الاقتصاد الجزائري 2007/2008... أولويات هيكلية ملحة

الاقتصاد الجزائري 2007/2008... أولويات هيكلية ملحة

عبد المجيد بوزيدي(*)

تبدو الوضعية المالية الجزائرية جيدة إن لم نقل جيدة جدا، حيث اختتمت سنة 2007 بتسجيل أرقام مرضية: فاحتياطات الصرف بلغت 110.18 مليار دولار (مقابل 77.781 مليار دولار في 2006) والديون الخارجية على المديَيْن المتوسط والبعيد وصلت إلى 4.889 مليار دولار أي حوالي 3.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ولم تتجاوز الخدمة على الديْن (مقارنة بالصادرات) 2 بالمائة.
كما سجل ميزان المدفوعات فائضا قدر بـ(+29.09) مليار دولار وبلغ صندوق ضبط العائدات 4.537 مليار دينار، أي حوالي 63 مليار دولار والديون العمومية الداخلية في انخفاض مستمر.

وتعزى هذه الوضعية المالية الداخلية والخارجية المرتاحة ـ كما هو معلوم ـ إلى السوق النفطية العالمية الجيدة. وبلغت عائدات الصادرات من المحروقات في 2007 ما قيمته 59 مليار دولار، مقابل 54 مليار دولار في 2006، أي بزيادة قدرها 11.5 بالمائة.

هذا التحسن يفسّره السعر لا الكمية، باعتبار أن حجم تصدير المحروقات انخفض في 2007 بـ0.72 بالمائة، منها (-3.3) بالمائة بالنسبة إلى المحروقات الغازية و(+0.3) بالمائة بالنسبة إلى المحروقات السائلة، وكان متوسط سعر البرميل في الفترة ذاتها 74.77 دولارا.

وسجل شركاء سوناطراك عائدات بقيمة 3.9 ملايير دولار مقابل 5.29 ملايير دولار في 2006. ويعود هذا الانخفاض إلى الآليات الجديدة الخاصة بالضريبة على الأرباح الاستثنائية التي وضعت في جويلية 2006.

وكما يمكن ملاحظته، فإن التوازنات المالية الداخلية والخارجية لاتزال تعتمد على مورد واحد: المحروقات.


التنمية الاقتصادية:

شهد الناتج الداخلي الخام بالنسبة للشخص الواحد ارتفاعا خلال السنوات الثلاث الأخيرة على النحو التالي:
جدول يبيّن كيف أن التنمية الاقتصادية واهنة. وتفسر الأرقام المحبطة المسجلة خلال 2006 و2007 بانخفاض نشاطات قطاع المحروقات بـ2.5 بالمائة في 2006 وبـ0.7 بالمائة في 2007. وإننا لنعلم وزن المحروقات في الناتج الداخلي الخام: 47 بالمائة في 2007!
وكانت القيم المضافة لبعض القطاعات في الثلاث سنوات الأخيرة على النحو التالي:
والملاحظ أن التنمية الاقتصادية تبقى رخوة، إذ أن هناك استثمارات عمومية هائلة مع تحسن في الأجور، فضلا عن ارتفاع في النفقات العمومية لتبقى نسب التنمية ضعيفة. ومما لا شك فيه أن المشكل يكمن في ضعف الكفاءة في الاقتصاد الجزائري، كما أن الإنعاش بالطلب عليه أن ينطلق بسياسة العرض التي يجب أن تؤثر على هيئات الاقتصاد.
وتجدر الإشارة، أيضا، إلى أن مجمل موارد الاقتصاد ارتفعت في 2007 بنسبة قدرها 3.9 بالمائة، منها 2.6 بالمائة تعود إلى نمو الناتج الداخلي الخام و1.3 بالمائة إلى الاستيراد.
ويلبي الاستيراد الطلب الداخلي المتزايد، في حين أن قدرات الإنتاج المحلية ليست مستغلة بالقدر الكافي. ونذكّر هنا بأن الاستيراد ارتفع في 2007 ووصل إلى 27 مليار دولار مقابل 20.031 مليار دولار في 2006.
وقدرت الفاتورة الغذائية، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2007، بـ3.4 ملايير دولار وخص الاستيراد خلال الفترة ذاتها المواد التالية: الأدوية (1 مليار دولار)، الحبوب (1.4 مليار دولار)، الحليب ومشتقاته (0.797 مليار دولار)، السكر (0.343)، القهوة والشاي (0.179)، الخضر الجافة (0.137)، اللحوم (0.116) مليار دولار.

الاستثمار:

تزايدت نسبة الاستثمار في 2007 بـ10 بالمائة، أغلبها ساهمت فيها الدولة، في حين لايزال المستثمرون الخواص سواء الجزائريين أو الأجانب ينوون الاستثمار ومناخ الأعمال غير مشجع.

التضخم:

إن الارتفاع الزائد للنفقات العمومية وخاصة النفقات الخاصة بالاستثمارات العمومية في المعدات تسببت في مسار تضخمي زاد حدته التضخم المستورد (ارتفاع الأسعار خاصة أسعار المنتجات الغذائية في السوق العالمية).

وإذا أردنا تلخيص وضعية الاقتصاد الجزائري في السداسي الثاني من 2008، يمكن أن نذكر الملاحظات التالية:

1.تحقيق توازن الحسابات العمومية.
2. تسديد الديون الخارجية بشكل كبير.
3. ضمان دعم التوازن في الميزانية على المدى المتوسط.
الوضعية الاقتصادية جيدة إذن، لكن هناك أربعة ملفات كبيرة تخص السياسات الهيكلية لاتزال تنتظر التكفل بها:
1. سياسة العرض بالنسبة إلى المؤسسات.
2. إستراتيجية الإنعاش الاقتصادي.
3. برنامج بناء اقتصاد الخدمات.
4. سياسة زراعية جديدة تعتمد على هدف الأمن الغذائي.
(*) ترجمة: إيمان بن محمد