مشروع القرن في الجزائر 2010-2014........دعوة للنقاش

286مليار دولار .. أين الخلل ؟


إن تخصيص مبلغ 286 مليار دولار للتنمية، يستدعى إقامة الأعراس في كل دار ودوار، لأنه مبلغ يستطيع إنقاذ اليونان من أزمتها مرتين.

بمجرد أن أعلن رسميا أن الدولة خصصت 286 مليار دولار لمشاريع التنمية خلال المخطط الخماسي 2010 / 2014، حتى نزلت التساؤلات في كل مكان من قبل المتسيسين ومن قبل المواطنين أيضا: لصالح من هذا المبلغ ؟ ويجيب الناس ببساطة إنها لصالح المتربصين بالمال العام الذين سينهبون هذا المبلغ.

إن هذا الجواب، إنما يرجع لسبب بسيط أيضا، ولكن في غاية الأهمية، وهو أنه لم يتم التركيز الإعلامي على نتائج المخططات الخماسية السابقة، وتم التركيز على مجموعة من الفضائح التي استهدفت المال العام. عندما وصل بوتفليقة إلى سدة الحكم خصص في الخماسي الأول مبلغ 80 مليار دولار للتنمية، وعندما فاز بعهدة رئاسية ثانية ضاعف هذا المبلغ ليصل إلى 150 مليار دولار كاملة للمخطط الخماسي 2004 / 2009، والآن ضاعف ذلك المبلغ ليصل إلى 286 مليار دولار.

والحقيقة أن التنمية ، وخاصة بناء المنشآت القاعدية، بحاجة إلى ضخ مبالغ مماثلة، إذا رغبت في بناء قاعدة صلبة لانطلاقة اقتصادية مستقبلية خارج قطاع المحروقات. لكن الذي حصل، أنه في الوقت الذي كانت فيه المشاريع تجري ميدانيا، حتى فجرت الصحافة الوطنية مجموعة من الفضائح المالية، خاصة تلك التي تعلقت بالطريق السريع شرق - غرب، وقضية سوناطراك التي تعد قلب الجزائر النابض، فضلا عن إشكاليات الثغرات المالية في المؤسسات المالية كالبنوك وبعض مراكز البريد.

وقبل أن تكشف العدالة عن تفاصيل »هذه الفضائح والرشاوى« وتحكم فيها، حتى أعلن عن تخصيص مبلغ ضخم للغاية يقدر بـ 286 مليار دولار للتنمية. هذا المبلغ يعادل الناتج الوطني الخام لمدة ثلاث سنوات إذا بقيت أسعار النفط مرتفعة إلى حدود 80 دولار للبرميل.

إذن التوقيت لعب في الاتجاه المعاكس، لأنه يفترض أن تعلن الأعراس في كامل أرجاء الوطن لضخ كامل هذا المبلغ في مشاريع التنمية تمس مختلف القطاعات كالطرقات والتربية والصحة والموانئ والسكك الحديدية وغيرها.

لأن مبلغا كهذا يستطيع أن ينقذ اليونان من أزمتها مرتين ، وربما يستطيع أن ينقذ معها حتى اسبانيا والبرتغال. لكن الناس، وبسبب عدم تقديم حصيلة عن مكتسبات المبالغ التي ضخت في السنوات العشر السابقة، وبسبب التركيز الإعلامي على الفضائح المالية ، أصبحوا يتخوفون من احتمال ذهاب المبلغ في الاتجاه غير الذي رسمه له رئيس الجمهورية، وتخوف المواطنين مشروع لأن المال في نهاية المطاف هو »مال عام ملك لجميع الجزائريين«.

لكن هناك بعض المواقف مثيرة ومحيّرة، صدرت عن الطبقة السياسية والتعاليق الإعلامية، عن سبب ضخ مبلغ مماثل في مشاريع التنمية.

قد يكون أصحاب هذه التساؤلات محقين تماما، حسب فهمهم للعملية الاقتصادية، لكن من الناحية السياسية لابد من العودة قليلا إلى الخلف، إلى ما قبل الإعلان عن ضخ مبلغ 80 مليار دولار في مشاريع التنمية، وبعده 150 مليار دولار أخرى ؟ كانت جل المواقف تنتقد الرئيس والدولة وتقول أنهم لا يعرفون كيف ينفقون الأموال التي درتها علينا حاسي مسعود ، وانتقدوا حتى الدفع المسبق للديون، وهي سياسة بوتفليقة التي حولت الجزائر من دولة مدينة إلى دولة لا مديونية لها، وكانوا هم أنفسهم يطالبون بضخها في مشاريع تنموية بدل الاحتفاظ بها في البنوك.

اليوم ، نفس الموقف بدأ يجد طريقه عبر الصحافة الوطنية، ومن المفروض أن يكون لدى السياسيين والإعلاميين الشجاعة لتسمية الأشياء بمسمياتها، هل كان يجب أولا تقييم المشاريع السابقة من منطلق أن نفس المقدمات تؤدي إلى نفس النتائج ؟ أو هل كان من الأولى تصفية الفضائح التي هزت بعض القطاعات ؟ أو هل يفترض وجود رجال جدد نضع بين أيديهم مثل هذا المبلغ الضخم للقيام بمهمة جديدة من منطلق أن نفس الرجال يؤدون إلى نفس النتيجة ؟.


في رأيك


1- ماهي المعوقات التي قد تعترض مسار المخطط التنموي الطموح
2- كيف يمكن تجسيد هذا المشروع التنموي في اجاله وتفادي ما تواجهه عادة المشاريع التنمويةالكبرى من تعطيل يستدعي في أغلب الأحيان تخصيص أظرفة مالية إضافية