الدكتوراه ل م د بين مطرقة القوانين وسندان تفسيرات الادارة

يعاني طلبة الدفعة الاولى ل م د من كلية الاقتصاد بجامعة الحاج لخضر بباتنة من حالة استنفار قصوى نتيجة التفسير الخاطئ من قبل الادارة للقانون المنظم لمسابقة الشهادات للدخول الى الدكتوراه، إذ من المفروض ان يتم ضرب معدلات الطلبة المترشحين في معامل تصحيحي هو الواحد الصحيح في حالة 10% الأوائل من عدد المترشحين والممثل ل عدد المناصب( مضروب في 10 أي 10% من 80 والذي يمثل 8 طلبة الأوائل...أما الادارة فقد ضربت معدلات 10طلبة الاوائل مدعية ان القانون يقصد 10% من العدد الاجمالي للطلبة المتخرجين والذي يوازي 100 طالب..ورغم ان القانون ينص صراحة على ضرورة حساب عدد المناصب مضروب في 10 (أي 80) إلا ان الادارة تجاهلت هذه الخطوة مدعية بأنها غير مهمة ولا ضرورة للقيام بها رغم انها تهدد مصير اي مترشح من ال8 الاوائل كون ما يعادل 5 طلبة يضمنون المرور الى الدكتوراه دون اجراء المقابلة في حال تطبيق القانون كما هو الا ان صدور مثل هذا التفسير يجعل جميع الحظوظ متساوية مع الطالبين الذين تم ادماجهما في خانة ال 10% ورغم النقاش المطول مع الادارة الا نها رفضت لحد كتابة هذه الاسطر تطبيق القانون بحجة انه غير واضح..
ولا ادري ان كانت جامعاتكم قد حذت حذو جامعتنا الموقرة
شاركونا بردودكم