خبراء ورجال اقتصاد يرصدون طبيعة العلاقات الاقتصادية بين المغرب والجزائر

يؤكد محمد حركات أستاذ الاقتصاد والمالية أن العلاقات الاقتصادية الجيدة بين بلدين أو مجموعة من البلدان تتحكم فيها العديد من المعطيات السياسية والاجتماعية والدبلوماسية والتاريخية دون إغفال المصالح المشتركة، والتي تخضع لمسلسل طويل وشاق من المفاوضات والتوافقات كما حصل بالنسبة للاتحاد الأوروبي ، ويوضح حركات أن ضعف العلاقات الاقتصادية بين المغرب والجزائر ليس مرده التوتر على المستوى الدبلوماسي، فهناك علاقات سياسية ودبلوماسية جيدة بين بعض البلدان العربية، ولكن علاقاتها الاقتصادية ضعيفة جداً، بل إن العلاقات التجارية العربية البينية تعتبر من بين أضعف العلاقات على مستوى مختلف التكتلات الاقتصادية والجغرافية في العالم. إن العامل السياسي مهم ولكنه ليس حاسماً، حسب الدكتور حركات، فالكلمة الأولى أصبحت لفائدة العامل الاقتصادي، ولذلك فإن الحيوية والدينامية التي يمكن أن يتمتع بها الفاعلون الاقتصاديون بالمغرب والجزائر، بإمكانها أن تكون عاملاً أساسيا في انطلاق المسلسل الدبلوماسي الذي ظل يتعثر باستمرار بين البلدين الجارين اللذين اقتسما في الماضي الانتصارات والاخفاقات ويجب أن يقتسما رؤية موحدة لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل. إن الفاعلين الاقتصاديين في البلدين ، يقول حركات يجب أن يشكلوا لوبياً كبيراً وتكتلا للضغط على أصحاب القرار السياسي لتجاوز وضعية التعثر والانطلاق نحو المشاريع الاقتصادية والاجتماعية الكبرى في البلدين، فالتعاون المكثف بين المغرب والجزائر سيمكن من إحداث سوق كبيرة في المنطقة تتكون من حوالي 70 مليون مستهلك، وهو ما يمكن من استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية لتلبية حاجيات هذه السوق في جميع المجالات. رجال الأعمال يتحركون لقد وجه رجال الأعمال المغاربة والجزائريين خلال السنوات الأخيرة العديد من الرسائل المباشرة والمشفرة إلى أصحاب القرار في البلدين، من أجل توفير الظروف الملائمة لتحقيق التحول النوعي في العلاقات الاقتصادية بين المغرب والجزائر، ومن المفروض أن يستمروا في مطالبهم لتحقيق أهداف أبناء الشعبين من أجل تحقيق التعاون والرخاء والازدهار في المنطقة إن موضوع تنشيط العلاقات التجارية بين الدول المغاربية وخصوصا بين المغرب والجزائر يشكل أحد الانشغالات بالنسبة للاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية، ففي سنة 2005 كا »رودريكو راطو« المدير العام لصندوق النقد الدولي أنذاك أشار إلى أنه من المحزن أن يلاحظ الجميع أن 2٪ فقط من المبادلات الخارجية للمنطقة تتم داخلها في حين أن البلدان الصناعية تمركز حوالي 70٪ من المبادلات إن المبادلات التجارية بين البلدان المغاربية تبقى بعيدة كل البعد عن الإمكانيات الهائلة التي تتوفر عليها المنطقة، إنها تمثل أقل من ٪2 من التجارة الخارجية للبلدان الثلاثة التي تهم الجزائر والمغرب وتونس في سنة 2005 فهناك حوالي ٪0.7 من الصادرات الجزائرية توجه للبلدين الجارين أي المغرب وتونس، مقابل ٪0.8 من وارداتها الآتية من البلدين المذكورين. أما بالنسبة للمغرب فإنه يستورد أقل من 1.5٪ من الجزائر وتونس مقابل 1٪ من الواردات التي يقتنيها من البلدين الجارين. وينطبق نفس الأمر على تونس ـ ويتحدث الخبراء الاقتصاديون عن وجود عدد من العقبات والعراقيل التي تقف حجرة عثرة أمام تطور المبادلات الاقتصادية والتجارية بين المغرب والجزائر، وتهم التعقيدات الادارية والجمركية وغياب آليات للتنسيق بين البلدين وانعدام الارادة السياسية، ويؤكد الخبراء أن الاندماج الاقتصادي المغاربي سيساعد بلدان المنطقة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة وضمان تنمية اقتصادية واجتماعية قوية. وكان صندوق النقد الدولي أبرز أن معدلات النمو المحققة في البلدان المغاربية ستجعل هذه الأخيرة تنتظر أكثر من عشرين سنة لكي تصل إلى مستويات الدخل لكل مواطن المسجلة في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وتمت الإشارة إلى أن تحسين معدل النمو الاقتصادي هو السبيل لتقليص معدلات الفقر والبطالة التي وصلت إلى ٪ 11 في المغرب و ٪ 18 في الجزائر في ذلك الوقت. إكراهات يجب رفعها وهناك ستة إكراهات يجب رفعها ـ حسب صندوق النقد الدولي ـ من أجل تسهيل المبادلات التجارية بين البلدين. وأول هذه الإكراهات دخول البلدين في مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر وتعقد النظام التجاري الذي يؤدي بدوره إلى تعقيد مهمة تدبيره أمام المصالح الجمركية، وهناك ثانيا المستوى المرتفع للرسوم الجمركية والتعقيد المرتبط ببنيات التعريفات حيث يشير تقرير للصندوق في الموضوع إلى أن متوسط التعريفات يصل إلى ٪19 في الجزائر و ٪26.2 في المغرب و ٪ 31.7 في تونس، ولذلك أوصى الصندوق بمواصلة إصلاح نظام التعريفات، والعمل على تجاوز المشاكل المتعلقة بتشتت النصوص، وتخفيض متوسط هذه التعريفات، وتحسين الإجراءات الجمركية التي تنقصها الشفافية، واعتماد التصريح الجمركي التلقائي لتحقيق معالجة أفضل للوثائق، والإسراع بتسوية المشاكل المتعلقة بالتنظيم غير الملائم للملاحة البحرية. وتهم العقبات الأخرى، الثغرات والعيوب المرتبطة بنظام الأداءات وشبكة اللوجستيك، ولذلك اقترح صندوق النقد الدولي، بالنسبة للجانب الأول، اعتماد المرونة في تنظيم الصرف ووضع مصالح مشتركة للتأمين على الصادرات، دون اغفال الجانب المتعلق بتشجيع الاستثمار في مجالات النقل وشبكات اللوجستيك والخدمات الاحتياطية والمساعدة في هذا المجال. التنظيم السائد في الموانئ عقبة حقيقية ويؤكد مصطفى حنين رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب المغربي أن العديد من الدراسات تبرز أن التنظيم السائد في الموانئ المغاربية يشكل عقبة حقيقية أمام تطور الحركة التجارية البينية، وبالتالي سببا أساسيا في تخلفها، والدليل أن البضائع المحملة في الحاويات تظل مركونة في الموانئ لمدة 20 يوما بالجزائر و 18 يوما في تونس و 11 يوما في المغرب، فكيف والحالة هذه يمكن تشجيع المبادلات التجارية بين هذه البلدان؟ ان عددا من الإشكالات تراكمت بسبب البطء في العمل، فقد تشكلت عدة لجن، في إطار الاتفاقيات الثنائية أوفي إطار اتحاد المغرب العربي، إلا أنها ظلت معطلة، أو تعمل ببطء شديد« يقول حنين إن بعض اللجن التقنية المشكلة بين البلدين، كان من المفروض أن تشرع في إعداد التدابير العملية التي تسمح بمعالجة عدد من العقبات التي تعوق تطور العلاقات التجارية في المنطقة، إلا أن وتيرة العمل ظلت بطيئة جدا وخصوصا مايتعلق بالموانئ، ولذلك يرى حنين أن إعادة تأهيل الموانئ في جميع الجوانب القانونية والمؤسساتية واللوجيستيكية يعتبر مدخلا أساسيا لتشجيع المبادلات والملاحة البحرية بين البلدين. الدعوة إلى إعادة فتح الحدود البرية ويؤكد عدد من الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والجزائريين أن إعادة فتح الحدود البرية، يشكل أولا حلا عمليا للمشكل المتفاقم المتعلق بظاهرة التهريب والتجارة ، غير المنظمة، التي تلحق أضرارا كبيرة بالاقتصاد المنظم في البلدين، ويشكل ثانيا دخلا مهما لتطوير المبادلات التجارية بين البلدين وتحفيز رجال الاعمال على إنجاز المشاريع الاقتصادية التي تعود بالنفع على المنطقة المغاربية ككل. إن ظاهرة التهريب تشغل حوالي ستة آلاف شخص، ويقدر رقم معاملاتها بحوالي 6 ملايير درهم سنويا أي ما يعادل ثلاث مرات رقم معاملات التجارة الرسمية. إلا أنها تتسبب في فقدان مايزيد عن 32 الف فرصة عمل في القطاع المنظم من جهة المغرب وحده، كما تبرز دراسة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة، ونفس الأمر ينطبق على الجزائر، ولاتنحصر الأضرار في المجال الاقتصادي وفرص العمل، فقد تمتد الى المجال الصحي، ذلك التهريب يسمح بترويج بعض المنتوجات الفاسدة أو الممنوعة كما هو الشأن بالنسبة لبعض الأدوية التي تروج بأسواق وجدة رغم أنها ممنوعة من قبل المنظمة العالمية للصحة. تجاوز مظاهر التوتر، والمرور نحو تعزيز التعاون بين المغرب والجزائر ليس أمراً مستحيلا، يوضح مصطفى حسنين، ولكن لايجب الاطمئنان الى المقولات الجاهزة مثل المصير المشترك أو المصالح المشتركة. بل لابد من العمل الهادئ والصبور، وهو الأمر الذي بدأ يظهر بشكل جلي خلال السنوات الأخيرة. إن وجود مؤسسات عمومية من العيار الثقيل في الأسبوع الجزائري الذي أقيم أخيرا بالمعرض الدولي للدار البيضاء، يعتبر مؤشرا قويا على وجود إرادة سياسية لجعل الاقتصاد قاطكتابرة من أجل تلطيف الأجواء السياسية والدبلوماسية...