بعض القوانين الجزائرية باخر التعديلات

القانون المدني الجزائري

باللغتين العربية والفرنسية الامر 75-58 المؤرخ في 20 رمضان 1395 الموافق ل 26 سيتمبر 1975 المتضمن القانون

المدني . المعدل و المتمم

http://www.zshare.net/download/459502

================================================== ===

القانون البحري الجزائري

الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23/10/1976 المتضمن القانون البحري .

http://www.zshare.net/download/1916310103483e4b /

120 b23f4 /
================================================== ===

قانون الصفقات العمومية الجزائري

مرسوم رئاسي رقم 02-250 مؤرخ في 24/07/2002 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية

http://www.zshare.net/download/19163349d8637ac1 /

================================================== ===
القانون الجزائري المنظم لمهنة المحضر القضائي

القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم 1427 الموافق ل 20فيفري 2006 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي

http://www.zshare.net/download/1916354754fd7c9d /

================================================== ===حصري : قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد

قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008
يتضمن قانون الإجراءات ا لمدنية والإدارية

http://www.zshare.net/download/19164416a5f156f8

================================================== ===

قانون الاجراءات الجزائية الجزائري

الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 ه الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم [1].

http://www.zshare.net/download/191645316af6ae77 /

================================================== ===

قانون الاجراءات الجزائية الجزائري

الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 ه الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم [1].

http://www.zshare.net/download/191645316af6ae77 /

================================================== ===

تعديل القانون المدني الجزائري . جوان 2005

القانون 05-10المؤرخ في 13 جمادى الاولى 1426 الموافق ل 20 جوان 2005 المتضمن تعديل القانون المدني

http://www.zshare.net/download/191647205b15db5c /

================================================== ===

قانون الضرائب غير المباشرة

الامر 76-104 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 1976 المضمن قانون الضرائب غير المباشرة

http://www.zshare.net/download/191652543b31bb0b
================================================== ===

قانون الجمارك الجزائري

القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21/07/1979 المتضمن لقانون الجمارك

http://www.zshare.net/download/1916537881da1171 /

================================================== ===
قانون الانتخابات الجزائري

امر رقم 97 – 07 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 يتضمن القانون العضوي بنظام الانتخابات

http://www.zshare.net/download/19165515c8d5e3fe /

================================================== ===

قانون البلدية و الولاية

القانون رقم90-08المؤرخ في 07/04/1990 المتعلق بالبلدية،و القانون رقم 90-09 المؤرخ في 07/04/1990 و المتعلق بالولاية.

http://www.zshare.net/download/19165641a9d94f08 /

================================================== ======

قانون التأمينات الاجتماعية

القانون رقم 83-11المؤرخ في 2/07/1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، و القانون رقم08-01 المؤرخ في 23/01/2008 المتمم للاول.

http://www.zshare.net/download/191657152dc117b1 /

================================================== ===

قانون الجنسية الجزائري المعدل الأخير

http://www.zshare.net/download/1916579471a52116 /

================================================== ==

قانون الاعلام – الجزائر

القانون رقم 90-07 المؤرخ في 03/04/1990المتعلق بالاعلام ،و المرسوم التشريعي رقم93-13المؤرخ في 26/10/1993.الذي يخص بعض أحكام الأول.

http://www.zshare.net/download/19165882a8106dc9 /

-.
================================================== ==

قانون الاسرة الجزائري باللغتين العربية و الفرنسية

القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان 1404 الموافق ل 9 جوان 1984 المتضمن قانون الاسرة المعدل و المتمم

http://www.zshare.net/download/1916642397e80eba /

================================================== ======

قانون تنظيم مهنة الموثق الجزائري

القانون رقم 06-02 المؤرخ في 21 محرم 1427 الموافق ل 20 فيفري 2006 المنظم لمهنة الموثق

http://www.zshare.net/download/19166527b72d91b3 /

================================================== =====

قانون مكافحة التهريب الجزائري

القانون 05-17 المؤرخ في 29 ذي القعدة 1426 الموافق لتاريخ 31 ديسمبر 2005 المضمن الموافقة على الامر 05-06 المؤرخ في 18 رجب 1426 الموافق ل 23 اوت 2005 المتعلق بمكافحة التهريب

http://www.zshare.net/download/19167065d7ef2a09 /

================================================== ====

قانون العقوبات الجزائري

الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر 1386الموافق ل 8 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل و المتمم

http://www.zshare.net/download/191759976a045831 /

================================================== ==
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.(الجزائر).

الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

http://www.zshare.net/download/191764911ee6e2f5 /

=================================================

التعديل الواقع على قانون العقوبات و الاجراءات الجزائية الجزائري لعام 2006

قانون رقم 22 – 06 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1427 الموافق 20 ديسمبر سنة 2006 يعدل ويتمم الأمر رقم 155 – 66
المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية .
قانون رقم 23 – 06 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1427 الموافق 20 ديسمبر سنة s2006 يعدل ويتمم الأمر رقم 156 – 66
المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات

http://www.zshare.net/download/19176668878638e9 /

================================================== ====

القانون المعدل و المتمم للقانون البحري الجزائري.

القانون رقم 98-05 المؤرخ في 25/06/1998 المعدل و المتمم للقانون البحري الجزائري..

http://www.zshare.net/download/19176847513102a3 /
================================================== ===

قانون حماية البيئة الجزائري

قانون حماية البيئة لسنة1983 مع وعد ان شاء الله اني سوف اوافيكم بقانون 2003 لحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة ان شاء الله

http://www.zshare.net/download/108885913ae4eee8 /

================================================== ====

قانون الاستثمار الجزائري

هدا رابط قانون الاستثمار مع جدول توضيحي للمواد الملغاة والمعدلة

http://www.zshare.net/download/10174304e6d5d310

================================================== ====

قانون العقوبات الجزائري باحدث التعديلات والقوانين الخاصة

http://www.zshare.net/download/101674843d69c528

================================================== ====

تعديل القانون المدني : ماي 2007

قانون رقم 05 – 07 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 يعدل ويتمم الأمر رقم 58 – 75 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 ا لموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني

http://www.zshare.net/download/19200235634b8199 /

================================================== =

القانون الجديد المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي.

قانون رقم 08-08 المؤرخ في 23/02/2008 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي.

http://www.zshare.net/download/192003407812c1de /

================================================== ==

القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في الجزائر

القانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة

http://www.zshare.net/download/1920049139325e2f /

================================================== ==

قانون التنظيم القضائي الجزائري

القانون 05-11 المؤرخ في 17 جويلية 2005 المتعلق بالتنظيم القضائي الجزائري

http://www.zshare.net/download/19201207840c6f64 /

================================================== ====

قانون حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة ، قانون العلامات، قانون براءات الاختراع

الامر 03-05 الموافق ل 19 جويلية 2003 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة .
الامر 03-06 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بالعلامات .
الامر 03-07 الموافق ل 19 جويلية 2003 المتعلق ببراءات الاختراع .
الامر 03-08 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة .

http://www.zshare.net/download/192013232ec9a98d /

================================================== =====

تعديل القانون التجاري الجزائري ماي 2005

القانون 05-02 المؤرخ في 27 ذي الحجة 1425 الموافق ل 6 فبراير 2005 المضمن تعديل القانون التجاري

http://www.zshare.net/download/1920149284c319b3 /
================================================== ===

القانون التجاري باللغتين العربية و الفرنسية

الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان 1395 الموافق ل 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجاري . المعدل و المتمم

http://www.zshare.net/download/45950744293ffa /

================================================== ===

قانون المحروقات الجزائري

القانون 05-07 المؤرخ في 28 افريل 2005 المتعلق بالمحروقات

http://www.zshare.net/download/192019002be6f65c /

================================================== =====

قانوني الجنسية و الاسرة المعدلين 2005

الامر 05-01 المؤرخ في 27 فيفري 2005 المعدل لقانون الجنسية الجزائرية
الامر 05-02 المؤرخ في 27 فيفري 2005 المعدل لقانون الاسرة

http://www.zshare.net/download/1920202809abe86d /

================================================== =====

قانون الاوقاف

القانون رقم 02-10 المؤرخ في 14 ديسمبر 2002 يعدل و يتمم القانون رقم 91-10 الموافق ل 27 افريل 1991 و المتعلق بالاوقاف ، المعدل و المتمم

http://www.zshare.net/download/192025865b90e561 /

================================================== ======

قانون اختصاصات مجلس الدولة الجزائري و طريقة عمله

القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ بتاريخ 4 صفر 1419 الموافق ل 30 ماي 1998 المتضمن اختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله

http://www.zshare.net/download/1920266222d5e705 /

================================================== ====

قانون الاحزاب السياسية

الامر رقم 97-09 الموافق ل 6 مارس 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بالاحزاب السياسية

http://www.zshare.net/download/192029145a9fc91c /

================================================== ===

قانون علاقات العمل قانون ممارسة الحق النقابي

القانون 90-14 المؤرخ في 2 جوان 1990 و المتضمن كيفية ممارسة الحق النقابي

h ttp://www.zshare.net/download/1920430887fee98e /

================================================== ====

قانون المرور الجزائري باللغة الفرنسية

http://www.zshare.net/download/19204396d3457e8a /

================================================== =====

قانون التهريب الجزائري

الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23 اوت 2005 المتضمن قانون التهريب.

http://www.zshare.net/download/19204507f7a1001f /

================================================== =====

القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الادارات العمومية الجزائرية

مرسوم رقم 85-59 مؤرخ في أول رحب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يتضمن القانون
الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية

http://www.zshare.net/download/19204645432d9abb /

================================================== ===

النظام الداخلي لمجلس الامة الجزائري

النظام الداخلي لمجلس الامة المؤرخ في 16 رجب عام 1420 ه الموافق 26 اكتوبر سنة 1999م، وفي 02 رمضان عام 1421 ه الموافق 28 نوفمبر 2000م،

http://www.zshare.net /download/19204734e95594fb /

================================================== ======

النظام الداخلي للمجلس الشعبي الجزائري

النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الصادر في 30 جويلية 2000

http://www.zshare.net/download/1920483325189101 /

================================================= =======

التعديل الدستوري الأخير
http://file11.9q9q.net/Download/7776…n2008.pdf.html

17
نوفمبر
الشروط الموضوعية الخاصة لتأسيس عقد الشركة
الكاتب: admin | التصنيف: غير مصنف | لا تعليقات »
مقدمة
في البداية نتطرق لتعريف الشركة و ذلك طبقا لنص المادة 416 من القانون المدني “الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اٍعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اٍقتسام الربح الذي قد ينتج أو تحقيق اٍقتصاد أو بلوغ هدف اٍقتصادي ذو منفعة مشتركة…”
أما بالنسبة لنص المادة 564 فقرة1 تجاري تنص على أنه “تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون الخسائر اٍلا في حدود ما قدموه من حصص”
الاٍشكالية
ما هي الأركان الموضوعية الخاصة لتأسيس عقد شركة و ماهي الجزاءات المترتبة عن مخالفتها ؟
الخطة
المبحث 1 الشروط الموضوعية الخاصة لتأسيس عقد الشركة
مطلب 1 تعدد الشركاء و تقديم الحصص
مطلب 2 نية الاٍشتراك و اٍقتسام الأرباح و الخسائر
المبحث 2 الجزاءات المترتبة عن مخالفة هذه الشروط
مطلب 1 البطلان بسبب عدم اٍكتمال النصاب القانوني لعدد الشركاء و بسبب عدم تقديم الحصص
مطلب 2 البطلان المؤسس على اٍنتفاء نية المشاركة و تقسيم الأرباح

المبحث الأول الشروط الموضوعية لتأسيس عقد الشركة

ما تجدر الاٍشارة اٍليه أنه اٍلى جانب الأركان الموضوعية العامة المشترطة لتأسيس عقد الشركة و هي الرضا الأهلية المحل و السبب يجب توفر أركان موضوعية خاصة نصت عليها المادة 416 من ق.م سنتطرق اٍليها في المطلبين التاليين

المطلب الأول تعدد الشركاء و تقديم الحصص
1- تعدد الشركاء
و هو يعني وجوب وجود شخصين أو أكثر لتكوين الشركة و من ثمة فاٍنه لا يمكن لشخص واحد أن يؤسس شركة ذات مسؤولية محدودة و تسمى هذه الشركة “المؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة”
و هذا الاٍستثناء يتماشى مع ما يقضي به التشريع الألماني منذ أمد بعيد حيث يقر بمبدأ تخصيص الذمة المالية و شركة الرجل الواحد.

2- تقديم الحصص
يلتزم كل شريك في الشركة بتقديم حصته و الحصة قد تكون نقدية أو عينية أو عمل ~ الحصة النقدية هي الأصل و يلتزم صاحبها بتقديمها وفقا للقواعد العامة مع مراعاة ما يلي
-اٍلتزام المدين بالحصة النقدية بدفع الفوائد من وقت اٍستحقاقها دون حاجة للمطالبة القضائية و هذا خلافا للقواعد العامة التي تقضي بسريان الفوائد اٍبتداء من تاريخ المطالبة القضائية.
-خلافا للقواعد العامة التي تقضي باٍجازة المطالبة بتعويض تكميلي يضاف اٍلى الفوائد في حالة سوء المدين فاٍن المادة 421 مدني تقضي باٍلزام المدين بالحصة النقدية بالتعويض و لو كان حسن النية.
و الحكمة من هذين الاٍستثنائين هي رغبة المشرع في الاٍسراع في دفع الحصص في المواعيد المحددة حتى ينطلق المشروع في نشاطه.
~الحصة العينية قد تكون مالا منقولا أو عقارا و قد تكون الحصة مقدمة على سبيل الملكية للشركة فتطبق عليها أحكام البيع ا(المادة 422 مدني) و قد تكون الحصة مقدمة للشركة لمجرد الاٍنتفاع بها فقط اٍذا وجد اٍتفاق أو عرف (المادة 419 مدني) و تطبق عليها قواعد الاٍيجار (المادة 422 مدني).
~الحصة عمل و العمل الذي يصح تقديمه كحصة في الشركة هو العمل الفني أو التقني و الذي يلتزم صاحبه بأن لا يباشر نشاطا لحسابه الخاص من نفس العمل الذي تعهد بتقديمه كحصة غير أنه لا يلتزم بان يقدم للشركة ما قد يكون قد حصل عليه من اٍختراع اٍلا اٍذا وجد اٍتفاق يقضي بخلاف ذلك (المادة 423 مدني).
و أخيرا تجدر الاٍشارة اٍلى اٍمكانية تقديم الحصة في الشركة بدين في ذمة الغير و لكن في هذه الحالة يكون الشريك مسؤولا عن تعويض الضرر الذي قد يلحق بالشركة اٍذا تخلف المدين عن الدفع عند حلول الأجل (المادة 424 مدني).
و معلوم أن تقرير الحصص يكون وفقا لقيمتها النقدية في عقد الشركة (عدا حصة العمل) لأن توزيع الأرباح و الخسائر يكون بنسبة الحصص و في حالة عدم تقدير الحصص فاٍن القانون وضع قرينة على أن الحصص متساوسة ( المادة 419 مدني ) لكن هذه القرينة بسيطة يجوز اٍثبات عكسها.
و على هذا الأساس فاٍن رأسمال الشركة يتكون من مجموع الحصص النقدية و العينية ( باٍستثناء حصة العمل التي لا تدخل في رأسمال الشركة ).
أما أصول الشركة فتتكون من رأسمال الشركة,الأرباح التي تكون اٍحتياطية, الأموال المستثمرة, العقارات المشترات, المساهمة في شركات أخرى….
و أما الضمان الأدنى لدائني الشركة فاٍنه يتمثل في رأسمالها و من ثمة فاٍنه لا يجوز اٍقتطاع أي جزء منه و توزيعه على الشركاء.

المطلب الثاني نية الاٍشتراك و اٍقتسام الأرباح و الخسائر
1- نية الاٍشتراك
لا تكفي الأركان السابقة لتكوين الشركة بل لا بد من توفر ركن أغفلته المادة 416 مدني عند تعريفها لعقد الشركة و هو نية الاٍشتراك.
و نية الاٍشتراك تعني اٍنصراف اٍرادة جميع الشركاء اٍلى التعاون الاٍيجابي على قدم المساواة لتحقيق غرض الشركة عن طريق الاٍشراف على اٍدارة المشروع و قبول المخاطر المشتركة و هذا الركن واضح في شركات الأشخاص حيث تسود السبغة التعاقدية و لكنه أقل وضوحا في شركات الأموال أين تسود السبغة النظامية.
و مع ذلك فاٍن نية الاٍشتراك تلعب دورا مهما في التمييز بين الشركة و العقود الأخرى التي تتضمن ارشتراكا في الأرباح و كذا في التمييز بين الشركة و الشيوع الذي يتصف بأنه وقتي غير منظم و أن وفاة المالك على الشيوع لا تؤثر فيه.

2- اٍقتسام الأرباح و الخسائر
اٍذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل واحد من الشركاء في الأرباح و الخسائركان نصيب كل واحد منهم بنسبة حصته في رأس المال (المادة 425 فقرة1 مدني).
و في حالة اٍقتصار عقد الشركة على تعيين نصيب الشركاء في الأرباح وجب اٍعتبار هذا النصيب في الخسارة أيضا و العكس صحيح ( المادة 425 فقرة 2 مدني).
أما اٍذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله وجب أن يقدر نصيبه في الربح و الخسارة وفقا لما تفيده الشركة من هذا العمل, أما اٍذا قدم فوق عمله نقودا أو أشياء أخرى كان له عن العمل و آخر عما قدمه فوقه ( المادة 425 فقرة3 ).
و اٍذا وقع الاٍتفاق على أنأحد الشركاء لا يسهم في أرباح و خسائر الشركة فاٍن عقد الشركة يكون باطلا ( المادة 426 فقرة1 ).
على أنه يجوز الاٍتفاق على اٍعفاء الشريك الذي لم يقدم سوى عمله من كل مساهمة في الخسائر على شرط ألا يكون قد قررت له أجرة مقابل عمله ( المادة 426 فقرة2 مدني ).

المبحث الثاني الجزاءات المترتبة عن مخالفة هذه الشروط

المطلب الأول البطلان بسبب عدم اٍكتمال النصاب القانوني لعدد الشركاء و بسبب عدم تقديم الحصص
يفترض في عقد الشركة أيا كان نوعها أن يكون الشركاء اٍثنين على الأقل غير أن المشرع الجزائري لاٍعتبارات رآها اٍشترط في الشركات ذات المسؤولية المحدودة ان لا يزيد عدد الشركاء على عشرين أما في الشركات المساهمة فاٍستوجب ألا يقل عدد الشركاء عن 09 شركاء, و من هذا في النصوص أن في شركات التضامن و المسؤولية المحدودة يلزم وجود شريكين على الأقل و اٍلا كانت باطلة و يكون البطلان مطلقا.أما اٍذا زاد عدد الشركاء عن 20 أصبحت شركة مساهمة في أجل سنة واحدة, و أوجب المشرع في شركات المساهمة ألا يقل العدد عن 09 شركاء فاٍذا قل عن هذا النصاب تكون الشركة باطلة بطلان مطلقا.
أما البطلان بسبب عدم تقديم الحصص يترتب لأن الحصص هي بمثابة الضمان العام للمتعاملين مع الشركة, و يجب الاٍلتزام بالحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه في القانون حسب نوع الشركة.

مطلب 2 البطلان المؤسس على اٍنتفاء نية المشاركة و تقسيم الأرباح
تحوي نية المشاركة و هي المساواة في الاٍشتراك في الاٍدارة و توزيع الأرباح و المساهمة في الخسائر و على ذلك اٍذا اٍنتفت هذه النية لم نكن بصدد عقد شركة و على ذلك فتكون الشركة باطلة بطلانا مطلقا ( المادة 426 فقرة 1 ) اٍذا وقع الاٍتفاق على أحد الشركاء لأسهم في أرباح الشركة و لا في خسائرها كان عقد الشركة باطلا.
و الجزاء المترتبة على مخالفة لنية المشاركة و تقسيم الأرباح و الخسائر هو البطلان, و البطلان في هذه الحالة من نوع البطلان المطلق و للمحكمة ان تحكم به من تلقاء نفسها و لكل ذي مصلحة التمسك به و لا يصحح بالاٍجازة.

17


نوفمبر
إمتحان مقياس القانون الدستوري جامعة باتنة
الكاتب: admin | التصنيف: غير مصنف | لا تعليقات »
الأسئلة : rolleyes.gif
ـ أجب عن سؤالين فقط :
س1) ـ ميز بين المصطلحات التالية :
الشعب بمدلوله الاجتماعي ـ الشعب بمدلوله السياسي ـ الأمة . مع ذكر ثلاث نتائج للشخصية المعنوية للدولة .
س2) ـ حدد مفهوم ـ إقليم الدولة ـ و بين خصائصه . مع تمييزك بين نظرية سيادة الأمة ، ونظرية سيادة الشعب . و ذكر
ثلاث نتائج تترب عن كل من النظريتين .
س3) ـ أوجز مظاهر الوحدة في الأتحاد المركزي ـ الفيدرالي ـ و الفرق بين الإتحاد التعاهدي ـ الكونفدرالي ـ و الاستقلالي
المركزي ـ الفيدرالي ـ
tongue.gif

17
نوفمبر
امتحان السداسي الاول بجامعة تلمسان-ق.الاسرة-

القضية:
نظرا لوسطها العائلي المتاثر بالعادات الغربية،عاشرت ليندة البالغة من العمر 17سنة ونصف ابن خاتلها ابراهيم بعد الخطبة وقراءة الفاتحة في منزلها معاشرة حرة ابتداءا من 06/06/1998الى 14/12/1998.التاريخ الذي تولى فيه ضابط الحالة المدنية بوهران ابرام عقد زواجهما،وذلك بحضور ابيها نعمان وشقيقيها اسماعيل وعمار المحجور عليه بمقتضى قرار صادر عن مجلس العائلة مع اشتراط ليندة على زوجها ان يدفع لها نصف الصداق قبل الزفاف والمقدر كامله ب 70.000دج،وان لايعدد زوجاته،وان تواصل دراستها الجامعية.
وامام هذه الشروط وبعد ان وضعت حملها وهي انثى تدعى سميرة،عدلت ليندة عن هذه العلاقة بدون اي مبرر بمقتضى حكم اصدرته محكمة وهران بتاريخ 21/02/1999،رافضة من جهة ان ترد له معجل الصداق بحجة ان العقد قد تم بينهما،ومن جهة اخرى ان تدفع له التعويض المقدر ب35.000دج بسبب الاضرار التي لحقته نتيجة هذه الفرقة.ورفض ابراهيم من جهته ان يدفع لها معجل الصداق بحجة ان الزفاف لم يتم بعد،وتزوج في نهاية شهر فبراير من ذات السنة باختها رضاعا مريم التي دخل بها بتاريخ 12/04/1999،وانجبت له عثمان في 20/10/1999.
المطلوب منك:
ابراز كل النقاط القانونية مع تبيان احكامها في ضوء قانون الاسرة.

17
نوفمبر
مدخل الاقتصاد

ع أزمة البطالة وآليات مواجهتها في الدول العربية
د. علي خالفي
أستاذ محاضر جامعة الجزائر rolleyes.gif

مقدمة:

تعتبر البطالة في الوقت الحاضر من أخطر الأزمات التي تواجهها الدول العربية، ذلك أنها بلغت مستويات مخيفة إلى درجة يمكن أن ينجر عنها كثيرا م الاضطرابات، والملفت بالانتباه أن البطالة لم تعد في وسط الشباب غير المتعلم أو المتوسط الكفاءة بل امتدت إلى ذوي الشهادات العليا، وهذا امتد عقدين على الأقل ورغم أن الدول والمنضمات بادرت بآليات مختلفة لمواجهة خطر البطالة، إلا أن الهدف لم يتحقق.
فما هو واقع هذه الأزمة، وهل تستطيع الدول العربية الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي إلى درجة خفض البطالة وتحسين مستوى المعيشة؟
هل هناك وعي بالآثار السلبية التي ستنعكس مستقبلا على الدول العربية في ظل تفشي ظواهر الفساد والرشوة،
هذه الأسئلة وغيرها، هو ما سنحاول الإجابة عليه في هذه الدراسة المتواضعة من خلال التعرض إلى:
- واقع أزمة البطالة في الدول العربية.
- آليات مواجهة أزمة البطالة.

I – واقع أزمة البطالة: unsure.gif
1) مفهوم أزمة البطالة:

إن صورة أزمة البطالة في الدول العربية لا تختلف عن الدول المتخلفة وإن كان العنصر المميز فيها هو ما تملكه من نفط، إلا أن واقع هذه الدول يبين أنها تتوفر على مميزات غير اقتصادية كالدين، اللغة، التاريخ….، والتي تعتبر عوامل قوة روحية وفكرية(1)، وعلى خصائص اقتصادية جعلتها منذ القدم مركز مرور التجارة العالمية، بالإضافة إلى ما تملكه من شروط أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما ازدادت حدة البطالة بسبب تناقضات التقدم الراهن للرأسمالية المعاصرة وما صاحب ذلك من آثار سلبية وكذا ضعف أنظمتها(2) السياسية وفسادها، والمعطيات التالية تبين خطورة هذه الأزمة:
- وصلت نسبة البطالة(3) عام 2000 إلى 14% من إجمالي القوة العاملة المقدرة ب90 مليون أي 12.5 مليون، و من المتوقع أن يصل عدد العاطلين عن العمل عام 2010 إلى 25 مليون و الغريب أن معظم السكان و البطالين هم من فئة الشباب الذين لا تقل أعمارهم عن 25 سنة، و أن الأموال(4) التي يجب أن توفر لمواجهة فرص العمل سنويا، تزيد عن 15 مليار دولار، و حسب إحصاءات منظمة العمل العربية تتفاوت معدلات البطالة من دولة لأخرى: 20% في اليمن ، 21% في الجزائر، 17 % في السودان، 9% في مصر، 8%في سوريا.
- أكد تقرير منظمة العمل العربية الذي نشر سنة 2005، أن البطالة في هذه الدول تعتبر الأسوأ في العالم و عليها أن ترفع معدل نموها الاقتصادي إلى 7%، و توفير ما لا يقل عن 5 ملايين منصب شغل سنويا، و قد أكد المشاركون في المنتدى الاستراتيجي العربي الذي عقد في » دبي« سنة 2004 أن على المسؤولين تحقيق ما بين 80 إلى 100 مليون منصب شغل إلى غاية سنة 2020.
و الملفت للانتباه أن الدول العربية غير محصنة من تفاقم أزمة البطالة بما في ذلك الدول البترولية و على رأسها المملكة العربية السعودبة، حيث يبلغ معدل البطالة فيها نسبة عالية و تعاني من مشكلة العمالة الأجنبية، و تسعى إلى تحقيق ما يعرف بالسعودة(5) منذ أكثر من 20 سنة، و قد وضعت عدة آليات للحد من ظاهرة العمالة الأجنبية، لكنها لم تحقق الهدف على الوجه المطلوب.
و المشكلة ليست محصورة في السعودية فحسب، بل في معظم دول الخليج و امتدت إلى باقي الدول العربية الأخرى(6).
- إن الظاهرة المميزة لغالبية العاطلين عن العمل هم من فئة الشباب حيث تقدر نسبتهم: ¾ في البحرين، 84 % الكويت3/2 في مصر والجزائر…الخ، وأما معدلات البطالة لفئة الشباب مقارنة بالقوى العاملة، فقد تجوزت 60% في مصر، الأردن، سوريا، فلسطين، و 40 % في الجزائر، تونس، المغرب.
و قد ظهرت منذ أكثر من 10 سنوات بطالة ذوي الشهادات الجامعية و خريجي مختلف المعاهد و مؤسسات التكوين، و كأن المؤسسات المذكورة أصبحت مولدة للبطالة و ضياع جهود التنمية، و قد نتج عن هذا مشاكل عديدة اجتماعية، اقتصادية، سياسية، أمنية سنتوقف عند بعضها.

2) المشاكل المترتبة عن أزمة البطالة: laugh.gif

طبقت الدول العربية سياسات عديدة زادت من حدة البطالة(7)، تضمنت:
- تجميد التوظيف الحكومي و التخلي عن الالتزام بالتعيين في مختلف الوظائف.
- تخفيض الإنفاق عل الخدمات الاجتماعية كالتعليم، الصحة، السكن…الخ.
- تحرير تجارة الاستيراد و خفض الرسوم الجمركية و ما صاحب ذلك من أثر على المنتجات المحلية.
- تقليص دور الدولة الاقتصادي و ما نتج عنه من انخفاض في الاستثمار.
- عدم توفير الحد الأدنى من شروط نجاح الخوصصة مما أدى إلى تسريح العمال.
- هذه السياسات و غيرها أدت إلى مشاكل اقتصادية و اجتماعية(، نذكر منها:
- تؤدي البطالة باعتبارها ظاهرة مركبة ذات أبعاد اجتماعية، اقتصادية، سياسية ، ديمغرافية، تؤثر و تتأثر ببقية الظواهر الاجتماعية، و قد بينت الكثير من الدراسات العلاقة الموجودة بين البطالة و ظواهر الجريمة الانحراف، الانتحار، الإصابة بالأمراض العقلية…الخ.
- تؤدي البطالة إلى فشل تحقيق الاستقرار الاقتصادي للأسرة، إذ أن انعدام الدخل يترتب عنه عادات سيئة تجعل الفرد يفقد مكانته في المجتمع ، و يترتب عنه أيضا(9) النكوص، الجمود، العدوان، الاستسلام.
- تؤدي البطالة إلى العزلة الاجتماعية للعاطل و ضعف قدرته للانخراط في المجتمع و عدم الالتزام بالمعايير و القيم.
- تؤدي البطالة المقنعة إلى ضعف الإنتاج، حيث لا تتم تغطية الاحتياجات من السلع و الخدمات و رغم الإمكانات و الثروات الهائلة التي لو استغلت تغطي احتياجات الكثير من الشعوب و الأمم، و تصبح مقولة ” النمو السكاني يؤثر على التنمية” خاطئة و لا أساس لها من الصحة. إن القضاء على المشاكل المطروحة يتطلب أن تسير التغيرات النوعية و الهيكلية بما يحقق النمو الاقتصادي السريع، كما يتعين تضييق فجوات التخلف للوصول إلى التكامل الاقتصادي على مستوى كل دولة و على مستوى الدول العربية ككل.

II آليات مواجهة أزمة البطالة:

رأينا أن أزمة البطالة تنجر عنها مشاكل كبيرة، و الحقيقة أن خطورة هذه الأزمة لا تنبع فقط من الارتفاع الحالي لمعدلات البطالة، بل في توقعات زيادتها في المستقبل، فقد أكدت دراسات كثيرة أن هذه الأزمة ستزداد حدة في الأمدين القصير و المتوسط، فكيف تواجه الدول العربية هذه الأزمة و ما هي الآليات التي اعتمدتها.

1) مواجهة أزمة البطالة: smile.gif

هناك أكثر من إستراتيجية(10) لمواجهة البطالة، غير أن الدول العربية لم تتبن إستراتيجية واضحة تعتمد بشكل رئيسي على استغلال و تطوير مواردها من أجل تحقيق الاستقلال الاقتصادي و وضع حد للتبعية و الاستفادة مما أنجزته الثورة العلمية و محاولة أخذ ما هو إيجابي من التجارب الناجحة في دول آسيا، فقد استلهمت الصين مثلا صورة المستقبل من تجربة سنغافورة التي طبقت نظام السوق و الإدارة المتميزة، التكنولوجيا العالمية، الديمقراطية ذات القاعدة الاقتصادية الواسعة، العمالة المتعلمة و الماهرة، القدرة التنافسية العالمية، الأخلاق العالية…الخ
إن هدف هذه الدول السعي إلى النجاح الهائل في الاقتصاد الذي لا يهدد أحدا و يدعم بقوة كثيرا من الأفكار الغربية(11)، فلماذا لا تعتمد الدول العربية تجارب هذه الدول و لمادا لا تتكامل معها بشكل يمكن أن تخدم مصالحها بمميزات لا تحقق في ظل ارتباطها بأمريكا و أوروبا.
و قد أثبتت هذه الدول عن طريق السياسة التي اتبعتها في محاربة البطالة بأنها مثالا يمكن أن يقتدي به، ذلك أن معدل البطالة(12) في كوريا الجنوبية تايوان، هونج كونج، سنغافورة لا تزيد عن 2.7% من قوة العمل خلال فترة التسعينات.
إن علاج أزمة البطالة في الدول العربية عملية صعبة و معقدة، و يعود ذلك أولا إلى جذور التخلف التي سببها بشكل رئيس الأنظمة السياسية كما أشرنا سابقا، و ثانيا إلى ضعف موقع الدول العربية في الاقتصاد العالمي و ثالثا إلى فشل جهود التنمية بسبب غياب التخطيط و رابعا إلى آثار المديونية الخارجية و الخضوع لبرامج صندوق النقد و البنك الدوليين.
و من هنا فالعلاج و التصدي لهذه الأزمة ينطلق من إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة.

2) آليات و جهود التصدي للبطالة:
1) الإجراءات العاجلة:

يقصد بها إيجاد الحلول لأزمة البطالة و التخفيف من آثارها السلبية عن طريق:
- إعادة النظر في عمليات نزع ملكية الدولة للقطاع الخاص و الأجنبي، ذلك أن قطاعات الدولة يمكن أن تكون منتجة و منافسة إذا وفرت الشروط لذلك، و أن التنازل عنها لم يحل المشاكل القائمة في الكثير من الدول.
- يجب توفير الحماية للعاملين الموقوفين عن العمل من خلال الأخذ بنظام إعانات البطالة و تدعيم مشاريع الضمان الاجتماعي.
- إعادة إحياء و دعم القطاع الخاص و خاصة القطاعات المستخدمة بكثافة لعنصر العمل. و أن تمنح امتيازات للقطاعات المستوعبة للعمالة.
- وضع برامج لتطوير الخدمات لأنها تتيح المجال لتوظيف و تشغيل مئات الآلاف من العاملين و خريجي مؤسسات التكوين و إعطاء بعد حقيقي للعنصر البشري في إطار ما يعرف بالتنمية المستديمة.
- التوسع في توفير شروط انتشار الحرف اليدوية لأن النشاط فيها يحتاج إلى الأيدي العاملة البسيطة و القليل من رؤوس الأموال، و لأنها يمكن أن تستوعب عمالة كبيرة.

2) الإجراءات طويلة الأجل:

إن هدف التشغيل في الأمد البعيد، يجب أن تتبناه الدولة وفق منظور سياسي واضح اعتمادا على التخطيط بما يتناسب مع مستوى التحولات الاقتصادية و هذا من خلال:
- إعادة الاعتبار للبنيان الاقتصادي المشوه في هذه الدول و توفير شروط