كيفية إدارة محافظ الأسهم

يقوم مدير الاستثمار بتغيير مكونات المحفظة عن طريق إحدى استراتيجيات إدارة المحافظ والتي تنحصر في استراتيجيتين. السلبية والإيجابية وتتوقف المفاضلة بينهما على مجموعة من العوامل تتمثل في: مدى اتصاف السوق بالكفاءة وخصوصاً كفاءة تسعير الأوراق المالية المتداولة في السوق، ونوع المستثمر الذي يتم إدارة محفظته من حيث تجنب أو تفضيل المنتظر من حيث طبيعة وهيكل الخصوم لصاحب المحفظة.

أولاً، الاستراتيجية السلبية: يطبق مدير الاستثمار الاستراتيجية السلبية عند قيامه بإدارة محفظة المستثمر الذي يتجنب المخاطر ويتحقق ذلك في حال اتسام السوق بالكفاءة وبالتالي تعكس أسعار الأسهم المتداولة كل المعلومات المتاحة عنها وتنحصر أساليبها في نقطتين رئيسيتين هما: أسلوب الشراء والاحتفاظ، وأسلوب صناديق المؤشر. الشراء والاحتفاظ: يتم اختيار أسهم مناسبة لتفضيل المستثمر للمخاطر وتحقق له أهدافه من الاستثمار. ثم يقوم بتكوين المحفظة ويحتفظ بها حتى تاريخ مستقبل معين وذلك في محاولة لتجنب تكاليف المبادلة وتكاليف البحث عن أسهم جديدة للاستثمار فيها عدا التكاليف التي تترتب على عملية البيع والشراء وفي إطار هذا الأسلوب، عادة ما يعتقد المستثمر (صاحب المحفظة) انه خلال الفترة المحددة للاستثمار سيحقق نتائج مماثلة لما تحققه الاستراتيجية الإيجابية. ولكن شراء أسهم معينة والاحتفاظ بها لا يعني أن دور كل من المستثمر ومدير المحفظة دور سلبي لأن مدير الاستثمار يجري بالفعل تغيرات على مكونات المحفظة وان كانت محدودة. أسلوب صناديق المؤشر: ويتبع هذا الأسلوب العديد من صناديق الاستثمار وصناديق المعاشات وفي إطاره يتم تكوين محافظ تطابق بقدر الإمكان أداء مؤشر السوق. وتتميز المحافظ التي يتم تكوينها بهذا الأسلوب بإمكانية أدائها بكفاءة من دون الحاجة لعدد كبير من الأشخاص مما يسهم في تقليل تكاليف الإدارة بشكل واضح شاملة تكاليف تحليل الأوراق المالية وأتعاب مديري المحافظ وعمولات السمسرة.

ثانياً، الاستراتيجية الايجابية: يطبق مدير الاستثمار تلك الاستراتيجية عند إدارة محفظة المستثمر الباحث عن المخاطر ويناسب ذلك ظروف السوق الذي لا يتسم بالكفاءة. وبالتالي يوجد الاعتقاد وبين المستثمرين ومديري المحافظ بإمكانية تحقيق أرباح عن طريق البحث عن الأسهم التي تنحرف عن التسعير العادل والاستثمار فيها. وهنا تصبح أساليب التحليل الأساسي أو التحليل الفني ذات أهمية لمدير المحفظة كما تلعب التوقعات دوراً مهماً تؤثر في أداء الأسهم في الفترة المستقبلية. وتنقسم أساليب الاستراتيجية الايجابية الى ثلاثة أقسام: 1 أسلوب اختيار الأوراق المالية: هنا يعتمد مدير المحفظة على أدوات التحليل الأساسي في تحديد الأسهم المكونة بأقل من قيمتها ويتطلب التنبؤ بعوائد هذه الأسهم الاعتماد على بعض مصادر المعلومات وأهم تلك المصادر هي التقارير السنوية للشركات المصدرة للأسهم مع أهمية التركيز على بعض العوامل في الأجل الطويل مثل التغيرات المتوقعة في مكاسب كل سهم وظروف الصناعة التي ينتمي لها، ويمارس المحلل المالي دوراً مهماً في تطبيق هذه الاستراتيجية سواء للمستثمر الفردي أو المستثمر المؤسسي، مما يترتب عليه ارتفاع تكاليف إدارة المحافظ التي يتم تكوينها والاستثمار فيها بالاعتماد على هذا الأسلوب. 2 الأسلوب الثاني: للاستراتيجية الإيجابية يعتمد على تغير الأوزان النسبية لأسهم القطاعات التي تتكون منها المحفظة عن طريق زيادة النسبة من استثمارات المحفظة الموجهة لأسهم قطاعات يتوقع لها أداء جيد وتخفيض النسبة من الاستثمارات الموجهة لأسهم القطاعات المتوقع لها أداء رديء بهدف تجنب الآثار السلبية التي تترتب على حدوث تدهور شديد في أداء بعض القطاعات بالتحول إلى الاستثمار في القطاعات التي تتسم بتحسن مستمر في أدائها. ويتطلب تطبيق هذا الأسلوب من مديري المحافظ فهم طبيعة دورة الأعمال وظروف الائتمان السائد والظروف الاقتصادية الجارية، كما يتطلب وجود رؤية مستقبلية واضحة للبيئة السياسية والعلاقات الاقتصادية الدولية وظروف الائتمان سواء على المستوى المحلي أو العالمي. ويلعب التحليل الأساسي وخصوصاً القطاعي دوراً مهماً في فهم طبيعة ظروف كل قطاع وأثره في أداء أسهمها. 3 أسلوب توقيت السوق: وهو أسلوب يعتمد في إطاره على التنبؤ بحالة السوق في الفترة التالية واتخاذ قرارات الاستثمار بناء على هذا التوقع. ففي ظل التنبؤ بتحسين حالة السوق. يقوم مدير المحفظة بتغيير مكونات المحفظة لتتضمن أسهما ذات قيمة. أما في ظل التنبؤ بتدهور السوق في الفترة التالية، يقوم مدير المحفظة بتغيير مكونات المحفظة للاستثمار. * نقلاً عن جريدة "الخليج" الاماراتية.