أو الفضة ليعاد تشكيلها كحلي قابلة للتسويق. وأكد المتحدث أن الذهب المهرب من فرنسا أو إيطاليا يمر عبر شبكات سرية متخصصة تحدّت كل الأجهزة الأمنية والجمركية ليصل إلى الورشات بكميات حسب الطلب، بدرجة نقاء تصل إلى 24 قراطا، وفي هذه الحالة لا يمكن تحويله مباشرة إلى حلي، لذلك يلجأ صناع الذهب إلى إضافة 33 بالمائة من الفضة النقية لتطويع الذهب وجعله سهل التشكيل فيصبح 18 قراطا، بينما يضاف إلى الفضة 33 بالمائة من النحاس.
الغشاشون يمزجون الذهب بأسلاك النحاس
إلا أن عمليات الغش الحقيقية عادة ما تتم بإضافة أسلاك دقيقة من النحاس وسط الحلي الذهبية، بحيث لا يمكن الوصول إليها عند إجراء عملية المراقبة والتأكد مما إذا كانت ذهبا أو مادة أخرى خاصة بالنسبة للأساور ذات الحجم والوزن الكبيرين.
ويضيف محدثنا بإن أكثر من 50 بالمائة من الذهب المتداول في السوق لا يحمل الطابع أو الختم الخاص بمصالح مفتشية الضمان التي تتولى مراقبة الذهب المحول إلى حلي لدى التجار الذين عليهم دفع 160 دينار عن كل غرام من الذهب لطبعه وجعله قابلا للتداول بالبيع والشراء بصفة علنية، إذ يعتبر التجار هذا المبلغ مرتفعا، مما يدفع بالكثير منهم إلى التهرب من عرض بضاعتهم على مصالح المراقبة للتأشير عليها لدى مفتشية الضمان، لذلك يطالبون بتخفيض قيمة الضريبة على الطابع إلى 50 دينارا ليتمكن الجميع من العمل داخل الأطر القانونية بعيدا عن الغش والتهريب. وبدوره كشف صانع الحلي ''م. الطاهر''، من منطقة بوزينة، بأن المجوهرات والحلي الذهبية المطروحة في السوق لا تخلو من الغش والتدليس الذي لا يمكن للمواطن العادي اكتشافه، إذ يتم دس كميات أكبر من المعتاد من الفضة أو النحاس في الذهب المحول إلى مصوغات أثناء عملية التصنيع التي تتم في الورشات العائلية في المنطقة.
وأضاف بأن المنتجات الذهبية المصنوعة في هذه الورشات تتم من قبل شباب امتهنوا هذه الحرفة التي اكتسبوها عن ذويهم أو أقاربهم أو عبر مراكز التكوين المهني، بأدوات بسيطة أهمها ''الشاليمو'' الذي لا تخلو ورشة من وجوده، إذ تنتشر تلك المصنوعات الذهبية عبر كافة مناطق الوطن خاصة مدينة وهران التي تشتهر بمحلات الذهب التي يملكها تجار جلهم من منطقة الأوراس، حيث يتكفّل أصحاب الورشات بنقل الحلي المصنوعة بكل إتقان إلى المحلات التجارية لعرضها للبيع، في نفس الوقت يقومون بجلب الذهب المعد لإعادة التصنيع خاصة الحلي القديمة والمستعملة التي يتم شراؤها من أصحابها الذين يلجأون إلى بيعها لضوائق مالية، وبالتالي فهم مضطرون لبيعها بأسعار أقل من قيمتها مهما كانت درجة نقاوتها، مما يوفر الفرصة لتجار الذهب لشرائها لكن بأسعار ''لكاس'' أو الذهب المستعمل.
كما أن صناعة الحلي الفضية التي تلقى رواجا بين سكان المناطق الجبلية وفي الصحراء لا تخلو من الغش، حيث يتم إضافة معدن ''الميتال'' بنسب متفاوتة عند إذابة وتشكيل الحلي الفضية ذات الأشكال المختلفة، إذ لا يمكن كشف هذا التدليس إلا عند تفتيت الحلي، فيما يقوم البعض بإضافة معدن النحاس إلى المصنوعات الفضية.