التضخم.. ضريبة يدفعها الفقراء.. للأغنياء

من طرف زائر السبت سبتمبر 13, 2008 10:36 pm

التضخم.. ضريبة يدفعها الفقراء.. للأغنياء

التضخم من أكثر الاصطلاحات الاقتصادية شيوعاً، وعلى الرغم من انتشار استخدام هذا المصطلح، فقد اختلف الاقتصاديون حول تحديد مفهومه، إذ يستخدم لوصف عدد من الظواهر التي يتعرض لها الاقتصاد في مختلف الأنظمة الاقتصادية التي مرت على البشرية بعد الثورة الصناعية، وترسّخ النظام الرأسمالي، ويأتي في مقدمة هذه الظواهر:
1 - ارتفاع تكاليف إنتاج السلع.
2 - ارتفاع الدخول النقدية، أو عنصر من عناصر الدخل النقدي، مثل الأجور أو الأرباح.
3 - الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار.
وليس من الضروري أن تترافق هذه الظواهر المختلفة في اتجاه واحد وفي زمن معين، إذ من الممكن أن يحدث ارتفاع في الأسعار دون أن يصحبه ارتفاع في الدخل النقدي... كما أن من الممكن أن يحدث ارتفاع في التكاليف دون أن يصحبه ارتفاع في الأرباح، وبعبارة أخرى فإن هذه الظواهر المختلفة التى يمكن أن يطلق على كل منها (التضخم) هي ظواهر مستقلة بعضها عن بعض إلى حد ما، وهذا ما يسبب الإرباك لدى الاقتصاديين في تحديد مفهوم التضخم.
ومن هنا يرى بعض الكتاب أن استخدام تعبير (التضخم) دون وصف الحالة التي يطلق عليها يقصد به الارتفاع المفرط في الأسعار، فهو المعنى الذي ينصرف إليه الذهن مباشرة عندما يذكر اصطلاح التضخم. ويصيب التضخم البلدان الصناعية، وكذلك البلدان النامية، فهو ملاريا الاقتصاد المختلط الحديث.. يجعل الحياة كريهة.. ويرفض الانصراف، إنه الضريبة التي يدفعها الفقير للغني. (بول سامويلسون - راجع كتاب التضخم العالمي والشركات المتعددة الجنسيات لشارل ليفنسون).

أنواع التضخم:
1- التضخم الأصيل: يتحقق هذا النوع من التضخم حين لا يقابِلُ الزيادةَ في الطلب الكلي على السلع زيادةٌ في معدّلات الإنتاج، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
2-التضخم الزاحف: يتسم هذا النوع من أنواع التضخم بارتفاع بطيء في الأسعار،و مع إحجام الدول عن مكافحته يتحول إلى كابوس مرعب.
3-التضخم المكبوت: وهو حالة يتم فيها منع الأسعار من الارتفاع باتباع سياسات تتمثل بوضع ضوابط وقيود إدارية تحول دون ارتفاع الأسعار، وهذا من شأنه في المدى الطويل إحداث تشوُّه هيكلي ، وتسلل الاستثمارات خارجاً.
4-التضخم المفرط: وهو حالة ارتفاع معدلات التضخم بمعدلات عالية يترافق معها سرعة في تداول النقد في السوق. وقد يؤدي هذا النوع من التضخم إلى انهيار العملة الوطنية، كما حصل في ألمانيا خلال عامي 1921 و1923، وفي هنغاريا عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية.
ونتيجة للتضخم الذي يصيب الاقتصاد في بلد ما، ترتفع أسعار السلع والمواد، وتكاليف مستلزمات الإنتاج الصناعي، وتنخفض القيمة الحقيقية للنقد، فتتجه مدخرات الناس نحو الأصول الثابتة كالعقارات، أو المعادن الثمينة كالذهب، أو القطع الأجنبي القابل للتحويل، وهذا ما يؤدي إلى استمرار انخفاض العملة المحلية، وواضح هنا أن الفئات المتوسطة والفقيرة هي التي تتأثر بنتائج الاقتصاد التضخمي، فالصناعيون يحمِّلون السلعة نفسها زيادة الأعباء الطارئة على مستلزمات الإنتاج، لترتفع الأسعار، كذلك يفعل التجار عند انخفاض قيمة النقد المحلي قياساً للعملة الأجنبية، ويدفع المستهلكون قيمة هذه الزيادة مما يؤدي إلى انخفاض الدخول الحقيقية لهذه الفئات.
بلغت نسبة التضخم في سورية 3% عام 1993 حسب الأرقام الرسمية، وارتفعت إلى 20 % عام 1995، ثم هبطت إلى 3ر2 % عام 2002، وعادت إلى الارتفاع حسب مصادر الأمم المتحدة إلى 4- 5% في عامي 2005و 2006 على التوالي. أما في عامي 2007 و 2008 حسب المصادر الرسمية فقد بلغت 5 - 6 % على التوال.، لكن العديد من الاقتصاديين السوريين يذكرون أرقاماً تفوق تلك النسب وتصل إلى 11 - 13% للعامين السابقين استناداً إلى الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية في الأسواق، وتضاؤل القيمة الحقيقية لدخول الفئات المتوسطة والفقيرة. لقد شعر المواطن السوري خلال العام المنصرم أن دخله يتآكل.. وأن أعباءه قد زادت ، وسلة مشترياته قياساً إلى دخله تتناقص بوتيرة سريعة. وجاء إعلان الحكومة عن نيتها بإعادة توزيع الدعم للمشتقات النفطية ليزيد الأمور تفاقماً، إذ ارتفعت أسعار جملة من المواد التي تشكل مقياساً لنسب التضخم، وأدى ارتفاع صرف العملة الأوربية وزيادة تكاليف المواد الداخلة في إنتاج السلع المصنعة محلياً، أو المواد المستوردة للاستهلاك النهائي، إلى اكتمال الصورة تماماً. (راجع - تحليل الاقتصاد الكلي السوري عام 2005 - منظمة الإسكوا - أيار 2006).
ورغم اعتراف المفكرين الاقتصاديين بصعوبة التخلص نهائياً من التضخم وآثاره، إلاّ أنهم اتفقوا على أن مجموعة من الإجراءات تساعد على كبح تأثيراته وحصارها في حدود ضيقة، ويأتي في طليعة تلك الإجراءات:
1 - تخفيض عرض الكتلة النقدية، وعدم زيادتها إلاّ بكميات تتناسب مع زيادة عرض السلع والخدمات، وإتباع سياسة صحيحة للعلاقة المتناسبة بين الأجور والأسعار.
2 - ترشيد الإنفاق الحكومي لضبط عجز الموازنات، وعدم اللجوء إلى التمويل التضخمي.
3 - إتباع سياسة ضريبية عادلة، والمقصود هنا رفع نسب الضريبة على الأرباح والدخول المرتفعة وإعفاء الدخول المنخفضة.
4 - ضبط وترشيد الاستيراد من الخارج ، والحد من الاستهلاك في الداخل، ووضع سياسة تنموية تعتمد على توجيه الموارد والاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية.
السؤال هنا، كيف يواجه فريقنا الاقتصادي الوضع التضخمي الذي خيم على الاقتصاد الوطني خلال العامين المنصرمين..؟ وما هي الإجراءات التي اتخذها لتخفيف آثار التضخم، لا سيما على الفئات الأقل دخلاً..؟
أولاً - حُررت التجارة الخارجية، وفُتحت الأبواب لتدفق السلع الأساسية والكمالية، وألغي الكثير من القوائم السلبية، وخفضت الرسوم الجمركية على المستوردات..! وتوجهت الاستثمارات نحو النشاطات الريعية كالفنادق والمنتجعات والمشاريع العقارية..!
ثانياً - خُفِّضت الضرائب على الحد الأعلى للأرباح والدخول المرتفعة..! وتمتعت الاستثمارات العقارية والسياحية بإعفاءات ضريبية، وخفضت الضريبة على باقي الاستثمارات.
ثالثاً - حُررت التجارة الداخلية.. وتراجعت الحكومة عن التدخل في تحديد الأسعار، وتركت ذلك للعرض والطلب.. فتحكَّم التجار والسماسرة بالسوق الداخلية.. وعانى المواطن كثيراً في تأمين حاجياته الأساسية. ورغم وعود الفريق الاقتصادي بتحسين الواقع المعيشي للمواطن السوري، وزيادة دخله، ما زالت غائبة سياسةُ الرواتب والأجور الواضحة.. والعملية.. والصحيحة التي تلبي مصالح الأكثرية من أبناء الوطن، تلك السياسة التي تعتمد على التناسب بين الأجور والأسعار..بين الدخول الناتجة عن العمل الجسدي والفكري وتلك الناتجة عن الملكية والأرباح.
لن ندَّعيَ هنا أن القضاء على التضخم وآثاره على الصعيد الاجتماعي عملية سهلة، لكن تخفيف الصدمات التي يتسبب بها، وخاصة على الفئات الأقل دخلاً، يتطلب عملاً جاداً.. مخلصاً.. متوازناً.. لا سيما على صعيد سياسة الأجور، إلاّ إذا كان للسادة أعضاء الفريق الاقتصادي رأي آخر