الاقتصاد العالمي (3مخاطر رئيسية)

الاقتصاد العالمي: 3 مخاطر رئيسية

تترصد 3 مخاطر رئيسية بالانتعاش الذي بالكاد يكون محسوساً على مستوى الاقتصاد العالمي.، وهذه المخاطر الثلاثة تتمثل في:
-1- عدم زيادة المستهلك الأمريكي لمعدلات الإنفاق،
-2- وكذلك خطر انهيار الاتحاد النقدي الأوروبي،
-3- إضافة إلى مخاوف من أن يساهم التضخم في تشجيع واضعي السياسات في قارة آسيا على تهدئة توسعهم.

أشار تقرير حول التوقعات الاقتصادية "Signpost" نشرته باركليز ويلث إلى ارتفاع مخاطر هبوط حاد في الطلب العالمي، بالتزامن مع توجه واضعي السياسات في عدد من الدول إلى تشديد السياسات المالية بدرجة كبيرة لا تخدم مصالحهم.

ذخيرة مستنفذة
كما يشير أيضاً إلى أن المصارف المركزية قد استنفدت بالفعل معظم الذخيرة التي تملكها. وفي هذا الصدد، قال مايكل ديكس، كبير الاقتصاديين لدى باركليز ويلث :"يتمثل التحدي الأبرز الذي يواجه الاقتصاد العالمي في عدم رغبة المستهلك الأمريكي بالإنفاق، فيما يقف الدخل الفعلي المتاح للأسر الأمريكية عند مستويات تقل بشكل واضح عن مستوياتها الطبيعية في هذه المرحلة من الدورة الاقتصادية. والتوقعات هنا تدعو إلى القلق: فقد يؤدي هذا التوجه إلى تباطؤ عملية تعافي الاقتصاد أو توقفها تماماً في عام 2011".

ويرى التقرير أن القضية الثانية تتمثل في ما إذا كان الاتحاد النقدي الأوروبي سينجو من أثار الأزمة الاقتصادية ويستمر. فأسعار الصرف العملة الثابتة تجعل من الصعب على الدول تحقيق مكاسب في مجال التنافسية، كما أن إجراءات التقشف المالي الصارمة لن تساعد بالضرورة في هذا الصدد إذا كانت ستؤدي إلى مزيد من الانخفاض في معدل الناتج المحلي الإجمالي. ولذلك فإن من المحتمل أن يشهد الاتحاد النقدي الأوروبي تغيراً في صورته وتنظيمه كما قد ينهار بشكل كامل.

المستقبل يحمل الأسوأ

وحول هذا الجانب علق مايكل ديكس بالقول:"بما أن اليونان لن تتمكن من خفض القيمة، إلا في حالة مغادرتها للاتحاد النقدي الأوروبي وتشكيل عملة دراخمة جديدة، فإن الشركات اليونانية لن تشهد أي تحسن واضح في مجال التنافسية عقب تبنيها لبرنامج التعديل المشترك بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. والواقع أن هذه الشركات قد تشهد تراجعاً فيما تجد نفسها في مواجهة أعباء ضريبية أكبر وأسواقاً محلية أضعف لتسويق منتجاتها. إلا أن المستقبل يحمل ما هو أسوأ، حيث ارتأى واضعو السياسات في ألمانيا تسريع خططهم الرامية للسيطرة على عجز الميزانية الألمانية، حيث أن لهذا القرار أثر في رفع مستوى توقعات الأداء للحكومات الأخرى ضمن منطقة اليورو. وهذا هو السبب الذي دفعنا إلى خفض توقعات النمو لمنطقة اليورو خلال عام 2011 إلى 1 % فقط".

أما القضية الأخيرة التي سلط تقرير توقعات الربع الثالث الضوء عليها فهي مشكلة التضخم في آسيا. فقدرة المنطقة على النمو بمعدلات تفوق إمكانياتها ستخضع لقيود تفرضها مخاوف التضخم. والأسوأ من ذلك، وفقاً لدراسة باركليز ويلث، هو أن التضخم في الصين قد يكون حساساً جداً للتغيرات في فجوة الإنتاج. فعندما تكون هذه التغيرات إيجابية كما هو الحال الآن فإن معدلات التضخم ترتفع عادة عدة نقاط مئوية. مما يبرر فرض إجراءات تشدد واضحة. إلا أن الصين وغيرها من الأنظمة الاقتصادية الكبرى في المنطقة لا تظهر أي نوايا في تهدئة النمو والتوسع حتى الآن. وفي هذه الحالة فإن الأسواق قد تواصل قلقها حول النمو السريع بشكل غير مستدام.

التعافي والتدهور

ويبدو أن المستثمرين يساوون تقريباً بين احتمالية تعافي الاقتصاد العالمي قريباً من جهة، وسيناريو تدهور الأوضاع من سيء إلى أسوأ من جهة أخرى. وتشترك باركليز ويلث مع المستثمرين في هذا التقييم لتوقعات السوق فيما ترى أنه عالم "مزدوج النمط". وعليه فإن توصيات الاستثمار الحالية تشير إلى تشكيل محفظة استثمارات وفق استراتيجية "مركز الثقل"، والتي تضم مكونات معينة تحقق أداءً جيداً في الظروف الجيدة والسيئة على السواء. وهذا يعني تخفيض التصنيف على النقد (underweright) لتمويل رفع تصنيف السندات والأسهم (overweight).

ويشهد الاقتصاد الأمريكي هبوطاً في الوقت الحالي بدرجة أو درجتين، بعد أن حقق نمواً سريعاً في أواخر العام الماضي. فالمستهلك الأمريكي يبدو شحيحاً في هذه الفترة. ومن جهة أخرى فإن سوق العمل يبدو رتيباً وباهتاً. وقد تبقى السياسات النقدية متراخية لفترة أطول.

أما في أوروبا فقد أعلنت جميع حكومات منطقة اليورو تقريباً إجراءات تقشف مالي، تتصدرها ألمانيا. إلا أن التحسن الذي شهدته أسواق التصدير نتيجة ضعف اليورو قد يساعد في تجنب حالة من الركود المضاعف.

وتخطط بريطانيا إلى فرض إجراءات تقشف مالية صارمة خلال العامين المقبلين، سيكون أشدها في عام 2011. إلا أن المخاوف المستمرة حول التضخم، والذي يبقى أعلى من النسبة المستهدفة قد تقيّد مدى الدعم الذي قد توفره السياسة النقدية للنظام الاقتصادي.

الهند استثناء

ويبدو أن التعافي الاقتصادي في اليابان سيشهد تباطؤاً خلال النصف الثاني من هذا العام. فقد عاودت مشاكل اليابان المالية ظهورها على السطح. ومن المحتمل أن يساهم انخفاض الأسعار المستمر في إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة.

أما في الصين فقد انخفضت معدلات النمو بمقدار درجة خلال الربعين الماضيين، إلا أن النمو ما زال مستمراً. وتتمثل المعضلة التي تواجه السلطات الصينية في ما يتعلق بوضع السياسات في ارتفاع معدلات التضخم في ظل مواصلة الاقتصاد نموه بقوة وعدم توفر طاقة إنتاجية إضافية، كما يبدو أن معدلات التضخم ستواصل ارتفاعها.

وتحقق عدد من الأسواق الأوروبية المتقدمة الأخرى أداءً جيداً نسبياً، وغالباً ما يكون ذلك بدعم من أسياسات مالية أفضل.

وتشهد الأنظمة الاقتصادية المتقدمة في آسيا توسعاً بقوة تتجاوز التوقعات على الرغم من المخاوف التي تفرضها معدلات التضخم.

وتواصل الأسواق الناشئة نموها وإنما بمعدلات أبطأ. وفي هذه الأسواق أيضاً تظهر الضغوطات التي يفرضها ارتفاع الأسعار بوضوح. وما تزال الأوضاع المالية للأسواق الناشئة خارج أوروبا في حالة جيدة، إلا أن الهند تبدو استثناء لهذه القاعدة.

أداء ضعيف

وقد حققت أسواق الأسهم العالمية أداءً ضعيفاً جداً خلال الربع الثاني. ووفقاً لنظام تقييم بسيط قائم على معدل الناتج المحلي الإجمالي، فإن الأسهم تبقى منخفضة الأسعار، إلا أن من الضروري عدم المبالغة في التأمل نتيجة توقعات المستثمرين المتضاربة حول الاقتصاد العالمي.

وفي ما يتعلق بالدخل الثابت، أدت مخاوف الاقتصاد العالمي إلى إعادة تسعير واضحة لتوقعات أسعار الفائدة قصيرة الأجل. وتفرض إجراءات التوحيد المالي مخاطر في هذا الصدد.

وفي عالم تسوده التوقعات المتضاربة، من المحتمل جداً أن يستمر أداء ائتمان الشركات بمستوى أقل من التوقعات. ومن جهة أخرى فقد بدأ التوسع السيادي للأسواق الناشئة قد بدأ في وقت سابق للتوقعات.

وتبدو أسواق العقارات التجارية في أوروبا وآسيا قريبة من "قيمتها العادلة" بالنسبة لأساسيات هذه الأسواق، بينما لا تزال منخفضة القيمة في أسواق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان.

شهدت أسعار السلع انخفاضاً حاداً خلال الربعين الأول والثاني من هذا العام. ومن المتوقع أن يساعد النمو في الإنتاج الصناعي العالمي والإقبال الصين في دعم الأسعار مستقبلاً، إلا أن المخاطر في هذا الصدد تبقى واردة.

أما في ما يتعلق بالعملات الأجنبية، تبدو أسعار الفائدة النسبية والتوقعات المالية دافعاً رئيسياً. ويبدو أن الدولار متجه نحو الانخفاض في ظل تباطؤ النمو في الولايات المتحدة وتدهور التوقعات المالية فيها. ومن جهة أخرى يبدو الجنيه الإسترليني متجهاً نحو مزيد من التعافي خلال النصف الثاني من هذا العام، إلا أن اليورو يبقى معرضاً للضغوطات.

تعدُ "باركليز ويلث"، شركة إدارة الثروات الرائدة عالمياً، أكبر مؤسسة في مجال إدارة الثروات في المملكة المتحدة البريطانية، حيث يصل إجمالي قيمة الأصول التي تديرها إلى 151.2 مليار جنيه إسترليني في 31 ديسمبر/كانون الأول 2009. وتركز "باركليز ويلث" من خلال مكاتبها المتواجدة في25 دولة، على العملاء من أصحاب الثروات. وتعتبر "باركليز" إحدى أكبر مزودي الخدمات المالية في العالم والتي تتميز في تقديم مختلف الخدمات المالية كالخدمات المصرفية للأفراد وبطاقات الائتمان والخدمات المصرفية للشركات بالإضافة إلى خدمات إدارة الاستثمارات والثروات. وتتمتع المجموعة بتواجد عالمي قوي يشملُ أوروبا والأمريكيتين وأفريقيا وآسيا.