محاسبة الشركات القابضة-2-

نطاق البيانات المالية الموحدة:
 يجب على الشركة التي تقوم بنشر بيانات مالية موحدة أن تضمن تلك البيانات توحيـــدا لكافة الشـــركات التابعة أجنبية كانت أو محلية. ولكن يجب عدم توحيد الشركة التابعة ضمن البيانات المالية الموحدة في الحالات الآتية:
- إذ ا كانت سيطرة الشركة القابضة على الشركة التابعة مؤقتة بسبب أن شراء الشركة التابعة قد تم فقط بغرض إعادة بيعها في المستقبل القريب.
- إذا كانت الشركة التابعة تعمل في ظل قيود صارمة طويلة الأجل بحيث يؤدي ذلك إلى ضعف قدرتها على تحويل الأموال إلى الشركة القابضة إلى حد كبير

في هذه الحالات يجب المحاسبة على الشركات التابعة باعتبارها استثمارات طبقا لما جاء بالمعيار المحاسبي الدولي التاسع و الثلاثون الأدوات المالية:الاعتراف والقياس.

 تتضمن البيانات المالية الموحدة توحيدا لكافة الشركات التي تسيطر عليها الشركة القابضة باستثناء تلك الشركات التابعة التي تم استبعادها للأسباب المذكورة أعلاه. ويفترض وجود سيطرة إذا كانت الشركة القابضة تمتلك بطريقة مباشرة أو غير مباشر (من خلال شركات تابعة) اكثر من نصف عدد الأسهم التي لها حق التصويت في الشركة التابعة، ويستثنى من ذلك بعض الحالات التي يثبت فيها بوضوح أن تلك الملكية لا تؤدي إلى السيطرة، وتتوافر السيطرة أيضا إذا كانت الشركة القابضة تمتلك النصف أو أقل من نصف عدد الأسهم التي لها حق التصويت في شركة ما إذا توافر لها أي مما يلي
- السيطرة على أكثر من نصف عدد الأسهم التي لها حق التصويت نتيجة اتفاق مع المستثمرين الآخرين.
- القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركة بسبب قانوني أو بناء على اتفاق.
- القدرة على تعيين أو فصل أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو ما يعادله من سلطة إدارية.
- القدرة على الحصول على غالبية الأصوات في اجتماعات مجلس الإدارة أو ما يعادله من سلطة إدارية


إجراءات التوحيد:
عند إعداد البيانات المالية الموحدة يتم دمج البيانات المالية للشركة القابضة وللشركات التابعة عن طريق تجميع بنودها المتشابهة من الموجودات، الخصوم، حقوق الملكية، الإيرادات والمصروفات. وحتى تعكس تلك البيانات المالية للمجموعة باعتبارها شركة واحدة، فإنه يجب اتباع الخطوات الآتية:

1. يتم استبعاد أرصدة حسابات الاستثمار في شركات تابعة مقابل حصة الشركة القابضة في حقوق الملكية في الشركات التابعة (راجع المعيار المحاسبي الدولي الثاني و العشرون، اندماج المشروعات، والذي يوضح أيضا المعالجة المناسبة لأية شهرة تنتج عن الاندماج).
2. يتم تحديد نصيب الأقلية في صافي أرباح الشركات التابعة عن الفترة ويتم تعديل من ربح المجموعة للوصول إلى صافي الربح الخاص لمالكي الشركة القابضة.
3. يتم تحديد حقوق الأقلية في صافي موجودات الشركات التابعة ويتم عرضها بقائمة المركز المالي المجمعة منفصلة عن الخصوم وحقوق الملكية. وتتكون حقوق الأقلية في صافي الموجودات مما يلي:
- القيمة في تاريخ الاندماج الأصلي محسوبة طبقا للمعيار المحاسبي الدولي الثاني و العشرون اندماج المشروعات،
- وحصة الأقلية في التغيرات التي تمت على حقوق الملكية منذ تاريخ الاندماج.

 تتم المحاسبة عن الضرائب الواجبة الدفع بواسطة الشركة القابضة أو شركاتها التابعة على توزيعات الأرباح إلى الشركة القابضة من الأرباح المحجوزة بالشركات التابعة طبقا للمعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر" المحاسبة على ضرائب الدخل".

 يجب استبعاد الأرصدة المتبادلة وكذلك العمليات المتبادلة للمجموعة وأية أرباح غير محققة ناتجة عنها بالكامل .كما يجب استبعاد الخسائر غير المحققة الناتجة عن العمليات المتبادلة إلا في حالة عدم إمكانية استرداد التكلفة.

 يجب أن يستبعد بالكامل الأرصدة المتبادلة وكذلك العمليات المتبادلة للمجموعة وتشمل المبيعات، المصروفات، كما يجب أن يستبعد بالكامل الأرباح غير المحققة الناتجة عن العمليات المتبادلة للمجموعة والداخلة ضمن القيمة الدفترية للموجودات كالمخزون والموجودات الثابتة. وبالنسبة للخسائر غير المحققة والناتجة عن العمليات المتبادلة للمجموعة والتي يتم خصمها من القيمة الدفترية للموجودات فإنه يتم استبعادها أيضا إلا في حالة عدم إمكانية استرداد التكلفة. ويتم معالجة اختلافات التوقيت الناتجة عن استبعاد الأرباح والخسائر غير المحققة المتعلقة بالعمليات المتبادلة للمجموعة طبقا لما جاء بالمعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر"المحاسبة على ضرائب الدخل

 في حالة اختلاف تواريخ البيانات المالية التي يتم توحيدها، فإنه يجب إجراء التسويات التي تأخذ في الاعتبار آثار العمليات الهامة والأحداث الأخرى التي تحدث في الفترة بين تواريخ البيانات المالية للشركات التابعة وتاريخ البيانات المالية للشركة القابضة، وفي كل الأحوال يجب آلا يزيد الفرق بين تواريخ البيانات المالية عن ثلاثة أشهر.

 تعد في العادة البيانات المالية للشركة القابضة وشركاتها التابعة عن نفس التاريخ . وفي حالة اختلا ف تلك التواريخ فإن الشركة التابعة تقوم غالبا - ولأغراض إعداد البيانات الموحدة - بإعداد بياناتها بحيث تغطي نفس الفترة التي تغطيها بيانات الشركة القابضة، وفي حالة عدم إمكانية إجراء ذلك فإنه يمكن استخدام البيانات المالية رغم اختلاف تواريخها بشرط ألا يزيد الفاصل بينها عن ثلاثة أشهر. وتحقيقا لمبدأ الاتساق فإن طول الفترات المالية وكذلك أية اختلافات بين تواريخ البيانات المالية يجب أن يبقى ثابتا من فترة إلى أخرى.

 يجب أن تعد البيانات المالية الموحدة باستخدام سياسات محاسبية موحدة للعمليات والأحداث المتشابهة . وفي حالة عدم إمكانية استخدام سياسات محاسبية موحدة في إعداد تلك البيانات فإنه يجب الإفصاح عن هذه الحقيقة مع توضيح أجزاء بنود البيانات الموحدة التي تم بشأنها تطبيق سياسات محاسبية مختلفة.

 إذا كانت إحدى الشركات التابعة تستخدم سياسات محاسبية مختلفة عن تلك السياسات المستخدمة في إعداد البيانات المالية الموحدة بالنسبة للعمليات والأحداث المتشابهة، فإنه غالبا ما يتم عمل تسويات للبيانات المالية لتلك الشركة لأغراض إعداد البيانات المالية الموحدة.

 يتم تضمين نتائج أعمال الشركة التابعة بالبيانات المالية الموحدة ابتداء من تاريخ الحيازة، وهو نفس التاريخ الذي تنتقل فيه السيطرة فعلا إلى المشتري تطبيقا لما جاء بالمعيار المحاسبي الدولي الثاني و العشرون " اندماج المشروعات". يتم تضمين نتائج أعمال الشركة التابعة التي يتم التخلص منها بقائمة الدخل الموحدة حتى تاريخ بيعها، وهو نفس التاريخ الذي تنتهي فيه سيطرة الشركة القابضة على الشركة التابعة . يتم الاعتراف بالفرق بين ثمن بيع الشركة التابعة والقيمة الدفترية لصافي موجوداتها في تاريخ البيع كربح أو خسارة بالبيانات المالية الموحدة . ولأغراض إمكانية إجراء المقارنات بين البيانات المالية من فترة إلى أخرى فإنه يجب تقديم معلومات إضافية عن آثار شراء وبيع الشركات التابعة على الوضع المالي في تاريخ إعداد البيانات المالية وعلى نتائج الفترة وكذلك على الأرقام المقارنة للفترات السابقة.

 يجب تطبيق المعيار المحاسبي الدولي التاسع و الثلاثون الأدوات المالية: الاعتراف والقياس، على الاستثمار في شركة تابعة ابتداء من التاريخ الذي لا ينطبق فيه تعريف الشركة التابعة عليها ولا يمكن اعتبارها شركة زميلة طبقا لما جاء بالمعيار المحا سبي الدولي الثامن و العشرون "المحا سبة عن الاستثمار في الشركات الزميلة.

 تعتبر القيمة الدفترية للاستثمارات في التاريخ الذي تزول فيه صفة الشركة التابعة عنها تكلفة للاستثمارات ابتداء من ذلك التاريخ.

 يجب عرض حقوق الأقلية بقائمة المركز المالي الموحدة بشكل منفصل عن الخصوم وحقوق المساهمين للشركة القابضة. كما يجب أيضا عرض أنصبة الأقلية في ربح المجموعة بشكل منفصل.

 قد يزيد نصيب الأقلية في الخسارة الخاصة بإحدى الشركات التابعة عن حقوق الأقلية في تلك الشركة. في هذه الحالة يتم تحميل تلك الزيادة بالإضافة إلى أية خسائر أخرى تخص الأقلية على حصة الأغلبية إلا إذا كانت الأقلية ملزمة وقادرة على رد هذه الخسائر. وفي حالة تحقيق الشركة التابعة لأرباح في فترات لاحقة فإنه يجب تخصيص تلك الأرباح بالكامل لحقوق الأغلبية حتى يتم تغطية نصيب الأقلية في الخسائر التي سبق تحميلها لحقوق الأغلبية.

 في حالة وجود أسهم ممتازة مجمعة للأرباح ضمن مكونات حقوق ملكي إحدى الشركات التابعة مملوكة لمساهمين من غير المجموعة، فإنه يجب على الشركة القابضة تحديد حصتها في أرباح أو خسائر الشركة التابعة بعد الأخذ في الاعتبار توزيعات الأرباح الخاصة بحملة الأسهم الممتازة سواء تم الإعلان عن توزيعات أرباح أم لا
المحاسبة عن الاستثمارات في شركات تابعة بالبيانات
المالية الخاصة بالشركات القابضة:
 لأغراض البيانات المالية الخاصة بالشركة القابضة، يجب المحاسبة على الاستثمارات في شركات تابعة والتي يتم توحيدها ضمن البيانات المالية الموحدة ، بإحدى الطرق الآتية:
- ترحل بالتكلفة
- طريقة حقوق الملكية كما هي موضحة بالمعيار المحاسبي الدولي الثامن و العشرون "المحاسبة عن الاستثمارات في شركات زميلة " .

 الاستثمارات في الشركات التابعة والمستثناة من البيانات الموحدة إما أن:
- ترحل بالتكلفة
- يتم معالجتها وفق طريقة حقوق الملكية كما هو موضح في المعيار المحاسبي الدولي الثامن و العشرون الذي يتناول المعالجة المحاسبية في الشركات التابعة. أو
- يتم معالجتها وفق الموجودات المالية المعدة للبيع كما يوضح ذلك المعيار المحاسبي الدولي التاسع و الثلاثون الأدوات المالية: الاعتراف والقياس.


الإفصاح:
بالإضافة إلى متطلبات الإفصاح الواردة فيما سبق فإنه يجب الإفصاح عما يلي:

 يرفق بالبيانات المالية الموحدة كشف أو بيان يوضح به بعض المعلومات المتعلقة بالشركات التابعة ذات الأهمية بما في ذلك الاسم، بلد التسجيل أو ممارسة النشاط ، حصة القابضة في حقوق الملكية، وحصتها في عدد الأصوات إذا اختلفت عن حصتها في حقوق الملكية.

 الإفصاح بالبيانات المالية الموحدة عن الأمور التالية في حالة انطباقها:
- أسباب عدم توحيد البيانات المالية لأي من الشركات التابعة .
- طبيعة علاقة الشركة القابضة مع الشركة التابعة التي لا تمتلك الشركة القابضة أكثر من نصف عدد الأسهم التي لها حق التصويت فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (من خلال شركات تابعة أخرى).
- اسم أي منشأة تمتلك الشركة القابضة أكثر من نصف الأسهم التي لها حق التصويت فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (خلال شركات تابعة أخرى) ولكن لا يمكن اعتبارها شركة تابعة بسبب عدم السيطرة عليها .
- أثر شراء أو بيع شركات تابعة على الوضع المالي في تاريخ إعداد البيانات المالية، وكذلك على نتائج الأعمال عن الفترة المالية وأيضا على الأرقام المقارنة للفترات السابقة.

 يجب الإفصاح بالبيانات المالية الخاصة بالشركة القابضة عن الطريقة المحاسبية المستخدمة في المحاسبة عن الاستثمارات في شركات تابعة.