المعايير المحاسبية الدولية وهيأتها

خطــة البحــث
مقدمـــــــة
المبحث الأول: المعايير المحاسبية الدولية وهيأتها
المطلب الأول: مفهوم المعايير المحاسبية وأهميتها
المطلب الثاني: لجنة المعايير المحاسبية الدولية (iasc)
المطلب الثالث:مجلس المعايير المحاسبية الدولية (iasb)
المطلب الرابع: دور الإتحاد الدولي للمحاسبين(ifac)
المبحث الثاني: قوائم المعاييرالمحاسبية الدوليةالمصدرة
المطلب الأول: صياغة المعايير وإقرارها
المطلب الثاني :قائمة معاييرالمحاسبة الدولية (معايير اللجنة)
المطلب الثالث: معايير التقرير المالي الدولية(معايير المجلس)

الخاتمـــــــة











مــقدمــــــــــــــــــــة

لقد بدأ الاهتمام بالمحاسبة الدولية ومعايير المحاسبة الدولية في العقود الثلاثة الأخيرة للعديد من الأسباب منها:-
1. تضاعف المعاملات التجارية بين شركات الأعمال الدولية.
2. تضاعف وتطور وتنوع الشركات الدولية.
3. تضاعف الاستثمارات بين مختلف الدول الأجنبية خلال الفترات السابقة واحتمالية تضاعفها في الفترات اللاحقة بين الدول.
4. الحاجة إلى المعايير الدولية لتكون أساس يتم الاسترشاد بها في العمليات التجارية.
5. ظهور وتضاعف مفهوم التضخم الذي أصبح م العوامل المهمة في احتسابها ومهما ضم المعايير الدولية.
6. العملات الأجنبية وسعر التبادل بين دول العالم والشركات الدولية.
7. ظهور المنظمات المحاسبية والدولية في عملية إشراكها في المحاسبة الدولية.
ولهذه الأسباب وغيرها بدأ الاهتمام بالمحاسبة الدولية حيث عرفت بأنها " تهتم بدراسة الفرضيات والمفاهيم والأسس والقواعد
المحاسبية المطبقة في الدول المختلفة والتحري عن أسباب اختلافها".
وبعد ذلك بدأ التنسيق بين الدول المختلفة والمنظمات المعنية فيها في محاولة لجلب عدد من الأنظمة المختلفة مع بعضها البعض .
ومما لا شك فيه أن التنسيق الدولي سوف يجعل المقارنة بني الشركات سهلة إلا أن الاستثمارات الدولية لا يمكن أن تعمل مالم تكن هناك معايير دولية متفق عليه.



















المبحث الأول: المعايير المحاسبية الدولية وهيأتها

المطلب الأول: مفهوم المعايير المحاسبية وأهميتها
1_ مفهوم المعايير المحاسبية

لقد جاءت كلمة معيار ترجمة لكلمة Standard الإنجليزية وهي تعني القاعدة المحاسبية ويميل المحاسبين إلى استخدام معيار محاسبي.
ويقصد بكلمة معيار في اللغة بأنها نموذج يوضع، يقاس على ضوئه وزن شيء أو طوله أو درجة جودته، أما في المحاسبة فيقصد بها المرشد الأساسي لقياس العمليات والأحداث والظروف التي تؤثر على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها وإيصال المعلومات إلى المستفيدين. والمعيار بهذا المعنى يتعلق عادة بعنصر محدد من عناصر القوائم المالية أو بنوع معين من أنواع العمليات أو الأحداث أو الظروف التي تؤثر على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها، مثل الموجودات الثابتة، البضاعة أو غيرها .
وقد عرفت لجنة القواعد الدولية القاعدة المحاسبية بأنها " عبارة عن قواعد إرشادية يرجع إليها المهنيون لدعم اجتهادهم واستلهام حكمتهم، ولكنها لا تلغي الحكمة أو الاجتهاد أبدا، كما إنها وصف مهني رفيع المستوى للممارسات المهنية المقبولة قبولاً عاماً وتهدف إلى تقليل درجة الاختلاف في التعبير أو الممارسة في الظروف المتشابهة، وتعتمد كإطار عام لتقييم نوعية وكفاءة العمل الفني ولتحديد طبيعة وعمق المسؤولية المهنية " .

2_ أهميـة المعايير المحاسبية:

يلاحظ بأن الحاجة إلى المعايير المحاسبية تأتي من خلال مايلي: -
1. تحديد وقياس الأحداث المالية للمنشأة .
2. إيصال نتائج القياس إلى مستخدمي القوائم المالية.
3. تحديد الطريقة المناسبة للقياس.
4. اتخاذ القرار المناسب.
ولذلك فإن غياب المعايير المحاسبية سوف يؤدي إلى :-
1. استخدام طرق محاسبية قد تكون غير سليمة.
2. إعداد قوائم مالية كيفية حسب الرغبة.
3. اختلاف الأسس التي تحدد وتعالج العمليات والأحداث المحاسبية للمنشأة الواحد والمنشآت المختلفة.
4. صعوبة اتخاذ قرار داخلي أو خارجي من قبل المستفيدين وكذلك الدارسين وغيرهم من الجدير بالذكر أن أهمية المعايير المحاسبية الدولية ازدادت في الوطن العربي حيث أصدرت بعض السلطات الرقابية في بعض الدول العربية تعليمات تقتضي الالتزام التام أو الجزئي بهذه المعايير وتعمل بقية الدول على القيام بذلك أيضاً





المطلب الثاني: لجنة المعايير المحاسبية الدولية (iasc)
1_ تأسيس لجنة معايير المحاسبة الدولية
البداية الحقيقية لصناعة معايير المحاسبة الدولية ترجع إلى عام 1973 حيث تأسست لجنة معايير المحاسبة الدولية (IASC). ففي يونيو من ذلك العام تأسست اللجنة بموجب اتفاق ابرم بين هيئات المحاسبة الوطنية في عشرة من الدول التي تعد رائدة في هذا المجال وهي: استراليا ، كندا ، فرنسا ، ألمانيا ، اليابان ، المكسيك ، هولندا ، بريطانيا ، ايرلندا، والولايات المتحدة الأمريكية وتشكل مجلس إدارة اللجنة من ممثلين من هيئات المحاسبة لنفس الدول .وعلى الرغم من أن تاريخ تأسيس اللجنة يرجع لنفس العام الذي تأسس فيه مجلس معايير المحاسبة الأمريكي FASB ، إلا أن الغرض من تأسيس تلك اللجنة لم يكن أبدا خلق كيان محاسبي منافس للهيئة الأمريكية كما لم يكن في تصور المؤسسين أيضا في ذلك الوقت أن الكيان الدولي سوف يكون له ذلك الوزن والقبول العالمي الذي يحظى به الآن في تطوير وصناعة معايير المحاسبة.
2_ الهدف من تأسيس لجنة معايير المحاسبة الدولية
لجنة معايير المحاسبة الدولية International Accounting Standards Committee (IASC) هو الاسم الذي اختاره ممثلي هيئات المحاسبة للدول العشرة المساهمة في تأسيس الهيئة الدولية. ولقد كان الهدف من تأسيس تلك الهيئة منذ نشأتها وحتى إعادة هيكلتها في 2001 محدد في الآتي :
- مناقشة القضايا المحاسبية الوطنية فيما بين الدول المشاركة على نطاق دولي.
- طرح أفكار محاسبية يمكن تبنيها وإصدارها كمعايير دولية تخدم المصلحة العامة.
- تحقيق قدرا من التوافق بين الممارسات المحاسبية فيما بين الدول المشاركة يسمح بالقابلية للمقارنة.
- العمل على تحقيق قدرا من القبول الدولي لما يصدر عن اللجنة من معايير.
ولتحقيق هذه الأهداف عملت اللجنة بمنهجية واحدة لم تغيرها منذ نشأتها حتى عام 1997م ، وإن تغيرت آلية اتخاذ القرار من فترة لأخرى. تمثلت منهجية اللجنة في دور وحيد لعبته اللجنة خلال الخمسة وعشرون سنة الأولي من عمرها وهو دور تنسيق وتوحيد أراء أعضاءها من الهيئات الوطنية للمحاسبة (Harmonizer) ، حيث انصب عمل اللجنة على اختيار معالجة محاسبية معينة مطبقة في دولة ما ثم تبني هذه المعالجة وإدخال بعض التعديلات عليها إذا لزم الأمر والسعي للحصول على قبول دولي لها.
بهذا الشكل فإن اللجنة لم تمارس أي دور ينطوي على بحث وابتكار وتطوير معالجات محاسبية بناءا على حاجة معينة لمعيار محاسبي يعالج قضية محاسبية لا يوجد لها حل محاسبي مقبول
3_ التطورات التاريخية
وسوف نتناول التطورات التاريخية للجنة معايير المحاسبة الدولية في الفترة من 1973م ، تاريخ نشأت اللجنة الدولية وحتى عام 2001م تاريخ انتهاء عمل اللجنة بشكلها القديم وتأسيس المجلس الدولي بهيئته وهيكله الحالي. ونقسم هذه الفترة إلى مرحلتين :
المرحلة الأولي : تنتهي هذه المرحلة عام 1992م حيث تتميز هذه الفترة بالتغيرات الهيكلية والانضمام الدولي لعضوية اللجنة. خلال هذه الفترة أنجزت اللجنة مجموعة كبيرة من المعايير المحاسبية قبل أن تبدأ في مرحلة إعادة النظر فيها وتعديلها وتوجيه كل الجهود من أجل قبولها.
المرحلة الثانية : تبدأ في عام 1993م وتنتهي في إبريل 2001م مع نهاية نشاط اللجنة الدولية. وتتميز هذه الفترة ببدء جهود قبول المعايير الدولية الصادرة عن اللجنة وتطوير المجموعة الأساسية من المعايي



المطلب الثالث:مجلس المعايير المحاسبية الدولية (iasb)
إن إعادة تشكيل الهيئة الدولية لمعايير المحاسبة أصبح أمراً حتمياً ويجب تقييم قدرة تلك الهيئة على تقديم معايير محاسبية ذات جودة عالية من خلال مجموعة من العناصر. وتتضمن هذه العناصر وجود كيان مستقل لاتخاذ القرار، يتبعه مجلس استشاري فعال، وجود نظام سليم لتمرير المعيار، وجود وظيفة نشطة وفعالة لإصدار التفسيرات، وجود مراقبة نظامية لمصلحة المجتمع، ووجود تمويل وكفاءات بشرية عالية (SEC 2000 p.15).
التطورات السابقة قد شكلت رأيا قويا داخل وخارج لجنة معايير المحاسبة الدولية لإعادة هيكلة الهيئة الدولية لمعايير المحاسبة بصورة جذرية لمقابلة المتطلبات الجديدة ، وبدأ الكيان الدولي الجديد يأخذ مساره من خلال الأفكار ثم المشروع ثم الواقع الفعلي. ففي الوقت الذي كان فريق العمل لاستكمال المعايير وفريق العمل لمراجعة المعايير يعملان بكفاءة كانت هناك مجموعات أخري تعمل بهمة على المسار التنظيم
تشكيل المجلس الدولي واللجان والمجالس المرتبطة به :
1- اقترح فريق العمل للبدء في إعادة الهيكلة أن تقوم لجنة المعايير الدولية باختيار لجنة مؤقتة مكونة من 5 إلى 8 أعضاء من مناطق جغرافية متنوعة تكون مهمتها اختيار المجموعة الأولي من الأمناء.
2- لتحقيق تمثيل دولي واسع ، فإن فريق العمل اقترح أن تتكون هيئة الأمناء من 6 أمناء من كل من أوربا وأمريكا الشمالية وأربعة أمناء من آسيا ومنطقة الهادي ، والثلاثة الباقون من مناطق أخري مع مراعاة عدم الإخلال بالتوزيع السابق.
3- يتضمن مجلس المعايير سبعة أعضاء يكون لهم مسئوليات اتصال رسمية مع المجالس الوطنية لمعايير المحاسبة، حتى يمارسون دورا فعالا في تحقيق التوافق في المعايير.
4- يتكون مجلس المعايير من 14 عضوا منهم عضوان لبعض الوقت والباقون متفرغون لعضوية المجلس. سبعة أعضاء منهم يتولون مسئولية اتصال بواحد أو أكثر من المجالس الوطنية والسبعة الباقون منهم عضوي العمل لبعض الوقت لا يتولون نفس المسئولية. وجميع الأعضاء بصرف النظر عن مسئولياتهم داخل المجلس لهم حق المناقشة والتصويت في المجلس.
5- الأعضاء الذين يعينون لممارسة دور الاتصال لابد أن يقبلهم المجلس أو المجالس الوطنية كممثلي اتصال له أو لهم لدي المجلس الدولي، ولهذا فإن اختيار هؤلاء الأعضاء السبعة يتم بالاتفاق بين الأمناء و المجلس أو المجالس الوطنية.
6- أعضاء الاتصال يمكن أن يكون لهم أو لا يكون لهم حق التصويت في اجتماعات مجالس معايير المحاسبة الوطنية، ومع هذا يكون لهم حق حضور جلسات المجالس الوطنية التي يمثلوها ولهم حق الاشتراك في مداولات المجلس فيما يتعلق بالأمور الفنية.
7- أعضاء لجنة التفسيرات يجب أن تتوافر فيهم الكفاءة المهنية، الأمانة والموضوعية، والرغبة في العمل للمصلحة العامة. ويجب أن يتم اختيار أعضاء اللجنة الإثنى عشر بطريقة تضمن التوزيع الجغرافي ويعينهم الأمناء من المحاسبين من مكاتب المراجعة بصفة أساسية ويمكن أن يضموا فيما بينهم أعضاء من معدي القوائم والمستخدمين.
8- يتم اختيار أعضاء المجلس الاستشاري بمعرفة مجلس الأمناء بطريقة تضمن التوزيع الجغرافي. وتضم عضوية المجلس الاستشاري أفراد وممثلي هيئات لفترة سنتين ونصف قابلة للتجديد. ويمكن أن يتم اختيار الأعضاء من الهيئات المحاسبية ، والهيئات النظامية ، والمجالس الوطنية وممثلين لمكاتب المحاسبة ، ومعدي القوائم المالية، والمستخدمين ، والأكاديميين وأي منظمات أو هيئات دولية أخري. والعدد المقترح لأعضاء المجلس الاستشاري هو 30 عضوا لضمان تنوع الخبرات فيه.


المطلب الرابع: دور الإتحاد الدولي للمحاسبين(ifac)
الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC هو منظمة دولية تضم في عضويتها هيئات المحاسبة والمراجعة والهيئات المحاسبية ذات الصلة في دول العالم. تأسس الاتحاد في عام 1977م ، وفي نفس العام أبرم اتفاقا مع لجنة معايير المحاسبة الدولية على اختصاص اللجنة بالغرض الذي أنشئت من أجله وهو إصدار معايير المحاسبة الدولية على أن يشرف الاتحاد على اللجنة الدولية. اختص الاتحاد بالمهام الآتية :
- إصدار معايير المراجعة الدولية ومعايير خدمات التأكيد الأخرى.
- إصدار معايير رقابة الجودة لعمليات المراجعة.
- إصدار قواعد السلوك المهني.
- إصدار قواعد وضوابط التعليم المستمر.
- إصدار معايير المحاسبة في القطاع العام.
لقد أشرنا من قبل إلى هيمنة الاتحاد الدولي للهيئات المحاسبية على لجنة معايير المحاسبة الدولية ، ولا يوجد مبررا واضحا لهذه الهيمنة إلا أن الاتحاد يعتبر تنظيما محاسبيا دوليا يضم في عضويته عدد كبير من الهيئات المحاسبية المهنية في معظم دول العالم. وتتضح هيمنة الاتحاد على لجنة معايير المحاسبة الدولية من بعض النصوص الواردة في اللائحة التنظيمية المعتمدة للجنة. من هذه اللائحة نقدم بعض النصوص الواردة بها على النحو الآتي:
- في بند العضوية ينص على أن أعضاء لجنة معايير المحاسبة الدولية هم من الهيئات المحاسبية المهنية الأعضاء في الاتحاد الدولي لهيئات المحاسبة العالمية IFAC ، ويدير أمور اللجنة مجلس إدارة يتم اختياره من هؤلاء الأعضاء.
- يعد مجلس إدارة اللجنة موازنة تقديرية سنوية للجنة الدولية ويعرض نسخة منها على الأعضاء وأخري على مجلس إدارة الاتحاد IFAC.
- يتحمل الاتحاد الدوليIFAC 10% من مصروفات الموازنة وتدفع بواقع 5% في شهر يناير و5% في شهر يوليو ، علاوة على ما يمكن أن يقرره مجلس إدارة IFAC لتحمل كامل أو جزء من مصروفات أحد أعضاء مجلس إدارة لجنة معايير المحاسبة الدولية أو أكثر.
- يعد مجلس إدارة اللجنة ميزانية مالية سنوية ترسل نسخة منها إلى أعضاء اللجنة وأخري إلى مجلس إدارة الاتحاد
- يعقد اجتماع مجلس إدارة اللجنة الدولية مع أعضاء اللجنة على هامش كل اجتماع للجمعية العمومية للاتحاد الدولي
- أي تعديل في اللائحة التنظيمية للجنة المعايير لابد وأن يناقش مع مجلس إدارة الاتحاد IFAC.
على هذا النحو تبدو لجنة معايير المحاسبة الدولية كأنها لجنة تابعة للاتحاد الدولي للهيئات المحاسبية العالمية، ونظرا لأنه ليست كل هيئة المحاسبة في دولة ما من دول العالم هي الجهة المعنية بصناعة معايير المحاسبة في وطنها فإن تبعية اللجنة الدولية للاتحاد كانت محل انتقاد من هيئات تداول الأوراق المالية ومجالس معايير المحاسبة الوطنية. ومع هذا فإن هذه التبعية في تلك المرحلة قد أكسبت اللجنة الدولية قبولا عالميا من معظم دول







المبحث الثاني: قوائم المعاييرالمحاسبية الدوليةالمصدرة
المطلب الأول: صياغة المعايير وإقرارها
يؤكد تقرير فريق العمل على ضرورة تطوير المعايير وإقرارها بطريقة تضمن جودة عالية لتحقيق شفافية المعلومات وقابليتها للمقارنة بصورة تمكن أعضاء سوق رأس المال من اتخاذ قرارات سليمة. وفي هذا السياق يقترح التقرير الآلية الآتية لصناعة المعايير.
1- يجب أن يبدأ المجلس عمله في المعيار بأي أسلوب يحقق الفاعلية والكفاية. في هذا الأسلوب يمكن أن يبدأ المشروع بموجب دراسة استشارية لأي لجنة من لجانه المختصة أو يبدأ المشروع من بحث أو عمل مماثل أنجزه أحد المجالس الوطنية.
2- يحدد المجلس المشاريع التي تدرج رسميا على أجندته. وتتم عملية صياغة المشروع بإتباع الخطوات الآتية :
أ‌- تشكيل لجنة خاصة لدراسة المشروع المقترح، ويتم تبادل الرأي والمشورة بين اللجنة والمجلس الاستشاري خلال مراحل الصياغة ، وتقدم اللجنة الرأي للمجلس.
ب‌- يصدر المجلس رسميا مسودة مبدئية للمشروع للتعليق عليها.
ج- يصدر المجلس مسودة المعيار للتعليق.
(تمارس المجالس الوطنية دورا في التعليق على المسودات)
د- يصدر المجلس المعيار بصورة نهائية.
3- إقرار المعيار ، أو إصدار مسودة المعيار ، أو إصدار التفسيرات النهائية يتطلب موافقة 8 أعضاء من أعضاء المجلس المكون من 14 عضوا. أما القرارات الأخرى بخلاف الثلاثة السابقة فإنها تتطلب أغلبية عادية من عدد الأعضاء الحاضرون بشرط أن يكون الحضور 50% على الأقل من أعضاء المجلس
المطلب الثاني :قائمة معاييرالمحاسبة الدولية (معايير اللجنة)
01 -عرض البيانات المالية
02 - المخزون
03 - قائمة التدفقات النقدية
08 -التغيرات فى السياسات المحاسبية
10 - الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية
11 - عقود المقاولات
12 - ضرائب الدخل
14 - التقارير المالية للقطاعات
15 - المعلومات المتعلقة بآثار التغير في الأسعار
16 - الممتلكات والتجهيزات والمعدات
17 - عقود الإيجار
19 - تكلفة منافع الموظفين
20 - المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدة الحكومية
21 - آثار التغييرات في أسعار صرف العملات الأجنبية
22 - اندماج المشروعات
23 - تكاليف الاقتراض
24 - الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة
25 - المحاسبة عن الاستثمارات
26 - المحاسبة والتقرير عن برامج منافع التقاعد
27 - البيانات المالية الموحدة والمحاسبة عن الاستثمارات في شرآات تابعة
28 - المحاسبة عن الاستثمارات في شركات زميلة
29 - التقرير المالي في الاقتصاديات ذات معدل التضخم المرتفع
30 - الإفصاح في البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية المماثلة
31 - التقرير المالي عن الحصص في المشروعات المشترآة
32 - الأدوات المالية الإفصاح والعرض
33 - ربحية السهم
35 - العمليات المتوقفة
36 - انخفاض قيمة الموجودات
37 - المخصصات المطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة
38 - الموجودات غير الملموسة
39 - الأدوات المالية الاعتراف والقياس
40 - العقارات الاستثمارية
41 – الزراعة
المطلب الثالث: المعايير إلابلاغ المالى الدولية (International Financial Reporting Standards IFRS)
صدرت معايير الإبلاغ المالي الدولية IFRS ابتداء من العام 2001 لتحل تسميتها الجديدة محل معايير المحاسبة الدولية IAS ، من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية ASB الذي كان يسمى باسم لجنة معايير المـحاسبة الدولية IASC والذي يعين بدوره من قبل مجلس أمناء لجنة معايير المـحاسبة الدولية 19 IASC foundation عضوا .
وبذلك فإن التسمية القديمة معايير المـحاسبة الدوليـــة international accounting standards ســوف تختفــي مـن الأدب المـحاسبي تدريجيا لتــحل محلــها التسميـة الـجديدة ( الإبلاغ المالي ) مع الإصدارات الجديدة والتعديلات المحتملة لمعايير المحاسبة الدولية نافذة المفعول وعددها 31 معيار تحت التسمية القديمة .
وهنا تجدر الإشارة بأن معايير الإبلاغ المالي تستند على نفس الإطار المفاهيمي conceptual framework لمعايير المـحاسبة الدولية ، حيث لم تشمل تعديلات المــجلس هذا الإطار وإنما شمل 15 معيار محاسبي دولي . وهي المعايير :- 40،39،33،32،31،28،27،24،21،17،16،10،8،2
: IFRS 1 تطبيق معايير التقارير الماليه الدوليه لأول مرة
IFRS 2 حصة المدفوعات المبنية على السهم
IFRS 3 إندماج منشآت الأعمال
IFRS 4 عقود التامين
IFRS 5 الاصول الغير متداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات المتوقفة
IFRS 6 استكشاف وتقييم الموارد المعدنية
IFRS 7 الادوات المالية يحل محل30و32
IFRS 8 التشغيل (اعتبارا كانون الثاني / يناير 2008)
الخاتمــة

ربما لاينتهي الجدال حول التناسق أبدا.حيث تستحق بعض الآراء المعارضة للتناسق أن تؤخذ في الاعتبار وحيث توجد مجموعة من الدلائل تشير إلى القبول الكبير للهدف من التناسق الدولي للمحاسبة والإفصاح والمراجعة يرجح حتمية تزايد الاتجاه نحو التنسيق الدولي ,كما أن كل أبعاد المحاسبة ستصبح متناسقة حول العالم ,حيث يختار عدد متزايد من الشركات إتباع المعايير المحاسبية الدولية ,وقد أقامت العديد من الدول معاييرها القومية على أساس المعايير الدولية كما تؤيد وبشدة العديد من المنظمات ذات الشأن مثل هيئات إعداد معايير المحاسبة في العالم أهداف معايير المحاسبة الدولية .


















قائمـة المراجـع
1_طارق عبد العال حماد''موسوعة المعايير المحاسبية'' الدار الجامعية ‘مصر
2_ طارق عبد العال حماد ''دليل المحاسب إلى تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الحديثة'' الدار الجامعية‘مصر
3_http://www.gccaao.org/smd_1.html#_edn3
4_منتدى المحاسبين العرب www.acc4arab.com
5_ www.iasb.org

بارك الله فيك وزادك علما