جزائري ينفق 14 دولارا شهريا على المكالمات

شبكة الهاتف النقال ستعرف توازنا ابتداء من 2010
الجزائري ينفق 14 دولارا شهريا على المكالمات

ينفق المستخدم الجزائري للهاتف النقال وفقا لتقديرات الهيئات الدولية المتخصصة ومكاتب الخبرة الدولية ما بين 13 و14 دولارا شهريا في المكالمات الهاتفية، بعد أن بلغ المتوسط ما بين 2005 و2006 إلى أكثـر من 20 دولارا، ويظل المتوسط مع ذلك مرتفعا وقابلا للتغير بالنظر إلى التغييرات المنتظرة في سوق النقال، مع التوازن المنتظر
في السوق بين المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال.
إذا كانت تقديرات مكتب الخبرة الإيرلندي المتخصص ''البحوث والسوق'' القائمة على عمليات مسح وتقديرات إحصائية واستشرافية لتطور سوق النقال في الجزائر، قد أفادت باستمرار نسب نمو عالية خلال السنتين المقبلتين، فإن هذه السوق مقبلة أيضا على توازن بين المتعاملين الثلاثة وارتفاع للكثافة الهاتفية إلى أكثـر من 104 بالمائة مقابل 82 بالمائة حاليا، حيث سيرتفع عدد المشتركين إلى حدود 36 مليون مشترك مقابل أكثـر من 26 مليون حاليا، أي بنسبة 5 ملايين، إضافية في السنة، رغم نسبية الأرقام المقدمة ومدى دقتها، مع سيادة السوق الموازية إلى حد الآن.
في ذات السياق، يتضح بأن التوازن سيسري ابتداء من 2010، فما بعد، حيث ستتقارب حصص السوق بين المتعاملين مع تفوق نسبي للمتعامل الثاني ''جازي''.
ويبقى متوسط الإنفاق للمستخدم الجزائري يتراوح ما بين 13 و14 دولارا، أي ما بين 1050 دينار، و1120 دينار جزائري، مع نسبة 90 بالمائة لصيغة الدفع القبلي، وقد كان المستخدم الجزائري مع تباين فيما بين المتعاملين الثلاثة ينفق متوسط ما بين 1300 إلى 1800 دينار جزائري في مرحلة سابقة. وينتظر أن تحدث تغييرات على استهلاك المشتركين تدريجيا، مع تنويع العروض من قبل المتعاملين وإدخال صيغ جديدة وتفعيل الصيغ الجزافية وغيرها كما هو معتمد لدى الدول.
وكمقارنة، فإن المغرب لديه حاليا قرابة 21 مليون مشترك، ويرتقب أن يصل في حدود 2010 إلى حوالي 26 مليون مشترك، بمتوسط استهلاك يتراوح ما بين 10 و13 دولارا شهريا حسب المشتركين، أما تونس، فإن المتوسط أعلى بقليل من ذلك المسجل في المغرب، ولا سيما لدى المتعامل ''تونيزيانا''.
وفي انتظار إطلاق الرخصة الخاصة بالجيل الثالث واعتماده من قبل المتعاملين، بعد أن نجحت تجربة اتصالات'' الإماراتية في مصر بصورة ملفتة للنظر، تبقى مستويات الاستهلاك لدى المستخدم الجزائري مقارنة بالمتوسط المسجل في الدول الصناعية بعيدا جدا، سواء كان ذلك في أوروبا أو أمريكا الشمالية، مع ملاحظة أن المتوسط العام يسجل تقلبات بالنسبة لمختلف المتعاملين ما بين 2005 و2007 على وجه الخصوص، حيث عرف المتعاملون الثلاثة تغييرات في هذا المجال.