سوق المال...

ما هو سوق المال وما هي آلية عمله ?‏

** تحتاج المنظمات والحكومات إلى الأموال من أجل إنشاء المشاريع الجديدة , وتلجأ إلى الأسواق المالية من أجل توفير الأموال اللازمة لمثل هذه المشاريع , وكما هو واضح من استخدام صيغة الجمع في كلمة أسواق فإن ذلك يعني وجود العديد من الأسواق , والتي تعكس عدداً من المفاهيم , ويمكن تعريف السوق المالي بشكل عام بأنه الإطار الذي يجمع بائعي الأوراق المالية بمشتري تلك الأوراق وذلك بغض النظر عن الوسيلة التي يتحقق بها ذلك الجمع أو المكان الذي يتم فيه , ولكن بشرط توافر قنوات اتصال فعالة فيما بين المتعاملين في السوق بحيث تجعل الأسعار السائدة في أي لحظة زمنية معينة واحدة لأية ورقة مالية متداولة .‏

وتستخدم الأموال في المشروعات الاقتصادية في مجالين : إما في تمويل رأس المال الأساسي الطويل الأجل وإما في تمويل رأس المال العامل القصير الأجل . تستخدم الأموال التي يتم الحصول عليها من مصادر تمويل طويلة الأجل في شراء الأصول الثابتة الموظفة في النشاط الرأسمالي للمشروع أما الأموال القصيرة الأجل فتستخدم في تمويل شراء الأصول المتداولة للمشروع الموظفة في النشاط التشغيلي . ويتم الحصول على التمويل الطويل الأجل من أسواق الأوراق المالية , بينما يتم الحصول على الأموال اللازمة للتمويل القصير الأجل من أسواق النقد .‏

يشير سوق المال إذاً إلى الميكانيكية التي تضمن تجميع المدخرات وتقديم الأموال للأنشطة الاقتصادية المختلفة من خلال المؤسسات المالية التي يضمها ويتكون سوق المال من أسواق الاوراق المالية التي تتضمن الأسهم والسندات وأسواق النقد التي تتعامل بأذونات الخزينة والقبولات المصرفية وشهادات الإيداع المصرفية القابلة للتداول .إذاً يمكن القول إن سوق الأوراق المالية هي السوق التي تجمع بين بائعي الأوراق المالية ومشتريها والتي تتمثل كما قلنا سابقاً في الأسهم والسندات . وحتى يمكن لعملية التبادل أن تتم يجب توافر ثلاثة مكونات رئيسية في الأسواق المالية هي : الأوراق المالية , والمتعاملون في الأوراق المالية , وأخيراً المعلومات التي توثر على العمليات التي تتم في سوق الأوراق المالية .‏

* ما أهمية وجود سوق للأوراق المالية في سورية وأثر هذه السوق على النمو الاقتصادي ?‏

** في مرحلة النمو الاقتصادي تتزايد المدخرات لدى المواطنين , وهذه المدخرات يجب أن توجه إلى الاستثمار حتى يستمر النمو الاقتصادي تصاعدياً , وبما أن إيجاد فرص الاستثمار من قبل المدخرين مباشرة أمر صعب لغياب الخبرة وأحياناً الوقت , لذلك يمكن أن تتم عملية توجيه المدخرات إلى الاستثمار عن طريق المؤسسات المالية مثل البنوك , مشكلة البنوك في عمليات التمويل أنها محدودة في عمليات الإقراض بالاضافة إلى ارتفاع تكلفة التمويل , لذلك يوفر سوق الأوراق المالية آلية جيدة للعلاقة المباشرة بين المدخر والمنظم , حيث يمكن للمدخر أن يوظف أمواله مباشرة لدى المنظم إما على شكل مشاركة في رأس مال الشركة الأسهم أو عن طريق تمويل هذه الشركات على شكل قروض ( السندات ) وبذلك يمكن تخفيض تكلفة تحريك رؤوس الأموال وتوظيف المدخرات , وتقل كفاءة السوق في القيام بهذا الدور كلما انخفضت قدرته على توفير الموارد المالية للاستثمارات . بهذا تتيح سوق الأوراق المالية الفرصة الجيدة للمنظمين والمدخرين لتأمين ظروف مواتية للاستثمار تتمتع بخاصتين هامتين هما :‏

السيولة : لأنها تمكن المستثمرين من الحصول على أموالهم عندما يرغبون في ذلك وبالسعر الذي يتحدد من خلال السوق .‏

الأسعار العادلة : عندما يكون السوق يتمتع بالكفاءة فإنه يمكن حامل الورقة المالية من بيعها بالسعر العادل . من جهة أخرى سوف تجبر آلية تحديد السعر في سوق الأوراق المالية الشركات على تحسين أدائها لأن الهدف الرئيس لأي شركة هو تعظيم قيمة السهم السوقية , وبالتالي يدفعها إلى زيادة أرباحها عن طريق الابتكار وتقديم المنتجات والخدمات الجديدة , ما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي .‏

* ماهي أنواع أسواق الأوراق المالية ?‏

** تقسم أسواق الأوراق المالية بحسب فترة تنفيذ عملية البيع إلى أسواق حاضرة حيث يتم تبادل الأوراق المالية بصورة فورية بين البائعين والمشترين ويقسم هذا النوع من الأسواق إلى نوعين هما السوق الأولي والسوق الثانوي , ففي السوق الأولي يتم بيع الأسهم والسندات المصدرة لأول مرة لذلك يطلق عليها سوق الإصدار , بينما يختص السوق الثاني بتداول الأوراق المالية المصدرة وعمليات البيع والشراء تتم في السوق الثانوية على الأسهم والسندات المصدرة سابقاً والتي تعرض للبيع من قبل حملتها .‏

هناك أيضاً الأسواق الاجلة وهي الأسواق التي يتم فيها عقد الصفقات من بيع وشراء على الأوراق المالية في تاريخ معين ويتم التنفيذ في تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه مثل العقود المستقبلية والخيارات وأسواق المبادلات .‏

* ما هي المنتجات التي سوف يتم التعامل بها في سوق الأوراق المالية في سورية عند افتتاح السوق ?‏

** لقد حددت المادة -3 من المرسوم التشريعي رقم 55 . الاوراق المالية التي يجوز تداولها في سوق دمشق للأوراق المالية بالأوراق التالية :‏

- أسهم الشركات المساهمة السورية القابلة للتداول . - أدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الشركات المساهمة السورية . - أدوات الدين العام القابلة للتداول الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية . - الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق وشركات الاستثمار . - أي أوراق مالية أخرى سورية أو غير سورية , متعارف عليها على أنها أوراق مالية , ويتم اعتمادها كذلك من قبل المجلس .‏

* ما الشروط الواجب توافرها في الشركات حتى يتم إدراج اوراقها المالية في سوق دمشق للأوراق المالية ?‏

** يوجد هناك نوعان من سوق الأوراق بموجب التشريع السوري,السوق النظامية : وهي التي يتم خلالها تنظيم التعامل في القاعة بأسهم شركات تحكمها شروط إدراج خاصة يحددها المجلس .‏

السوق الموازية : وهي التي يتم من خلالها تنظيم التعامل في القاعة بأسهم شركات تحكمها شروط إدراج ميسرة خاصة بهذه السوق تعمل على توفير السيولة المبكرة للأوراق المالية المدرجة وذلك إلى حين توافر الشروط الخاصة بإدراجها في السوق النظامية . ولتستطيع الشركة الدخول إلى السوق الموازي يجب ألا يقل رأسمالها عن 100 مليون ليرة سورية وعدد مساهمين فيها عن 100 مساهم وأن يكون مضى أكثر من عام على تأسيسها . أما شروط الإدراج في السوق النظامية الثانية فإنه يجب أن يكون مضى أكثر من ثلاث سنوات على تأسيس الشركة . وأن يكون رأسمالها أكثر من 200 مليون ليرة وأن يكون صافي حقوق المساهمين على رأس المال أكثر من 200% . وأن تكون الشركة قد حققت ربحا صافيا لايقل عن 5% من الرأسمال المدفوع خلال سنتين ماليتين من السنوات الثلاث الأخيرة . ومطلوب أن تكون أوضاع الشركة المالية سليمة من حيث الموجودات والسيولة والهيكل المالي وكفاءة الإدارة فيها , ويجب أن تكون مكانة الشركة جيدة ولديها فرصة للتوسع .‏

وتلزم أحكام هذه القوانين كل شركة مساهمة قيد التأسيس ترغب بإصدار أوراق مالية الحصول على موافقة الهيئة . كما تلزم هذه الأحكام كل شركة مساهمة قائمة ترغب بزيادة رأس مالها, سواء تم ذلك عبر إصدار عام أو عبر ضم احتياطات أو أرباح أو رسملة للديون ,أن تحصل كذلك على موافقة الهيئة , كذلك تلزم بالحصول على هذه الموافقة , كل شركة قائمة غير مساهمة ترغب بالتحول إلى مساهمة لاعتماد أوراقها المالية . ولاتقتصر ضرورة الحصول على هذه الموافقة عند إصدار الأسهم فقط , ذلك أنه يتعين الحصول على موافقة الهيئة من قبل كل شركة مساهمة تعتزم إصدار أوراق مالية أخرى , مثل أدوات الدين المختلفة أو وحدات الاستمثار أو أي أدوات أو أوراق مالية أخرى تعتمدها الهيئة وإلى جانب ذلك فإن الأحكام القانونية , تبين أنه لايجوز طرح أوراق مالية لأي شركة إلا بناءً على نشرة إصدار معتمدة من قبل الهيئة , وفقاً للنموذج والشروط الموضوعة لذلك .‏

* كيف يتم تحديد سعر الورقة المالية في سوق الأوراق المالية ?‏

** يتحدد سعر الورقة المالية في سوق الأوراق المالية من خلال الطلب والعرض , فهناك عدد من المتعاملين يرغبون بشراء كمية محددة من أسهم شركة معينة عند سعر محدد وهذا ما يشكل جانب الطلب, كما أن هناك عدداً من المتعاملين الذين يرغبون في بيع أوراقهم المالية عند سعر محدد, هو بالتقريب السعر الذي كان سائداً قبل الإغلاق أو أعلى منه . وهذا مايشكل جانب العرض . بناء على هذه الجداول يقوم أحد المسؤولين في البورصة بإعلان سعر معين وليكن 900 ل.س وهنا يحاول الوسطاء إكمال العمليات فيما بينهم , حيث يقوم الوسطاء الذين يحملون أوامر شراء بإعلان عدد الأسهم التي يرغبون بشرائها عند هذا السعر , وكذلك يفعل الوسطاء الذين يحملون أوامر البيع , فإذا كانت الكمية المطلوبة أكبر من الكمية المعروضة , يقوم مسؤول البورصة برفع السعر , أما إذا كانت الكمية المطلوبة أقل من الكمية المعروضة فإنه يتم تخفيض السعر , وهكذا تستمر العملية إلى أن يتم الوصول إلى السعر الذي تتساوى فيه الكمية المعروضة للبيع مع الكمية المطلوبة للشراء أو أقرب نقطة إلى هذه المرحلة ., وفي هذه الحالة تنفذ الصفقات وهنا يجب التمييز بين سعر الورقة وقيمتها , إذ إن السعر يتحدد كما أشرنا من خلال تفاعل العرض والطلب , فإن القيمة تحدد من خلال القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية مخصومة عند معدل الفائدة السائد حالياً .‏

من حيث المبدأ يعد السعر معادلاً للقيمة ووجود الاختلاف بين السعر والقيمة ينشأ نتيجة أحد العوامل التالية: عدم توافر المعلومات لكافة المتعاملين بنفس الوقت .‏

إن المستثمرين لايقومون بالتحليل المالي بصورة مناسبة .‏

سيطرة عددية لمستثمرين مغالين في التفاؤل بتنبؤاتهم .‏

سيطرة عددية لمستثمرين مغالين في التشاؤم بتنبؤاتهم.‏

*كيف يتم قياس مؤشر السوق?‏

**مؤشر السوق هو عبارة عن قيمة رقيمة تقيس التغيرات في سوق المال , و يتم تكوين المؤشر و تحديد قيمته في البداية او في لحظة زمنية محددة ثم يتم قياسه في أي لحظة لتتم مقارنته مع المؤشر السابق للتعرف على اتجاهات السوق صعوداً أو هبوطاً. و تختلف طريقة حساب المؤشر بحسب الأساس المعتمد في قياس المؤشر فهناك مؤشرات القيمة التي تأخذ بعين الاعتبار النسبة بين القيمة السوقية لأسهم عينة من الشركات الممثلة للسوق المالي في لحظة القياس و قيمة المؤشر الأساس , كما توجد هناك مؤشرات السعر مثل مؤشر داو جونز حيث يتم فقط القياس بناء على سعر السهم وليس قيمة الأسهم.‏