بعض الاسئلة شائعة التداول في مسابقات الماجستير في الاق؛النقدي،البنكي،الدولي،ا. مالية،م.عامة

السلام عليكم اخواني واخواتي

ملاحظة:للامانة العلمية،هذه الاسئلة من كتاب:دليلك في الاقتصاد من خلال 300 سؤال.للدكتور؛بلعزوز بن علي،الدكتور؛محمدي الطيب امحمد،دار الخلدونية،2008
ما هو الفرق بين بين الجباية والضريبة:
1.مصطلح الجباية هو مفهوم أوسع واشمل من مفهوم الضريبة،فالجباية تشمل جميع الموارد والاقتطاعات التي تمول ميزانيات الجماعات الإقليمية(الدولة والجماعات المحلية والهيئات المستقلة)
2.بينما الضريبة فهي جزء فقط من الجباية
من هم المشاركين في البورصة:
1.شركات البورصة:وهي شركات تجارية معتمدة من طرف مجلس البوصة للقيم وتحتكر كل المفاوضات(البيع و الشراء) للقيم المنقولة في السوق الرسمية والثانوية،وهي وسيط إجباري لإبرام جميع الصفقات،وتعتبر منشط ومتدخل رئيسي في البورصة.
2.البنوك والمؤسسات المالية:البنوك والمؤسسات المالية يحققون اكبر عدد من العمليات، وتلعب دور المستشار و الوسيط للمؤسسات ولأصحاب القروض، فيما يخص إدخالهم للبورصة وإصدار الاسم.من هنا يظهر دور وأهمية البنوك والمؤسسات المالية في تنشيط البورصة
3.هيئات توظيف الأموال:ويوجد لها مبالغ هامة مستثمرة في البوصة ومنها:شركات التأمين،صناديق التقاعد،أجهزة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
4.مسيري الحسابات للأشخاص والمؤسسات وهم يؤدون ثلاث وظائف:
·وظيفة الوساطة والتي يتقاضون عنها عمولة
·وظيفة تسيير الحسابات بحد ذاتها
·وظيفة مستشارين في ميدان الاستثمارات
وهذه الوظائف تدخل في إطار البورصة
5.المدخرين: يستطيعون القيام بعملية البيع والشراء لقيم وسندات بمفردهم أو اختيار تسيير جماعي للبوصة.الخواص الراغبين في الاستثمار في البوصة،عليهم الاتجاه إلى المؤسسات المالية وشركات البوصة. في الدول المتقدمة،نسبة الادخار تتراوح بين 25-65 بالمائة من رأس مال البورصة
المؤسسات:تلجأ المؤسسات العمومية والخاصة إلى البوصة لرفع وزيادة رأسمالها من خلال إصدار الأسهم وهي تساهم في تنشيط عمليات البورصة.
6.الدولة: تأتي الدولة في المرتبة الأولى في سوق البوصة من حيث الطلب على الأموال حيث تلجأ إلى الاقتراض لتمويل العجز في الميزانية عن طريق إصدار الالتزامات(السندات الحكومية..الخ)
7.المحللين الماليين: متخصصين في سوق البوصة،ويقع على عاتقهم القيام بعمل تحليل المؤسسات وحساباتها.وهم متواجدين في البنوك وشركات البوصة وفي جميع أجهزة التسيير،ولأرائهم ثقل واستجابة كبيرة وخاصة فيما يخص السعر للقيم، لهذا فهم من المتدخلين الرئيسيين للبوصة
ما هو الفرق بين نظرية القيمة والنظرية النقدية:
1.نظرية القيمة تبحث عن الأسعار النسبية التي تحددها عوامل العرض والطلب الحقيقية لكل سلعة.
2.أما النظرية النقدية فهي تبحث عن قيمة النقود من خلال تعلقها بالمستوى العام للأسعار والذي يتحدد بكمية النقود وسرعة تداولها.
ما هي أوجه الاختلاف بين نظام النقد المحلي ونظام النقد الدولي:
1.من حيث السلطة التي تتحكم في عرض النقود:في نظام النقد المحلي توجد سلطة نقدية تتولي إدارة هذا النظام وتوجيهه بما يمكنها من التحكم في عرض النقود واتجاهات الطلب عليه.أما على المستوى العالمي فلا توجد سلطة نقدية مركزية عالمية تمتلك الأدوات والقرار لإدارة وتوجيه النظام النقدي العالمي وان كانت قاعدة الذهب في زمنها سلطة بشكل غير مرئي أو مؤتمر "بروتن وودز" 1944 الذي حاول إرساء قواعد نظام النقد الدولي من خلال إنشاءه لصندوق النقد الدولي.وعموما فإن اختلاف المصالح الاقتصادية وغيرها يعمل على عدم إنشاء هيئة مركزية دولية تتحكم في عرض النقود على النطاق العالمي أما على النطاق المحلي فإن هذه الهيئة المركزية موجودة وممثلة عادة في البنك المركزي
2.من حيث طرق تسوية الديون والحقوق:تسوية معاملات التجارة الداخلية يتم عن طريق العملة المحلية عادة، أما في نطاق التجارة الدولية فإن العملة المحلية قد لا تتمتع بقوة إبراء في تسوية المعاملات بين الدول ومن هنا يتعين على الدولة أن تسوي هذه المعاملات بالعملة الدولية المقبولة(أو وسائل الدفع الدولية)
3.من حيث القيمة الداخلية والقيمة الخارجية للنقود:يقصد بالقيمة الداخلية للنقود قوتها الشرائية للسلع والخدمات داخل الاقتصاد المحلي وبالتالي فالقيمة الداخلية للنقود تتغير عكسيا مع التغير في المستوى العام للأسعار.أما القيمة الخارجية للنقود،فيقصد بها عادة سعر الصرف، والربط بين القيمتين يعني وجود علاقة وثيقة بين مستوى الأسعار المحلية ومستوى الأسعار العالمية.فلم يكن هناك اختلاف بين القيمة الداخلية للنقود والقيمة الخارجية لها في ظل قاعدة الذهب باعتبار أن العملة تستمد قيمتها من وزن الذهب الموجود فيها لكن زاد هذا الاختلال في الأنظمة الأخرى حتى أصبح يشكل الآن عائقا في تسوية الحقوق والالتزامات الدولية نظرا لتذبذب أسعار الصرف ومعدلات التضخم ومعدلات الفائدة وكثرة المضاربة وانتشار التحكيم واتساع أسواق الصرف وسرعة تدفق المعلومات.
على أي اساس يتم ترتيب عناصر أصول وخصوم البنك:
1.مبدأ السيولة و الاستحقاقية المتناقصتين.وذلك لان طبيعة نشاط البنك تتطلب توفير والاحتفاظ بالسيولة والوفاء بالالتزامات،خاصة الودائع الجارية.
ما هو شكل دالة الطلب على النقود عند كل من "مارشال"؛ "كينز"؛" وفريدمان" :
1.دالة الطلب على النقود عند مارشال:M=p(y,k) بحيث :k=1/v
K= التفضيل النقدي،v= سرعة دوران الدخل(لا النقود)،p= المستوى العام للأسعار،M= كمية النقود المطلوبة
2.دالة الطلب على النقود عند كينز:الطلب على النقود=دالة(الدخل،سعر الفائدة).لأنه كل من أغراض المعاملات والاحتياط تتعلقان بالدخلM=f(y,r) والمضاربة تتعلق بسعر الفائدة
3.دالة الطلب على النقود عند فريدمان:M=f(p,rb,re,1/p*dp/dt,w,y,u)
M=كمية النقود،p= الأسعار(المستوى العام)،rb= عائد السندات،re= عائد الأسهم،1/p*dp/dt= عائد الأصول الطبيعية،w= العائد من رأس المال البشري،y= الدخل،u= الأذواق
فيما تكمن وظائف رأس المال في البنك:
1.رأس المال في البنوك يعتبر مقياس لحقوق الملكية
2.حماية أموال المودعين في حالة إفلاس البنك(وظيفة وقائية)
3.مواجهة تكاليف بدأ النشاط
4.تلبية الطلب الغير متوقع على السيولة
5.مواجهة الخسائر الغير متوقعة
6.مواجهة وتغطية المخاطر
7.إمكانية الدخول إلى الأسواق المالية
8.تمويل المباني والتجهيزات الرأسمالية التي يستخدمها البنك لأنه لا يمكن تمويل هذه الأصول عن طريق الودائع لأنها لا تتحول إلى نقدية إلا عند التصفية
9.يعتبر رأس المال وسيلة ضمان لكل من يمنح البنك ائتمان مما يدعم مركزه المالي وسمعته في الوسط الاقتصادي
فيما يتمثل نموذج الفجوتين وما هي علاقته بالتمويل الخارجي:
1.يبين نموذج الفجوتين العلاقة بين مستوى المدخرات المحلية و الحاجة إلى التمويل الخارجي،فكلما كان مستوى الادخار المحلي اقل من المستوى المطلوب لتمويل الاستثمارات كلما زادت الحاجة إلى التمويل الخارجي
2.كما يثبت النموذج وجود تناظر بين الموارد المتاحة المحلية وفجوة التجارة الخارجية،لتمويل الفارق بين قيمة الواردات خلال فترة معينة وبين حصيلة الصادرات.
فيما تتمثل أساليب الطرح(الإصدار) في السوق الأولي:
1.أن تتولى مؤسسة مالية متخصصة (بنك استثمار) أو (بنكير) عملية الإصدار لحساب الشركة أو الجهة الحكومية وتقوم هذه المؤسسة (كوسيط أو مستشار) بتحديد:نوع الورقة المالية،كمية الإصدار،تحديد تاريخ الاستحقاق،المعدل..
2.أن تقوم جهة الإصدار بنفسها بالاتصال مباشرة بالمستثمرين لكي تبيع لهم الأسهم والسندات المصدرة
3.أن يتم دعوة المستثمرين المحتملين وتستخدم معهم أسلوب المزاد من خلال تقديم عطاءات bids تتضمن هذه العطاءات الكميات المراد شراءها وسعر الشراء، وعادة ما يستخدم هذا الأسلوب(المزاد) لتصريف إصدارات سندات الخزينة وأذون الخزينة
ماهو الفرق بين النظام الضريبي والسياسة الضريبية:
1.أن النظام الضريبي هو مجموعة من الضرائب والفرائض التي يلتزم رعايا دولة معينة في زمن محدد بأدائها للسلطة العامة على اختلاف مستوياتها من مركزية أو محلية،وتختلف ملامح النظام الضريبي بين المجتمع الرأسمالي والمجتمع الاشتراكي،كما تختلف صورته في المجتمع المتقدم عن صورته في المجتمع المتخلف.
2.أما السياسة الضريبية فهي تعبر عن مجموع التدابير ذات الطابع الضريبي المتعلق بتنظيم التحصيل الضريبي قصد تغطية النفقات العامة من جهة والتأثير على الوضع الاقتصادي والاجتماعي حسب التوجهات العامة للاقتصاد من جهة ثانية.
ماهي جوانب الاختلافات الجوهرية بين المدرسة الكلاسيكية والمدرسة الكنزية حول سعر الفائدة:
1.يعتبر الكلاسيك (التقليديون) سعر الفائدة ظاهرة حقيقية لأنها(الفائدة) ترتبط بالادخار والاستثمار في نظرهم أي لا علاقة لسعر الفائدة بالنقود وبالتالي يعمل سعر الفائدة على التوازن بين الادخار والاستثمار بحيث يرون بأن هناك علاقة طردية بين سعر الفائدة والادخار وعلاقة عكسية بين سعر الفائدة والاستثمار إذ يمثل الادخار عرض رأس المال والاستثمار الطلب على رأس المال،ويتم التوصل إلى سعر الفائدة التوازني من خلال تقاطع منحنى الادخار بمنحنى الاستثمار مع العلم أن الكلاسيك قد أهملوا أهمية الدخل في التأثير على الادخار والاستثمار بالإضافة إلى كونهم يرون أن الاستثمار يتأثر بالادخار.
2.الفائدة عند الكنزيين: فهم يرون بأن الاستثمار هو الذي يؤثر في الادخار، بذلك يتحدد سعر الفائدة عندهم بالطلب على النقود لغرض السيولة وبكمية النقود المعروضة لمواجهة ذلك الطلب أي:Ms=Md بحيث:Ms= عرض النقود الكلي(المخصص للأغراض الثلاثة؛المعاملات،الاحتياط،المضاربة)،Md= كمية النقود المطلوبة (للأغراض الثلاثة)،نأخذ فقط غرض المضاربة.فالطلب على النقود لغرض المضاربة يساوي عرض النقود لنفس الغرض ويرتبطان بسعر الفائدة.والطلب على النقود لغرض المعاملات والاحتياط يساوي عرض النقود لنفس الغرض ويرتبطان بالدخل.
تعتبر القواعد الاحترازية كأحد أهم فروع التقنين(وضع القوانين) البنكي:عرفها،وعلى ما ترتكز؟:
1.مفهومها:هي مجموعة من المعايير التسييرية التي يجب احترامها من طرف البنوك التجارية وذلك من اجل الحفاظ على أموالها الخاصة
2.تركز القواعد الاحترازية على ضمان سلامة النظام المصرفي وذلك بوضع مجموعة من القواعد المتعلقة بالملائة المالية(القدرة على السداد) والتسيير الفعال للخطر،ونجد في اتفاقية لجنة بازل1 و 2 تركيزا على مبدأ كفاية رأس المال في البنوك التجارية حيث يمثل خط الدفاع الأول في حالة تعرض البنك لعسر مالي أو انخفاض في القيمة السوقية لأصوله وخصومه،كما تركز القواعد الاحترازية على تقسيم المخاطر مما يمكن البنك التجاري من تفادي تحمل مخاطر مرتفعة ناتجة عن إفلاس عميل أو مجموعة من العملاء.
ماهو الفرق بين الاستثمار الأجنبي المباشر والغير المباشر :
1.تعرف الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بأنها: تملك الأجنبي عددا من السندات أو الأسهم في إحدى الشركات المحلية بصورة لا تمكنه من السيطرة أو الرقابة على إعمالها،مقابل حصوله على عائد نظير هذه المشاركة،أو هو تملك دولة أو فرد في دولة مجموعة من السندات والأسهم الاستثمارية بمقدار ضئيل أو نسبة غير عالية بحيث لا تسمح لأصحاب الحق( المستثمرين) أن يساهموا في إدارة رأس المال أو المشروع والإشراف عليه نظرا لقلة المقدار الذي يخولهم حق إدارة المشروع
2.بينما نجد المستثمر الأجنبي المباشر يملك المشروع بالكامل أو الغالبية العظمى من أسهم وسندات المشروع مما يخوله حق السيطرة والرقابة و المشاركة في تنظيم وإدارة المشروع الاستثماري.
فيما يكمن دور السوق الثانوي (البورصة) :
1.من خلاله يمكن تسجيل الأوراق المالية مما يجعلها أكثر قبولا وجاذبية
2.تصريف الاصدارات الجديدة و إلا لابد من الاحتفاظ بها حتى تاريخ استحقاقها.
3.يساعد السوق الثانوي على تسعير الأوراق المالية في السوق الأولي بحيث كلما ارتفع سعر الأوراق المالية في السوق الثانوي كلما ارتفع سعرها في السوق الأولي.
فيما تكمن الأهداف الأساسية للسياسة الضريبية:
1.توجيه الاستهلاك
2.توجيه قرارات أصحاب العمل
3.زيادة تنافسية المؤسسات
4.إعادة توزيع الدخل
5.تمويل التدخلات العمومية
6.تصحيح إخفاقات السوق
7.تحقيق الاندماج الاقتصادي
8.توجيه المعطيات الاجتماعية.

عرف التضخم وما هي أسبابه؟
يتميز اصطلاح التضخم بالظاهرة التي يطلق عليها وبذلك تتكون مجموعة من الاصطلاحات تشمل:
1.تضخم الأسعار:أي الارتفاع المفرط في الأسعار
2.تضخم الدخل: أي ارتفاع الدخول النقدية مثل تضخم الأجور وتضخم الأرباح
3.تضخم التكاليف:أي ارتفاع التكاليف
4.التضخم النقدي:أي الإفراط في خلق الأرصدة النقدية
ومن هنا يرى بعض الكتاب انه عندما يستخدم تعبير التضخم دون تمييز الحالة التي يطلق عليها فإن المقصود بهذا الاصطلاح يكون تضخم الأسعار وذلك لان الارتفاع في الأسعار هو المعنى الذي ينصرف إليه الذهن مباشرة عندما يذكر اصطلاح التضخم
أسباب نشوء التضخم:
ينشأ التضخم بفعل عوامل اقتصادية مختلفة ومن ابرز هذه الأسباب:
1.تضخم ناشئ عن التكاليف:ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية في الشركات الصناعية أو غير الصناعية،كمساهمة إدارات الشركات في رفع رواتب وأجور منتسبيها من العامين ولا سيما الذين يعملون في المواقع الإنتاجية والذي يأتي بسبب مطالبة العاملين برفع الأجور
2.تضخم ناشئ عن الطلب:ينشأ هذا النوع من التضخم عن زيادة حجم طلب النقد والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ أن ارتفاع الطلب الكلي لا يقابله زيادة في الإنتاج يؤدي إلى ارتفاع الأسعار
3.تضخم حاصل من التغيرات الكلية في تركيب الطلب الكلي في الاقتصاد: حتى ولو كان هذا الطلب مفرطا أو لم يكن هناك تركز اقتصادي إذ أن الأسعار تكون قابلة للارتفاع وغير قابلة للانخفاض رغم انخفاض الطلب.
4.تضخم ناشئ عن ممارسة الحصار الاقتصادي تجاه دول أخرى:تمارس من قبل قوى خارجية، كما حصل للعراق وكوبا ولذلك ينعدم الاستيراد والتصدير في حالة الحصار الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بمعدلات غير معقولة.
ما الفرق بين صاحب رأس المال المخاطر والبنك؟وما الفرق بينه وبين المستثمر في البورصة؟
1.الفرق بين صاحب رأس المال المخاطر والبنك: صاحب رأس المال المخاطر يختلف عن البنك المقرض التقليدي في أن البنك دائن وقد يحصل على حقوقه من خلال الضمانات حتى لو فشل المشروع، في حين أن صاحب رأس المال المخاطر هو مالك ولن يحصل على أمواله وأرباحه إلا من نجاح المشروع،كما أن رأس المال المخاطر يساهم في إدارة وتشغيل المشروع في حين أن البنك المقرض مجرد دائن، مع التسليم بأنه في حالة القروض المصرفية الضخمة يضع البنك ممثل له في مجلس الإدارة.
2.الفرق بين صاحب رأس المال المخاطر والمستثمر في البورصة: صاحب رأس المال المخاطر يختلف عن المستثمر في البورصة والذي يشتري أسهم عدة شركات(أي يكون محفظة أوراق مالية)ويحصل على أرباحه في صورة توزيعات وأرباح رأسمالية ويمكنه بيع نصيبه من الأسهم في أية لحظة، وقد يمارس حقه في التصويت من خلال الجمعية العمومية لممارسة السيطرة على الشركة،في حين أن صاحب رأس المال المخاطر يستثمر جانب كبير من الأموال في شركة أو مشروع معين(حتى لو كان ضمن محفظة من الشركات والمشروعات)،كما انه يتعايش مع تلك الشركة أو المشروع ويقدم التمويل والإدارة والعلاقات وغيرها ولا يبيع نصيبه من تلك الشركة إلا بعد نجاحها،لان ربحه يأتي من فرق سعر الشراء (وهو منخفض في بداية الشركة أو المشروع)وسعر البيع(وهو مرتفع بعد نجاح الشركة أو المشروع)
عدد بعض الإجراءات التي تقوم بها هيئة سوق المال للتأثير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على القيمة السوقية للأسهم؟
تقوم هيئة سوق المال في بعض الأحيان بإجراءات من شأنها توسيع دائرة التداول أو تقليصها وذلك حسب الحالة التي يمر بها السوق سواء تحت تأثير عوامل من خارج السوق أو من داخلها وهذا كله بغرض المحافظة على استقرار سوق الأسهم وسيولته، ومن بين هذه الإجراءات نذكر على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
·السماح بتداول المشتقات المالية والبيع على المكشوف
·توقيف التداول في البورصة
·تجميد التداول على سهم شركة معينة(لتعرضه لهجمة شرسة من طرف مضاربي السوق)
·نشر الوعي الاستثماري بين المتداولين
·اكتشاف التلاعبات اللامسؤولة في التداول والقضاء على صناع السوق القذرين
·تدعيم نظام الإفصاح والشفافية كركيزتان أساسيتان لبناء سوق أسهم فعال
·استخدام آليات نسب التذبذب
لماذا يندفع المستثمرون لشراء إصدارات الأسهم الجديدة وكيف نتوقع تأثير هذا الأمر على الشركات القديمة؟
السبب الرئيس والدافع لتفضيل شراء أسهم المنشآت التي طرحت إصداراتها من الأسهم للتداول العام لأول مرة هو أن تسعير السهم في تلك الإصدارات عادة ما يكون عند قيمة اقل من قيمته الحقيقة ويعزى هذا لسببين هما: المسؤولية القانونية التي تتعرض لها المؤسسة المكلفة بالدراسة و الإصدار(بنك استثمار مثلا)ونقص المعلومات لدى بعض المستثمرين
·حيث أن هذا التسعير يعتبر بمثابة وقاية ضد المسؤولية القانونية التي قد تتعرض لها المؤسسة المالية في حالة انخفاض قيمته السوقية انخفاض شديد،فحينئذ يمكن للمستثمر مقاضاة بنك الاستثمار بدعوى أن البيانات التي أتاحها لهم في شأن الإصدار كاذبة.
·لدعم كفاءة السوق وحماية المستثمرين الذين لا يملكون معلومات حول القيمة الحقيقة للسهم(وهم السواد الأعظم في الأسواق الناشئة)وحتى لا تكون هناك أرباح غير عادية لصالح من يملك المعلومات،لذا ساد العرف المالي أن تلك الإصدارات عادة ما تكون قيمتها السوقية اقل من الحقيقية لها.
·لا توجد وسيلة أفضل لإبلاغ جمهور المستثمرين بأن هذه المنشأة أو تلك جيدة إلا من خلال بيع سهم اقل من قيمته الحقيقية، وبعد فترة وجيزة ترتفع القيمة السوقية للسهم من خلال التحسن المضطرد في أداء المنشأة، حينئذ يزداد احترام الجمهور لها، مما يسهل عليها مستقبلا تحصيل ما تحتاجه من موارد بسهولة وبحد أدنى من التكلفة.

ما المقصود بالدين العام،وكيف ينشأ هذا الدين وما هي مكوناته؟
يقصد بالدين العام ذلك الدين الذي يترتب على عاتق الحكومة-الدولة-نتيجة استدانتها من المؤسسات و/أو الأفراد، وينشأ هذا الدين عندما لا تستطيع الحكومة تغطية كل نفقاتها بالإيرادات، فيحدث لديها عجز في الموازنة العامة، ولتغطية العجز تلجأ إلى الاقتراض سواء من مؤسسات أو أفراد من داخل البلد وذلك بإصدار السندات الحكومية-سندات الخزينة-وهو ما يعرف بالدين الداخلي،أو الاقتراض من المؤسسات والهيئات المالية والبنوك الأجنبية وهو ما يعرف الدين الخارجي.
ما هو اقتصاد الاستدانة؟وما هي خصائصه؟
اقتصاد الاستدانة هو اقتصاد يسوده التمويل غير المباشر على شكل قروض بنكية، والتي تعتبر أهم نمط لتمويل الاقتصاد،في غياب أو ضعف التمويل الذاتي، محدودية اللجوء إلى الأسواق المالية، وخصائصه الأساسية هي:
·ضعف الادخار الاختياري للعائلات من حيث الحجم ومن حيث مساهمته في تمويل الاقتصاد.
·استدانة المؤسسات والخزينة العامة تجاه البنوك
·إعادة تمويل البنوك يتم أساسا لدى البنوك المركزي المقرض الأخير
·أسعار الفائدة محددة إداريا، ولا تعكس العرض والطلب على القروض
·الاستثمارات لا تقتضي توفر مدخرات مسبقة.
ما الفرق بين الكساد والركود الاقتصادي؟
يميز العلماء بين حالة الركود الاقتصادي وبين حالة الكساد الاقتصادي،وذلك بقولهم: حالة الركود هي تلك الحالة التي تظل العلاقات الاقتصادية التي تربط بين العناصر المختلفة في الأسواق سليمة، وتقاس دائما بالتراجع في معدل نمو الناتج المحلي خلال ثلاثة أرباع متتالية من العام المالي، بالإضافة إلى اتجاهات البطالة ومبيعات الجملة وحركة العقارات وغيرها، وفي هذه الحالة يمكن التعويض خلال مدة معينة عن طريق إعادة تحريك الاستهلاك الخاص أو الاستثمار من خلال إجراءات الحكومة.أما حالة الكساد، فهي تشير إلى انهيار الإنتاج إلى الدرجة التي تلحق الضرر بالأسس الرئيسية للنشاط الاقتصادي، وتبرز بالأساس من خلال انهيار أسعار الأسهم بأسواق المال وتفاقم حالات الإفلاس في المؤسسات التجارية والمالية والبطالة الواسعة...الخ، وفي هذا السياق يصبح من المستحيل تغيير المسار الاقتصادي باستخدام الأدوات الاقتصادية العادية، ولكن يتطلب إجراءات أكثر تعقيدا من حالة الركود الاقتصادي.
كيف تنتقل عدوى الأزمات المالية التي تصيب الأسواق المالية؟
أكدت شواهد الاقتصاد العالمي على أن الأزمة التي تصيب منطقة اقتصادية معينة تمتد لتضرب بأواصرها مختلف المناطق الاقتصادية في العالم لا سيما العملاقة منها:هذا الانتقال للعدوى يعبر عنه عادة في أدبيات الاقتصاد العالمي بأثر الدومينو، حتى أن احد الخبراء العالمين قال: إذا أصاب البرد نيويورك عطست بورصة طوكيو، وتشير ذخيرة الدراسات النظرية إلى انه يوجد قناتين لانتقال العدوى:
1.قناة التجارة:أو التبادل التجاري ما بين الاقتصاديات، فالاقتصاد الذي يمر بموجة كساد يؤثر على باقي الاقتصاديات من خلال تجميد حركات أو عقود التصدير والاستيراد وهو ما يكون له بالغ الأثر على عوائد تلك الشركات المصدرة والمصدرة ومنه على أسعار أسهمها.
2.قناة أسواق المال: خصوصا مع الاندماج المالي للأسواق أو ما يسمى بربط الأسواق ببعضها البعض من خلال الإدراج المزدوج أو المتعدد لأسهم الشركات في أسواق مختلفة، إضافة إلى فتح الأسواق المالية إمام المتداولين الأجانب وماله من بالغ الأثر على انتقال الفزع ما بين الأسواق المختلفة، فعندما تصاب بورصة ما بالانهيار ويخسر المتداولون أرقاما كبيرة يهلع المتداولون إلى السوق المجاور لتعويض خسائرهم في السوق الأولى وهذا ما تدعمه وتؤكده الوقائع،فكثيرا ما نسمع بارتباط البورصة المصرية بالبورصة السعودية التي أصبح أدائها مؤشر اخضر أو احمر لأداء بقية بورصات المنطقة(الخليج خصوصا)وكم نسمع أن أداء البورصات الأوروبية افتتح على انخفاض ويعوزه الخبراء إلى انخفاض الأداء في البورصات الآسيوية.

بارك الله فيك